"النون والفنون" و"الأوركيد" تستضيفان وفدا فنيا ألمانيا ويوقعون اتفاقية مشتركة


 رقة مسرح النون والفنون حديثا بمدينة الفقيه بن صالح وفدا فنيا ألمانيا، ضم المخرجة المسرحية Gerburg Maria Muller، والفنان الموسيقي Urlich Krug ، رئيس الفرقة النحاسية الألمانية Vier Männer von Welt .


وتندرج هذه الزيارة، ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة التي تجمع بين فرقة الأوركيد، وفرقة مسرح النون والفنون، والفرقة الألمانية New Limes، وأيضا في سياق الأسبوع الثقافي والفني الذي تنظمه الأوركيد من 10 إلى 17 فبراير 2024 ببني ملال.


وقد تم بالمناسبة، تنظيم زيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، على شرف هذا الوفد، تعرف خلالها الفنانان على تاريخ المملكة المغربية، وما قدمته بلادنا من تضحيات في سبيل تحرير الوطن من أيدي المستعمر، واسترجاع الاقاليم الصحراوية المغربية.


كما تابع الفنانان لقاء تفاعليا، حول دور الفن في تنمية المهارات الحياتية، وتعريف المستفيدين من مشروع دعم و إدماج الأطفال والقاصرين في وضعية الشارع بالمركب الاجتماعي، تحت إشراف الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والإجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح، فضلا عن استفادة رواد مركز النون والفنون السوسيوثقافي بدار الشباب أم الربيع من ورشة مسرحية بعنوان Body Percusion


وعرفت الزيارة تنظيم زيارة وماستر كلاص، حول الفن والهجرة لفائدة تلاميذ وتلميذات مركز العامرية الفرصة الثانية الجيل الجديد، وتقديم المشاريع التي تشرف عليها جمعية الكرازة للتنمية الجهوية.


كما قام الفنانان الألمانيان بتأطير ورشة مسرحية بالمركز الثقافي بني ملال بعنوان Stay focused، فضلا عن زيارة لمعهد بتهوفن لللفنون الجميلة ببني ملال، تعرفوا خلالها على ما يقدمه المعهد من تكوينات موسيقية وفنية.


 


وتميزت زيارة التبادل الفني والثقافي، بتوقيع شراكة بين فرقة الأوركيد للمسرح بني ملال، فرقة مسرح النون والفنون الفقيه بن صالح و فرقة New limes الألمانية، والاتفاق على إطلاق مجموعة من المشاريع الموسيقية والمسرحية والاجتماعية، التي تهم الشباب والأطفال بمدينة بني ملال والفقيه بن صالح ومدينة Schwäbisch Gmünd الألمانية.

  

البيان الختامي للدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي

 





عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الدورة الثانية لمجلسها الوطني الفيدرالي يوم السبت: 17 فبراير 2024 بالرباط، وذلك بحضور رؤساء فروعها الجهوية وأعضاء مجلس الرئاسة، وشهدت أشغالها نقاشا عميقا ومستفيضا اهتم بمختلف قضايا المهنة في بلادنا.

وبعد أن قدم رئيس الفيدرالية التقرير العام باسم المكتب التنفيذي، مستعرضا أوضاع مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية، وكل ما يعيشه القطاع من اختلالات ومشاكل وإكراهات، وذكر بمواقف الفيدرالية من كل ذلك، انكب أعضاء( برلمان الفيدرالية) على دراسة مضامين التقرير العام، وتقديم تقارير باسم الهياكل الترابية والقطاعية، والتوقف عند التطورات التي يحياها اليوم القطاع، وخصوصا ما يتصل بتجديد البطاقة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة وأيضا المرسوم الحكومي حول الدعم العمومي والعلاقة مع السلطات العمومية، وخصوصا الوزارة المكلفة بالقطاع، ومشكلات المحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية في الجهات..، وقضايا أخرى أثارها الأعضاء المتدخلون في سياق التفاعل مع التقرير العام الذي افتتح به رئيس الفيدرالية أشغال الاجتماع.

وعلى ضوء مداولات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما يلي:

- استمرار الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بمداخيل المقاولات الصحفية واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وصعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف المعلنين.

- معاناة الصحف الورقية جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا اختلالات منظومة التوزيع.

- تواصل معاناة الصحف الإلكترونية جراء ضعف المداخيل ومفارقات المحيط الاقتصادي بشكل عام.

- انتشار ممارسات إلكترونية غير مهنية تجد جهات تتولى أحيانا مساندتها وتمويلها، وتمثل منافسة غير مشروعة، فضلا على طبيعتها العشوائية وافتقارها لأي معرفة مهنية او التزام أخلاقي.

- وبناء على ما ذكر، تواجه الصحافة المهنية تحديات، بعضها يكاد يكون وجوديا، ويهدد باندثار الصحف الوطنية، وهو ما يفرض التفكير في استراتيجية وطنية شمولية ومحكمة لإنقاذ القطاع.

وبعد أن استفاض أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي في جرد مؤشرات المعاناة التي تميز اليوم حقل الصحافة والنشر ببلادنا، ووقفوا على اختلالات النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، الورقية والإلكترونية، الوطنية منها أو الجهوية، وقدموا أمثلة ونماذج عن ذلك من واقع الممارسة اليومية في الميدان، واستعرض رؤساء الفروع الجهوية أيضا المشكلات الاقتصادية التي ترخي بثقلها على عملهم، ورصدوا تجليات الصعوبات المرتبطة بالمحيط الاقتصادي والمجتمعي العام وتداعياته على المقاولات الصحفية المهنية والمهيكلة، خلص المجتمعون الى التأكيد على:

- الصحافة المغربية اليوم، ورقية وإلكترونية، تتطلب حوارا وطنيا ومهنيا رصينا وعميقا يستحضر المصالح العليا للبلاد اولا، ويضع حدا للممارسات الأحادية والعشوائية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة والوزارة المكلفة بالقطاع وبعض الأطراف من داخل المهنة، ويجب الاستنفار في وجه التفاهة والتدني والتسيب والقفز على المنطق، وعلى القوانين.

- أجواء الاحتقان والقلق المتفشية اليوم وسط الجسم المهني الوطني بسبب ارتباكات تجديد البطاقة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة، التي عينتها الحكومة، وبسبب الغموض المتصل ببلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد تابعت مختلف مراحل الموضوعين معا، وقدمت بشأنهما عديد اقتراحات لتفادي كل المآزق التي تلف المهنة اليوم، لكن الوزارة المعنية لم تبال بكل ذلك، وصمت آذانها، ولم تتجاوب مع الفيدرالية، بل عمدت إلى إقصائها وإبعادها، والجميع صار اليوم يدرك أن الفيدرالية كانت على حق منذ البداية، وكانت حريصة على التقيد بالقوانين، وكانت تترافع وتقترح بحسن نية وصدق، وعن خبرة ومعرفة.

- وفي هذا الإطار تذكر الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، أنها وبمعية منظمات مهنية أخرى وأيضا معظم عقلاء الحقل السياسي والمجتمعي ببلادنا، اعتبرت، ولاتزال، أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة واشعاعها الحقوقي والديموقراطي، وهذا التصرف الغريب هو الذي أفضى اليوم الى كل ما بلغناه من انسدادات، وهي ليست سوى من تبعات هذا المآل العبثي.

-إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف لا تزال متمسكة بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون والأخلاق ولدستور بلادنا، وتدعو الحكومة أن تتدخل لوقف هذا التجاوز وإخراج المهنة من هذه الورطة والدفاع عن صورة المغرب وعن جدارة الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين لانتخاب ممثليهم وتشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة وبشكل ديموقراطي.

- وتدعو الحكومة أن تتدارك غلطتها هذه وأن تعمل على تسريع الخروج من المؤقت نحو تطبيق القانون واحترام الدستور وإنهاء الاحتقان وسط المهنة.

-وتنبه الفيدرالية أن تعبيرها عن هذا الموقف المبدئي والأخلاقي لا يسمح لأحد أن يقصيها من أي حوار او تمثيلية على صلة بشؤون المهنة ومصالح مقاولات القطاع، كما تجرأت على ذلك اللجنة المؤقتة في اجتماع اللجنة الموسعة للبطاقة المهنية.

- وإذ تذكر الفيدرالية بهذا، فهي تشدد على ان انتقادها للجنة المؤقتة ينبني على هذه الاعتبارات بالضبط، أي على أساس حقوقي وقانوني وأخلاقي، ولا علاقة لذلك بتاتا بالأشخاص إلا ما يرتبط بمواقفهم المعبر عنها.

- وتستغرب الفيدرالية أيضا إقدام اللجنة المؤقتة على إعلان انكبابها على اعداد قوانين واصلاحات للقطاع، وتستغرب لأسلوب وطريقة إعلانها عن استعدادها للحوار مع المنظمات المهنية بهذا الشأن، ومن ثم تتساءل عن مسؤولية الحكومة اليوم بخصوص التشريع واعداد الإصلاحات والسياسات العمومية، ونتساءل أكثر كذلك عن دور البرلمان، أي المؤسسة الموكول لها التشريع، منطقا ودستورا وبداهة.

- أما الموضوع الباعث اليوم على الجدل، والمتعلق بتجديد البطاقات المهنية وتنظيم الولوج الى المهنة، والذي سبق أن عبرت الفيدرالية عن مواقفها بخصوصه، وتابعت كل مستجداته الى اليوم، فان المشكلة فيه انطلقت منذ البداية، ذلك أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء الى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك ، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، وبالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط او تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، وهذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم

- وفضلا عما سبق، ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغيلة بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه.

وإن التشريع ووضع القوانين والأنظمة والإصلاحات في كل القطاعات لا يمكن القيام به بشكل أعمى، ومن دون استحضار الواقع الموضوعي، أي لا يمكن أن نشرع القوانين والقرارات ونفرض تطبيقها فوريا فقط لأننا نحن نريد ذلك أو نشتهيه، وهذا بالذات ما تفعله اليوم اللجنة المؤقتة، وهو ما يعتبر مسا بالمنظومات القانونية الجاري بها العمل في البلاد.

- وإذ تربأ الفيدرالية أن تعتبر اختلالات عملية تجديد البطاقة المهنية وراءها حسابات أو غايات انتخابوية مستقبلية أو تموقعات واصطفافات ما، ونحن لا نتهم أحدا في اللجنة المؤقتة او في المحيط القريب منها، وهذا بالرغم من وجود وتواتر قرائن وأخبار وسلوكات تجعلنا نشك ونرتاب، ولكن لحد الساعة نحاول أن ننزه القائمين على العملية ولا نتهمهم.

ولكننا على يقين، أن اللجنة المؤقتة تتحمل كامل المسؤولية في كل الارتباكات التي وقعت، ونعتبر أنها في الكثير من المراحل افتقرت الى الكفاءة الادارية والتقنية والتواصلية في تدبير هذه العملية، وغابت عنها الحرفية في العمل على الملفات وفي الإدارة الإلكترونية للمسلسل، كما نقصت لديها النظرة الواقعية للخارطة المهنية الوطنية وسياقاتها المتعددة.

ونجدد النداء، مرة أخرى، الى اللجنة المؤقتة كي تحرص على الإسراع في إنهاء العملية برمتها ومنح البطاقة لكل من يستحقها قانونا، ووقف هذا الاحتقان المتفشي اليوم وسط المهنة وحواليها.

- وبرغم الجهد الكبير المبذول من طرف عدد من الزميلات والزملاء، خصوصا في الإعلام الجهوي، وتمكن الكثيرين منهم لحدود اليوم من الحصول على بطاقات مهنية بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، ولو أن بعضها غير منطقي، فمع ذلك استغربنا لطريقة التعامل مع زملائنا من الجهات الجنوبية الثلاث، سواء في مرة سابقة أو في المرة الثانية قبل بضعة أيام.

ففي المرة الأخيرة، ستة زملاء حضروا الى مقر المجلس من العيون والداخلة وگلميم وطانطان لمتابعة انجاز بطاقاتهم، ولم يجدوا أحدًا يجيب على أسئلتهم، وما كان باستطاعتهم البقاء في الرباط بدون معرفة أجل انجاز بطاقاتهم لأنهم يقيمون في العاصمة على نفقتهم وتنقلوا على نفقتهم ايضا، ولما عبروا بهدوء عن امتعاضهم من ذلك، صدموا جراء استدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، ورغم انهم كانوا أصلا على أهبة المغادرة.

وبحسب إفادات هؤلاء الزملاء فإن الشرطة تعاملت معهم بالكثير من الاحترام وبشكل أرقى كثيرا مما تعرضوا له من طرف زملاء المهنة مع الأسف.

ونعتبر أن ما وقع لم يكن له داع أصلا، وهؤلاء الزملاء لم يبتزوا أحدًا ولم يرهبوا أحدًا لأنهم ببساطة لم يتكلموا مع أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة، وكان يمكن لموظف او عضوٍ ان يجلس معهم ويرى ملفاتهم وينهيها في نصف ساعة وانتهى الأمر.

لكن مع الأسف لم يحضر التعقل ورصانة التفكير، وتسبب ما حدث في انتشار موجة جديدة من السخط وسط الجسم المهني وتفاقم الاحتقان وهو ما تعكسه الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام.

- أما فيما يخص مرسوم الدعم العمومي، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، فقد سجلت الفيدرالية موقفها وملاحظاتها بشأنه، وهي لم تدع لأي تشاور حوله إطلاقا، وقلنا بعد صدوره بأنه تضمن مقتضيات تضر بمصالح الاعلام الإلكتروني والصحافة الجهوية ومطابع الصحف، الصغرى والمتوسطة، إضافة الى ارتباكات أخرى في أحكام أخرى في النص، وكنا أصدرنا بلاغا خاصا بالموضوع في حينه.

- وحيث أن المرسوم بنى نظام الدعم الجديد على عدد البطاقات المهنية، فإن ذلك يجعل من ضعف الكفاءة التدبيرية لدى اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص مشكلة فعلية وأكبر من كونها تعني البطاقة وحدها، كما أن تأخير إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بمرسوم الدعم لحد الآن، يزيد من درجة الاستغراب لما يحدث والارتياب في خلفياته.

- وبناء على ما سلفت الإشارة إليه، نعتقد أن الحكومة بدورها بامكانها أن تبذل مجهود التحسين جودة نص مرسوم الدعم وأن تحرص على المقاربة التشاركية، التي ما فتئ جلالة الملك يذكر بضرورتها وأهميتها، وأن تساهم بذلك في التخفيف من حدة الاحتقان.

- إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنبه الى أن انشغالاتها الجوهرية في المهنة ليست ذات طبيعة تنظيمية أو تمثيلية فقط، ولكن الانشغال الأساسي يعني جودة المنتوج الذي نقدمه كلنا لشعبنا ومصداقيته الأخلاقية.

- وتعتبر الفيدرالية أن الرهان اليوم هو تطوير صحافتنا الوطنية وصناعة المحتويات الجيدة والمبتكرة، ومن ثم تطوير الخدمة التي نقدمها لشعبنا، وأن نساهم في الانتصار لقضايا وطننا ومصالحه وصورته العامة.

- انشغالنا كذلك هو تنمية القراءة وسط شعبنا وشبابنا ونخبنا وتطوير الوعي والأذواق وقدرات الاختيار وتقوية الوعي الشعبي والمجتمعي، ومحاربة التضليل والجهل والأخبار الزائفة.

- وكل هذه الانشغالات ندرك، في الفيدرالية، ضرورتها ومستعدون للانخراط في مسلسلات كسب تحدياتها، ولكن نعتبر أن المهمة تقتضي انخراط باقي الأطراف بجد وصدق ووضوح نظر، وأول هذه الأطراف السلطات العمومية والهيئات المهنية.

- نعتبر كل نظام قانوني للدعم العمومي يجب أن يحرص على حماية التعددية الإعلامية والسياسية والثقافية والتنوع الترابي في بلادنا، لان ذلك هو كنه ومعنى الدعم العمومي للصحافة أصلا، وهو يتوجه لدعم الخدمة العامة والمجتمعية للصحافة وليس دعم الرأسمال، أو تشجيع تفاهة المحتويات، كما أن هذا الدعم يجب أن ينتظم ضمن العلاقة المنطقية بين الحكومة والمقاولة الصحفية.

- وبقدر ما نعيد التذكير بأن السلطات العمومية بذلت بالفعل جهدا تمويليا كبيرا وهائلا تجاه الصحافة الوطنية خلال جائحة كورونا، فإننا، في نفس الوقت، نذكر بأن تدبير ذلك تخللته الكثير من الفوارق الصارخة وغياب التوازن والإنصاف، وخصوصا تجاه المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية، كما نعتبر أن اختيار الحكومة صرف رواتب الصحفيين ومستخدمي المقاولات الصحفية الخاصة بشكل مباشر كان خطأ بالمعنى السياسي والديموقراطي والحقوقي، وفيه إساءة لم تكن ضرورية لسمعة المملكة، ولهذا نأمل وقف كل ذلك الآن، والمسارعة الى بلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي والتشاور مع ممثلي ناشري الصحف بخصوصها، كما كانت تفعل كل الحكومات السابقة.

- إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، وهي التي انبثقت أصلا من داخل الفضاء النقابي للصحفيين، تتمسك دائما بضرورة تطوير الاوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية.

- وصلة بذلك، الفيدرالية هي التي وقعت على الاتفاقية الجماعية في القطاع، والتي تعتبر السارية الى اليوم، ومنذ تأسيسها بقيت الشريك المجتهد للحكومة في كل الاصلاحات الأساسية طيلة أزيد من عقدين، ولا تزال مستعدة للقيام بذات الأدوار ولم تتنكر لها.

- ولقد أقدمت الفيدرالية مؤخرا على إعلان مبادرة مشتركة مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وتقضي بالدعوة الى صياغة جماعية لميثاق اجتماعي في القطاع يفضي الى بلورة اتفاقية جماعية جديدة ومحينة، وندعو باقي الاطراف المهنية الى الانضمام اليها، والمساهمة معا في الحوار والاتفاق على نظام اجتماعي متوافق عليه بين الكل، وذلك وفق القوانين والمنطق، وبنفس جدي ومعقول.

- ولنكون صرحاء وواضحين أكثر، واعتبارا للمنشأ التاريخي لفيدراليتنا، واستحضارا لكل القواسم المشتركة والمسارات السابقة المشتركة والأفق المشترك، فإننا نمد أيدينا للنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، ونأمل أن تكون منصتة لندائنا الصادق، ومتفاعلة ايجابا مع يدنا الممدودة، وأن تنتصر لروح ما عبر عنه البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الأخير، وأن تتجاوز كل الحساسيات، التي قد تكون حقيقية وقد تكون متوهمة، وأن تقبل على العمل معا، وعلى البناء المشترك، وعلى المساهمة في إنهاء التوتر والتشرذم المتفشيين اليوم في القطاع.

هذا نداؤنا للزميلات والزملاء في هذه النقابة التاريخية المناضلة، وسنبقى نأمل في انخراط كل مكونات جسمنا المهني، صحفيين وناشرين، للانكباب معا على التصدي لاختلالات المهنة وتشرذمها.

- لقد نجحنا إذن في بداية عمل مشترك مع الزملاء والأصدقاء في الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وأعلناه مفتوحا لكل الهيئات المهنية الجادة والصادقة، ونجدد نداءنا اليوم الى الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، كما نوجه النداء ذاته الى كل الزملاء ناشري الصحف المكتوبة والالكترونية، الوطنية والجهوية.

والتفاهة والحسابات الخاوية بلا أي أفق.

سنبقى ننتظر ونأمل ونتطلع…

- وفي الأخير، لا بد أن ننبه ونلفت نظر الجميع الىأن الفيدرالية تنص في قوانينها على كون الالتزام بما كان منصوصا عليه في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هو من شروط الانخراط فيها اصلا، ومن ثم هي حاضنة وممثلة لمقاولات صحفية حقيقية وقانونية من أحجام مختلفة، على غرار الموجود في كل المقاولات وكل ا لقطاعات.

- ونقبل في صفوفنا ايضا مقاولات ناشئة هي فيطور التأهيل، ونعتبرها أعضاء منتسبين للفيدرالية مساهمة منا في التأطير العام وفي مواكبة هذه التجارب المتنوعة لتقوية بنائها لمقاولاتي والمهني، ومن ثم نحن ندعو فعلا لمنح البطاقة المهنية لمن يستحقها قانونا ومنطقا، ولكننا، في ذات الوقت، لا نقبل القفز على القوانين الموجودة، ولا نقبل التصرف المزاجي الذي لا يبالي بالقوانين، والذي لا يفهم حقيقة واقع القطاع على الأرض لا كما هو متخيل او مشتهى.

- وإذ يجدد المجلس الوطني الفيدرالي تضامنه مع الزملاء من الفروع الجهوية للفيدرالية بالجهات الصحراوية الذين عانوا من تلكؤ وتماطل اللجنة المؤقتة في إنجاز بطاقاتهم المهنية، ومست كرامتهم مؤخرا لما قامت اللجنة المؤقتة باستدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، يحيي تعقلهم وصمودهم ووطنيتهم وأيضا تضحياتهم ضمن مقاولاتهم الصحفية الواعدة، ويدعو الى بلورة حلول عملية لدعمهم الاقتصادي محليا جوهريا ووطنيا.

- كما يعلن المجلس الوطني انخراطه ودعمه لكل برامج وانشطة المكتب التنفيذي المرتقبة على المستوى التنظيمي والإشعاعي و الترافعي، ويلتف حول منظمته التمثيلية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، متمسكا بمصداقيتها ووحدتها.


  

المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي انغولا وموريتانيا


 في إطار الاستعداد للإستحقاقات القادمة يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب أنغولا يوم الجمعة 22 مارس 2024 بالملعب الكبير بأكادير وفي مباراة ثانية سيقابل المنتخب الوطني نظيره الموريتاني بنفس الملعب يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

  

العصبة الاحترافية ترفض تأهيل لاعبي رجاء بني ملال الجدد


 رفضت العصبة الوطنية الاحترافية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الترخيص لفريق رجاء بني ملال من أجل تأهيل 5 لاعبين جدد، تم التعاقد معهم خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية .


وعلمت “أطلس24”، من مصدر مسؤول، بأن العصبة الاحترافية صدمت المكتب المسير لفريق رجاء بني ملال، بعدما رفضت تأهيل اللاعبين الجدد لفارس عين أسردون.


وأوضح المصدر نفسه أن عدم تأهيل 5لاعبين للفريق الملالي سببه تجاوز الفريق للسقف المالي الذي حُدد في 700 مليون سنتيم، من أجل إبرام التعاقدات الشتوية، وهو ما يضع الفريق في ورطة.


وأفاد مصدر “أطلس 24” بأن المكتب المسير للرجاء الملالي يسارع الوقت من أجل إيجاد حل لتأهيل لاعبيه الجدد، للاستفادة من خدماتهم خلال المباريات القادمة.


يشار إلى أن رجاء بني ملال انهزم أمام مضيفه الدفاع الجديدي، بنتيجة هدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، على أرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة، برسم الجولة السادسة عشرة من الدوري الاحترافي في قسمه الثاني.



  

بني ملال... اجتماع المجلس الإداري لشركة التنمية السياحية وتوقيع اتفاقيات شراكة لتطوير القطاع السياحي بالجهة


 احتضن مقر ولاية الجهة اجتماع المجلس الإداري لشركة التنمية الجهوية اطلس للسياحة بني ملال خنيفرة، التي تم إحداثها من أجل إنعاش وتنمية القطاع السياحي بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعمال الأقاليم، ورئيس وأعضاء مجلس الجهة، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث تم على هامش هذا الاجتماع، التوقيع على عدة اتفاقيات تهدف الى تطوير القطاع السياحي بجهة بني ملال خنيفرة.

ومن خلال كلمة لها بالمناسبة، ذكرت وزيرة السياحة بالأرقام القياسية التي حققتها السياحة ببلادنا برسم سنة 2023، مبرزة الدينامية السياحية التي عرفتها جهة بني ملال خنيفرة خلال هذه السنة، حيث تم تسجيل توافد 157 ألف سائح على مؤسسات الايواء السياحي بالجهة، أي بارتفاع 14% مقارنة مع سنة 2022.

كما أوضحت أن التنزيل الجهوي للعقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية، يهدف الى تحقيق 200 ألف سائح في أفق 2026، مشيرة الى أن هذا العقد التطبيقي الذي يضم 10 مشاريع خاصة بالجهة، يرتكز على أولويتين اثنتين هما تطويرالعرض السياحي والترفيهي للجهة، وتعزيز الترويج والربط الجوي، مؤكدة على استعداد الوزارة على تحديد مشاريع أخرى لتطوير السلاسل السياحية التي تتموقع بها الجهة.

ومن جانبه، استعرض والي الجهة المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، وكذا المجهودات المبذولة لاستغلال وتثمين هذه المؤهلات السياحية، مبرزا الأهمية الخاصة التي أصبحت تحظى بها السياحة بالجهة كقطاع استراتيجي الى جانب قطاع الفلاحة الذي تضرر كثيرا نتيجة توالي سنوات الجفاف، وذلك لخلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.

كما أكد أن التنزيل الترابي لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، سيعزز المجهودات المبذولة للنهوض بقطاع السياحة على مستوى هذه الجهة، وذلك من خلال انجاز المشاريع الهامة الخاصة بهذه الجهة والتي تهدف الى استقطاب 200 ألف

سائح في أفق 2026، داعيا الى تعبئة الجميع في إطار من المسؤولية والانخراط التام من أجل التنزيل الفعلي لهذه المشاريع وبلوغ الأهداف المرجوة.

ومن جهته، رحب رئيس مجلس الجهة بتنزيل خارطة الطريق السياحة بجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا أن الجهة تضررت كثيرا بسبب التغيرات المناخية القاسية التي أثرت على القطاع الفلاحي، ومبرزا في هذا الصدد، أن السياحة تشكل بديلا استراتيجيا لكون الجهة تمتلك كل المقومات التي تجعلها رائدة في السياحة الجبلية.

كما أبرز أن برنامج التنمية الجهوية يضم مجموعة من المشاريع تهدف الى النهوض وتطوير قطاع السياحة بالجهة، مؤكدا على تظافر جهود جميع الفاعلين لتنزيل المشاريع التي جاء بها العقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية على أرض الواقع. 

هذا، وعرف هذا اللقاء توقيع العقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

كما عرف اللقاء توقيع اتفاقية شراكة متعلقة بوضع آلية لدعم تنمية المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة، بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والشركة المغربية للهندسة السياحية، وشركة التنمية الجهوية أطلس للسياحة. هذا بالإضافة الى توقيع اتفاقية شراكة أخرى متعلقة بوضع رهن الإشارة المنصة الرقمية للشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل إدارة والترويج للاستثمارات السياحية التي تقوم بها شركة التنمية الجهوية أطلس للسياحة. 


  

" تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ، السياق و الآفاق " عنوان ندوة من تنظيم هيئة المحامين ببني ملال






 نظمت هيئة المحامين ببني ملال يوم الجمعة 9 فبراير 2024 بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة ببني ملال ندوة علمية تحت عنوان : " تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ، السياق و الآفاق " بمشاركة : 

- الأستاذ مصطفى الرميد ، وزير العدل و الحريات سابقا و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا و المحامي بهيئة الدار البيضاء، و ذلك في موضوع : " تعديل مدونة الأسرة: محددات و اقتراحات "

- الأستاذة عائشة العازم ، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة ، و عضوة المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، و عضوة المجلس الجهوي لحقوق الانسان . و ذلك في موضوع : " مدونة الأسرة و دوافع المراجعة " 

- الدكتور علال البصراوي ، نقيب سابق لهيئة المحامين بخريبكة . و ذلك في موضوع : "لماذا تعديل مدونة الأسرة؟" 

- الأستاذة عزيزة خرازي ، أستاذة جامعية قسم علم الاجتماع بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. وذلك في موضوع : " التمثلات الاجتماعية حول مدونة الأسرة بين الواقع و المأمول " 

- الأستاذ حسن رقيق ، رئيس لجنة الوساطة الأسرية لدى المركز المغربي للوساطة و التحكيم، خبير في الارشاد و الوساطة الأسرية. و ذلك في موضوع : " مسطرة الصلح القضائي و أفق التعديل ".

و افتتحت الندوة بايات بينات من الذكر الحكيم ، و استهلت أشغالها بكلمة السيد النقيب عبد النبي الحمزاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال التي رحب فيها بالسادة المحاضرين الأفاضل و بالحضور الكريم ، و تطرق للاطار العام لموضوع الندوة و أهميته .

و تناول الأساتذة المحاضرون مختلف الاشكالات التي أثارتها مدونة الأسرة خلال مدة تطبيقها ، و أحاطوا بسياقات و دواعي تعديل مقتضياتها في أبعادها القانونية و الحقوقية و القضائية و الفقهية و الاجتماعية.

كما تفاعل الحضور بشكل متميز مع موضوع الندوة و ساهموا في اغناء النقاش من خلال تدخلاتهم القيمة.

وتميز هذا اللقاء العلمي بحضور وازن للسادة النقباء و المسؤولين القضائين و ممثلي السلطات و الهيئات المحلية و المحامون و الطلبة و الأساتذة الباحثون و مختلف فعاليات المجتمع المدني و المنابر الاعلامية.




  

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة و المديرة الجهوية للثقافة.



بني ملال: أطلس 24.

 أشرف كل من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة السيد أحمد توفيق الزينبي والمدير الجهوي للثقافة السيد الطالب بوي لعتيك ماء العينين ببني ملال اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وأطرها الإدارية وأطر المديرية الجهوية للثقافة.

وتضمن الحفل كلمتين افتتاحيتين لكل من رئيس اللجنة والمدير الجهوي عبرا خلالها عن حرصهما على تفعيل الاتفاقية بهدف النهوض بالعمل الثقافي وتيسير مختلف الشروط الرامية لحماية التراث، المادي وغير المادي، والمحافظة عليه وتثمينه والتعريف به وعلى تظافر الجهود لضمان فعلية الحقوق الثقافية والتمتع بها على مستوى الجهة.

ويلتزم الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق بينهما في تنظيم أنشطة مشتركة في المواضيع ذات العلاقة بالحقوق الثقافية وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والوثائق والمنشورات ذات الصلة. كما يتعهد الطرفان بضمان الاستفادة المتبادلة من الدورات التكوينية التي ينظمها الطرفان.

  

تنظيم درس افتتاحي لندوة التمرين حول موضوع : أعراف و تقاليد و أخلاقيات مهنة المحاماة ببني ملال

 





نظمت هيئة المحامين ببني ملال يوم الجمعة 2024/1/26 بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف درسا افتتاحيا لندوة التمرين حول موضوع : أعراف و تقاليد و أخلاقيات مهنة المحاماة ، تفضل بتأطيره الأستاذ خالد خالص محام بهيئة الرباط و دكتور في الحقوق.

و قد استهل هذا النشاط بكلمة توجيهية للسيد النقيب عبد النبي الحمزاوي في موضوع الأعراف و التقاليد و أخلاقيات  مهنة المحاماة.

و أحاط الدكتور خالد خالص في محاضرته القيمة بأهمية الأعراف و التقاليد المهنية و أبعادها الأخلاقية ، مبرزا دورها في الرقي بممارسة المحاماة و الحفاظ على ثوابتها كرسالة انسانية.

كما توجه مديرا ندوة التمرين الأستاذ عبد الكبير البياض و الأستاذ صالح الزرود بكلمة تأطيرية في الموضوع ذاته .

و تميز هذا اللقاء بحضور  وازن للسادة النقباء و أعضاء المجلس و الأساتذة المحامون المتمرنون.




  

اجتماع تنسيقي بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافةوالإعلام

 





عقدت كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك بالمقر المركزي لهذه الأخيرة بالدار البيضاء، اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا. يوم الخميس 25 يناير 2024، واستعرضت، أثناء ذلك، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة ببلادنا.

وبعد التداول العميق والجاد في مختلف جوانب الوضع المهني العام وتداعياته المهنية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، خلصت الهيئات المهنية المذكورة إلى ما يلي:

- تتابع بقلق وانشغال سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، وتعبر عن تفهمها لاحتجاجات المهنيين.

- تستغرب لإمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية، وضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة.

- تدعو اللجنة المؤقتة الى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها.

- تجدد استنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما.

- تسجل إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية، والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره.

- تسجل كون المرسوم الصادر، من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.

- تستغرب لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.

- وإذ تدعو الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.

- وتذكر الهيئات المهنية أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، ومن ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر.

  - إن الهيئات المهنية المجتمعة تجدد التعبير عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، وتعلن عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق اجتماعي

عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.

- وستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الاتفاق فيما بينها، وستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، وتتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين الانخراط الصادق في هذا النداء، ووضع حد للتشرذم والتوتر بين المهنيين، والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين.

- وإذ تسجل المنظمات المهنية المجتمعة هذه المواقف، فهي تستغرب لغياب أي حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، ولإمعانها في ممارسة الإقصاء والتمييز، وعدم اتخاذها لأي مبادرة تروم تجميع الجسم المهني وتوحيده.

- وفي الوقت نفسه، تستغرب الهيئات المجتمعة لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي كان هو ان تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، ولما يتم إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين ، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.

وبعد الاتفاق على كل النقاط المتداول فيها، جددت الهيئات المجتمعة التعبير عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وأعلنت أن مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة وذات المصداقية، وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم.