تكريم آمنة بوعياش بمجلس العموم البريطاني بجائزة دولية لمواجهة الاستغلال السياسي للدين

خلال لقاء دولي حول حضر الاستغلال السياسي للدين، منعقد اليوم 26 مارس 2026، بقاعة تشرشل بمجلس العمومي البريطاني، جرى تكريم السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجائزة الدولية لمواجهة الاستغلال السياسي للدين، تقديراً "لريادتها المتميزة والتزامها الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة وحماية الحريات الأساسية في المغرب ودوليا".

طوال مسيرتها المهنية، تقول منظمة "بي بيور انترناشيونال" في حفل تكريم السيدة بوعياش، كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصرةً دوما لكرامة الإنسان والقيم الديمقراطية، والمجتمعات الشاملة القائمة على احترام التنوع وسيادة القانون.

من خلال ترأسها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، تضيف شهادة التكريم "اضطلعت بوعياش بدور حيوي في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ودعم المساواة أمام القانون، ومساندة الحوار الذي يُعزز التعايش السلمي بين مختلف المجتمعات."

تكريمنا للسيدة آمنة بوعياش اليوم، يضيف المنظمون، تكريم لعملها والتزامها بمواجهة التطرف، ورفض إساءة استخدام الدين كأداة للتفرقة، وحماية الحيز المدني الذي تزدهر فيه حرية المعتقد والمواطنة المتساوية.

بفضل دفاعها المستمر عن حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، "أسهمت السيدة بوعياش في الجهود الدولية الرامية إلى منع الاستغلال السياسي للدين وتعزيز معايير المساواة والاحترام المتبادل." كما اضطلعت بدور محوري في دفع هذه المبادرة العالمية قُدماً من خلال دعمها وقيادتها للمؤتمر الدولي الأول حول الاستغلال السياسي للدين، الذي انعقد بالرباط، المغرب، في الفترة من 11 إلى 12 ماي 2022، والذي شكّل علامة فارقة في مسيرة الحملة العالمية الرامية إلى الترافع من أجل معاهدة دولية لحظر الاستغلال السياسي للدين.

رئاسة النيابة العامة تكشف خارطة طريق "العدالة الرقمية": مخطط استراتيجي طموح للفترة 2026-2028




​الرباط – خاص

​في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من تحديث المنظومة القضائية بالمملكة، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2028. ويأتي هذا المخطط بمثابة "جسر عبور" نحو العشرية الثانية من استقلال السلطة القضائية، واضعاً "خدمة المواطن" وتكريس النجاعة القضائية في قلب أولوياته.

​تكريس الاستقلال وتوطيد الثقة

​يستمد المخطط الجديد روحه من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء قضاء فعال ومنصف. ويهدف المشروع إلى تعزيز منسوب ثقة المواطنين في جهاز النيابة العامة، عبر تفعيل مقاربة تشاركية ترتكز على حماية الحقوق والحريات الأساسية، وضمان سيادة القانون في إطار التلازم الدستوري بين الحقوق والواجبات.

​تسعة محاور لرسم معالم "عدالة القرن 21"

​يرتكز المخطط على تسعة توجهات كبرى، تعكس شمولية الرؤية الإصلاحية، وأبرزها:

​الرقمنة الشاملة: إدماج التكنولوجيا الحديثة لتجويد الخدمات وتقليص الآجال.

​الأمن الاقتصادي: حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار كرافعة للتنمية.

​الحماية الاجتماعية: وضع الفئات الخاصة (كالنساء والأطفال) في صلب الرعاية القضائية.

​تخليق الحياة العامة: تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل القضائي والإداري.

​من التخطيط إلى التنفيذ: 30 ورشاً بمؤشرات دقيقة

​لضمان نجاعة هذا المخطط، لم تكتفِ رئاسة النيابة العامة بوضع الخطوط العريضة، بل عملت على ترجمتها إلى 30 ورشاً عملياً. وتعتمد هذه الأوراش على "مؤشرات قابلة للقياس"، مما يسمح بتتبع دقيق لمدى تحقق الأهداف المسطرة، سواء على مستوى تأهيل الموارد البشرية أو عقلنة تدبير الميزانية، وصولاً إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي والتواصل المؤسساتي.

​رهانات العشرية الثانية

​بهذا الإعلان، تدخل رئاسة النيابة العامة مرحلة "ترصيد المكتسبات"، حيث يسعى المخطط إلى تحديث نظم العمل في مختلف محاكم المملكة، والارتقاء بالأداء المهني بما يواكب التحولات الوطنية والدولية، مؤكدة بذلك انخراطها الفعلي كشريك أساسي في النسيج المؤسساتي الوطني.

مركز بين الويدان يحتضن لقاءً جهوياً حول مسارات تمكين النساء والفتيات من الولوج للعدالة




​مركز بين الويدان – 26 مارس 2026

​في إطار تعزيز الدينامية الحقوقية بجهة بني ملال-خنيفرة، نظمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني حقوق الإنسان، اليوم الخميس بـ مركز بين الويدان (إقليم أزيلال)، لقاءً جهوياً فكرياً تحت شعار: "العدالة المنصفة: مسارات في أفق تمكين ولوج النساء والفتيات للعدالة".

​الجلسة الافتتاحية: تأطير استراتيجي

​استُهلت أشغال اللقاء بكلمة توجيهية ألقاها السيد أحمد توفيق الزينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، أكد فيها أن تمكين النساء والفتيات من الولوج المنصف للعدالة يعد شرطاً أساسياً لترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق المساواة الفعلية.

​وقد تولى السيد هشام راضي، مدير اللجنة الجهوية، إدارة وتنشيط فقرات هذا اللقاء بمهنية عالية، حيث حرص في تقديمه للمداخلات على وضع الإطار العام للنقاش، ميسراً الانتقال السلس بين المحاور العلمية والواقع الميداني بالجهة، ومبرزاً أهمية المقاربة التشاركية في معالجة القضايا الحقوقية الراهنة.

​وعقب الجلسة الافتتاحية، انطلقت سلسلة من المداخلات المتخصصة التي جاءت كالتالي:

​المداخلة الأولى: الإطار القانوني الوطني وفجوة المساواة

​ركز السيد الدكتور عبد الرحيم بحار، القاضي بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في مداخلته على "الإطار القانوني الوطني"، حيث قدم تشخيصاً دقيقاً للمكتسبات التشريعية التي حققها المغرب. وأشار الدكتور بحار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في جودة النصوص القانونية، بل في "استمرار فجوة المساواة الفعلية" على أرض الواقع، داعياً إلى ضرورة ملاءمة التطبيق القضائي مع روح النصوص الدستورية لضمان إنصاف حقيقي للمرأة.

​المداخلة الثانية: المساطر القضائية وعوائق الولوج

​من جانبها، تناولت السيدة الأستاذة مريم الغازي، المحامية بهيئة بني ملال، "المساطر القضائية" بالتحليل والنقد، مبرزةً محدودية إنصاف النساء في بعض المسارات الإجرائية المعقدة. وسلطت الضوء على سبل تجاوز عوائق الولوج للعدالة، مؤكدة على أهمية تيسير المساطر وتقريب المرفق القضائي من الفئات الهشة، لضمان ألا يتحول التعقيد الإداري إلى حاجز يحول دون وصول النساء لحقوقهن المشروعة.

​المداخلة الثالثة: العوائق البنيوية والاجتماعية والثقافية

​في مقاربة سوسيو-حقوقية، استعرضت السيدة الأستاذة ليلى الخياطي، الفاعلة المدنية ببني ملال، "العوائق البنيوية والاجتماعية والثقافية" التي تحول دون تحقيق العدالة المنصفة. وأوضحت ليلى الخياطي أن العقلية المجتمعية والتمثلات الثقافية السائدة تشكل في أحيان كثيرة عائقاً أكبر من العوائق القانونية، مشددة على أن الإصلاح التشريعي يجب أن يواكبه مجهود توعوي وتغيير جذري في العقليات لضمان بيئة حاضنة للحقوق.

​المداخلة الرابعة: عرض تجربة جمعوية في المواكبة

​واختتمت سلسلة المداخلات بعرض ميداني قدمته السيدة الأستاذة سامية الأمراني، الفاعلة الجمعوية ببني ملال، حيث استعرضت تجربة "العمل الجمعوي" في مواكبة النساء والفتيات. وأبرزت الأمراني الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات كجسر تواصل بين الضحايا والمؤسسات القضائية، مؤكدة على أهمية المواكبة النفسية والقانونية الميدانية في تعزيز ثقة النساء في المنظومة القضائية وتشجيعهن على المطالبة بحقوقهن.

​نقاش وتفاعل ختامي

​توج اللقاء بنقاش واسع وتفاعلي أداره السيد هشام راضي، خلص إلى مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تجويد الترسانة القانونية، وتكثيف برامج التوعية القانونية، وتقريب الخدمات القضائية من النساء والفتيات في المناطق النائية والجبلية بجهة بني ملال-خنيفرة لضمان "عدالة منصفة" للجميع.



جهة بني ملال-خنيفرة تتحول إلى "بوصلة" للاستثمارات الإيطالية في المغرب






​بني ملال | خاص

​في خطوة تعكس الطموحات الاقتصادية المتزايدة لجهة بني ملال-خنيفرة، حلّ وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم أزيد من 40 مقاولة إيطالية بالجهة، في زيارة ميدانية واستكشافية تروم رصد الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

​منصة للقاءات الـ B2B والربط القاري

​افتُتحت الزيارة، التي نظمتها "المنظمة المغربية للعلاقات التجارية والصناعية بإيطاليا"، بعقد جلسات ثنائية (B2B) بمقر المركز الجهوي للاستثمار. وخلال هذه اللقاءات التي ترأسها السيد عادل عزمي، مدير المركز، جرى استعراض المؤهلات الجيو-استراتيجية للجهة التي تتوسط الخريطة الوطنية، مما يؤهلها لتكون حلقة وصل محورية وعصباً للاقتصاد الوطني.

​وفي كلمة ألقاها نيابة عن مجلس الجهة، أكد السيد نورالدين زوبدي، نائب رئيس المجلس، أن الجهة تعيش طفرة تنموية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المنتجة، مشدداً على أن "دعم المقاولة هو الرافعة الأساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز التنافسية المجالية".

​أوراش مهيكلة: ميناء جاف وطريق سيار

​لم تكن الزيارة مجرد لقاءات بروتوكولية، بل شهدت الكشف عن أوراش كبرى ستغير وجه المنطقة استثمارياً، لعل أبرزها:

​مشروع الطريق السيار (فاس - مراكش): الذي سيمر عبر بني ملال، معززاً الربط اللوجستيكي بين أقطاب المملكة.

​المنطقة اللوجستيكية لأغروبول: والتي ستضم ميناءً جافاً يسهل عمليات التصدير والاستيراد، مما يرفع من جاذبية القطب الصناعي الغذائي.

​حوافز مالية وتكوين مهني مبتكر

​وفي سياق طمأنة المستثمرين، استعرض الجانب المغربي المقتضيات التفضيلية التي جاء بها "ميثاق الاستثمار الجديد"، حيث يمكن للمشاريع أن تستفيد من دعم مالي يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار الإجمالية. كما تم تسليط الضوء على "مدينة المهن والكفاءات" كخزان لتوفير يد عاملة مؤهلة تستجيب بدقة للحاجيات التقنية للمقاولات الإيطالية، خاصة في قطاعات الفلاحة، التعدين، والسياحة.

​جولات ميدانية في "قلب الصناعة"

​اختُتم البرنامج بزيارات ميدانية شملت القطب الصناعي للصناعات الغذائية (أغروبول) والمنطقة الصناعية لبرادية بإقليم الفقيه بن صالح. وقد أبدى أعضاء الوفد الإيطالي اهتماماً ملموساً بالمؤهلات الطبيعية والبشرية للجهة، معتبرين إياها "وجهة استثمارية صاعدة" توفر بيئة آمنة ومحفزة للأعمال.

​تأتي هذه الزيارة لتؤكد أن جهة بني ملال-خنيفرة لم تعد تكتفي بموقعها الجغرافي، بل باتت تقدم عرضاً استثمارياً متكاملاً يجمع بين الحوافز المالية، البنية التحتية المتطورة، والكفاءة البشرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون "المغربي-الإيطالي" في عمق التراب الوطني.

انتعاشة قوية في حقينة حوض أم الربيع: مخزون مائي واعد يتجاوز 2.8 مليار متر مكعب




بني ملال | 26 مارس 2026

تُشير المعطيات الرسمية الصادرة عن إدارة حوض أم الربيع المائي، والمحينة إلى غاية يومه الخميس، إلى تطور ملموس وإيجابي في الوضعية المائية بالجهة، حيث استقرت نسبة الملء الإجمالية لسدود الحوض عند 57.7%، وهو ما يعادل احتياطياً إجمالياً يقدر بـ 2859.1 مليون متر مكعب.

تأتي هذه الأرقام لتعكس تحسناً ملحوظاً في الواردات المائية، مما يبشر بموسم أكثر استقراراً قياساً بالاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب والسقي بجهة بني ملال خنيفرة والمناطق المجاورة التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الشريان المائي الحيوي.

أداء استثنائي لسدود الأطلس المتوسط

كشفت البيانات أن سد "سيدي إدريس" قد نجح في الوصول إلى طاقته الاستيعابية القصوى بنسبة ملء بلغت 100%، متبوعاً بسد "مولاي يوسف" الذي سجل نسبة ملء متقدمة وصلت إلى 93%.

وفي ذات السياق، يبرز سد "بين الويدان" كصمام أمان رئيسي للحوض، حيث سجل نسبة ملء بلغت 89%، بمخزون استراتيجي ضخم يتجاوز المليار متر مكعب، وتحديداً 1084.4 مليون متر مكعب. كما عزز سد "أحمد الحنصالي" هذه الوضعية الإيجابية بنسبة ملء وصلت إلى 79%، محققاً مخزوناً يقارب 530 مليون متر مكعب.

تحديات التخزين في المنشآت الكبرى

على الرغم من الانتعاشة العامة، لا تزال بعض المنشآت المائية الكبرى تسجل مستويات متباينة بالنظر إلى قدرتها الاستيعابية الهائلة. فسد "المسيرة"، الذي يعد من أكبر السدود المغربية، سجل نسبة ملء بلغت 33%، ومع ذلك، يظل رقماً صعباً في المعادلة المائية بالجهة، حيث يساهم بحجم مائي فعلي يصل إلى 885.8 مليون متر مكعب.

أما سدود أخرى مثل سد "الداورات" و**"إمفوت"، فقد سجلت نسب ملء تراوحت بين 42% و40%** على التوالي، بينما استقرت نسبة الملء بسد "سيدي سعيد معاشو" عند حدود 30%.

أفق "مطمئن" وتدبير يفرض اليقظة

يرى الفاعلون في القطاع المائي أن وصول الاحتياطي الإجمالي للحوض إلى قرابة 2.9 مليار متر مكعب يعد مؤشراً "مطمئناً" يعزز الأمن المائي والغذائي بالمنطقة. غير أن هذه الأرقام الإيجابية لا تمنع السلطات الوصية من التأكيد على ضرورة مواصلة التدبير العقلاني للموارد المائية المتاحة، وتبني سياسات ترشيدية صارمة لضمان استدامة هذا المخزون، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وتظل الآمال معلقة على استمرار التساقطات المطرية والثلجية في المرتفعات لتغذية المنابع الرئيسية، مما قد يرفع من هذه النسب في الأسابيع القليلة القادمة، ويؤمن احتياجات الفلاحين والساكنة لفترات أطول.


حصري: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعزز جبهتها القانونية بالخبير الدولي "خورخي إستيبان إيبارولا"





في خطوة استراتيجية تعكس رغبة المؤسسة الكروية الوطنية في تحصين مكتسباتها القانونية وتدعيم ملفاتها أمام الهيئات الدولية، علمت مصادرنا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد وضعت ملفها القانوني رسمياً بين يدي مكتب المحاماة السويسري الشهير "Libra Law"، وتحت الإشراف المباشر للمحامي الدولي البارز خورخي إستيبان إيبارولا (Jorge Esteban Ibarrola).

من هو "ثعلب" القانون الرياضي إيبارولا؟

يُعتبر السويسري إيبارولا واحداً من الأسماء المرموقة عالمياً في مجال القانون الرياضي والتحكيم الدولي. وتأتي هذه الخطوة المغربية مدعومة بخلفية إيبارولا المهنية الاستثنائية؛ حيث شغل سابقاً منصب مستشار قانوني داخلي بمحكمة التحكيم الرياضي (CAS/TAS) في لوزان لأكثر من أربع سنوات، مما منحه "مفتاح" فهم كواليس القضايا الرياضية المعقدة وكيفية صياغة الدفوعات القانونية الناجحة.

خبرات دولية في خدمة الكرة المغربية

يُعد مكتب "Libra Law"، الذي يتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً له منذ عام 2009، حصناً قانونياً للأندية والاتحادات الكبرى. وتبرز قوة إيبارولا في عدة نقاط مفصلية:

• التخصص الدقيق: خبرة واسعة في نزاعات عقود اللاعبين، قضايا المنشطات، والنزاعات التأديبية الدولية.

• المكانة الأكاديمية: حاصل على ماجستير القانون من جامعة "ماكجيل" الكندية وعضوية هيئات الوساطة الدولية (CEDR وSBA).

• التصنيف العالمي: يُصنف دورياً كـ "خبير بارز" (Global Elite Thought Leader)، وهو أعلى تصنيف قانوني يمنح للمحامين الأكثر تأثيراً في العالم.

دلالات التوقيت والاستعانة بـ "ليبرا لو"

تأتي هذه الخطوة لتؤكد نهج الاحترافية الذي تتبعه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إدارة ملفاتها، حيث تضمن الاستعانة بخدمات إيبارولا تمثيلاً قوياً أمام المحاكم السويسرية والمحكمة الفيدرالية، خاصة في ظل المنافسات والاستحقاقات الكبرى التي تخوضها الكرة المغربية على المستوى القاري والعالمي.

إن وضع الملفات القانونية تحت إشراف "خبير من داخل البيت" (كخبير سابق في CAS) يقلل من هوامش الخطأ ويمنح الملف المغربي ثقلاً قانونياً لا يُستهان به في المحافل الدولية.


أمن مراكش ينهي فصول واقعة "ابتزاز سائح أجنبي": احترافية في التفاعل وترسيخ لصورة المغرب الآمن




​مراكش – مكتب التحرير

​في تجسيد جديد لسرعة الاستجابة واليقظة الأمنية، نجحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة مراكش في وضع حد لواقعة ابتزاز تعرض لها سائح أجنبي وزوجته بالمدينة العتيقة، وهي الواقعة التي كانت قد أثارت تفاعلاً واسعاً بعد تداول شريط فيديو يوثق تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي.

​وفقاً للمعطيات الرسمية، فقد باشرت الفرقة السياحية بولاية أمن مراكش تحريات دقيقة فور رصد المحتوى الرقمي، مما أدى إلى تحديد هوية المشتبه فيه، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية تورط في ابتزاز سائح بريطاني وزوجته الفلبينية تحت التهديد بالعنف، بدعوى تقديم خدمات "إرشاد سياحي بدون ترخيص".

​وقد تكللت التدخلات الأمنية بتوقيف المتورط ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث القضائي وترتيب الجزاءات القانونية.

​ولم تقتصر الجهود الأمنية على الجانب الزجري فقط، بل شملت بُعداً تواصلياً لافتاً؛ حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى منطقة "أمزميز" لربط الاتصال المباشر بالضحيتين في مقر إقامتهما. وخلال هذا اللقاء، تم إطلاع السائحين على مستجدات القضية، والقيام بعمليات التعرف القانونية، مع طمأنتهما وتأكيد صرامة القانون المغربي في حماية زوار المملكة.

​وفي رد فعل يعكس الامتنان، نشر الزوجان مقطع فيديو عبر حساباتهما الشخصية، وجّها فيه شكراً حاراً لشرطة مراكش. وأكد الضحيتان أن سرعة الاستجابة الأمنية والطريقة الحضارية التي عوملا بها "تكرس المستوى الاحترافي للأمن المغربي"، معبرين عن ارتياحهما الكبير للنتائج الملموسة التي أسفر عنها البحث.

​تأتي هذه النازلة لتؤكد من جديد المقاربة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعتمد على "التفاعل الفوري" مع كافة الشكايات الرقمية والميدانية، خاصة تلك التي تمس بقطاع السياحة الحيوي، مما يعزز من مكانة مراكش والمغرب كوجهة عالمية آمنة ومستقرة.

تنسيق أمني عابر للحدود: المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية لـ"داعش"




​الرباط – 25 مارس 2026

في عملية أمنية استباقية ونوعية، تمكنت المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في محور جغرافي يمتد بين مدينتي طنجة ومايوركا. وتأتي هذه العملية لتكرس مرة أخرى نجاعة الشراكة الاستراتيجية والأمنية بين الرباط ومدريد في مواجهة التهديدات المتطرفة.

​عمليات ميدانية متزامنة

​أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن التدخلات الميدانية جرت بشكل متزامن ومشترك مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية (CGI). وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة عناصر متطرفة:

​في المغرب: نجحت القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في توقيف عنصرين بمدينة طنجة.

​في إسبانيا: تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية من توقيف "زعيم" هذه الخلية بمدينة مايوركا.

​لوجستيك في الساحل وتخطيط في أوروبا

​كشفت التحقيقات الأولية عن توزيع دقيق للأدوار الإرهابية داخل هذه الخلية؛ حيث تورط الموقوفان في مدينة طنجة في تقديم الدعم المالي واللوجستيكي المباشر لمقاتلين ينتمون لفروع "داعش" في منطقة الساحل جنوب الصحراء وفي الصومال.

​وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن زعيم الخلية الموقوف في مايوركا كان يعكف على التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الإسبانية، معتمداً في ذلك على أسلوب "الإرهاب الفردي" (الذئاب المنفردة)، مما يبرز الخطورة الداهمة التي كان يشكلها هذا التنظيم قبل إجهاض خططه.

​حصيلة عقد من التعاون

​تعد هذه العملية ثمرة مسار طويل من التنسيق الوثيق، حيث نجحت المصالح الأمنية في البلدين، منذ عام 2014، في تفكيك أكثر من 30 خلية إرهابية مشتركة. وتعكس هذه الأرقام مستوى عالياً من الثقة المتبادلة وتبادل المعلومات الاستخباراتية اللحظية، مما ساهم في إحباط مخططات كبرى كانت تستهدف استقرار ضفتي المتوسط.

​المآل القضائي

​تم وضع الموقوفين في مدينة طنجة تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث القضائي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك لرصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي.

رسمياً.. الفرنسي باتريس كارتيرون قائداً لسفينة الوداد الرياضي




​الدار البيضاء – خاص

​أعلن نادي الوداد الرياضي، أحد أقطاب الكرة المغربية والأفريقية، عن تعاقده الرسمي مع المدرب الفرنسي الخبير باتريس كارتيرون لتولي زمام العارضة التقنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه "الفريق الأحمر" إلى استعادة توازنه والعودة لمنصات التتويج محلياً وقارياً.

​إعلان رسمي وطموحات متجددة

​نشر النادي عبر حساباته الرسمية صورة تجمع السيد كارتيرون مع إدارة النادي وهم يحملون قميص الفريق، مرفقة ببيان يرحب فيه بـ "الجنرال" الفرنسي. وجاء في نص البيان: "ينهي نادي الوداد الرياضي إلى علم جماهيره الوفية وكافة مكونات النادي أنه تعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للإشراف على تدريب الفريق الأول".

​ولم يغفل الإعلان تذكير اللاعبين والجمهور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث ذُيل الملصق بالشعار الشهير للنادي: "حمل قميص الوداد شرف، تبليله واجب"، في إشارة واضحة إلى ضرورة القتال في الملعب لإرضاء القاعدة الجماهيرية العريضة.

​خبرة أفريقية واسعة وتحدٍ من نوع خاص

​يصل كارتيرون إلى الدار البيضاء وهو يحمل حقيبة مليئة بالإنجازات والخبرات في الملاعب الأفريقية والعربية؛ إذ سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع تي بي مازيمبي، وحقق نجاحات لافتة مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

​لكن ما يجعل هذا التعاقد يثير جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المغربي هو التاريخ السابق للسيد كارتيرون مع الغريم التقليدي، نادي الرجاء الرياضي، حيث سبق له قيادة "النسور" لتحقيق لقب السوبر الأفريقي. هذا الانتقال المباشر (تاريخياً) بين غريمي الدار البيضاء يضع المدرب الفرنسي تحت مجهر الانتقاد والترقب، حيث سيكون مطالباً بإثبات جدارته وكسب ثقة "الوداديين" منذ المباراة الأولى.

​الرهانات المستقبلية

​تنتظر كارتيرون ملفات ساخنة على طاولة الإدارة التقنية، أبرزها:

​إعادة ترتيب البيت الداخلي: رفع الروح المعنوية للاعبين وتحسين المردود الفني والبدني.

​المنافسة المحلية: العودة للمنافسة بقوة على لقب البطولة الوطنية.

​الاستحقاقات القارية: التحضير للمنافسات الأفريقية القادمة وبناء فريق قادر على استعادة هيبة "الوداد" في القارة السمراء.

​يبقى السؤال المطروح في الأوساط الرياضية: هل ينجح "الخبير" كارتيرون في إعادة التوهج للوداد، أم أن ضغط "الدار البيضاء" سيكون له رأي آخر؟