أجلموس: تمكين المرأة القروية ورهان التنمية المستدامة




في إطار استحضار الدروس الرمزية لذكرى ثورة الملك والشعب، وضعت جماعة أجلموس حجر الأساس لمشروع المركز المتعدد الوظائف للمرأة القروية، يوم الأربعاء 20 غشت 2025، بحضور عامل إقليم خنيفرة، المنتخبين، والمسؤولين المحليين، وفعاليات المجتمع المدني. هذا المشروع يتجاوز كونه بناءً مادياً ليصبح رمزاً للتنمية المحلية وتمكين المرأة في المناطق القروية. 

يمثل هذا المركز، الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المجلس الجماعي لأجلموس، ورشاً تنموياً بامتياز، حيث يشمل فضاءات تعليمية ومهنية تخدم أكثر من 160 امرأة، في مجالات محو الأمية، التكوين المهني، ودعم ريادة الأعمال. وهو بذلك لا يقتصر على تحسين الوضع الاقتصادي للأسر فحسب، بل يسهم في بناء قدرات النساء القرويات على الاندماج الاجتماعي والمساهمة الفعالة في الاقتصاد المحلي.

إضافة لذلك، يخصص المركز فضاءً للتعليم الأولي والدعم المدرسي، في خطوة استراتيجية تعكس إدراك السلطات المحلية لأهمية الاستثمار في الأجيال الصاعدة، وضمان انتقال المعرفة والمهارات بين الأجيال. هذا المزيج بين تمكين النساء وتأهيل الأطفال يعكس نموذجاً متكاملاً للتنمية البشرية المستدامة.

يأتي هذا المشروع في سياق رؤية وطنية تجعل من المرأة القروية محوراً أساسياً للتنمية، ليس فقط باعتبارها فاعلة اقتصادية، بل أيضاً باعتبارها صانعة للتغيير الاجتماعي داخل أسرها ومجتمعها. ويؤكد هذا المشروع قدرة الشراكات بين الدولة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المنتخبين، والمجتمع المدني على ترجمة السياسات العمومية إلى مشاريع ملموسة على مستوى الأرض. 

ارتباط المشروع بذكرى ثورة الملك والشعب يضيف بعداً رمزيًا مهمًا: الانتقال من معركة الاستقلال والسيادة إلى معركة الكرامة والتنمية، حيث تظل الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي أساساً لتحقيق تنمية شاملة، وجعل المرأة القروية جزءاً فاعلاً من هذه العملية.

وفي هذا الإطار، عبّر رئيس جماعة أجلموس عن امتنانه لعامل الإقليم، وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمصالح الخارجية، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، والساكنة، على جهودهم المخلصة في إنجاح هذا المشروع، الذي يمثل نموذجاً للتعاون الفعّال بين مختلف الفاعلين من أجل التنمية المحلية.


حملة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك: حياة السائقين في خطر!






أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب حملة مشددة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال أجهزة قياس السرعة (Speedomètre)، وذلك بعد الارتفاع المقلق في عدد حوادث السير التي يتسبب فيها هذا النوع من المركبات.

خطر متصاعد على الطرقات

تشير الإحصائيات إلى أن الدراجات بمحرك أصبحت طرفاً رئيسياً في العديد من حوادث السير المميتة، حيث إن تجاوز السرعة القانونية يزيد من احتمالات فقدان السيطرة والتسبب في كوارث إنسانية على الطرق.

السرعة القانونية واضحة!

السرعة القصوى المسموح بها لهذه الدراجات هي 50 كلم/س.

مع هامش تسامح لا يتجاوز +7 كلم/س، أي أن أي تجاوز يفوق 57 كلم/س يُعتبر مخالفة.

عند تسجيل سرعة تفوق 58 كلم/س، يتم تحرير محضر رسمي ويُطبق القانون رقم 52.05.

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

وفقاً لمقتضيات مدونة السير، فإن العواقب لا تقتصر على الغرامة فقط، بل قد تشمل:

سحب شهادة تسجيل الدراجة مؤقتاً.

حجز الدراجة بمحجز جماعي.

غرامات مالية تختلف حسب نوع المخالفة وظروفها.

دعوة إلى السائقين

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو كافة مستعملي الدراجات بمحرك إلى الالتزام بالسرعة القانونية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. فكل كيلومتر إضافي عن الحد المسموح قد يكون الفارق بين الحياة والموت.

🚦 السلامة مسؤولية الجميع.. فلنلتزم بالقانون ونحافظ على الأرواح.



لفتيت يستنفر الولاة والعمال: جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة تتجاوز مغرب السرعتين بعيدًا عن أي استغلال انتخابي

 

 





لفتيت يستنفر الولاة والعمال: جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة تتجاوز مغرب السرعتين بعيدًا عن أي استغلال انتخابي

 

بقلم : محمد المخطاري


في منتصف غشت، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة على مستوى الجهات والأقاليم. مراسلة الوزير لم تكتفِ بالتذكير بضرورة تسريع وتيرة التنمية، بل حدّدت ملامح جديدة: تجاوز مظاهر مغرب السرعتين، وضمان عدالة مجالية حقيقية، وصياغة مشاريع بعيدة عن أي توظيف انتخابي.

تجاوز مغرب السرعتين: رهانات العدالة المجالية

تجربة السنوات الماضية كشفت عن فجوة تنموية واضحة بين جهات البلاد: مدن كبرى تستفيد من الاستثمارات الضخمة، مقابل أقاليم تعيش خصاصًا في البنيات والخدمات. توجيه لفتيت يأتي لتدارك هذا الخلل من خلال مقاربة أكثر شمولًا، تعيد الاعتبار للأقاليم الجبلية والقروية التي طالها التهميش.

لكن السؤال الجوهري هو: هل يمكن لهذه البرامج أن تعيد التوازن فعليًا، أم ستظل مجرد شعارات طموحة؟

البعد الانتخابي: خط أحمر

الوزير شدد بوضوح على ضرورة النأي بهذه البرامج عن الاستغلال الانتخابي. فالتنمية ليست مجالًا للمزايدات السياسية، بل حقٌّ للمواطن في أي مكان وزمان.

غير أن التحدي قائم: كيف يمكن ضمان أن المجالس المنتخبة ستتعاطى مع هذه المشاريع كـ"أوراش مواطنة" لا كأوراق انتخابية؟ وهل ستضع وزارة الداخلية آليات رقابة ومتابعة تحول دون تسييس التنمية؟

الأولويات الأربع للجيل الجديد

·        المراسلة وضعت أربعة محاور كبرى، يفترض أن تشكّل العمود الفقري للبرامج المقبلة:

·        النهوض بالتشغيل: عبر تحفيز الاستثمار، دعم المقاولات الصغرى، وربط التكوين المهني مباشرة بسوق الشغل.

·        تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية: تعليم وصحة أكثر جودة، وضمان وصولها إلى المناطق القروية والجبلية.

·        التدبير الاستباقي للموارد المائية: في ظل ندرة المياه والجفاف، يصبح التدبير الرشيد وتثمين الموارد خيارًا استراتيجيًا لا رفاهية.

·        تأهيل البنية التحتية: ربط المناطق المهمشة بشبكات الطرق والنقل والاتصالات والكهرباء لضمان اندماجها في الدورة الاقتصادية.

منهجية التنفيذ: بين التكييف والابتكار

أمام السلطات الترابية خياران:

إما تكييف البرامج الحالية لتنسجم مع التوجيهات الجديدة. أو ابتكار برامج مبتكرة تنطلق من تشخيص واقعي وتراعي خصوصيات كل جهة وإقليم.

الخيار الأول يضمن السرعة لكنه قد يعيد إنتاج نفس محدودية النتائج. أما الخيار الثاني، فهو أكثر طموحًا لكنه يتطلب وقتًا وموارد ورؤية جريئة.

أسئلة معلقة

·        كيف ستُشرك الساكنة والمجتمع المدني في صياغة هذه البرامج؟

·        ما هي مؤشرات النجاح التي ستعتمد لقياس الأثر الحقيقي على حياة المواطنين؟

·        هل التمويل سيكون مستدامًا، أم ستظل البرامج رهينة بميزانيات ظرفية؟

·        والأهم: هل ستتمكن هذه البرامج فعلًا من تقليص الفوارق المجالية التي تشكّل جوهر "مغرب السرعتين"؟

 

مراسلة لفتيت ليست مجرد توجيه إداري، بل إعلان عن مرحلة جديدة في التفكير التنموي. النجاح يتوقف على أمرين: القطع مع منطق الحسابات السياسية الضيقة، وإرساء مقاربة مندمجة تُبنى على التشخيص الواقعي والحكامة الجيدة.

الكرة الآن في ملعب الولاة والعمال والمجالس المنتخبة: إما أن تكون هذه البرامج جسرًا نحو مغرب متوازن وعادل، أو أن تتحول إلى مجرد حلقة جديدة في سلسلة وعود لم تكتمل.

 

 

 

خنيفرة .. تدابير خاصة من الوكالة الحضرية لمواكبة مغاربة العالم خلال مقامهم الصيفي





عفو ملكي سامي عن 881 شخص بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب،



بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس، أمره السامي بالعفو على 881 شخصا، منهم 676 في حالة اعتقال و205 في حالة سراح، وحسب ما جاء في  نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1447 هجرية 2025 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 881 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 676 نزيلا وذلك على النحو التالي:

العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 09 نزلاء

التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 667 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 205 أشخاص موزعين كالتالي:

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 38 شخصا

العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص

العفو من الغرامة لفائدة: 142 شخصا

العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 13 شخصا

العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 02 شخصين اثنين المجموع : 881 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

اسبوع بحصيلة ثقيلة لحوادث السير بالمغرب




سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 2192 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 غشت الجاري، خلفت 48 قتيلا و3004 جرحى، من بينهم 135 إصابة بليغة.

الأسباب الرئيسية للحوادث هي عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم ترك مسافة الأمان، عدم انتباه الراجلين، عدم التحكم في المركبة، تغيير الاتجاه بدون إشارة، السير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

سجلت مصالح الأمن 44781 مخالفة مرورية، 6084 محضرا أحيلت على النيابة العامة، 38697 غرامة صلحية مستخلصة بقيمة 8219275 درهم، 5018 عربة موضوعة بالمحجز البلدي، 6084 وثيقة مسحوبة، و341 مركبة موقوفة.

تأتي هذه الحصيلة وسط المجهودات المبذولة لتحسين السلامة الطرقية و التقليص من عدد وخطورة حوادث السير.

دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية المغربية لغزة بتعليمات ملكية سامية.



 بتعليمات ملكية سامية، بدأت التحضيرات لإرسال دُفعة جديدة من المساعدات الإنسانية المغربية لفائدة سكان قطاع غزة.

شحنة المساعدات الجديدة تضم خمسة و تسعين طنا، منها 75 طنا من المواد الغذائية الأساسية و20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية. وتُنقل هذه المساعدات عبر أربع طائرات عسكرية مغربية، إضافة إلى طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.

وتأتي هذه المبادرة استجابة للاحتياجات العاجلة لسكان القطاع الذين يواجهون حصارا خانقا وظروفا إنسانية قاسية جراء الحرب المتواصلة، وكان المغرب قد أرسل في وقت سابق من الشهر الجاري 180 طنا من المساعدات الإنسانية .

مطالب برلمانية بمعاملة الأوروبيين بالمثل في نظام التأشيرات و وزير الشؤون الخارجية يشيد بالتقدم الذي احرزه المغرب.

 

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول غياب مبدأ المعاملة بالمثل بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية في ما يتعلق بنظام التأشيرات.

وأوضح السطي أن عدداً من الدول الأوروبية تفرض تأشيرات مسبقة على المواطنين المغاربة، وتحقق من ورائها مداخيل مالية كبيرة، في المقابل تسمح المملكة لمواطني هذه الدول بدخول التراب الوطني دون تأشيرة. واعتبر أن هذا الوضع يشكل إخلالًا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة يمكن أن تستفيد منها البلاد.

وطالب المستشار البرلماني وزير الخارجية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل اعتماد سياسة واضحة في ملف التأشيرات وضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأوروبية وحماية مصالح المغرب والمغاربة في هذا المجال.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلحاح وزارته على المصالح القنصلية الأجنبية بالمغرب للتفاعل مع طلبات التأشيرات داخل آجال معقولة. وأشار إلى أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية خفَّض من نسبة الطلبات المرفوضة إلى 20 في المئة.

وأوضح بوريطة أن موضوع التأشيرة يُعتبر حقاً سيادياً لكل دولة، تقوم باعتماده وتنظيمه وفقاً لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية. وأضاف أن الممارسة المغربية في هذا المجال قائمة على استراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح، وتميز بين الدول بناءً على علاقات التعاون، والتاريخ المشترك، والاتفاقيات الموقعة.

توقيف أحد المشتبه فيه بقضية التناوب على إغتصاب قاصر بموسم مولاي عبد الله بالجديدة.

 



أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في هتك عرض طفل قاصر. كما تم تحديد هوية أشخاص آخرين ما يزال البحث جارياً بشأنهم.

وقد فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بحثا قضائيا بخصوص شبهة الاعتداء على الطفل، حيث تم إخضاع الطفل القاصر أمس الاثنين لخبرة طبية شرعية، والاستماع إليه بحضور والدته، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة في هذه القضية.

يشار إلى أن الطفل المنحدر من مدينة اليوسفية قد تعرض للاعتداء من طرف مجموعة مكونة من 14 شخصا ينحدرون من مدن اليوسفية، سيدي بنور، وسيدي أحمد و كان قد حل بالموسم السنوي مولاي عبد الله من أجل العمل.