فاطمة الزهراء سلوان/متدربة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد نال المشروع موافقة سبعة مستشارين مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت، في خطوة تشريعية هامة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة العريقة وتعزيز موقعها ضمن منظومة العدالة بالمملكة.
وقد شهدت الجلسة توافقاً بين الحكومة واللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل حول مجموعة من التعديلات الجوهرية، شملت مراجعة المادة الخامسة المتعلقة بشروط الإعفاء من مباراة الولوج والتمرين؛ حيث تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل القضاة الذين غادروا مهامهم بطلب منهم أو المحالين على التقاعد خارج السياقات التأديبية، بالإضافة إلى قدماء العدول الذين انقطعوا عن المهنة لأسباب لا تمس شرفها ومكانتها.
كما امتدت التعديلات لتشمل المادة 36 بهدف ضبط حدود المسؤولية المهنية، إذ تم حصر مسؤولية العدل في مطابقة العقود والشهادات لما أدلى به الأطراف من تصريحات وبيانات، بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت تحمله مسؤولية العلم بمخالفة تلك البيانات للحقيقة. وفي سياق تعزيز المقاربة التشاركية في التدبير، تم تتميم المادة 101 بالتنصيص على أن ممارسة القاضي المكلف بالتوثيق لمهام المراقبة على العدول ستتم بتنسيق مباشر مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
وفي معرض تقديمه للمشروع، شدد وزير العدل على أن هذه الإصلاحات تهدف بالأساس إلى الارتقاء بالمهنة عبر تجويد شروط الولوج ودعم القدرات المهنية من خلال إحداث معاهد متخصصة وإقرار إلزامية التكوين المستمر. كما أشار السيد الوزير إلى أن القانون الجديد يوفر حماية قانونية متينة للمنتسبين، وينظم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع توسيع صلاحيات أجهزتها التمثيلية وضمان حضور وازن للمرأة داخل هياكل الهيئة الوطنية للعدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق