المجلس الاقليمي لبني ملال يصادق بالإجماع على جميع نقاط دورته الاستثنائية.
الدراسة واتخاذ ما يلزم بخصوص تحويل اعتمادات داخل الميزانية برسم سنة 2025 لرصد مساهمة المجلس الإقليمي في رأسمال شركة التنمية المحلية "مجازر بني ملال" .
-->
حقق فريق الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح فوزًا ثمينًا على ضيفه نجم مراكش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الفقيه بن صالح، ضمن منافسات القسم الجهوي.
وعرفت المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا، تألقت خلاله فصائل الترا راگاتزي التي أضفت على المدرجات رونقًا خاصًا بإطلاقها الشهب الاصطناعية، مما حول الملعب إلى لوحة فنية رائعة.
بهذا الفوز، عزز الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح مكانته في صدارة الترتيب، مؤكدًا عزمه على العودة السريعة إلى القسم الذي يليق بتاريخه، وهو الشعار الذي رفعته الجماهير طوال أطوار اللقاء.
أعلن نادي رجاء بني ملال عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام وداد فاس، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة الاحترافية – القسم الوطني الثاني، والتي أدارها الحكم عادل بنلغويلية.
وأوضح النادي في بلاغ رسمي صادر يوم الأحد 9 نونبر 2025 أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح، بعدما تغاضى الحكم في الدقيقة 34 من الشوط الأول عن لمسة يد داخل منطقة الجزاء كان من المفترض أن تُمنح على إثرها ضربة جزاء لفائدة رجاء بني ملال.
كما أشار البلاغ إلى أن الفريق حُرم من هدف صحيح في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، بعدما تجاوزت الكرة خط المرمى بوضوح إثر تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، غير أن الحكم لم يحتسب الهدف رغم احتجاجات لاعبي الفريق.
وجاء في البلاغ أن هذه الحالات المتكررة “لم تعد مجرد أخطاء تقديرية معزولة، بل أصبحت ظاهرة مقلقة تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية”، داعيًا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمديرية الوطنية للتحكيم إلى فتح تحقيق شامل ومسؤول واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان نزاهة المنافسة الرياضية.
كما طالب النادي بـصرامة أكبر في اختيار الحكام وتقييم أدائهم، مشيرًا إلى أن التحكيم الجيد هو ركيزة أساسية لشفافية البطولات وسمعتها.
وفي ختام بلاغه، أكد رجاء بني ملال أنه “يجدد ثقته في المؤسسات الكروية الوطنية” ويؤمن بالمنافسة الشريفة، لكنه في المقابل “يرفض أن يكون ضحية لأخطاء تحكيمية متكررة تُجهض مجهودات لاعبيه وإدارته وتؤثر على مساره في البطولة”.
وكانت مواجهة وداد فاس ورجاء بني ملال قد انتهت وسط جدل تحكيمي واسع، أثار ردود فعل غاضبة من الجماهير الملالية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد للأخطاء التي تُفقد المباريات توازنها وتُثير الشكوك حول عدالة التحكيم في القسم الثاني.
أكد محمد بنبيكة، رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، في بيان توضيحي أن برمجة جلسة لمحاكمته يوم 26 نونبر 2025 لا تعني الإدانة، مذكّراً بقرينة البراءة كضمانة دستورية وحق في محاكمة عادلة إلى حين صدور حكم نهائي وفق الدستور المغربي لسنة 2011. وشدد بنبيكة على أن ما يُتداول حول “تهم خطيرة” يظل في خانة الادعاءات، وأن المقتضيات المرتبطة بالفصلين 447‑1 و447‑2 من القانون الجنائي تُفصل داخل المحكمة على أساس الخبرة والأدلة التقنية، وليس عبر المنصات الرقمية أو التأويلات غير الدقيقة. وبخصوص الإشارة إلى المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، أوضح أنها لا تهدف إلى تقييد النقاش العمومي المحلي، مؤكداً أن الفصلين 25 و28 من الدستور يضمنان حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة في إطار القانون. ودعا إلى تجنّب تحويل الخلافات السياسية إلى حملات إعلامية أو ملفات قضائية، مؤكداً الثقة في استقلال السلطة القضائية وأن الفصل سيكون داخل قاعة المحكمة بعيداً عن الإدانة المسبقة في الفضاء الرقمي.
ورغم النتيجة، فإن هذه المباراة أكدت أن أمل رجاء بني ملال يمتلك جيلاً واعدًا قادرًا على حمل مشعل الفريق الأول مستقبلاً، بفضل العمل الجاد والمتواصل الذي يقوم به الطاقم التقني والإداري في التكوين والإعداد الذهني والبدني للاعبين.
@حقق المغرب ضربة دبلوماسية قوية لأعدائه الإقليميين بفوزه المستحق بمقعد داخل المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال أشغال الدورة 43 للجمعية العامة للمنظمة، المنعقدة بمدينة سمرقند بأوزبكستان.
ويُعد هذا الفوز (حصل على 146 صوت من 178 من المصوتين) انتصاراً جديداً للدبلوماسية المغربية، التي تواصل حصد ثمار رؤيتها المتبصّرة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وترسيخ حضور المملكة في أبرز المنظمات الدولية.
هذا النجاح لم يكن مجرد مكسب رمزي، بل تجسيد لمكانة المغرب المتنامية داخل الساحة الدولية، مقابل تراجع واضح لخصوم وحدته الترابية الذين تلقّوا هزيمة دبلوماسية موجعة بعد فشل محاولاتهم المتكرّرة في التأثير داخل مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
بهذا الإنجاز، يثبت المغرب مرة أخرى أنه قوة إقليمية رصينة وفاعلة، قادرة على الدفاع عن مصالحه العليا بثقة وحكمة، وعلى تعزيز حضوره في مواقع القرار الدولية بما يخدم قضاياه العادلة، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى: الصحراء المغربية.
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وبموازاة مع هذه الإجراءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، وذلك بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
وقد تم إيداع الموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لاستجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، في وقت لازالت فيه إجراءات البحث متواصلة بغرض التثبت من شبهة مساهمة موظف شرطة آخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أو المشاركة فيها
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء تشريح طبي دقيق لجثمان سيون شمعون حريم بروخ أسيدون، عقب إشعار بوفاته يوم 7 نونبر 2025، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح منذ واقعة 19 غشت الماضية حين عُثر عليه مغمىً عليه داخل منزله ونُقل على إثرها إلى المستشفى. وأوضح بلاغ الوكيل العام أن نتائج الخبرة الطبية تفيد بأن الوفاة ناتجة عن مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس تسببت في نزيف بسحايا المخ ورضوض دماغية وكسر بالجمجمة، وهي خلاصة تُرجّح فرضية سقوط عرضي من السلم أثناء قيام الراحل بتشذيب حديقته، مع التأكيد على اتخاذ القرار القانوني المناسب فور انتهاء الأبحاث. وتقاطعت هذه المعطيات مع ما نُشر عن المسار الصحي للراحل، إذ قضى نحو ثلاثة أشهر في العناية المركزة إثر حادث المنزل في غشت، قبل أن تتدهور حالته هذا الأسبوع، مع حديث مقربين ومنابر وطنية عن عودة عدوى رئوية فاقمت وضعه الصحي قبيل الوفاة، في انتظار ما سيستقر عليه التقرير النهائي للتشريح كحاسم قانوني وطبي. وقد خلّف رحيل أسيدون موجة واسعة من النعي والإشادة بمساره الحقوقي ومواقفه المناهضة للصهيونية والتطبيع، فيما شددت المصادر القضائية على مواصلة الشفافية بإحالة النتائج العلمية للخبرة الثلاثية على الرأي العام فور اكتمال عناصر الملف.
الرباط – 07 نونبر 2025
في خضم الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقدت صباح اليوم الجمعة الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد والزين، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وعدد من قيادات الحزب.
هيئات مهنية ترفض "التراجع عن التنظيم الذاتي"
اللقاء، الذي حضرته وفود عن خمس هيئات مهنية ونقابية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، خُصص لعرض موقف هذه التنظيمات من مشروع القانون الذي تعتبره “تراجعاً خطيراً يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليتها”.
وأكدت الهيئات في مداخلاتها أن المشروع الحكومي يخرق مبدأ المشاركة النقابية المنصوص عليه في الفصل 8 من الدستور، ويضرب في العمق مبدأ التعددية والتمثيلية العادلة المنصوص عليه في الفصل 11، من خلال إدخال أنماط اقتراع "غير منصفة" تجمع بين الانتخاب الفردي للصحافيين والتعيين للناشرين.
دعوة إلى إرجاء النقاش وإعادة المشروع إلى طاولة الحوار
وطالبت التنظيمات النقابية والمهنية بـتأجيل النقاش التفصيلي داخل البرلمان وإعادة المشروع إلى الحوار الاجتماعي القطاعي، من أجل صياغة نص توافقي يحترم الدستور ومدونة الصحافة والنشر والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية وحقوق الإنسان.
كما ذكّرت الهيئات بمضامين تقارير كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي أوصت بضرورة ملاءمة المشروع مع المواثيق الدولية ومع روح التنظيم الذاتي للمهنة.
حزب الحركة الشعبية: منفتحون على كل المقترحات
من جهته، عبّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد والزين عن تقديره لهذه المبادرة الحوارية، مشيراً إلى أن الحزب سيواصل الدفاع عن حرية الصحافة والتعددية النقابية التي تشكل جزءاً من تاريخه السياسي والنضالي منذ 1958.
وأكد والزين أن الحزب والفريق البرلماني الحركي سيظلان منفتحين على كل المقترحات الوجيهة التي تضمن تمثيلية عادلة داخل المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية تجمع الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول المشروع.
واقترح الأمين العام تشكيل لجنة مشتركة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، تتكلف بصياغة تعديلات توافقية تروم تقوية مؤسسة المجلس الوطني وإخراجها من وضعها الانتقالي، مؤكداً أن الهدف ليس فقط انتخاب مجلس جديد، بل تطوير المهنة وإنصاف الصحافيين وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
إجماع على استمرار الحوار والدفاع عن استقلالية المهنة
في ختام اللقاء، اتفقت الأطراف على مواصلة التنسيق والحوار من أجل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتوازنة، تحافظ على استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكرّس التعددية والديمقراطية المهنية، بعيداً عن منطق الصراع حول التمثيلية والمواقع.
خلفية:
مشروع القانون 25-26 أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحافية والسياسية، بسبب ما اعتبرته النقابات “تراجعاً عن فلسفة التنظيم الذاتي” التي تأسس عليها المجلس الوطني للصحافة، في وقت ينتظر فيه الجسم الصحافي إعادة انتخاب مجلس جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية لولايته السابقة.