المغرب ومصر يرسمان معالم "شراكة شاملة" للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بالقاهرة
القاهرة – شهدت العاصمة المصرية، اليوم الاثنين، انطلاقة قوية لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، حيث أكد البلدان عزمهما المشترك على تحويل الروابط التاريخية إلى شراكة اقتصادية شاملة ومستدامة.
وجاء هذا التأكيد في ختام أعمال الدورة الأولى لـ "لجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية"، التي ترأس أشغالها كل من السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، والسيد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
عكس محضر الدورة الأولى للجنة طموحاً كبيراً لتطوير العلاقات الثنائية، حيث ركز الطرفان على ضرورة استثمار الإمكانات الاقتصادية والخبرات التي يزخر بها البلدان. وتضمنت أبرز مخرجات الاجتماع:
تعزيز الاستثمارات: تفعيل آليات العمل لضمان تدفق الاستثمارات في الاتجاهين.
رفع التبادل التجاري: وضع خطط عملية لزيادة حجم التجارة البينية بما يتماشى مع قدرات السوقين المغربي والمصري.
تكامل صناعي: التوجه نحو إقامة شراكات صناعية مشتركة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية وفائدة متبادلة.
تُعد هذه الدورة، برئاسة السيد أخنوش والسيد مدبولي، خطوة استراتيجية لتفعيل الاتفاقيات السابقة ووضع جدول زمني للمشاريع المشتركة. وقد شدد الجانبان على أهمية "المتابعة المستمرة" لضمان تنزيل هذه التفاهمات على أرض الواقع، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
"إن المرحلة الراهنة تقتضي بناء شراكة ترتكز على الاستفادة من الخبرات المتبادلة وإقامة تحالفات اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية."
بهذا التحرك الدبلوماسي والاقتصادي، يفتح المغرب ومصر آفاقاً جديدة للتعاون "جنوب-جنوب"، مكرسين دورهما كمحورين أساسيين للاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.










