نيروبي/ 25 نونبر 2025 (ومع) –
انطلقت، اليوم الثلاثاء بنيروبي، أشغال المنتدى الإفريقي الثالث حول الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، المنظم بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وذلك بمشاركة المغرب.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم بتعاون مع الحكومة الكينية تحت شعار "تعزيز استجابة إفريقيا في مواجهة الجرائم الإلكترونية"، إلى التصدي للتهديدات الجديدة المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، وكذا إرساء تعاون دولي أكثر فعالية من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى.
ويضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذا المنتدى ممثلين عن المحكمة الجنائية بالدار البيضاء، ووزارة العدل، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي.
وتعكس مشاركة المغرب في هذا المنتدى التزام المملكة الثابت بمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستويات الوطنية والقارية والدولية. ويعد المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال، إذ كان من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، وهي أول إطار قانوني دولي مخصص للحماية من الجرائم المعلوماتية.
كما وقع المغرب البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، في خطوة تعكس حرص المملكة على العمل على تعزيز الأمن الرقمي على المستويات الوطنية والإفريقية والدولية.
وفي السياق ذاته، وقع المغرب مؤخرا في هانوي معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو ما يعكس رغبته في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى عدة ورشات موضوعاتية تهم قضايا محورية في مجال الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، لاسيما دراسة التشريعات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بإفريقيا والمعايير الدولية، مع تركيز خاص على مواءمة القوانين الإفريقية مع المعايير الدولية والتآزر بين معاهدة الأمم المتحدة الجديدة حول الجريمة الإلكترونية واتفاقية بودابست.
كما سيتناول المشاركون في هذا الحدث عرضا شاملا لمختلف التهديدات والاتجاهات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، بما في ذلك تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والأصول الرقمية، إلى جانب مناقشة دور صناع القرار والمشرعين في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
وستتطرق ورشات أخرى لتأثير الذكاء الاصطناعي على الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، وتقوية القدرات والتكوين المستدام، والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، وهجمات الفدية وأدوات التحقيق، فضلا عن الجريمة الإلكترونية وحقوق الإنسان، لاسيما حرية التعبير ومعالجتها القانونية في السياق الإفريقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق