بني ملال...حادثة سير مميتة بين الزواير وإغرم العلام.

 

شهدت الطريق الرابطة بين الزواير وإغرم العلام، عشية اليوم الخميس، حادثة سير مميتة بين سيارة من النوع الخفيف ودراجة نارية. وقعت الحادثة بعد أذان المغرب، وأسفرت عن وفاة صاحب الدراجة النارية في الحال.

و قد  وقع اصطدام عنيف بين السيارة والدراجة النارية، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة النارية على الفور و نجاة سائق السيارة بأعجوبة.

و  تسبب الحادث في إنقلاب السيارة وتدميرها  بالكامل من الواجهة الأمامية، حيث شوهد محرك السيارة على بعد أمتار من مكان الحادث، وتجزأت الدراجة النارية الى قطع متناثرة على الطريق و جنباتها.

و تجمع المواطنون  و المارة حول مكان الحادث في إنتظار وصول رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية لمعاينة الحادث ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

  

ترحيل المختلين والمشردين إلى بني ملال يثير الجدل: نبيـلة منيب تطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل






الرباط – أثار قرار ترحيل أعداد من المشردين والمختلين عقليًا، إضافة إلى مهاجرين من دول جنوب الصحراء، من مدن الشمال نحو جهة بني ملال خنيفرة، وبالخصوص إلى مدينة بني ملال، موجة من الاستياء والاستنكار في صفوف عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، الذين اعتبروا هذا الإجراء غير إنساني ويضر بصورة المغرب داخليًا وخارجيًا.

في هذا السياق، وجهت البرلمانية نبيـلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى تدخل عاجل وفعّال لوقف هذه الظاهرة، التي قالت إنها أصبحت تُهدد سلامة المواطنين وتخلق جوًّا من التوجس والرعب في الأوساط السكانية، لا سيما في ظل تسجيل حالات اعتداء وعنف متكررة من طرف بعض المختلين.

وأكدت منيب في مراسلتها أن مدينة بني ملال أصبحت تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المرحّلين من ذوي الأمراض العقلية والمشردين، محملة المسؤولية للجهات التي تقف وراء هذا القرار، والذي اعتبرته "مهينًا" و"غير مقبول"، خاصة وأنه يتم بدون أي مقاربة علاجية أو اجتماعية واضحة.

البرلمانية ذاتها طالبت بضرورة توفير مراكز للرعاية والعلاج والإيواء، تكون قريبة من أماكن إقامة هؤلاء الأشخاص، بدل اللجوء إلى ترحيلهم إلى مناطق أخرى دون أدنى مسؤولية إنسانية أو اجتماعية. كما دعت إلى تسهيل زيارات أسرهم لهم، وتمكينهم من العيش في ظروف تحفظ كرامتهم.

وفي ما يخص المهاجرين من دول جنوب الصحراء، دعت منيب إلى تبني مقاربة إنسانية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، وواقع الحروب والصراعات التي تدفع الكثير منهم إلى الهجرة، مع التنبيه إلى ضرورة حماية الاستقرار الاجتماعي في المدن المغربية المستقبِلة.

وفي لهجة تحذيرية، نبهت منيب إلى أن استمرار هذه السياسات سيؤثر سلبًا على صورة المغرب، خصوصًا في ظل التحضيرات لاحتضان مونديال 2030، داعية إلى إعادة النظر في مقاربة التعامل مع الهشاشة الاجتماعية، واعتماد حلول تنموية بدل المعالجات الظرفية التي "تمس كرامة المواطنات والمواطنين".

وتبقى الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية، التي يُنتظر أن توضح أسباب هذا الترحيل الجماعي، وتعلن عن إجراءات عملية لمعالجة الظاهرة في إطار يحترم حقوق الإنسان، ويحمي السلم الاجتماعي في كافة جهات المملكة.














  

اهم ما جاء في نظام التقاعد التكميلي كما صدر بالجريدة الرسمية



*هذا هو قرار نظام التقاعد التكميلي كما صدر بالجريدة الرسمية.

-قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1524.25 صادر في 13 من ذي الحجة 1446 (10 يونيو 2025) بالموافقة على التغييرات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المسمى "التكميلي" المحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد.







  

وفاة سناء رضا: رحيل إمرأة متميزة في خدمة الشباب والرياضة

 

توفيت سناء رضا، المديرة الجهوية لقطاع الشباب والرياضة بجهة الدار البيضاء-سطات، ونائبة رئيس مجلس مقاطعة الفداء، وعضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات. هذا الخبر أحزن العديد من الأشخاص الذين كانوا يعرفونها ويقدرون عملها.

كانت سناء رضا تعمل بجد واجتهاد في قطاع الشباب والرياضة، مساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي. كما كانت ملتزمة بخدمة المجتمع من خلال مسؤولياتها في مجلس مقاطعة الفداء والمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. ستظل ذكرى سناء رضا حاضرة في أذهان من عرفها وعمل معها، بفضل عطائها وتفانيها في خدمة الشباب والرياضة والمجتمع.

  

تعيين عبد الهادي الدكالي نائبًا لوالي أمن بني ملال خنيفرة




أشّر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، على لائحة جديدة من التعيينات شملت 24 مسؤولاً أمنياً جديداً، همّوا مناصب المسؤولية في عدد من المصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني.

وضمن هذه التعيينات، تم تعيين عبد الهادي الدكالي في منصب نائب والي أمن جهة بني ملال – خنيفرة، في خطوة تندرج ضمن الاستراتيجية العامة لتدوير الكفاءات وتحديث القيادة الشرطية اللاممركزة.

ويُعد الدكالي من الكفاءات الأمنية التي راكمت تجربة مهنية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، قبل أن يتم ترقيته إلى المنصب الجديد في سياق دينامية الهيكلة الأمنية الجهوية.

ويأتي هذا التعيين في ظل استعدادات المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الأداء الميداني وتدعيم الجهاز الأمني على المستويين الإداري والعملياتي، خصوصاً في أفق الاستحقاقات الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها، على رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

كما شملت اللائحة تعيينات أخرى، منها نائب لرئيس الأمن الجهوي بمدينة تازة، ورئيس بالنيابة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، فضلاً عن تعيين أطر أمنية نسوية في مناصب استراتيجية مرتبطة بالأمن الرياضي والعمل الاجتماعي.

  

عادل عزمي يسلط الضوء على الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في تنمية جهة بني ملال-خنيفرة

 


في حوار خاص مع جريدة Aujourd’hui Le Maroc، أكد عادل عزمي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها إشراك مغاربة العالم في دينامية التنمية الاقتصادية للجهة، مشددًا على ضرورة تحسين منظومة المواكبة والدعم لتشجيع استثماراتهم المستدامة.

وخلال اللقاء، أبرز عزمي أن مساهمات مغاربة العالم تتجاوز التحويلات المالية، لتشمل نقل الخبرات، والابتكار، وخلق فرص الشغل، مما يجعلهم فاعلين حقيقيين في تحديث النسيج الاقتصادي المحلي. وأضاف أن هذه الفئة تشكل جسرًا استثماريًا هامًا يربط بين المغرب والخارج من خلال مشاريع وشراكات استراتيجية.

وفي هذا السياق، سلط عزمي الضوء على ملامح المستثمر النموذجي من مغاربة العالم، والذي غالبًا ما يتسم بهوية مزدوجة تجمع بين الانتماء العاطفي للمغرب والخبرة المكتسبة في الخارج. وأشار إلى أن هذه الشريحة تفضل المشاريع المستقرة وطويلة الأمد، وتتركز استثماراتها في قطاعات واعدة كالعقار، الفلاحة، السياحة، والطاقات المتجددة.

من جهة أخرى، تطرق الحوار إلى أبرز التحديات التي تعترض طريق هؤلاء المستثمرين، وعلى رأسها إشكالية العقار، وتعقيد المساطر الإدارية، وضعف الولوج إلى التمويل والمعلومة. واعتبر عزمي أن هذه التحديات تفرض تطوير آليات أكثر نجاعة ومرونة لمواكبة المستثمرين من مغاربة العالم.

وبهدف تجاوز هذه العقبات، استعرض عزمي مجهودات المركز الجهوي للاستثمار، من خلال رقمنة الخدمات عبر منصة CRI-Invest، وإنشاء شباك خاص بالعقار بشراكة مع وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى تخصيص مواكبة فردية ومستمرة لهؤلاء المستثمرين.

وفي ختام اللقاء، كشف المدير العام أن استثمارات مغاربة العالم في جهة بني ملال-خنيفرة تتجاوز 50 مليون درهم سنويًا، مع تزايد الاهتمام بالقطاعات ذات الأثر الاجتماعي القوي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال بالجهة.

وأكد عزمي على أن المركز الجهوي للاستثمار يواصل جهوده لإرساء مناخ استثماري جاذب، عبر التبسيط، الرقمنة، والعمل بمنطق القرب، داعيًا إلى تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لتكون شريكة حقيقية في تنمية الجهات.

  

ماكرون يدعو إلى اعتماد "مزيد من الحزم والعزيمة" في التعامل مع الجزائر.

 

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتماد "مزيد من الحزم والعزيمة" في التعامل مع الجزائر، مؤكدًا أنه "لا يوجد خيار آخر" أمام بلاده في ظل التوترات المستمرة بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أقرّ ماكرون رسميًا تعليق الإعفاء من التأشيرة الذي كان يُمنح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، في خطوة قد تُفاقم الخلافات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.

القرار يأتي في ظل تزايد التوترات حول عدد من القضايا الثنائية، أبرزها ملف الهجرة والتعاون الأمني، حيث تسعى فرنسا إلى مراجعة علاقاتها مع مستعمرتها السابقة بما يخدم مصالحها الوطنية، بحسب تصريحات مصادر قصر الإليزيه.

و من جهتها علقت الجزائر على القرار معتبرةً ما حدث “انتهاكًا فاضحًا” للبروتوكول الدبلوماسي لاتفاق 2013، وهددت برد “بمبدأ المعاملة بالمثل” دون ذكر تفاصيل محددة حتى الآن.

رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو جاء سرسعا، الذي وصف قرار الجزائر بشأن حاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية بـ”المتسرّع” و”الناقص”، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية حاليا “في طريق مسدود”

  

وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية وتؤكد انخراطها التام في تعزيز دولة القانون والمؤسسات

 

#تُعرب وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتؤكد أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها تعتبر أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

وتؤكد وزارة العدل أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، وقد حرصت الوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.

كما تجدد الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلاً:

"نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات."

وإذ تشدد وزارة العدل على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية هو من صميم دولة الحق والقانون، فإنها تعتبر أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

وتؤكد الوزارة، في هذا السياق، أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل.

  

هذه أهم المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.

 



 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 و هذه أهمها.

1. المادة 17- السماح للنيابة العامة بالطعن في الأحكام بدون قيود زمنية، وهذا يحد من حق الدفاع.  

2. المادة 30 و31 - تضييق حق التقاضي بتحديد اختصاص المحاكم وقيمة القضايا، مما يحد من حق الاستئناف على درجتين.  

3. المادة 32 - منع الطعن أمام المحكمة الابتدائية بحكم نهائي داخل 15 يومًا مع حكم غير قابل للطعن، يضر بحق الدفاع.  

4. المادة 62 - فرض غرامات على من يستعمل دفوع مصرّح بها للمماطلة، مما يقيد حق التقاضي.  

5. المادة 78- اعتبار مكتب المحامي محلاً للمخابرة دون موافقته، ما يخالف حماية سرية الدفاع.  

6. المادة 93 - فرض غرامة على من يخالف الاحترام في المحكمة بدون إمكانية الاستئناف، يحد من حق التقاضي.  

7. مواد أخرى تتعلق بتقييد حقوق الدفاع وحق الولوج للعدالة ومخالفة مبادئ المحاكمة العادلة.

هذا و اعتبرت المحكمة الدستورية المواد كونها تخالف فصول الدستور 118 (حق التقاضي) و120 (حقوق الدفاع) و121 (المساعدة القضائية). القرار يعيد المشروع لضرورة إعادة صياغة نصوصها بما يحترم الحقوق الدستورية.