المغرب يرفع ميزانية دعم الجمعيات إلى 5.6 مليارات درهم لتعزيز أدوارها التنموية
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن حجم التمويل العمومي الموجه للجمعيات برسم سنة 2024 شهد طفرة نوعية، حيث تجاوز سقف 5.6 مليارات درهم، وذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم العمل الجمعوي وتمكينه من لعب أدوار ريادية في المسار التنموي للمملكة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الغلاف المالي الضخم يتوزع بين مساهمة القطاعات الوزارية التي ضخت أزيد من 2 مليار درهم، ومساهمة المؤسسات العمومية التي قدمت حصة الأسد بمبلغ تجاوز 3.3 مليارات درهم. وتأتي هذه التعبئة المالية لتعكس التزام الدولة بمواكبة هيئات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في تنزيل السياسات العمومية، لاسيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي مؤشر على مأسسة العلاقة بين الدولة والنسيج الجمعوي، كشف بايتاس عن توقيع أكثر من 12.800 اتفاقية شراكة، مما يكرس الانتقال نحو منطق "التعاقد القائم على النتائج" بدلاً من الدعم المباشر التقليدي. وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان نجاعة المشاريع الممولة وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير المال العام، بما يخدم الأهداف التنموية الكبرى التي تنخرط فيها المملكة، ويستجيب بشكل مباشر لانتظارات المواطنين في مختلف الجهات.

