العثماني يؤكد وفاء حكومته بالتزاماتها بشأن الحوار الاجتماعي


أطلس 24 

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة أوفت بكل التزاماتها الاجتماعية في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأوضح العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري حول « الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا » خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن » الحكومة تحملت تكاليف الاتفاق، قولا وفعلا، رغم ظروف المالية العمومية بسبب تداعيات الجائحة « ، منوها » بكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ليس فقط خلال جولات الحوار الاجتماعي، بل أيضا خلال المحطات التي عشناها طيلة هذه الولاية الحكومية، والتي تميزت بشراكة حقيقية جعلت من تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والمواطنات الهم الأساسي للجميع ».

وذكر بأن الحكومة عملت على تفعيل الالتزامات ذات الطابع المالي على مستوى القطاع العام، من خلال إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية الخاصة بمختلف أجور الموظفين المشمولين بهذه الزيادة، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات كلفت غلافا ماليا إجماليا قدره 14,25 مليار درهم في المراحل الأخيرة، تم تخصيص 5,3 مليار درهم منها سنة 2019، و6 مليار درهم إضافية برسم قانون مالية 2020، وحوالي 3 مليار درهم برسم قانون مالية 2021.

ولفت العثماني إلى أن الحكومة حافظت، في نفس الوقت، على مستوى هام من الاستثمار العمومي، والتوظيف العمومي، والإنفاق العمومي في مجال القطاعات الاجتماعية، واستمرار دعم البرامج الاجتماعية، بالموازاة مع مواصلة الإصلاحات الكبرى، وإطلاق الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وسجل أن » المغرب يعتبر من الدول القلائل التي حافظت على هذه الوتيرة في هذا الظرفية الناجمة عن جائحة كورونا. إذ قررنا التدبير المالي بأشكال أخرى « .

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، قال العثماني إن الاتفاق نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

من جهة أخرى، شدد العثماني على أن الحكومة حرصت منذ البداية على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تضمن الاتفاق الثلاثي التزامات تخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والترابي من خلال التنصيص على إحداث عدد من اللجان، خاصة اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.

وتبعا لذلك، يقول رئيس الحكومة، فقد استطاعت هذه اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة خلال سنة 2020 دراسة 119 نزاعا، تمت تسوية 43 منها، وفي المقابل فقد تمت إحالة 13 نزاع شغل جماعي على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة خلال السنة ذاتها خصصت لها عشر اجتماعات، مشيرا إلى مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات، خاصة في مجال التشريع والحريات النقابية، حيث بادرت الحكومة إلى الشروع في تنفيذ الالتزامات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، وأساسا إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدونة الشغل الذي ظل ينتظر منذ تاريخ إصدار مدونة الشغل في دجنبر 2003.

وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، يقول العثماني، فقد تم الاتفاق على إدراج هذا الملف ضمن الحوار الاجتماعي، في أفق إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال اقتراح إرساء نظام بقطبين، العام والخاص، وفق ما ستسفر عنه نتائج الدراسة الجارية لإصلاح أنظمة التقاعد.

كما استعرض رئيس الحكومة نتائج الحوارات القطاعية، من خلال تسوية عدد من الملفات والوضعيات العالقة، مبرزا أنه في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات، تم فتح الحوار مع المهنيين بهدف اعتماد الإجراءات اللازمة لمواكبتهم لتدبير هذه الظرفية، فضلا عن مواصلة التشاور مع الفئات المعنية بتعميم التغطية الصحية.

وخلص العثماني إلى أنه تم، في إطار مقاربة الإنصات والإنجاز ذاتها، التعامل مع المهنيين والهيآت المهنية والهيئات الاجتماعية والاقتصادية المتضررة من جائحة » كوفيد-19 « ، لافتا إلى توصل مصالح رئاسة الحكومة، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية خلال شهر مارس سنة 2020، بما يزيد عن 550 مراسلة أو مذكرة، تضم شكايات ومقترحات مختلفة.

  

310 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا في 24 ساعة الماضية


أطلس 24 

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و276 حالة شفاء، وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ثمانية ملايين و11 ألفا و14 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و947 ألفا و483 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 517 ألفا و423 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 505 آلاف و668 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9129 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (225)، والرباط -سلا -القنيطرة (29)، ومراكش آسفي (12)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، ودرعة تافيلالت (11)، و العيون-الساقية الحمراء (5)، والداخلة وادي الذهب (4)، والشرق (4)، وسوس-ماسة (3)، وفاس-مكناس (3)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وكلميم-واد نون (1).

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات الرباط -سلا -القنيطرة، ومراكش آسفي، وسوس-ماسة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1422,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2626 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 30 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 173 حالة، خمس منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و88 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5,5 في المائة.

  

وزارة الصحة تعلن استمرار انخفاض حالات الإصابة بكورونا


أطلس 24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض الحالات الإيجابية ل"كوفيد-19" للأسبوع السادس على التوالي.

وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة، أن هذه الحالات الإيجابية انخفضت بنسبة 29,8 بالمائة بين الفترة الأولى الممتدة من 26 أبريل إلى 9 ماي 2021 والفترة الثانية الممتدة من 10 الى 23 من شهر ماي 2021.

وبدوره، عرف عدد الحالات النشطة انخفاضا، إذ انتقلت من 3878 حالة نشطة منذ أسبوعين إلى 2595 حالة نشطة أمس الاثنين، أي بانخفاض ناهز 31.

وللأسبوع السادس على التوالي كذلك، يضيف المتحدث، سجل عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة منحى تنازليا (ناقص 16 بالمائة)، خلال الأسبوعين الأخيرين، وانتقل من 218 الى 187 حالة حرجة الى حدود أمس. 

وعرف التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، أيضا، انخفاضا ملحوظا قارب 50 بالمائة في قيمته خلال الأسبوعين الأخيرين.

وموازاة مع هذا التطور الإيجابي في عدد الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش، عرف منحنى الوفيات الأسبوعي تحسنا في نسبته، إذ انخفض ب7,7 بالمائة.

وأشار بلفقيه إلى أن المعطيات والمؤشرات الوبائية المسجلة خلال الأسبوعين الفارطين تؤكد تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا، وتبشر بظروف جيدة في استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، بنسق عال وإيقاع مسترسل، مشددا على ضرورة توخي الحيطة والحذر، للحفاظ على هذه المكتسبات.

فعلى المستوى الوطني، يبرز المسؤول، بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة الى حدود مساء الاثنين 24 ماي 2021، ما مجموعه 517 ألف و113 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يقارب 1421 حالة لكل 100 ألف نسمة، موضحا أن هذه النسب والمؤشرات تمنح بلادنا الرتبة 43 عالميا والثانية إفريقيا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية.

وتم، بالنسبة للوفيات، تسجيل 9126 حالة وفاة إلى حدود أمس الإثنين، بنسبة إماتة وطنية تقارب 1,8 بالمائة مقارنة بنسبة عالمية تقدر بـ2,1 بالمائة. ويحتل المغرب المرتبة 44 عالميا والرابعة إفريقيا بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة.

من جهة أخرى، تستمر نسبة الشفاء المسجلة في الارتفاع، حيث وصلت إلى 97,7 بالمائة، مع تسجيل تعافي 505 آلاف و392 حالة.

من جانب آخر، قال بلفقيه إن منظومة الرصد الصحي سجلت خلال هذين الأسبوعين ارتفاعا طفيفا في نسبة الإيجابية المسجلة، حيث مرت من 2,5 بالمائة إلى 3,13 بالمائة، وتم تسجيل أعلى نسبة بجهة الدار البيضاء-سطات (8,2 بالمائة)، وأدنى نسبة بجهة فاس-مكناس (0,2 بالمائة).

ولدى استعراضه للأحداث البارزة خلال الأسبوعين الماضيين، تطرق بلفقيه إلى المعطيات الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19"، لأسبوعها السابع عشر على التوالي منذ انطلاقها رسميا في 28 يناير 2021؛ مسجلا في هذا الصدد أن سبعة ملايين و832 ألف و620 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية أربعة ملايين و875 ألف و332 شخص، وذلك إلى حدود أمس الاثنين.

وسجل المسؤول أيضا تعاقبا في الدفعات والإمدادات الجديدة للقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد خلال الأسبوعين المنصرمين، موضحا أن هذا النسق المتواصل في الإمدادات الخاصة باللقاحات، يسمح لبلادنا بالتوسيع التدريجي للفئات العمرية المستهدفة من عملية التلقيح ضد كوفيد-19، ومذكرا بأن هذه الحملة الوطنية شملت إلى حد اليوم، المواطنات والمواطنين الذين تفوق أعمارهم 45 سنة.

وجدد بلفقيه التأكيد، بالمناسبة، على أن الحفاظ على المكتسبات المسجلة في الحملة الوطنية للتلقيح، يستدعي ضرورة الاستمرار بالتّقَيُّد بالتدابير الوقائية، واحترام الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة.

  

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبث في طلبات تخص قضاة


أطلس 24

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تدارس وبت في جميع الطلبات المطروحة خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.

وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بمواضيع تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، وتعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.

وأضاف المصدر ذاته أنه « بعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع خلال هذه الفترة، وفقا للمعايير المعتمدة وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، بت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم ».

وبخصوص النتائج المتعلقة بموضوع تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ذكر البلاغ بأنه سبق للمجلس أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، « حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم ».

وأضاف، في هذا الصدد، أن المجلس قرر، بعد دراسة ملفات هؤلاء السيدات والسادة القضاة، تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.

وعلاقة بموضوع نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، أشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، الذي حرص على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين.

وسجل أن المجلس قرر نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص موزعين على؛ 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة؛ و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط؛ و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و 14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج، وأربعة قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، وسبعة قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد رفعا لحالة التنافي، وقاضيان اثنان في إطار التبادل.

وفي ما يتعلق بتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، فقد قرر المجلس، في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال. أما بشأن تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، فقد عرضت على المجلس طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وبعد دراسة هذه الطلبات قرر المجلس الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.

وعن موضوع تعيين قضاة جدد، أفاد البلاغ بأن المجلس عين 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين ، وتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلف محاكم المملكة، موضحا أن الأمر يتعلق بــ (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم الإثنين 24 ماي 2021 وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم. وخلص البلاغ إلى أن المجلس إذ يذك ر بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، فإنه يعلن أنه مستمر في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.

ويأتي تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذه المواضيع بناء على المواد 66، 67، 68، 69، 76، و77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 35، 36 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمواد من 51 إلى 60 من النظام الداخلي للمجلس وملحق المعايير المرفق به.

  

إقصائيات الدورة ال 20 للمهرجان الوطني لعبيدات الرما بخريبكة


أطلس 24 

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة –قطاع الثقافة-، عن تنظيم إقصائيات الدورة العشرين للمهرجان الوطني لعبيدات الرما بخريبكة، خلال شهر يوليوز المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 ستنظم هذه الإقصائيات عن بعد برئاسة لجنة متخصصة.

وأهابت الوزارة بكافة فرق عبيدات الرما على الصعيد المحلي والجهوي والوطني بالمشاركة في هذه الإقصائيات، منوهة الى أن آخر أجل لإرسال المشاركات هو 8 يونيو المقبل.

وتشارك في هذا المهرجان مجموعة من فرق الشيوخ يتم اختيارها وتشرف على عملية التصفيات لجنة يعينها وزير الثقافة ويتكون أعضاؤها من الدارسين والباحثين والمهتمين المتتبعين والشيوخ أو العارفين والمتضلعين في أصول هذا الفن .

يذكر أن فن عبيدات الرما ظهر في بعض المناطق كورديغة والشاوية وتادلة والحوز من عهود خلت، ويمكن تصنيف هذا الفن البديع في خانة الفنون الفرجوية الشعبية التي عرفها المغرب ومازالت مستمرة إلى الآن .

وتعني كلمة أو لفظ ” الرما ” الرماية بالبندقية أو السلاح على وجه التدقيق إلى درجة يمكن فيها القول بأن اعبيدات “الرما” هم رماة كان همهم الأساسي هو التدريب على الرماية بالبندقية والاستعداد الدائم للدفاع العسكري.

  

الضمان الاجتماعي يعلن إلغاء مطالبته شهادة الحياة ووثائق أخرى


أطلس 24

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن قرارات جديدة بشأن تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية.

وأفاد الصندوق في بلاغ توصلت "أطلس 24" بنسخة منه، أنه "تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 القاضي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تمت مراجعة لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها والواردة في المساطر المتعلقة بمجالات التسجيل والانخراط؛ والتحصيل؛ والتغطية الصحية؛ والتعويضات الاجتماعية والعائلية؛ والشواهد".

وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه تقرر إلغاء المطالبة بتصحيح الإمضاء وتقديم النسخ المطابقة لأصل الوثائق وإلغاء شهادة الحياة و شهادة السكن، وإحلال التصريح بالشرف محل كل من شواهد عدم العمل؛ والتحمل العائلي؛ وعدم إعادة الزواج.

كما تقرر اعتماد نسخة من عقد الإراثة في حالة وفاة مؤمن له عوض شواهد عدم الطلاق؛ والزوجة الواحدة؛ و تعدد الزوجات.

وفي حال تعذر ذلك، يكفي فقط الإدلاء بالتصريح بالشرف. وللمزيد من المعلومات، يرجى الولوج إلى الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي www.cnss.ma أو ربط الاتصال بمركز ” آلو الضمان” على الأرقام التالية: 00 72 200 080 أو 33 33 203 080، يضيف الصندوق.




  

حفل زفاف ينتهي بمخفر الدرك الملكي...


أطلس 24 

أوقفت السلطات المحلية لسيدي بيبي معززة بأعوانها ورجال القوات المساعدة، ليلة الأحد-الإثنين، عريسين وممون حفلات بعد ضبطهم متلبسين بتنظيم حفل زواج سري بدوار تين علي متنصور التابع للملحقة الإدارية الأولى بباشوية سيدي بيبي الواقعة بنفوذ عمالة اشتوكة آيت باها.

وكانت السلطات المحلية توصلت بإخبارية تفيد إقامة إحدى الأسر عرسا لأحد أبنائها دون مراعاة لقانون حالة الطوارئ الصحية الذي يمنع تنظيم حفلات الزواج والتجمعات وغيرها لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أن العملية، التي ترأسها الباشا وحضرها قائد الملحقة الإدارية الأولى ورجال القوات المساعدة، أسفرت عن فض التجمهر الذي تسبب فيه العرس، وطالبت السلطات في الآن ذاته المدعوين بمغادرة المكان على الفور، محذرة إياهم من مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية الذي يعاقب على هذه الأفعال.

وأوقفت السلطات على إثر تدخلها العريسين وممون الحفلات واقتادتهم إلى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بيبي للقيام بالإجراءات القانونية في حقهم، بينما امتثل المدعوون لأوامر السلطات وغادروا المكان.

  

"البسيج" يوقف "داعشيين" ينشطان بآيت ملول وضواحي تارودانت


أطلس 24 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف عنصرين مواليين لتنظيم "داعش" الإرهابي، يتراوح عمرهما ما بين 23 و29 سنة، وينشطان بأيت ملول وجماعة أولاد برحيل بضواحي تارودانت.

وذكر المكتب في بلاغ أن عملية التوقيف تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت أن المشتبه فيهما أعلنا بيعتهما للأمير المزعوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة، عن طريق استهداف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية.

وأضاف أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين.

  

هيكلة القطب العمومي.. SNRT هولدينغ يضم دوزيم وميدي 1

 




كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس عن ولادة هولدينغ إعلامي عمومي ضخم، يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية والقناة الإخبارية ميدي 1، وذلك وفق هيكلة جديدة لقنوات القطب العمومي.


وأوضح الفردوس أن SNRT تحولت إلى شركة قابضة، وأنها دخلت رأسمال القناة الثانية بنسبة مائة في المائة ورأسمال قناة ميدي 1، الموجود مقرها في طنجة، وأن الغرض من هذا الهولدينغ، سيمكن من خلق هوامش للتمويل والتنمية، سواء في ما يخص التسويق أو الاستراتيجية الاشهارية، وهوامش في ما يخص تكوين الموارد البشرية.

وكشف الوزير، الذي تشرف وزارته على قطاع الاتصال، خلال استضافته مساء اليوم الاثنين 24 ماي، في النشرة الإخبارية للقناة الأولى، على أن مشروع هيكلة القطب العمومي، بدأت دراسته منذ سنوات، وأن تداعيات الجائحة، عجلت بإخراجه إلى النور، وأن من أهدافه الرئيسية الجودة الإعلامية فردا وعائلة، وتحقيق إعلام قرب.

واعتبر الوزير أن الجائحة شكلت تهديدا لنمط الاستهلاك السمعي البصري المغربي، وخلقت تغييرات كبيرة، أثرت على الموارد الإشهارية لكنها بالمقابل، كشفت عن حاجة المواطن للقطب العمومي، إذ لجأ المغاربة إلى قنواته بحثا عن المعلومات اليقينية.

كما أشار إلى أنه خلال العامين الأخيرين تميزت البرامج التلفزية الناجحة، بكونها برامج مغربية الصنع، ما يشجع على اعتماد المنتوج المحلي.

وحسب الفردوس، فإن تنزيل مفهوم القطب العمومي يراعي أيضا مكونين أساسين هما : مكون التحول الرقمي، ومكون تجزئة الجمهور، معتبرا أن 90 في المائة من المغاربة يستعملون تطبيق التراسل الفوري واتساب، و15 مليون مغربي موجودون على أنستغرام مثلا.