وزارة الداخلية تعقد اجتماعاً لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة




عقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالرباط، اجتماعاً دورياً خصص لتتبع تقدم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المسلسل التشاوري الهادف إلى مواكبة تفعيل هذا الورش الاستراتيجي.

وشارك في هذا الاجتماع وزير الداخلية إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، من ضمنهم وزراء الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والإدماج الاقتصادي والتشغيل، والصناعة والتجارة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى وزراء وكتاب دولة مكلفين بقطاعات حيوية. كما حضر اللقاء ولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات، إلى جانب رئيسة جمعية جهات المغرب.

وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث جرى التذكير بأبرز المنجزات المحققة، وعلى رأسها إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية. كما تم تسجيل تحويل كامل الاعتمادات المالية المخصصة للجهات برسم سنة 2025، بنسبة بلغت 100 في المائة.

وفي المقابل، توقف الاجتماع عند أبرز الإكراهات التي لا تزال تعترض التنزيل الأمثل لهذا الورش، خاصة ما يتعلق بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتفعيل اختصاصات الجهات، إلى جانب إشكالية تمويل الجهوية المتقدمة.

كما جرى عرض مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي أُعدت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والداعية إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم ومُتوافق بشأنها للمرحلة المقبلة.

وتهدف هذه الخارطة إلى تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، ولا سيما التوجيهات الملكية السامية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامشها، فضلاً عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، مع تكييف محاورها الاستراتيجية مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على مشروع خارطة الطريق التي تضم 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية ذات أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية تشمل دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج، على أن ينطلق تنزيل البرنامج ذي الأولوية ابتداءً من شهر فبراير 2026.

  

تخصيص 1000 منصب لأساتذة اللغة الأمازيغية خلال سنة 2026 (بايتاس)

 




الرباط 8 يناير 2026 (ومع)

 أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة خصصت 1000 منصب خاص بأساتذة اللغة الأمازيغية خلال سنة 2026.

وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المناصب المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية شهدت ارتفاعا ملحوظا، موضحا أنها انتقلت من حوالي 200 منصب سنة 2020 إلى 1000 منصب خلال السنة الجارية، وذلك دون احتساب المسالك التي تم فتحها على مستوى التعليم العالي.

وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة تعتبر ورش الأمازيغية مهما واستراتيجيا، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مستحضرا الترصيد والتراكم الإيجابي الذي شهده هذا الورش في السنوات الأخيرة.

وسجل أن أول إجراء قامت به الحكومة، في هذا الإطار، تمثل في إحداث صندوق دعم استعمال الأمازيغية، وتمكينه من إمكانيات مالية تهدف إلى تمويل مختلف البرامج التي تشرف عليها الحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بتحديث الإدارة واعتماد اللغة الأمازيغية في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

كما لفت الوزير إلى إحداث مديرية تنمية استعمال الأمازيغية على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موضحا أنها بدأت في اعتماد سلسلة من الإجراءات، خصوصا عبر وضع مجموعة من الخطوط الهاتفية التي يشرف عليها أعوان ناطقون بالأمازيغية من أجل تقديم المعطيات والخدمات اللازمة لفائدة المرتفقين.

وأشار إلى أنه تمت أيضا تعبئة أعوان ناطقين باللغة الأمازيغية على مستوى مختلف القطاعات المركزية واللاممركزة لتقديم الخدمات في قطاعات تشهد إقبالا كبيرا كالصحة والعدل والثقافة.

  

اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون





سلا/ 8 يناير 2026 (ومع)

 أكد لاعبو المنتخب الوطني المغربي، اليوم الخميس بسلا، عزمهم على تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون، برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، من أجل مواصلة مسارهم في هذه المنافسة القارية.

وأشار اللاعبون، في تصريحات صحافية قبل الحصة التدريبية الأخيرة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، إلى أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الكاميروني، غدا الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الثامنة مساء)، ستكون حاسمة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المغربية.

وفي هذا الصدد، قال إسماعيل الصيباري إن "الاستعدادات تمر في ظروف جيدة من أجل الفوز باللقاء وبلوغ المربع الذهبي"، مضيفا أنه "في هذا الدور كل الفرق تتميز بمستوى جيد".

وأضاف متوسط ميدان "أسود الأطلس" أن الحالة الذهنية للعناصر الوطنية ممتازة، لافتا إلى أن القوة الذهنية تصنع الفرق وتتيح الذهاب بعيدا في البطولة.

وأكد أن تحقيق الفوز في هذه المباراة مهم جدا للفريق وللجمهور وللاعبين من أجل كتابة التاريخ، مشددا على أن "أسود الأطلس" سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وفي ما يتعلق بالجمهور المغربي، سجل الصيباري أنه "يمثل جزءا أساسيا من هويتنا، وأن دعمه سيكون حاسما في مباراة الغد"، معتبرا أن "الكاميرون منتخب قوي وسيتعين علينا مواجهته بكثير من الندية".

من جانبه، قال المهدي لحرار، إن المنتخب الوطني يستعد لمباراة ربع النهائي في أجواء إيجابية تطبعها الجدية والرغبة في الفوز.

وأضاف "كل المباريات في هذه المنافسة قوية وليس مواجهة الكاميرون فقط. نتعامل مع كل مباراة على حدة ونحن مستعدون لتحقيق نتيجة إيجابية".

بدوره، أكد نايل العيناوي "نستعد لمباراة الكاميرون كما لو أنها مباراة نهائية، وسنطبق تعليمات المدرب من أجل تحقيق الفوز".

وأشار العيناوي إلى أن "الناخب الوطني نجح في تشكيل مجموعة حقيقية، وليس مجرد فريق، وهو ما يشكل مصدر نجاحات المنتخب المغربي"، معربا عن أمله في أن "يكون هذا الانسجام حاسما خلال مباراة الغد".

/

  

وضع شخص رهن الحراسة النظرية للاشتباه في انتحال صفة وكيل الملك




أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 8 يناير 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك ومحاولة النصب على أحد المتقاضين.

وأفادت النيابة العامة أن المعني بالأمر عمد إلى ادعاء صفته كوكيل للملك، وطلب من أحد الأشخاص مبلغ 5000 درهم مقابل التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نصب كمين أمني أسفر عن توقيف المشتبه فيه متلبساً بتسلم المبلغ بالقرب من مقر المحكمة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، في إطار البحث، إجراء تفتيش بمسكن المشتبه فيه، حيث تم العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للخبرة واستثمارها في مجريات التحقيق. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة قُدرت بحوالي خمسة ملايين درهم.

ولا يزال البحث جارياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، وكذا رصد أي امتدادات محتملة لها.

  

وزارة الداخلية تتحرك لضبط الترحال السياسي قبل الانتخابات التشريعية




في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وضمان استقرار المؤسسات المنتخبة، تتجه وزارة الداخلية نحو التشدد في قبول استقالات رؤساء المجالس الجماعية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك تفادياً لاستعمال هذه الاستقالات كآلية للالتفاف على القوانين المؤطرة للعمل السياسي.

وحسب معطيات حصلت عليها أطلس 24، فقد باشرت مصالح وزارة الداخلية دراسة إجراءات قانونية كفيلة بمنع استقالات رؤساء جماعات، خاصة أولئك الذين يعتزمون تغيير انتماءاتهم الحزبية استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية بألوان سياسية مغايرة لتلك التي انتخبوا باسمها خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2021.

وتفيد نفس المصادر أن تقارير أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من الولايات والعمالات نبهت إلى وجود تحركات سياسية مبكرة، يقودها رؤساء جماعات ومنتخبون حاليون، بهدف تقديم استقالاتهم قبل الآجال القانونية المحددة بستة أشهر، تفادياً لأي طعون محتملة في حال فوزهم بمقاعد برلمانية.

ويستند هذا التوجه إلى مقتضيات قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، اللذين يمنعان الجمع بين الانتماء إلى حزبين سياسيين في آن واحد، وهو ما يجعل من غير الممكن قانوناً أن يستمر رئيس جماعة منتخب باسم حزب معين، وفي الوقت نفسه يترشح أو يفوز بمقعد برلماني باسم حزب آخر.

ويرى متابعون للشأن السياسي أن توجه وزارة الداخلية ينسجم مع الدعوات المتزايدة للحد من ظاهرة “الترحال السياسي”، التي أفرغت في مناسبات سابقة العمل الحزبي من مضمونه، وأضعفت ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما من شأن هذه الخطوة أن تعزز مبدأ ربط المسؤولية بالالتزام السياسي والأخلاقي تجاه الناخبين.

ويؤكد هذا المستجد، وفق قراءات سياسية، أن المرحلة المقبلة ستتسم بصرامة أكبر في تطبيق القانون، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين ويحافظ على استقرار الجماعات الترابية، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة.

أطلس 24

  

الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا

  



أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، يوم الخميس 8 يناير الجاري بمكتبه بمدينة الرباط، لقاء عمل ثلاثياً جمعه بكل من السيد فرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، والسيد ديتر رومان، المدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها المسؤولان الإسباني والألماني إلى المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 يناير الجاري، وذلك تكريساً لمسار اللقاءات الدورية بين المسؤولين الأمنيين الثلاثة، الذي انطلق خلال الاجتماع الأول المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد في يناير 2025.

وقد تركزت أشغال هذا اللقاء على مواصلة المشاورات الثلاثية لتقييم مستويات التنسيق والتعاون في القضايا الأمنية والاستخباراتية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، وتهريب المخدرات، والجرائم السيبرانية، فضلاً عن تعزيز التنسيق البيني في مجال الأمن الرياضي.

كما استعرض المشاركون، بحضور مسؤولين أمنيين سامين من الدول الثلاث، تطورات الوضعية الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على نشاط التنظيمات الإرهابية في الفضاء الأورو-متوسطي، مؤكدين أهمية الحفاظ على مستويات متقدمة من التنسيق وتبادل المعطيات العملياتية والتقنية بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتوحيد الرؤى بشأن آليات توسيع نطاق التعاون الأمني نحو آفاق أكثر تقدماً، ودراسة إمكانيات التكامل الميداني استعداداً لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

وفي السياق ذاته، اطلع الوفدان الإسباني والألماني على بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لتأمين منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وذلك خلال زيارة ميدانية للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث قُدمت لهما شروحات حول تجهيزات المنشأة والترتيبات الأمنية المعتمدة، خصوصاً ما يتعلق بإدماج التكنولوجيات الرقمية، وخطط انتشار القوات العمومية، ومواكبة الجماهير.


كما نظمت المديرية العامة للأمن الوطني زيارة لمركز التعاون الأمني الإفريقي لفائدة الوفدين، حيث تم الاطلاع على وسائل العمل الحديثة والإمكانيات التكنولوجية المتطورة التي أسهمت في إرساء دينامية تعاون فعالة بين مسؤولي الأمن الرياضي المغاربة ونظرائهم من ضباط الاتصال الأفارقة والأجانب.

وتندرج هذه اللقاءات الثلاثية الدورية في إطار رؤية مشتركة تروم تعزيز الشراكة الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، مع التركيز على التبادل الفوري للمعلومات والخبرات، وتطوير التعاون العملياتي والتقني بين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون بالدول الثلاث.

  

تقديم "دليل الصحفي الرياضي.. من أجل صحافة رياضية ملتزمة بحقوق الإنسان" بالرباط على أهم المعطيات الإخبارية:

 



الرباط – 7 يناير 2026

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، لقاءً لتقديم "دليل الصحفي الرياضي: من أجل صحافة رياضية ملتزمة بحقوق الإنسان"، وذلك بحضور صحافيين مهنيين وفاعلين في المجال الرياضي وممثلين عن هيئات وطنية وأممية.

ويهدف هذا الدليل، الذي أُنجز في إطار مقاربة بيداغوجية ومهنية، إلى تعزيز قدرات الصحافيين الرياضيين وتمكينهم من إنتاج محتوى إعلامي يحترم أخلاقيات المهنة وينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، من خلال تناول الجوانب المعرفية والقانونية والأخلاقية والتواصلية للممارسة الصحافية.

وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن الدليل يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة التي تجعل من الرياضة رافعة للتنمية والإشعاع الحضاري، مشيرًا إلى دوره في دعم التغطية الإعلامية المهنية للتظاهرات الرياضية الكبرى.

من جهتها، شددت ممثلات وممثلو وكالات أممية، من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الدور المحوري للإعلام الرياضي في ترسيخ قيم المساواة ومناهضة التمييز والتعايش.

ويُرتقب أن تتم ترجمة الدليل إلى اللغات الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، بهدف تعميم الاستفادة منه، في أفق الاستعداد لكأس العالم 2030.



  

فيدرالية اليسار الديمقراطي والهيئات المهنية للصحافة تحذّر من “الارتداد التشريعي” في قانون المجلس الوطني للصحافة




 الدار البيضاء – أطلس 24

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، صباح الثلاثاء بالدار البيضاء، لقاءً تواصلياً مع عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خُصص لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقب تمريره من طرف الحكومة بمجلس المستشارين.

وأكدت الهيئات المهنية، خلال اللقاء، أن الصيغة المعتمدة للقانون تتضمن اختلالات دستورية وقانونية، سبق أن نبهت إليها في مذكرات ومراسلات رسمية، كما أكّدتها آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددة على أن المشروع أُعد خارج مقاربة تشاركية حقيقية ومعزولاً عن الحوار المهني.

من جهته، جدّد الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي رفض حزبه لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبراً أن تمريره يشكل ارتداداً تشريعياً يمس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ويكرس التراجع عن المكتسبات الديمقراطية. كما ثمّن مبادرة المعارضة البرلمانية بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، محذراً من محاولات التحكم في المشهد الصحافي والإعلامي.

ودعا لعزيز، في ختام اللقاء، إلى توحيد النضالات بين مختلف القطاعات المهنية المتضررة، مجدداً دعم حزبه للهيئات النقابية والمهنية في معركتها من أجل تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي ومتوازن التمثيلية.

  

هزتان أرضيتان خفيفتان بجهة فاس – مكناس صباح اليوم




سُجلت صباح اليوم الأربعاء هزتان أرضيتان خفيفتان بلغت قوتهما 3,2 درجات على سلم ريشتر، وفق ما أفادت به مواقع دولية متخصصة في رصد النشاط الزلزالي.

الهزة الأولى تم رصدها على الساعة 06:47:40 صباحاً، على عمق 19 كيلومتراً، وكانت بؤرتها في منطقة بني عمّار التابعة لإقليم مكناس.

الهزة الثانية وقعت حوالي الساعة 07:22:22 صباحاً، على عمق 18 كيلومتراً، وتم تحديد بؤرتها في منطقة تالغزا قرب مولاي إدريس زرهون.

ولم تُسجَّل إلى حدود الساعة أي أضرار مادية أو بشرية، فيما أكدت المصادر أن الهزتين كانتا خفيفتين ومحسوسَتين فقط من طرف سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال.