وفاة سناء رضا: رحيل إمرأة متميزة في خدمة الشباب والرياضة

 

توفيت سناء رضا، المديرة الجهوية لقطاع الشباب والرياضة بجهة الدار البيضاء-سطات، ونائبة رئيس مجلس مقاطعة الفداء، وعضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات. هذا الخبر أحزن العديد من الأشخاص الذين كانوا يعرفونها ويقدرون عملها.

كانت سناء رضا تعمل بجد واجتهاد في قطاع الشباب والرياضة، مساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي. كما كانت ملتزمة بخدمة المجتمع من خلال مسؤولياتها في مجلس مقاطعة الفداء والمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. ستظل ذكرى سناء رضا حاضرة في أذهان من عرفها وعمل معها، بفضل عطائها وتفانيها في خدمة الشباب والرياضة والمجتمع.

  

تعيين عبد الهادي الدكالي نائبًا لوالي أمن بني ملال خنيفرة




أشّر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، على لائحة جديدة من التعيينات شملت 24 مسؤولاً أمنياً جديداً، همّوا مناصب المسؤولية في عدد من المصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني.

وضمن هذه التعيينات، تم تعيين عبد الهادي الدكالي في منصب نائب والي أمن جهة بني ملال – خنيفرة، في خطوة تندرج ضمن الاستراتيجية العامة لتدوير الكفاءات وتحديث القيادة الشرطية اللاممركزة.

ويُعد الدكالي من الكفاءات الأمنية التي راكمت تجربة مهنية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، قبل أن يتم ترقيته إلى المنصب الجديد في سياق دينامية الهيكلة الأمنية الجهوية.

ويأتي هذا التعيين في ظل استعدادات المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الأداء الميداني وتدعيم الجهاز الأمني على المستويين الإداري والعملياتي، خصوصاً في أفق الاستحقاقات الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها، على رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

كما شملت اللائحة تعيينات أخرى، منها نائب لرئيس الأمن الجهوي بمدينة تازة، ورئيس بالنيابة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، فضلاً عن تعيين أطر أمنية نسوية في مناصب استراتيجية مرتبطة بالأمن الرياضي والعمل الاجتماعي.

  

عادل عزمي يسلط الضوء على الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في تنمية جهة بني ملال-خنيفرة

 


في حوار خاص مع جريدة Aujourd’hui Le Maroc، أكد عادل عزمي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها إشراك مغاربة العالم في دينامية التنمية الاقتصادية للجهة، مشددًا على ضرورة تحسين منظومة المواكبة والدعم لتشجيع استثماراتهم المستدامة.

وخلال اللقاء، أبرز عزمي أن مساهمات مغاربة العالم تتجاوز التحويلات المالية، لتشمل نقل الخبرات، والابتكار، وخلق فرص الشغل، مما يجعلهم فاعلين حقيقيين في تحديث النسيج الاقتصادي المحلي. وأضاف أن هذه الفئة تشكل جسرًا استثماريًا هامًا يربط بين المغرب والخارج من خلال مشاريع وشراكات استراتيجية.

وفي هذا السياق، سلط عزمي الضوء على ملامح المستثمر النموذجي من مغاربة العالم، والذي غالبًا ما يتسم بهوية مزدوجة تجمع بين الانتماء العاطفي للمغرب والخبرة المكتسبة في الخارج. وأشار إلى أن هذه الشريحة تفضل المشاريع المستقرة وطويلة الأمد، وتتركز استثماراتها في قطاعات واعدة كالعقار، الفلاحة، السياحة، والطاقات المتجددة.

من جهة أخرى، تطرق الحوار إلى أبرز التحديات التي تعترض طريق هؤلاء المستثمرين، وعلى رأسها إشكالية العقار، وتعقيد المساطر الإدارية، وضعف الولوج إلى التمويل والمعلومة. واعتبر عزمي أن هذه التحديات تفرض تطوير آليات أكثر نجاعة ومرونة لمواكبة المستثمرين من مغاربة العالم.

وبهدف تجاوز هذه العقبات، استعرض عزمي مجهودات المركز الجهوي للاستثمار، من خلال رقمنة الخدمات عبر منصة CRI-Invest، وإنشاء شباك خاص بالعقار بشراكة مع وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى تخصيص مواكبة فردية ومستمرة لهؤلاء المستثمرين.

وفي ختام اللقاء، كشف المدير العام أن استثمارات مغاربة العالم في جهة بني ملال-خنيفرة تتجاوز 50 مليون درهم سنويًا، مع تزايد الاهتمام بالقطاعات ذات الأثر الاجتماعي القوي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال بالجهة.

وأكد عزمي على أن المركز الجهوي للاستثمار يواصل جهوده لإرساء مناخ استثماري جاذب، عبر التبسيط، الرقمنة، والعمل بمنطق القرب، داعيًا إلى تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لتكون شريكة حقيقية في تنمية الجهات.

  

ماكرون يدعو إلى اعتماد "مزيد من الحزم والعزيمة" في التعامل مع الجزائر.

 

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتماد "مزيد من الحزم والعزيمة" في التعامل مع الجزائر، مؤكدًا أنه "لا يوجد خيار آخر" أمام بلاده في ظل التوترات المستمرة بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أقرّ ماكرون رسميًا تعليق الإعفاء من التأشيرة الذي كان يُمنح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، في خطوة قد تُفاقم الخلافات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.

القرار يأتي في ظل تزايد التوترات حول عدد من القضايا الثنائية، أبرزها ملف الهجرة والتعاون الأمني، حيث تسعى فرنسا إلى مراجعة علاقاتها مع مستعمرتها السابقة بما يخدم مصالحها الوطنية، بحسب تصريحات مصادر قصر الإليزيه.

و من جهتها علقت الجزائر على القرار معتبرةً ما حدث “انتهاكًا فاضحًا” للبروتوكول الدبلوماسي لاتفاق 2013، وهددت برد “بمبدأ المعاملة بالمثل” دون ذكر تفاصيل محددة حتى الآن.

رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو جاء سرسعا، الذي وصف قرار الجزائر بشأن حاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية بـ”المتسرّع” و”الناقص”، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية حاليا “في طريق مسدود”

  

وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية وتؤكد انخراطها التام في تعزيز دولة القانون والمؤسسات

 

#تُعرب وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتؤكد أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها تعتبر أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

وتؤكد وزارة العدل أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، وقد حرصت الوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.

كما تجدد الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلاً:

"نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات."

وإذ تشدد وزارة العدل على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية هو من صميم دولة الحق والقانون، فإنها تعتبر أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

وتؤكد الوزارة، في هذا السياق، أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل.

  

هذه أهم المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.

 



 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 و هذه أهمها.

1. المادة 17- السماح للنيابة العامة بالطعن في الأحكام بدون قيود زمنية، وهذا يحد من حق الدفاع.  

2. المادة 30 و31 - تضييق حق التقاضي بتحديد اختصاص المحاكم وقيمة القضايا، مما يحد من حق الاستئناف على درجتين.  

3. المادة 32 - منع الطعن أمام المحكمة الابتدائية بحكم نهائي داخل 15 يومًا مع حكم غير قابل للطعن، يضر بحق الدفاع.  

4. المادة 62 - فرض غرامات على من يستعمل دفوع مصرّح بها للمماطلة، مما يقيد حق التقاضي.  

5. المادة 78- اعتبار مكتب المحامي محلاً للمخابرة دون موافقته، ما يخالف حماية سرية الدفاع.  

6. المادة 93 - فرض غرامة على من يخالف الاحترام في المحكمة بدون إمكانية الاستئناف، يحد من حق التقاضي.  

7. مواد أخرى تتعلق بتقييد حقوق الدفاع وحق الولوج للعدالة ومخالفة مبادئ المحاكمة العادلة.

هذا و اعتبرت المحكمة الدستورية المواد كونها تخالف فصول الدستور 118 (حق التقاضي) و120 (حقوق الدفاع) و121 (المساعدة القضائية). القرار يعيد المشروع لضرورة إعادة صياغة نصوصها بما يحترم الحقوق الدستورية.

  

تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني، عنوانها دعم الكفاءة المهنية وتعزيز الثقة في الشباب والعنصر النسوي


 أشر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الأربعاء 6 غشت الجاري، على قائمة جديدة تتضمن تعيين 24 مسؤولا جديدا في  مناصب المسؤولية للتدبير الإداري والعملياتي للمصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني.


 وقد شملت التعيينات الجديدة ترقية أطر أمنية متمرسة إلى المستوى الأول للقيادة الشرطية اللاممركزة، من بينهم تعيين نائب لوالي أمن بني ملال ونائب لرئيس الأمن الجهوي بمدينة تازة، فضلا عن تعيين رئيس بالنيابة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة.


كما حرصت هذه التعيينات أيضا على وضع أطر أمنية نسوية على رأس مصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني، شملت تعيين رئيسة لمصلحة نظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة «GESTARR » التابع لمديرية الأمن العمومي، وتعيين رئيسة للمصلحة الإقليمية للعمل الاجتماعي بالأمن الإقليمي بالجديدة.

وفي سياق مواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حملت لائحة التعيينات الأخيرة وضع أطر أمنية متخصصة على رأس فرق الأمن الرياضي التابع لولايتي أمن فاس وطنجة.


وعلاوة على التعيينات السالفة الذكر، عرفت مصالح الأمن الوطني بمدن ورزازات ومراكش وكلميم وفاس وطنجة والرشيدية ومكناس وقرية با محمد وأكادير وسلا والدار البيضاء وضع الثقة في أطر أمنية لترأس مصالح أخرى للأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة والعمل الاجتماعي.



وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته

  

الحكم الذاتي: مفتاح الحسم في الصحراء المغربية ومركز الإجماع الدولي.






 الحكم الذاتي: مفتاح الحسم في الصحراء المغربية ومركز الإجماع الدولي. 


د. امحمد أقبلي



تشكّل قضية الصحراء المغربية اليوم عنواناً بارزاً للثبات السيادي والانفتاح الدبلوماسي. فقد أضحت مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 بمثابة القاعدة المرجعية الوحيدة في المنتديات الدولية، بعدما تراجع مشروع الانفصال وفقدَ شرعيته ومؤيديه. وبينما تزداد دائرة الاعتراف والدعم، أفرز خطاب جلالة الملك محمد السادس في 29 يوليوز 2025، بمناسبة عيد العرش، رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على رفض المقايضة بالسيادة، والدعوة إلى حوار مسؤول مع الجزائر.

أولاً: الحكم الذاتي… إجماع يتسع

منذ الإعلان الرسمي للإدارة الأمريكية سنة 2020 عن اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، شهدت الدبلوماسية المغربية زخماً استثنائياً. فقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، الإمارات، السعودية، البرازيل، الهند، وكندا، جميعها، بشكل مباشر، مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها حلاً واقعياً وعادلاً[1][2][3].

وقد عبّر عن ذلك صراحةً مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته للجزائر في يوليوز 2025، بقوله:

> "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تظل الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع، وينبغي أن تكون منطلق أي مفاوضات مستقبلية."[4]

هذا الدعم لم يعد مرهوناً بإرادة سياسية ظرفية، بل أصبح نتيجة لرؤية جيوسياسية أوسع تتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية مع احترام وحدة الدول ورفض منطق التقسيم.

ثانياً: شرعية المبادرة في قرارات مجلس الأمن

منذ 2007، تبنّى مجلس الأمن صياغة موحدة في جميع قراراته بشأن الصحراء، حيث وصف مبادرة المغرب بأنها:

> "جادة وذات مصداقية وتشكل أساساً واقعياً لحل دائم ومتوافق عليه."[5]

وقد تم تثبيت هذا التوصيف في قرارات متوالية، من القرار 1754 (2007) إلى القرار 2703 (2023)، مما يعكس ترسّخ المبادرة في المرجعية الأممية، في ظل غياب أي خطة مقابلة تحظى بنفس التقدير[6][7].


ثالثاً: الحكم الذاتي كمشروع ديمقراطي تنموي

لا تُختزل المبادرة المغربية في بعدها الدبلوماسي، بل تنبني على مشروع شامل يمنح ساكنة الصحراء صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم المحلية، ضمن إطار السيادة المغربية، وباحترام مبدأ التمثيلية الجهوية والديمقراطية التشاركية[8].

وقد عزّز المغرب هذه المبادرة بإطلاق مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، البنية التحتية، التعليم، والصحة، ما جعل الصحراء نموذجاً تنموياً بارزاً داخل إفريقيا[9].


رابعاً: خطاب العرش 2025… وضوح السيادة وواقعية الحوار

في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، رسم جلالة الملك محمد السادس معالم الموقف الوطني الثابت، بقوله:

> "المغرب لا يتفاوض على صحرائه، والصحراء لن تكون أبداً موضوع مقايضة. ولكننا منفتحون على إيجاد حل سياسي واقعي، عملي، وتوافقي، في إطار مبادرة الحكم الذاتي."[10]

كما جدّد جلالته الدعوة إلى الجزائر، قائلاً:

> "حرصت دوماً على مد اليد لإخواننا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين."[10]

إن هذا الخطاب يُجسد توازن الدولة المغربية بين التشبث بالثوابت والانفتاح على الحلول السياسية العقلانية.

خامساً: تآكل مشروع الانفصال

في ظل تحوّل المواقف الدولية، تراجعت "أطروحة البوليساريو" إلى هامش المشهد الدبلوماسي. فقد قامت مؤخرا أكثر من 25 دولة بسحب اعترافها بـ"الجمهورية الوهمية"، فيما افتتحت أكثر من 30 دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يشكّل اعترافاً عملياً بالسيادة المغربية[11][12].

بل إن تقارير مراكز بحث دولية مثل Atlantic Council وBrookings Institution تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد القادر على توفيق المصالح، وإنهاء النزاع، واستعادة الاستقرار الإقليمي[13][14].

سادساً: نحو الحسم السيادي

أضحى واضحاً أن ملف الصحراء لم يعد نزاعاً قابلاً لإعادة التدوير سياسياً، بل هو في طور الحسم السيادي والدولي. فمع تأكيد مجلس الأمن على "الحل السياسي الواقعي والدائم" دون ذكر "الاستفتاء"، يتّضح أن مشروع الانفصال فقد مشروعيته القانونية والعملية[15].

خاتمة

الحكم الذاتي اليوم ليس فقط خياراً مغربياً، بل مشروع استقرار إقليمي تدعمه الأمم المتحدة، وتتبناه القوى الكبرى، وتزكيه إرادة السكان المحليين. وبينما يُرسي الملك محمد السادس خطاب سيادةٍ متوازنٍ ومتين، تتوسع دائرة الإجماع الدولي، ويتراجع خطاب العداء الإيديولوجي.


ولذلك، فإن صون هذه المكتسبات يتطلب انخراطاً شاملاً من المثقفين، والحقوقيين، والإعلاميين، والمؤسسات الأكاديمية، دفاعاً عن قضية وطنية عادلة، تستحق أن تُقدَّم للعالم كأنموذج لحل النزاعات الترابية في إطار القانون والواقعية السياسية.


> "المغرب دولة عريقة، وأمة عزيزة، لا تفرط في أرضها، ولا تساوم على سيادتها."

جلالة الملك محمد السادس، خطاب العرش 2025


📚 الهوامش والمراجع


[1]: U.S. Department of State. “U.S. Recognition of Moroccan Sovereignty Over Western Sahara.” December 2020.

[2]: Reuters. “UK backs Morocco's Autonomy Plan.” June 2025.

[3]: Ministère des Affaires Étrangères (Maroc), Communiqués diplomatiques 2021–2025.

[4]: Interview with Masad Boulos. El Watan (Algeria), July 2025.

[5]: United Nations Security Council, Resolution 1754 (2007), S/RES/1754.

[6]: UNSC Resolution 2703 (2023), S/RES/2703.

[7]: Security Council Report (2024–2025), Monthly Briefs on Western Sahara.

[8]: Epstein, Pamela. “Autonomy and Self-Determination in Western Sahara.” Golden Gate University Law Review, 2009.

[9]: Ministry of Interior (Morocco), 2024 Regional Development Reports.

[10]: Discours Royal, 29 juillet 2025 (Fête du Trône), www.maroc.ma

[11]: MAECI. Liste officielle des consulats ouverts dans les provinces du Sud (2020–2025).

[12]: International Crisis Group. “The Cost of the Western Sahara Stalemate.” 2023.

[13]: Atlantic Council. “Ending MINURSO’s Dysfunction.” 2025.

[14]: Brookings Institution. “North Africa Stability and Autonomy Proposal.” 2024.

[15]: United Nations. Secretary-General Reports on Western Sahara, 2023–2025.

  

معاناة أطر التعليم الأولي بأزيلال مع التكوين الصيفي: حرارة مفرطة وتوقيت مجحف يهددان السلامة النفسية والجسدية





أزيلال – غشت 2025

يعيش عدد كبير من أستاذات وأساتذة التعليم الأولي بإقليم أزيلال هذه الأيام وضعًا صعبًا جراء برمجة تكوينات مكثفة خلال شهر غشت، الشهر الذي يُفترض أن يستفيد فيه رجال ونساء التعليم من عطلتهم السنوية بعد موسم دراسي طويل وشاق.

تفاجأ الأطر التربوية بإدراج تكوين إلزامي في عز فصل الصيف، دون مراعاة للظروف المناخية القاسية التي تعرفها المنطقة، ولا للحق المشروع في الراحة السنوية. وزاد من تأزيم الوضع التوقيت المعتمد في هذه التكوينات، حيث تمت برمجته على فترتين:

- من الساعة 09:00 صباحًا إلى 13:00 زوالًا،

- ثم من 14:00 إلى 18:00 مساءً،

مع ساعة واحدة فقط كاستراحة بين الفترتين، ما يُحوِّل اليوم التكويني إلى ثماني ساعات مرهقة تحت درجات حرارة مرتفعة.

مطالب مشروعة في وجه الصمت

أطر التعليم الأولي المتضررون وصفوا الوضع بـ"المجحف وغير الإنساني"، معتبرين أن هذا التوقيت اليومي "لا يُطاق في ظل الحرارة المرتفعة وانعدام شروط التهوية داخل بعض المراكز". كما أكدوا أن بين المشاركين أستاذات حوامل وأطرًا تعاني من أمراض مزمنة، مما يجعل استمرار هذا الوضع تهديدًا مباشرًا لسلامتهم الصحية.

وفي بيان توصلت به الجريدة، طالب المتضررون بـ:

1. 1. تأجيل التكوين إلى شهر شتنبر، لضمان حقهم في العطلة السنوية.

2. 2. اعتماد توقيت مستمر من الساعة 09:00 إلى 14:00 في حال الإبقاء على التكوين خلال هذا الشهر.

مسؤولية من؟

أمام هذه المطالب، يُطرح التساؤل حول من يتحمل مسؤولية برمجة تكوينات صيفية في ظروف غير ملائمة، دون حوار أو إشراك فعلي للمعنيين بالأمر. كما يُفتح النقاش من جديد حول ضرورة مأسسة الحق في العطلة، وعدم التضحية به تحت ذريعة التكوين المستمر.

ويبقى أمل الأستاذات والأساتذة أن تُستجاب مطالبهم في أقرب الآجال، حرصًا على كرامة نساء ورجال التعليم، وعلى ضمان موسم دراسي مقبل ينطلق بنفس إيجابي وسليم.

عن مراسل الجريدة – أزيلال