مولاي حفيظ العلمي يسلط الضوء على قدرة المغرب إنتاج سيارات عالية الجودة


أطلس 24

سلط وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بطنجة، الضوء على قدرة المغرب على إنتاج سيارات عالية الجودة وبمعدل تصنيع (اندماج) محلي يصل إلى 60 في المائة.

وقال العلمي، في تصريح عقب حفل الإطلاق الرسمي لسيارتين جديدتين من علامة "رونو"، "نوفيل إكسبريس" و"نوفيل إكسبريس فان"، إن قطاع صناعة السيارات صدر خلال سنة 2019 حوالي 80 مليار درهم، وحوالي الرقم نفسه سنة 2020، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن صناعة السيارات تعتبر القطاع التصديري الأول بالمغرب.

وتابع "أنه القطاع الأول أيضا فيما يتعلق بالقيمة المضافة"، معربا عن الأمل في أن تبلغ قطاعات أخرى قيمة مضافة عالية، لأن هذا هو هدف سياسة تصنيع المغرب، كما رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بالإضافة إلى ذلك، توقف الوزير عند التحول الذي يشهده مصنع رونو بطنجة، لكونه يعتبر مصنعا من الجيل الجديد حيث تنجز الروبوتات 40 في المائة من أعمال التلحيم الضرورية للاستجابة إلى الدقة والجودة العالية المطلوبتين، كما يسير وفق خطوط إلكترونية لتزويد الفاعلين بالتجهيزات وقطع التغيير التي يركبونها في سياراتهم.

وأوضح أن المصنع كان يصنع بعض العربات من علامة "داسيا" والتي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي ما اقتضى التغيير، مؤكدا أنه بالرغم من الجائحة، كان من الممكن إيجاد التقنيين الضروريين لمواكبة نقل المهارة والمعرفة، ما توج بالتوفر على تقنيين ومهندسين مغاربة يقومون حاليا بمهام الروبوتات.

وأضاف أنه بالرغم من هذا التحول العميق الذي شهده المصنع، فإنه يتوفر الآن على 9100 متعاون، مبرزا أن رونو تمكنت من مضاعفة عدد المتعاونين والارتقاء بمستوياتهم، وهو ما يتماشى تماما مع الاستراتيجية التي وضعها المغرب.

فضلا عن ذلك، تطرق العلمي إلى المناخ الاجتماعي السائد بالمصنع، منوها بالعمل الذكي الذي يقوم به العمال والإدارة والمساهمون، مع الأخذ بعين الاعتبار آفاق المملكة المغربية، التي تعتبر مهد تطور هذه الصناعة.

يذكر أن مجموعة رونو المغرب كشفت رسميا عن نموذجين جديدين من عرباتها، ويتعلق الأمر ب "رونو إكسبريس الجديدة" و"رونو إكسبريس فان" خلال حفل تميز على الخصوص بحضور مولاي حفيظ العلمي، وسفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لو غال، والمدير العام للمجموعة، مارك ناصيف، والمدير العام لمصنع رونو طنجة، محمد بشيري، والمدير العام لعلامة رونو المغرب، محمد بناني.

خبير: وجود المغرب ضمن النطاق الأخضر في الخريطة العالمية بفعل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا


أطلس 24 

اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن وجود المغرب اليوم ضمن النطاق الأخضر في الخريطة العالمية لمخاطر وباء كوفيد-19، يعود بالأساس إلى الإجراءات الترابية القوية والاستباقية التي اتخذتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة.

وقد نشر موقع أكاديمي سويسري رائد في رصد تطور الجائحة، هذه الخريطة بالاستناد على بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وأكد حمضي، أن المملكة "متحكمة في الوضعية الوبائية، كما أن مؤشراتها الوبائية كلها خضراء"، مسجلا أنه بدون تلك الإجراءات الترابية "لم يكن من الممكن تحقيق هذا النجاح".

وأضاف في تحليل للوضع الوبائي في المغرب والعالم، أن كثيرا من المواطنين يحترمون الإرشادات الصحية الفردية والجماعية للوقاية من الفيروس ويساهمون بذلك في الحد من انتشاره، لكن الكثيرين، أيضا، لا يبالون للأسف بهذه الإجراءات ويساهمون في انتشار الفيروس وتعقيد مهمة محاصرة الوباء، مبرزا أن قرار التخفيف من التدابير ''هو قرار بيدنا جميعا: كلما التزمنا بالتدابير الاحترازية كلما لم تعد هناك حاجة للتدابير الترابية''.

وتابع الباحث أنه "لحسن الحظ، اتخذت بلادنا إجراءات قوية واستباقية بفضل التدخل الملكي مبكرا، وهي الاستراتيجية التي اعتمدتها كذلك بلادنا في الأشهر الأخيرة وأتت أكلها وأظهرت دراسة علمية نجاعتها". وأضاف أنه يمكننا اليوم الاعتماد على دراسة علمية نشرت مؤخرا بالمجلة العلمية المرموقة (The Lancet)، يوم 28 أبريل الماضي، وقد أجراها خبراء في الصحة والاقتصاد، وخلصت إلى كون استراتيجية الاستباقية والقوة في الإجراءات التقييدية وإطالة مدتها حتى كسر منحنى الوباء والمسماة استراتيجية صفر كوفيد (Stratégie Zéro COVID)، تفوقت بكثير على استراتيجية التعايش مع الفيروس وتخفيف الإجراءات ثم الإغلاق والمسماة استراتيجية التعايش أو (Stop and Go).

وأوضح أن الباحثين أجروا الدراسة على مدى سنة من تدبير جائحة كوفيد بال37 دولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منها خمس دول (اليابان، كوريا الجنوبية، آيسلندا، استراليا ونيوزيلندا) تبنت استراتيجية كسر المنحنى، فيما تبنت ال32 دولة المتبقية بشكل من الأشكال استراتيجية التعايش مع الفيروس والفتح، إلى أن تصل الأرقام لعدم تحمل المنظومة الصحية والإغلاق من جديد، مسجلا أنه تمت مقارنة الاستراتيجيتين من خلال أثرهما على ثلاث مؤشرات أساسية: الوفيات، الاقتصاد، والحريات.

وخلصت الدراسة، وفقا لحمضي، إلى "نتائج مهمة ومفاجئة للكثيرين: فاستراتيجية القوة والسرعة والتشديد أدت إلى وفيات 25 مرة أقل. وأكثر من ذلك، أدت هذه الاستراتيجية، التي تنعت بالصارمة، إلى آثار اقتصادية أكثر إيجابية من الدول التي كانت تخفف بدعوى الحفاظ على الاقتصاد.

فالناتج الإجمالي المحلي، حسب الدراسة، تأثر بشكل أقل وتحس ن بعد ذلك وأضحى إيجابيا بسرعة، بينما في الدول الأخرى لا زال في الأحمر ولم تتعافى اقتصاداتها بعد. كما أن الحريات الفردية بالدول الخمس تأثرت بشكل أقل من الدول الباقية".

وهكذا فإن الدراسة أثبتت من جديد، أن " التدابير الاستباقية والسريعة والقوية والممتدة من أجل كسر المنحنى تعمل ليس فقط على الحفاظ على الصحة وحياة الناس، بل تحافظ في نفس الوقت على الدورة الاقتصادية والحريات، عكس ما كان يظنه الكثيرون من كون الحفاظ على الحياة يتعارض مع الحفاظ على الاقتصاد أو يضر الحريات".

وقال حمضي إن بلادنا اختارت استراتيجية هي أقرب لتكسير المنحنى، وبفضل ذلك نتمتع اليوم بوضعية وبائية جيدة ومستقرة (مؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، معدل التكاثر أقل من 0.7، ومعدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد أقل من 7 في المائة، بينما الوفيات أقل بكثير من 10 يوميا، ومعدل الإيجابية بين 3 و4 في المائة من التحاليل الم جراة). وأكد أن المملكة متفوقة في تدبير حملة تلقيح مبكرة وناجحة حيث وصلنا اليوم إلى تلقيح الفئات العمرية من 45 سنة فما فوق، معتبرا أن هذا الأمر يمكن المملكة من تخفيف التدابير الترابية بشروط : أولا التدرج الآمن ودون أي تسرع، والاحترام التام للإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية المنصوح بها من طرف كافة المواطنين والمؤسسات والمقاولات، وتعاون المجتمع المدني مع السلطات المحلية والأمنية، وسهر الجميع بحزم على التحسيس وعلى احترام الإجراءات الاحترازية.

وقال الباحث إن "كل تقاعس أو تراخ، من طرف المواطن أو المقاولة، في الالتزام بشروط الوقاية سيضاعف خطر الانفلات الوبائي، ومن ثم الرجوع بقوة لتدابير تقييدية أكثر شدة وأطول مدة".

وأكد أنه "لا يمكن المغامرة بإجراءات التخفيف بدون ضوابط وبدون آليات للتحكم القبلي والبعدي في أي تطور سلبي للحالة الوبائية. فالتضحيات والمجهودات التي قامت بها بلادنا لا يمكن المغامرة بها وخصوصا ونحن في مرحلة جني ثمار ما بذلناه من مجهودات وما حققناه من نجاحات".

من جهة أخرى، سجل حمضي أن الدول التي لقحت حتى 60 في المائة من السكان وتراخت ساكنتها وخففت بشكل متسرع شهدت انفلاتا وبائيا أدى لإعادة الإغلاق (على غرار الشيلي، جزر السيشل..)، مبرزا أن الدول التي كانت لها حالة وبائية جيدة وتراخت (من قبيل الهند) تعيش مأساة حقيقية، وتلك التي خففت بسرعة شهدت موجة ثالثة قوية أدت إلى التراجع عن ذلك بل إلى إغلاقات عامة جديدة (بريطانيا، فرنسا، البرتغال...).

وأضاف الخبير: "اليوم نحن أمام تحدي التخفيف لاستعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، دون المخاطرة بمكتسباتنا جميعا"، مضيفا أن الفضاءات المغلقة التي تعتبر أكبر خطر لنقل العدوى، يجب تهويتها وعدم ارتيادها كل ما أمكن"، مقترحا "استغلال الفضاءات الخارجية للمقاهي والمطاعم عوض الداخل وتساهل الجماعات المحلية معها في هذه الظروف".

وذكر بأن غسل اليدين ثلاث أو أربع مرات في اليوم كاف جدا للوقاية، وأن التباعد والكمامة أهم حاجزين أمام الفيروس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بإجراءات بسيطة ومجانية وبإمكانها الحفاظ على صحتنا وحياتنا وعلى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياحية ومساعدة بلدنا على المضي قدما نحو التخفيف. ومن المؤكد أن التراخي وعدم احترامها سيؤدي إلى انتكاسة وبائية ترجعنا كثيرا إلى الوراء.

مندوبية الحليمي تكشف مصادر دخل الأسر بالوسطين الحضري والقروي


أطلس 24: كمال عسو 

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأجور في الوسط الحضري والدخل الفلاحي في الوسط القروي، تشكل أهم مصادر دخل الأسر المغربية. 

وأوضحت المندوبية في مذكرة تحت عنوان "مصادر دخل الأسر.. البنية والفوارق" توصلت "أطلس 24" بنسخة منها، أن %38 من دخل الأسر المغربية على الصعيد الوطني مصدرها الأجور، % 44 في الوسط الحضري و % 23 في الوسط القروي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تصل إلى 26,6% من مجموع مداخيل خمس الأسر الأقل يسرا، 38% لدى 60% من الأسر الوسيطة و39,2% لخمس الأسر الأكثر يسرا.

وأبرزت المندوبية في نفس المذكرة، أن التحويلات تشكل المصدر الثاني لدخل الأسر المغربية، وذلك، بمساهمة تصل إلى %20 من الدخل الإجمالي، مسجلة أن % 49 من هذه التحويلات تأتى من المؤسسات العمومية و % 40 من الأسر و %11 من المؤسسات الخاصة، بحيث تبلغ هذه المساهمة في الوسط الحضري % 22، % 53 منها من المؤسسات العمومية و% 36 من الأسر و % 11 من المؤسسات الخاصة، في حين تصل في الوسط القروي إلى % 14، % 32 منها من المؤسسات العمومية و% 60 منها من الأسر و 8% من المؤسسات الخاصة.

وأشارت المندوبية في مذكرتها، أنه حسب فئة الدخل، تشكل التحويلات 28% من إجمالي دخل خمس الأسر الأقل يسرا، و21,2% من دخل الأسر الوسيطة و18,5% من دخل الأسر الميسورة، كما يمثل الدخل المختلط (الناتج عن الشغل ورأس المال) للشغل المستقل غير الفلاحي % 18 من دخل الأسر (% 20 في الوسط الحضري و% 12 في الوسط القروي)، في حين تصل هذه النسبة إلى 10,4% من دخل خمس الأسر الأقل يسرا، و17,9% بالنسبة للأسر الوسيطة و18% بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا، مضيفة أنه نظرا لضعف الموسم الفلاحي لسنة 2019 التي أجري فيها البحث، بلغت مساهمة الدخل الفلاحي % 10 من إجمالي دخل الأسر (36,7% بالنسبة للوسط القروي و0,7% بالنسبة للوسط الحضري)، في حين يمثل الدخل الفلاحي 8,1% من دخل خمس الأسر الأقل يسرا و7,3% من دخل الأسر الوسيطة. بالمقابل تصل هذه النسبة إلى 12,9% بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها إلى أنه في الوسط القروي، يمثل الدخل الفلاحي أكثر من نصف دخل خمس الأسر الميسورة ( 54,4%)، 19% من دخل الأسر الوسيطة و9% من دخل خمس الأسر الأقل يسرا، حيث تمكن بنية دخل الأسر، من معرفة المساهمة النسبية لعوامل الإنتاج ولسياسات إعادة توزيع دخل الاقتصاد الوطني، كما تمكن من تحديد مساهمة الأجور والدخل المختلط للشغل المستقل غير الفلاحي والأنشطة الفلاحية والتحويلات والمصادر الأخرى للدخل في الدخل الإجمالي للأسر، بالإضافة إلى تقييم الفوارق المرتبطة بهذا التوزيع.

تلقيح 67.670 شخصا بالمناطق القروية والجبلية لإقليم خنيفرة


أطلس 24

 بلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من عملية التلقيح ضد كوفيد- 19 بالمناطق القروية والجبلية بإقليم خينفرة إلى غاية اليوم الثلاثاء، ما مجموعه 67.670 مستفيدا من إجمالي 135 ألفا و540 شخصا على مستوى الإقليم، وفقا لمعطيات المندوبية الإقليمية للصحة.

وفي هذا السياق تلقى 40 ألفا و658 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما استفاد 27 ألفا و12 آخرين من الجرعة الثانية بالمناطق الجبلية والقروية بإقليم خنيفرة في حوالي 32 وحدة للتلقيح ، ثابتة ومتنقلة.

وتجري عملية التلقيح ضد كوفيد 19 في أفضل الظروف بفضل انخراط جميع الأطر الصحية بالإقليم، الذي شهد تعبئة حوالي 167 طاقما ، موزعين على عدة مناطق بالإقليم، منهم 22 طبيبا و273 ممرضا وتقنيا وعنصرا شبه طبي للإشراف على حملة التلقيح.

كما تجري هذه العملية بالوسط القروي على غرار الوسط الحضري، في ظروف جيدة ، في احترام صارم لتدابير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وفقا للمندوبية الإقليمية للصحة .

توزيع تجهيزات خاصة بمشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين بالفقيه بن صالح


أطلس 24

أشرفت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الثلاثاء، بالفقيه بن صالح على توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة مجموعة من نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين، وذلك تخليدا للذكرى السادسة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية.

وتندرج هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي بلغ أزيد من 329 ألف و139 درهم، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعمالة بني ملال، ضمن برنامج المبادرة المتعلق بمحاربة الهشاشة.

وقد استفاد من هذه العملية 19 مستفيدا، من ضمنهم 3 نزيلات سابقات، وهمت التجهيزات والمعدات الموزعة العديد من المجالات، من أبرزها الخدمات والبناء والمطعمة والصناعة التقليدية والفلاحة، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية، من جهة أولى، وكذا حاجيات سوق الشغل، من جهة ثانية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة.

وتأتي هذه العملية ، التي جرت تحت إشراف عامل إقليم الفقيه بن صالح عبد الحميد الشنوري، في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين برسم موسم 2020-2021، الذي تسهر على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج السوسيو-مهني لهذه الفئة الهشة من المواطنين.

ويعد هذا البرنامج امتدادا للبرامج التأهيلية والإدماجية التي تسهر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على تفعيلها بمعية شركائها. وتهم التكوين المهني والصحة والتعليم وبرامج المصاحبة الاجتماعية والصحية والإدارية والمهنية وفق مشروع الحياة الفردي الذي تسهر على إعداده المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة مع كل مستفيد على حدة، ضمانا لإعادة إدماج هذه الشريحة من المواطنين في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي، درءا للعود إلى الجريمة.

وقد جرت مراسيم هذه العملية في احترام تام للتدابير الاحترازية الوقائية المتخذة وطنيا لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

دعوات للعثماني بالبرلمان للتخفيف في الإجراءات ضد كورونا


عن الأيام 24

 في ظل صمت حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص التخفيف من الإجراءات الاحترازية بعد شهر رمضان، دعا النائب البرلماني هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى الخروج بقرارات تبشر جميع المغاربة وتهم تمديد ساعات الإغلاق الليلي لساعتين أو أكثر بدل كثرة الكلام والتقارير.

وقال المهاجري خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، “كنت أتمنى أن يتوسع التضامن الحكومي، وبدل كثرة الكلام يتم الخروج بقرار يبشر المغاربة، ساعتها سنقول أن البرلمان والحكومة قد تجاوبوا مع مطالب الشارع”.

 وتأتي هذه المطالب في ظل استقرار الوضعية الوبائية بالمملكة، وتسجيل انخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من اللقاح.

وتتجه الحكومة، بعد كل هذه المؤشرات وفق خبراء، في مسار تخفيف الإجراءات والتدابير الإحترازية بعد عيد الفطر بما فيها تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية بشكل تدريجي عبر مجموعة من الخطوات، من قبيل التنقل داخل المدن وإضافة ساعة إلى موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.

واجتمعت اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا بعد عيد الفطر لتدارس الوضعية الوبائية حيث سترفع توصياتها إلى وزير الصحة، الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجمعات.

تنظيم يوما احتفاليا حول كوفيد 19 والتعليم بالفقيه بن صالح


أطلس 24: كمال عسو 

نظمت عمالة إقليم الفقيه بن صالح، اليوم الثلاثاء يوما احتفاليا تحت شعار "كوفيد 19والتعليم: الحصيلة والآفاق لتحصين المكتسبات".



وقد تميز هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر عمالة الإقليم وترأسه العامل بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورؤساء لجانها المحلية على مستوى الباشويات والدوائر، فضلا عن مديري المؤسسات التعليمية بالوسط القروي والشراء الاجتماعيين ( المجمع الشريف للفوسفاط، ورؤساء المصالح الخارجية للوزارات، وممثلو وسائل الإعلام )، بعرض ألقاه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الفقيه بن صالح، تناول خلاله حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنتي 2019 و2020، علاوة على عرض أسهب في تقديمه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، حول تأثير جائحة كوفيد 19 على قطاع التعليم والتدابير المتخذة للتخفيف من هذه الآثار.



وفي ختام هذا اللقاء، وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل الآراء حول الموضوع، أشرف عامل الإقليم وممثل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على توزيع معدات تم اقتناؤها لفائدة الأشخاص المفرج عنهم وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المؤسسة بغرض خلق مقاولات صغيرة ودعم الأنشطة المدرة للدخل.

397 إصابة جديدة وحالة وفاة وحيدة بكورونا في 24 ساعة المنصرمة


أطلس 24

 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و378 حالة شفاء، وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ستة ملايين و768 ألفا و161 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و581 ألفا و385 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 515 ألفا و420 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و861 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9105 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (256)، والرباط سلا القنيطرة (34)، ومراكش آسفي (33)، وطنجة تطوان الحسيمة (26)، وسوس ماسة (17)، ودرعة تافيلالت (12)، وبني ملال خنيفرة (8)، والعيون الساقية الحمراء (4)، وكلميم واد نون (3)، والداخلة وادي الذهب (2)، والشرق (2).

وتم تسجيل حالة الوفاة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1417 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2454 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 31 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 199 حالة، 8 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و104 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

 أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,3 في المائة.


 

وزارة الصحة تعلن برنامجا لتجديد سياسة دوائية وطنية


أطلس 24

 أعلنت وزارة الصحة، أنها ستعمل، ابتداء من اليوم الثلاثاء، على بلورة وإخراج سياسة دوائية وطنية، تحدد بواسطتها مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ببلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه أصبح لزاما على نظامنا الصحي الوطني تطوير استراتيجياته المستقبلية في عدة مجالات، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي أفق التنزيل السريع للورش الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدة رعايا جلالته خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2022.

كما أن ضرورة تطوير هذه الاستراتيجيات يأتي، وفق المصدر ذاته، بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وباقي دول العالم خلال الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات وباء "كوفيد-19".

وعلى هذا الأساس، تؤكد الوزارة، فقد بات من الضروري تجديد "السياسة الدوائية الوطنية للفترة ما بين 2021 و2025" حتى تستجيب للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية، مشيرة إلى أنها تعمل على بلورة هذه السياسة الدوائية بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.

وشددت الوزارة، حسب البلاغ، على أن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة، مع مراعاة التنظيم المحكم والحكامة الجيدة، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة.