عبد النباوي: المغرب كرس سياسة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب


أطلس 24

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بطنجة، أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية وردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال عبد النباوي، خلال مداخلة له بمناسبة انعقاد يوم تواصلي من تنظيم وزارة العدل حول موضوع "دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية"، إن المغرب عرف، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوراشا إصلاحية كبرى تعززت بتكريس استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بناءة، قوامها تنمية الثروة البشرية وتخليق المجتمع وتعميق الإصلاحات البنيوية والقطاعية، بما في ذاك مكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أضحت، في الوقت الراهن، تكتسي أهمية بالغة لتزايد مخاطر هذا النوع من الجرائم، بالنظر لطابعها العابر للحدود ولما تتسبب فيه من أضرار جسيمة على النظام الاقتصادي العام كما تشكل معيقا رئيسيا لمسيرة التنمية.

وفي هذا السياق، أبرز أن المغرب امتلك وعيا مبكرا بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية، ما حذا بكافة مؤسساته المعنية إلى اتخاذ المبادرات والتدابير الكفيلة بملاءمة وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذا المجال، مشيرا الى أن المغرب ظل دوما ملتزما بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، وهو ما يفسر صرامة قوانينه المرتبطة بردع الجرائم المالية، توخيا لاقتصاد أبيض ونظيف.

كما أشار عبد النباوي إلى أن المبادرات التشريعية الهامة للمغرب أرست مجموعة من الآليات للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، تتمثل في وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي)، وسن قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإحداث أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وإحداث شرطة قضائية متخصصة.

وشدد على أن الهيئات القضائية عملت على إيلاء قضايا مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب أهمية كبرى، حيث أقرت محكمة النقض عدة تطبيقات وقواعد هامة وضعت بمقتضاها ضوابط واضحة وشاملة لمكافحة كافة أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك المساعدة على تبرير عائدات هذه الجرائم أو الاحتفاظ بهذه العائدات.

وشدد على أن أي جهود أو آليات قانونية أو مؤسساتية لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية طيلة مراحل التحري والتحقيق والحكم، خاصة وأن الإجرام المالي يستعمل غالبا أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة.

في هذا السياق، سجل عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتطلع إلى إدراج مكافحة هذا النوع من الجرائم ضمن أولويات الحاجيات التكوينية للقضاة والمسؤولين القضائيين، خاصة من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية تلتئم فيها جميع الفعاليات المعنية بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا اليوم التواصلي، الذي شهد مشاركة عدد من المسؤولين بالمؤسسات ذات الصلة بمكافحة جرائم الأموال، في إطار جهود وزارة العدل للتعريف بمستجدات القانون 12.18 بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021، حيث تطرقت العروض إلى مستجدات أحكام القانون على مستوى دور وحدة معالجة المعلومات المالية، والمهن القانونية والقضائية، والمهن المالية، ومستجدات التجريم والعقاب.

  

844 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا في 24 ساعة الماضية


أطلس 24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 844 حالة إضابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 540 حالة شفاء وتسع وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فبلغ 10 ملايين و59 ألف و937، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و159 ألف و495 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 532 ألف و994 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 518 ألف و641 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9307 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (382)، واارباط-سلا-القنيطرة (144)، ومراكش-اسفي (114)، وسوس-ماسة (84)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (46)، والعيون-الساقية الحمراء (16)، وفاس-مكناس (15)، وبني ملال-اخنيفرة (14)، ودرعة-تافيلالت (12)، والداخلة-واد الذهب (9)، وكلميم-واد نون (8).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت ثلاث حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتان بجهة مراكش-اسفي، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة فاس-مكناس. .

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 8، 1464 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 5046 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 247 منها 8 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و147 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 8، 7 في المائة.

  

وزارة الفلاحة: "الدلاح" المغربي خال من الملوثات...


أطلس 24

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإشاعات التي يتم تداولها بخصوص جودة فاكهة البطيخ الأحمر “الدلاح” المعروض للبيع بالأسواق.

 وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن مختلف التحاليل المخبرية التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا”، في إطار برنامج التتبع والمراقبة على فاكهة البطيخ الأحمر للموسم الحالي، أثبتت بأن هذه الفاكهة خالية من جميع الملوثات سواء بقايا المبيدات أو المعادن الثقيلة، كالرصاص والكادميوم، أو البكتيريا كالسالمونيلا والكوليفورم.

 من جهة ثانية، كشفت وزارة الفلاحة أنه إلى حدود 20 يونيو 2021، تم تصدير 218 ألف طن من البطيخ الأحمر، أي ما يعادل نفس الكمية المصدرة خلال السنة المنصرمة، نافية بذلك الإشاعات التي تزعم انخفاض صادرات هذا المنتوج بسبب عدم جودته.

وأشارت الوزارة إلى أن الصادرات همت بالخصوص الاتحاد الأوروبي، وخلال الخمس سنوات الأخيرة لم يتم تسجيل، حسب الوزارة، أي حالة عدم مطابقة للبطيخ الأحمر المغربي من طرف منظومة المراقبة الأوروبية.

واعتبرت وزارة الفلاحة أن الأخبار الزائفة التي يتم تداولها حول سلامة “الدلاح” خطيرة وغير مسؤولة وهي أخبار، حسب البلاغ، عارية من الصحة، و”تسيء إلى قطاع البطيخ الأحمر وإلى الفلاحين”.

وذكرت الوزارة بأن “أونسا” يتوفر على برامج سنوية لتتبع ومراقبة الخضر والفواكه من بينها البطيخ الأحمر، وتشمل بالأساس مراقبة بقايا المبيدات على مستوى المزارع وأسواق الجملة والأسواق الكبرى ومحطات التلفيف.

وتخضع البذور المستوردة، يضيف البلاغ ذاته، للمراقبة التقنية والصحة النباتية في النقط الحدودية للتأكد من سلامتها وصحتها ومطابقتها التامة لكل المعايير والخاصيات المرخصة وطنيا قبل السماح لها بالدخول إلى المغرب.

 وتشير الوزارة إلى أن استخدام أصناف البذور المعدلة جينيا ممنوع بالمغرب في جميع الزراعات، حيث يشترط أونسا عند استيراد بذور البطيخ الأحمر الحصول على ترخيص مسبق من مصالحه المختصة.

كما يلزم مستوردي الأصناف النباتية، تؤكد الوزارة، بالتوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر تثبت أن الصنف النباتي المستورد بما فيه البذور، غير معدل جينيا، مشيرة إلى أن جميع الأصناف النباتية، من بينها البذور، المراد تسويقها وطنيا تسجل في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب بعد استيفائها لجميع الشروط.

  

إجهاض عملية تهريب وترويج أزيد من 9 آلاف قرص مهلوس


أطلس 24

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض تهريب وترويج 9 آلاف و65 قرصا مهلوسا تضم أقراص الاكستازي والعقاقير الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط هذه الشحنات المهلوسة بحوزة جانح قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمحيط المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء، وذلك مباشرة بعد وصوله من إحدى مدن شمال المملكة على متن حافلة لنقل المسافرين.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالقاصر المشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا ضبط جميع المزودين المتورطين في هذه القضية.

  

العثماني: الحالة الوبائية المرتبطة بكورونا أصبحت تدعو إلى القلق


أطلس 24 

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني اليوم الخميس أن الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات، مما يستوجب المزيد من الحيطة والحذر.

 وذكر بلاغ صدر عقب مجلس للحكومة،أن العثماني أوضح، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، أنه بالنظر لهذا التطور، فإن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، وكذا لإعطاء إشارة واضحة للمواطنين.

وجدد العثماني دعوته لجميع المواطنات والمواطنين، والمؤسسات والفاعلين لمضاعفة الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، "لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، لا قدر الله، كما هو الشأن في العديد من الدول".

واضاف البلاغ أنه في هذا الإطار، قدم وزير الصحة إفادة أكد فيها، من خلال تحليل الأرقام والمعطيات التي سجلتها الوضعية الوبائية بالمغرب في الآونة الأخيرة، على أهمية مواصلة التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها.

من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن اجتماع المجلس الحكومي ينعقد في ظرفية تطبعها مجموعة من الأخبار السارة، وأخرى تدعو لتوخي الحيطة والحذر.

   وبخصوص الأخبار السارة، ذكر رئيس الحكومة بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك حفظه الله، على عدد من النصوص المهمة جدا، وفي مقدمتها قانونين إطارين يتعلقان بإصلاحين كبيرين، وهما القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وهي الإصلاحات التي وردت بشأنها تعليمات سامية في خطب ملكية سابقة.

   وسجل العثماني أن القطاعات المعنية تعبأت لإعداد هذه النصوص، والتي من المنتظر بدء البرلمان قريبا في مناقشتها، وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، من مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين وغيرها من النصوص القانونية المهمة.

 وبذلك، يضيف رئيس الحكومة، تكون الحكومة في آخر ولايتها، قد رسمت معالم المراحل المقبلة من خلال هذه القوانين الإطار، وهو ما سييسر تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، وكذا إعداد النصوص القانونية اللازمة لذلك.

   وأوضح أن هذه القوانين الإطار ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت بعض القطاعات تعرف بوادر استعادة عافيتها.

   وسجل العثماني في هذا الإطار أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يحظى اليوم باحترام وتقدير كبيرين من قبل جميع شركائه الدوليين، دولا ومنظمات وهيئات، بفضل تجربته في مكافحة الجائحة والمقاربة التي واجه بها هذا التحدي الكبير على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

   وفي نفس سياق الأخبار السارة، أشار رئيس الحكومة إلى انطلاق عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن "مرحبا 2021"، وهي العملية التي تعبأت لها جميع الجهات المختصة، تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تيسير عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما بتخفيض أثمنة النقل الجوي والبحري الدولي، وهو ما خلف وقعا إيجابيا لدى مغاربة العالم، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون من أجل إنجاح هذه العملية .

  

منتدى جهوي لتعزيز التسامح والسلوك المدني بالوسط المدرسي بجهة بني ملال


حميد رزقي

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ببني ملال، يوم أمس، المنتدى الجهوي الخاص بمشروع تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2، الذي يعتبر تتويجا لمجهودات المؤسسات التعليمية بالجهة بني ملال خنيفرة. 

يذكر أن هذا المشروع يعتبر ثمرة تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحافظة المشاريع الخاصة به وخصوصا المشروع رقم 10 الذي يروم “الارتقاء بالحياة المدرسية”، من خلال إكساب المتعلمات والمتعلمين المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنهم من الانفتاح والاندماج في الحياة العامة، والتشبع بقيم روح المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في دستور المملكة المغربية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلدنا، وتنفيذا لمقتضيات الوثيقة الموقعة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرابطة المحمدية للعلماء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من سفارة مملكة النرويج بالرباط، سنة 2018.. 

وتميز المنتدى الجهوي، الذي شهد حضور ممثلي مديرية الحياة المدرسية بالوزارة، وممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والمدير الإقليمي ببني ملال، بتقديم لوحات فنية ومسرحية لتلامذة مدرسة النهضة ومؤسسة الإبداع الفني والأدبي ببني ملال.

وفي السياق ذاته، عرضت المؤسسات التعليمية الممثلة للمديريات الإقليمية التابعة لهذه الأكاديمية وثائقها ومنتوجاتها ودعاماتها التواصلية المتعلقة بمشروع تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2C في الأروقة المخصصة لذلك.

 كما تم عرض الإنتاجات والمبادرات المرتبطة بهذا المشروع من قبل مختلف شركاء هذه الأكاديمية ممثلين بالهلال الأحمر المغربي فرع بني ملال، والوكالة الجهوية للسلامة الطرقية، وفرع منظمة Projetto mondo. Mlal الإيطالية.

ومن جهتها، عرضت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، خلال المنتدى مختلف الوثائق والكتب المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وقدمت عرضا تفصيليا لمجالات تدخلها، ومبادراتها من أجل غرس قيم حقوق الإنسان والتسامح والسلوك المدني لدى المواطنين والناشئة التعليمية. كما قدمت مجموعة من التذكارات والجوائز للمؤسسات التعليمية المشاركة في الجائزة الجهوية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان برسم الموسم الدراسي 2021-2020.

وقد تم إرساء 64 ناديا خاصا بهذا المشروع بجهة بني ملال خنيفرة، ويتم حاليا مواصلة العمل على التعميم التدريجي لهذه الأندية بجميع المؤسسات التعليمية بالجهة. وقد تبوأت الأكاديمية المراتب الأولى في مختلف المهرجانات والمسابقات الوطنية المنظمة في إطار التشبيك الموضوعاتي بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 

ويشار أن المنتدى يهدف إلى تحقيق انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها، وتحفيز الشركاء على الانخراط في تطوير الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، وتثمين عمل التلميذات والتلاميذ داخل مختلف الأندية التربوية، وتشجيعهم على روح المبادرة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي.

كما يروم إبراز مواهب التلميذات والتلاميذ من خلال تثمين عملهم طيلة السنة الدراسية في أنشطة الحياة المدرسية، بالإضافة إلى خلق فرص للمشاركة والمنافسة والتقاسم بين المتعلمات والمتعلمين من مختلف المؤسسات المشاركة والمدعوة للأبواب المفتوحة والمنتدى الجهوي.

  

الحكومة تصادق على مشروع قانون بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض تدابير مواجهة جائحة كورونا


أطلس 24

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.

  وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي أن هذه الأحكام تهم تميم، ابتداء من فاتح يوليوز 2020، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا وذلك بهدف التنصيص على اعتبار فترة توقف العاملين المشار إليهم في المرسوم بقانون المذكور، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.

   وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأحكام تهم أيضا وضع إطار قانوني لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إعفاء التعويضات والمساعدات العائلية، المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احتسابها ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق المذكور، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون لا يتجاوز خمسين فالمئة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير2020.

   كما تهم هذه الأحكام توقيف العمل، بصفة استثنائية بالنسبة لسنتي 2020 و2021 بأحكام المادة 2 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

   وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.21.526 بتغيير وتتميم المراسيم 2.21.83 و2.21.84 و2.21.85، بتاريخ 3 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، ومشروع مرسوم رقم 2.21.527، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 31 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 ، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

   وذكر البلاغ أن مشروعي المرسومين المشار إليهما يرومان تمديد صرف التعويضات لفائدة القطاعات المتضررة إلى غاية 30 يونيو 2021، حيث يهم مشروع مرسوم رقم 2.21.526 على التوالي القطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية، فيما يخص مشروع مرسوم رقم 2.21.527 القطاع السياحي.

  

مسؤول بوزارة الصحة: انتكاسة وبائية "محتملة جدا"


أطلس 24

أكد منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد المرابط، تسجيل مؤشرات مقلقة تُنبئ بانتكاسة وبائية "محتملة جدا"، في ظل انعدام احترام الإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية الضرورية لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأبرز المرابط، الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن ما يبعث على القلق أكثر هو أن هذه المؤشرات تأتي في ظرفية دولية تتسم بانتشار واسع النطاق لمتحور "دلتا" على المستوى العالمي، وتزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي واستئناف الرحلات الجوية التي ستسمح بدخول مواطنين أو سياح من مختلف البلدان، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع في وتيرة التنقلات والأنشطة.

وأوضح المرابط، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم رصد ثلاثة مؤشرات رئيسية منبهة لاحتمال حدوث موجة جديدة للإصابة بالفيروس بالمغرب، ويتعلق الأمر بنسبة إيجابية التحاليل الآخذة في الارتفاع (مدى انتشار الفيروس مجددا) وسرعة الانتشار (معدل الإصابة خلال 24 ساعة) وتسارع مؤشر توالد الحالات.

وسجل المرابط، في هذا الإطار، أن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر، وأن الحالات الخطرة والحرجة ترتفع تلقائيا بارتفاع عدد حالات الإصابة، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كان عدد الأشخاص الذين يغادرون أقسام الإنعاش والعناية المركزة بعد تحسن وضعهم السريري أكثر من عدد من يلجون إليها، في حين تغير هذا المنحى حاليا وأصبح عدد من يتم نقلهم إلى هذه الأقسام يفوق عدد المغادرين.

وشدد على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية والحاجزية من ارتداء الكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية والحرص على النظافة العامة باعتبارها السبيل الأنجع لمحاصرة انتشار الفيروس وتلافي العودة إلى التدابير المشددة من قبيل الحجر الصحي وحظر التنقلات في حال تدهور الحالة الوبائية.

وبخصوص سير الحملة الوطنية للتلقيح، أفاد منسق مركز طوارئ الصحة العامة بأنها مكنت، حتى الآن، من تلقيح ثلث الساكنة المستهدفة التي يفوق سنها 17 سنة، مؤكدا أن المعطيات الميدانية المتوفرة تظهر فعالية اللقاح، مشيرا، على سبيل المثال، إلى انخفاض مؤشر عدد الوفيات لكل مائة حالة جديدة والذي يقل عن معدل الفتك الذي يبلغ 1,8 بالمائة.

  

789 إصابة جديدة بكورونا وتلقيح أزيد من 10 ملايين شخصا بالجرعة 1


أطلس 24

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 789 حالة إضابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 525 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، في وقت بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد 10 ملايين و28 ألف و791، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و140 ألف و785 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 532 ألف و150 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 518 ألف و101 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 4، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9298 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (356)، ومراكش-اسفي (108)، واارباط-سلا-القنيطرة (102)، وسوس-ماسة (78)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (41)، وفاس-مكناس (28)، والعيون-الساقية الحمراء (24)، ودرعة-تافيلالت (13)، وكلميم-واد نون (12)، والشرق (11)، والداخلة-واد الذهب (9)، وبني ملال-اخنيفرة (7)، ودرعة-تافيلالت (7).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 5، 1462 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4751 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 230، منها 7 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و140 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 3، 7 في المائة.