وفاة 4 مغاربة اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون في إسبانيا


لقي أربعة أفراد من عائلة مغربية واحدة مصرعهم اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحالة اختناق ناجمة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون في جماعة طوروخس بإقليم مالقة جنوب إسبانيا.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الضحايا، وهم شخصان بالغان وقاصران اثنان، لقوا حتفهم بسبب استنشاق الغاز المنبعث من جهاز تدفئة منزلي معطل.

تم الإبلاغ عن الحادث بعد العثور على الجثث داخل منزل في حي "إل بونتيل"، حيث حلت فرق الإسعاف والشرطة بالمكان، لكنها لم تتمكن سوى من تأكيد الوفاة.

  

رسالة مؤلمة من الحكمة الدولية الكربوبي وتحمل المسؤولية لمديرية التحكيم.

 



أعلنت العدالة المغربية نزهة كربوبي اعتزالها اللعب الدولي، في رسالة مؤلمة وجهتها إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

في رسالتها، أشادت كربوبي بالدعم الذي تلقته من لقجع، الذي ساهم في تمثيلها للبلاد أحسن تمثيل في مختلف المحافل الدولية. لكنها عبرت عن أسفها لتعرضها لممارسات من قبل مدير المديرية التقنية الوطنية للتحكيم وأعضائها، التي أثرت على مسيرتها وأدت إلى اتخاذها قرار الاعتزال بعد 25 سنة من اللعب.

وختمت كربوبي رسالتها بتوجيه رسالة إلى من وقفوا بطريقها، قائلة: "يا من اذيتمونا ممعنين، لا تطمئنوا، فانتم حاضرون في كل سجدة وفي كل صلاة، وسيحكم اللّٰه بيننا وهو خير الحاكمين، وحسبي اللّٰه ونعم الوكيل".

  

كأس العالم 2026: المغرب في الوعاء الثاني للقرعة النهائية




كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الإجراء الرسمي للقرعة النهائية لكأس العالم 2026، التي ستجرى في الخامس من دجنبر المقبل في واشنطن. وستحدد القرعة تشكيل 12 مجموعة تضم 4 فرق، وتتنافس فيها المنتخبات الـ48 المتأهلة.

وجاء المنتخب المغربي في الوعاء الثاني، إلى جانب منتخبات مثل كرواتيا وكولومبيا والسنغال، بالإضافة إلى سويسرا واليابان، وذلك بحسب التصنيف العالمي لل"فيفا "الصادر في 19 نونبر 2025.

الدول المضيفة الثلاث، كندا والولايات المتحدة والمكسيك، تم تصنيفها تلقائيا في الوعاء الأول وتُحدَّد لها المراكز A1 وB1 وD1 لأسباب تنظيمية. أما الفرق الأخرى المتواجدة في الوعاء الأول، فهي إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا.

ستبدأ القرعة بالوعاء 1، ثم تستمر على التوالي مع الأوعية 2 و3 و4. وستشهد المنافسة أيضًا إدراج المنتخبات المتأهلة عن الملحقين الأوروبي والقاري، حيث سيتم وضعهم جميعا في الوعاء 4.

ستطبق الاعتبارات الجغرافية، حيث سيسمح لممثل واحد فقط من كل اتحاد قاري بالتواجد في كل مجموعة، باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي سيمثله 16 منتخبا، إذ يمكن أن يتواجد فريقين في مجموعة واحدة.

كل مجموعة ستضم على الأقل فريقا أوروبيا واحدا. ومن أجل ضمان المنافسة الرياضية، سيتم تقسيم المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفا في العالم إلى مسارين لنصف النهائي.

  

تلاعب في فواتير الاستيراد: الجمارك المغربية تكشف تهريب مالي بـ195 مليون درهم




كشفت مصالح المراقبة الجمركية المغربية، بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، عن عمليات تلاعب واسعة في وثائق الاستيراد من قبل عدد من الشركات المغربية والأجنبية، لا سيما في المعاملات مع مصدرين صينيين. وقد أفضت التحقيقات الأولية إلى تحويل نحو 195 مليون درهم أكثر من القيمة الحقيقية للسلع خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقالت مصادر مطلعة إن التلاعب تم عبر استخدام فواتير “منفوخة” وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي غير صحيحة، ما سمح لبعض الشركات بتحويل مبالغ إضافية إلى الخارج وإيداعها في حسابات مجهولة. وقد شملت عمليات التدقيق شركات في قطاع النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية، فيما خضع عشرات المستوردين الآخرين لمراجعة دقيقة لطلبات أذونات الاستيراد والوثائق البنكية المودعة لدى البنوك.

ويأتي هذا التحرك في إطار تطوير آليات الرقابة الجمركية لمكافحة ظاهرتي تضخيم وتقليص قيمة السلع، حيث تعتمد مصالح المراقبة على قواعد بيانات جمركية دولية ومعطيات المديرية العامة للضرائب، إلى جانب التعاون مع الجمارك الأجنبية في إطار المساعدة الإدارية المتبادلة.

وأكدت المصادر أن بعض الشركات المستوردة حديثة التأسيس، ما صعّب على مراقبي القيمة الجمركية تحديد القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، خصوصًا أنها سلع استهلاكية صغيرة الحجم. ورغم ذلك، مكنت الاستراتيجية الجديدة للجمارك من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، عبر وضع مؤشرات تقييم للعمليات المشبوهة، وإجراء أبحاث ميدانية داخل الشركات، وتطوير الدراسات القطاعية للتحقق من صحة التصريحات الجمركية.

وتستمر التحقيقات للتأكد من ملابسات عمليات التلاعب، ومراجعة معاملات عشرات المستوردين، في وقت يؤكد فيه مسؤولو الجمارك على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لمعاملات الاستيراد والتصدير لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

  

البرلمان المغربي يناقش تعزيز التنمية الترابية والعدالة المجالية


 


في جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية"، دعت فرق الأغلبية إلى إعادة النظر في التقطيع الإداري لتعزيز التنمية وتحقيق إنصاف مجالي بين مختلف المناطق. 

وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن بعض الأقاليم أصبحت كبيرة جداً بحيث تعجز عن تقديم تنمية فعالة، واقترح ترقية عدة مراكز إلى عمالات جديدة لتسريع التنمية المندمجة. كما أشاد الفريق بتحويل صندوق التنمية القروية إلى صندوق للتنمية الترابية المندمجة، ودعم مشاريع صحية واستثمارية محلية. 

من جهته، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة رفع إيقاع التنمية في المناطق الهشة مع الحفاظ على الإنجازات الكبرى في البنية التحتية، مشيداً ببرامج المراكز القروية الصاعدة التي تمثل جزءاً من سياسة التنمية المندمجة. 

وأشاد الفريق الاستقلالي للّوحدة والتعادلية بالتوجه الحكومي لتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بما في ذلك إنشاء صندوق التنمية الترابية المندمجة، مؤكداً ضرورة *توسيع شبكات الأمان الاجتماعيلضمان وصول التنمية لجميع المواطنين على قدم المساواة. 

وترى الأغلبية في البرلمان أن هذه الخطوات تشكل فرصة لتغيير طريقة صناعة القرار العمومي، وترسيخ العدالة المجالية وتطوير التنمية بشكل متوازن ومستدام في جميع مناطق المغرب.  

  

. أخنوش: رفع الدعم الاجتماعي يبدأ نهاية الشهر واستمرار استقرار سعر البوطا





 أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستشرع، ابتداءً من نهاية الشهر الجاري، في تنفيذ الزيادة الأولى في مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر وفق المرسوم المحدد لقيمته، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تُرافقها أي تغييرات في سعر غاز البوتان.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع التنمية الترابية ورهانات العدالة المجالية، أوضح أخنوش أن قيمة الدعم ستصبح 250 درهماً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، المتمدرسين أو الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، فسيرتفع مبلغ الدعم إلى 375 درهماً للطفل الواحد ضمن الثلاثة الأوائل في الأسرة. كما شدّد على أن الحد الأدنى للدعم الموجه لأي أسرة لن يقل عن 500 درهم، سواء كانت بدون أطفال أو لديها طفل واحد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستباشر أيضاً دعم الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، الموجودين في كفالة المؤسسات الاجتماعية، بهدف تعزيز مساهمتهم في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية عند بلوغهم سن الرشد، انسجاماً مع توجهات الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس.

ووضع أخنوش هذه الإجراءات ضمن المسار التدريجي لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، وما يترتب عنه من أثر إيجابي على أوضاع الأسر المستحقة. وأكد أن خيار الدولة الاجتماعية ناتج عن رؤية ملكية مستمرة منذ 25 سنة، تُوِّجت قبل خمس سنوات بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بدءاً بالتغطية الصحية الإجبارية، ثم نظام واسع للدعم الاجتماعي منذ نهاية 2023 موجّه للفئات الهشة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وبفضل جهود مختلف المؤسسات، توسعت منظومة الدعم لتشمل أكثر من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، إضافة إلى قرابة 8.5 ملايين شخص فوق سن الستين.

وفي ما يتعلق بموضوع الجلسة، شدد أخنوش على أن الحكامة الترابية أصبحت أساس نجاح السياسات العمومية، مستشهداً بتوجيهات الملك التي تدعو إلى التخطيط الجهوي، وتحديد مسؤوليات واضحة، وربط التمويل بالتنفيذ والأثر.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد على تخطيط جهوي منسجم مع حاجيات كل منطقة، وضمان حكامة صارمة للمشاريع لتفادي التعثر، وتعبئة مشتركة للتمويل بين الدولة والجهات والجماعات والقطاع الخاص، مع تعزيز صلاحيات الجهات وبناء قدرات الموارد البشرية المحلية، إضافة إلى الرقمنة لضمان تتبع مستمر للمشاريع.

واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن الجيل الجديد من التنمية يقوم على خمس ركائز: رؤية استراتيجية تشاركية، عقود-برامج جهوية واضحة، تمويلات متناسقة، كفاءات محلية مؤهلة، وتتبع رقمي فعّال.

  

تقديم مبادرة (المهمة 300) لاستقطاب الاستثمارات الخاصة لمجال الربط الكهربائي بإفريقيا

 





قدم البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مبادرتهما المشتركة (المهمة 300)، التي تروم تأمين 300 مليون ربط كهربائي جديد بإفريقيا في أفق سنة 2030، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة لتسريع وتيرة تعميم الولوج إلى الطاقة بالقارة.

وترتكز مبادرة (المهمة 300)، التي خُصص لها يوم كامل ضمن فعاليات المنتدى الإفريقي للاستثمار 2025، على الاتفاقات الوطنية للطاقة التي تعتمدها الدول، وذلك عبر إحداث تحول في الولوج إلى الكهرباء من خلال شراكات منسقة، وإصلاحات سياسية وهيكلية، واستثمارات موجهة إلى القطاع الخاص.

وأكد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالطاقة والمناخ والتنمية الخضراء، كيفن كاريوكي، في كلمة خلال هذا الحدث، أن المبادرة، المدعومة من مؤسسة روكفلر والتحالف العالمي للطاقة من أجل الشعوب والكوكب ومنتدى الطاقة المستدامة، تقوم على شراكات واعدة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أن القطاع الخاص يشكل حلقة وصل أساسية في (المهمة 300) وركيزة مركزية في استراتيجيتها.

وأشار كاريوكي إلى أن التحليل الأولي لاتفاقات الطاقة في 29 بلدا يظهر أن حوالي 50 في المائة من التمويل اللازم لتنفيذها سيأتي من القطاع الخاص، ما يشجع البلدان التي تقدم اتفاقياتها ضمن المنتدى، من بينها جزر القمر وإثيوبيا وغامبيا وليسوتو وغينيا، على انتهاج مقاربة دينامية لجذب الرساميل الضرورية للاستثمارات الكبرى في مجال الربط الكهربائي.

من جهته، أعرب المدير الإقليمي لقطاع الممارسات في البنك الدولي، إريك فيرنستروم، عن ارتياحه لالتئام قادة وخبراء ومستثمرين في الرباط من أجل توسيع فرص الاستثمار وإرساء شراكات استراتيجية كفيلة بتحقيق أهداف (المهمة 300)، مثمنا التزام البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والبلدان الـ29 المشاركة في تنفيذ اتفاقاتها الوطنية للطاقة.

وأوضح فيرنستروم أن المؤسستين تعملان على تنفيذ نحو 90 مشروعا لتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء، إضافة إلى حوالي 60 مشروعا في القطاع الطاقي بشكل عام، تشمل تطوير شبكات النقل، وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة، وإصلاح المرافق العمومية وإعادة هيكلتها، مشيرا في هذا السياق إلى التقدم اللافت الذي حققه المغرب منذ بداية الألفية بتحقيقه تعميم الولوج إلى الطاقة بنسبة 100 في المائة، ما جعله نموذجا تسعى عدة دول إفريقية إلى الاقتداء به.

وبالاستناد إلى الدروس المستخلصة من مراحل سابقة نظمت في تنزانيا ولندن ونيويورك، وإلى المنتدى الإفريقي حول المناخ والتنقل المزمع عقده في جوهانسبرغ، يقترح شركاء (المهمة 300) ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار سلسلة من الالتزامات العملية التي تجمع بين تعميق المعاملات، والتعلم المتبادل، وتعزيز فرص التواصل المستهدف بين الحكومات والمستثمرين الخواص.

ويعد المنتدى الإفريقي للاستثمار، المنعقد من 26 إلى 28 نونبر الجاري تحت شعار "تقليص الفجوات: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا"، منصة قارية تروم تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، عبر جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات ومختلف الأطراف المعنية، بهدف بلورة صفقات استثمارية ملموسة في مجالات استراتيجية، وفي مقدمتها الطاقات المستدامة والربط الكهربائي.

  

جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف




نيويورك / 25 نونبر 2025 / ومع /


 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، السيد كولي سيك، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به هذه السنة في 25 نونبر.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد كولي سيك، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة والموصولة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للجنتكم الموقرة، مشيدا بما تقومون به من مساع حميدة، على الصعيد الدولي، لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والتعريف بقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.

وإنها مناسبة، نجدد لكم فيها التأكيد على التزام المملكة المغربية الثابت والراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والمساهمة البناءة والفعالة في إيجاد حل عادل لها، باعتبارها الركيزة الأساسية، وحجر الزاوية في بناء أسس السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد عانى الشعب الفلسطيني، على امتداد السنتين الماضيتين، من أوضاع مريرة، فاقت في كثير من الأحيان ما يستطيع الانسان تحمله، من قتل وتشريد وتجويع في قطاع غزة، واعتداءات ومضايقات يومية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومن منطلق التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني، وتفاعلا مع الكارثة الإنسانية التي حلت به، بادرت المملكة المغربية في خمس مناسبات منذ أكتوبر 2023، إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، والتي شملت مواد غذائية ومياه ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية. وقد كان آخرها، الجسر الجوي الذي تم على دفعتين ونقل بموجبه ما يقارب 300 طن من المساعدات الإنسانية، حيث جرى تأمين إيصال تلك المساعدات الإنسانية المغربية عبر طريق بري غير مسبوق.



أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

بعد عامين من حرب مدمرة في قطاع غزة، أثمرت الجهود الدبلوماسية الدؤوبة والمكثفة اتفاقا لوقف إطلاق النار نأمل أن تنفذ جميع بنوده ومراحله، بما يمكن من وقف آلة التقتيل، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبالكميات الكافية، ومن ثم الإطلاق العاجل لعملية إعادة الإعمار وفتح الآفاق نحو حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وإذ نرحب بهذا التطور الإيجابي، نعرب عن تقديرنا للمساعي الحثيثة والانخراط الشخصي لفخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي كان له الدور الحاسم في بلوغ هذا الهدف النبيل، كما نثمن الجهود المستميتة لكافة الوسطاء.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إننا إزاء لحظة فارقة، مفعمة بالأمل في مسيرة الشعب الفلسطيني الطويلة نحو الحرية والاستقلال، وجب استثمار كل فرصها وإمكانياتها، من خلال استمرار التعبئة الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق والمضي في جميع مراحله.

والمملكة المغربية، سيرا على نهجها الداعم للسلام، تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، فإن أي جهد دولي يروم تحقيق سلام عادل ومستدام، يجب، في نظرنا، أن يستند إلى المحددات التالية:

- ضمان وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإداريا، تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، في أفق أن يشكلا معا جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة، وعاصمتها القدس الشرقية.

- دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، تحت قيادة أخي فخامة الرئيس محمود عباس، وتعزيز قدراتها السياسية والإدارية والمالية.

- دعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال رفع القيود المفروضة على حركة البضائع والأموال والأشخاص.

- تشجيع جهود المصالحة الفلسطينية، لضمان وحدة الصف الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

- إطلاق عملية تفاوض جادة بين الطرفين، وفق جدول زمني دقيق ومحدد، وضمن رؤية حل الدولتين، تكون غايتها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لا يمكن الحديث عن حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية دون معالجة جادة ومسؤولة لقضية القدس الشريف، لما تمثله المدينة المقدسة من رمزية قوية وحساسية عالية.

وإدراكا لهذا البعد، نواصل، بصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، الجهود الحثيثة من أجل صون طابعها الحضاري الأصيل والحفاظ على وضعها القانوني والدفاع عن حرمة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال المزاوجة ما بين التحرك الدبلوماسي والعمل الميداني مجسدا في المشاريع الاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف.

ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نعبر عن انشغالنا العميق إزاء تصاعد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية الأحادية الجانب في مدينة القدس، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، وهي تجاوزات خطيرة ما فتئنا نحذر من عواقبها الوخيمة، والتي تساهم في تأجيج خطاب التطرف والكراهية، على حساب صوت الحكمة والاتزان، وهي ممارسات تنذر، إذا استمرت، بأن تدخلنا في دوامة صراع ديني، قد يشعل، لا قدر الله، المنطقة برمتها.

وفي الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم على التطورات الإيجابية الأخيرة للأوضاع في قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار، تعيش الضفة الغربية واقعا لا يقل مأساوية وخطورة بفعل توسيع الاستيطان وتكثيف الاعتداءات اليومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بغرض تهجير السكان الآمنين، في أفق فرض الضم الفعلي والقانوني، بما سينسف الأساس المادي لحل الدولتين.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الزخم العالمي المتزايد المؤيد لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في إطار حل الدولتين، والذي تجسد في سلسلة الاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، يعزز الدينامية التي أطلقها التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ويعكس القناعة المتنامية بأنه لا بديل عن هذا الحل، ولا مجال لمزيد من المماطلة في تنزيله على أرض الواقع.

وانخراطا في هذه الدينامية ودعما لها، احتضنت المملكة المغربية، في شهر ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وذلك بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة.

لقد بات حل الدولتين، إذن، مطلبا آنيا تفرضه الواقعية السياسية، فضلا عن بعده الإنساني والأخلاقي المتمثل في إنصاف شعب حرم، ولعقود، من حقوقه السياسية المشروعة ومن كرامته الإنسانية المكفولة بكل القوانين السماوية والوضعية.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، ومن منطلق إيمانها الثابت والمتجذر بمركزية وعدالة القضية الفلسطينية، وتشبثها بخيار السلام العادل، وحرصا منها على استثمار الزخم الإيجابي الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار، تؤكد استعدادها للانخراط في الجهود الدولية الرامية لتهيئة الظروف لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، ضمن معايير واضحة وأفق زمني معقول، بعيدا عن منطق تدبير الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وفي الختام، أجدد شكري الخالص لأعضاء اللجنة الأممية الموقرة، مهيبا بهم لمواصلة جهودهم الصادقة لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ضمن منظور يسعى للمساهمة البناءة في التوصل إلى سلام عادل ودائم، على أساس حل الدولتين.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

سه

  

المغرب يشارك بنيروبي في أشغال المنتدى الإفريقي الثالث حول الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية




نيروبي/ 25 نونبر 2025 (ومع) – 

انطلقت، اليوم الثلاثاء بنيروبي، أشغال المنتدى الإفريقي الثالث حول الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، المنظم بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وذلك بمشاركة المغرب.

ويهدف هذا المنتدى، المنظم بتعاون مع الحكومة الكينية تحت شعار "تعزيز استجابة إفريقيا في مواجهة الجرائم الإلكترونية"، إلى التصدي للتهديدات الجديدة المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، وكذا إرساء تعاون دولي أكثر فعالية من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

ويضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذا المنتدى ممثلين عن المحكمة الجنائية بالدار البيضاء، ووزارة العدل، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي.

وتعكس مشاركة المغرب في هذا المنتدى التزام المملكة الثابت بمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستويات الوطنية والقارية والدولية. ويعد المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال، إذ كان من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، وهي أول إطار قانوني دولي مخصص للحماية من الجرائم المعلوماتية.

كما وقع المغرب البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، في خطوة تعكس حرص المملكة على العمل على تعزيز الأمن الرقمي على المستويات الوطنية والإفريقية والدولية.

وفي السياق ذاته، وقع المغرب مؤخرا في هانوي معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو ما يعكس رغبته في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ويتضمن برنامج المنتدى عدة ورشات موضوعاتية تهم قضايا محورية في مجال الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، لاسيما دراسة التشريعات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بإفريقيا والمعايير الدولية، مع تركيز خاص على مواءمة القوانين الإفريقية مع المعايير الدولية والتآزر بين معاهدة الأمم المتحدة الجديدة حول الجريمة الإلكترونية واتفاقية بودابست.

كما سيتناول المشاركون في هذا الحدث عرضا شاملا لمختلف التهديدات والاتجاهات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، بما في ذلك تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والأصول الرقمية، إلى جانب مناقشة دور صناع القرار والمشرعين في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

وستتطرق ورشات أخرى لتأثير الذكاء الاصطناعي على الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، وتقوية القدرات والتكوين المستدام، والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، وهجمات الفدية وأدوات التحقيق، فضلا عن الجريمة الإلكترونية وحقوق الإنسان، لاسيما حرية التعبير ومعالجتها القانونية في السياق الإفريقي.