تتجه فرق المعارضة، مدعومة من نواب في الأغلبية، إلى المطالبة
بالإعلان عن مهمة استطلاعية خاصة بالخروقات التي تسجل على مستوى الوكالات الحضرية،
التي تقع تحت مسؤولية وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وشرع نواب في
التوقيع على عريضة لتشكيل مهمة استطلاعية لفتح علبة أسرار الوكالات الحضرية، فيما
لم يستبعد مصدر حقوقي كان يتحدث إلى الجريدة، أن تحيل الوزيرة الوصية على القطاع،
فاطمة الزهراء المنصوري، ملفات بعض المسؤولين في وكالات حضرية على النيابة العامة.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق