الحكومة تقر زيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية




تواصل الحكومة تنزيل بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي مع النقابات والباطرونا. فقد عمم رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، جاء فيه أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025. وحسب المنشور، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية، التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من هذه الإجراءات طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها.

(الأخبار)


  

بعد ستة عقود .. هل تفلح الحكومة في إخراج قانون الإضراب ؟

 


باشرت الحكومة تنزيل اتفاقها مع النقابات وأرباب العمل بخصوص إخراج قانون الإضراب. واعتبرت الحكومة أن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالبرلمان يشكل أولوية لديها في هذه الولاية التشريعية، مشددة على حرصها الكامل على التوافق مع مختلف الفرقاء حول مشروع القانون. وقال محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، إن "إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب ليس من الأمور السهلة في ظل ظهور فاعلين جدد في الميدان، وهم التكتلات المهنية من قبيل التنسيقيات". وأكد الجامعي، في تصريح للجريدة، أن على الحكومة أن تبحث عن صيغ من أجل إشراك هؤلاء الفاعلين الجدد والوسطاء الذين باتوا ينافسون النقابات من الجانب التأطيري، مشددا على أهمية إخراج هذا القانون في إطار روح التوافق الوطني وفي احترام لروح الدستور.

(الأخبار)


  

وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان تطلق حملة وطنية لاستقبال مغاربة العالم

 


أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حملة وطنية تحت شعار "التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم". وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية 2024 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، مواكبة لعملية "مرحبا" لهذه السنة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاستجابة لتطلعاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار، وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وعملا بدوريتي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموجهتين إلى مكونات الوزارة. وأكدت المنصوري تجند مكونات الوزارة خلال هذه الحملة الوطنية خدمة لمغاربة العالم، للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المساعدة التقنية والإدارية لهم، بهدف معالجة ملفاتهم بأسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف.

(الصحراء المغربية)


  

محمد زيدوح يتوقع خروج فرنسا من المنطقة "الرمادية" بخصوص ملف الصحراء المغربية

 


توقع محمد زيدوح، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية لمجلس المستشارين، خروج الموقف الفرنسي، بخصوص ملف الصحراء المغربية، من المنطقة الرمادية بعد جمود دام لسنوات. وقال محمد زيدوح، في تصريح لليومية، إن "خطاب جلالة الملك كان واضحا حينما أعلن جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات". وأضاف "وبقيادة دبلوماسية حكيمة من جلالة الملك، نتوقع أن تتزحزح المواقف الفرنسية في القريب العاجل في صالح القضية الوطنية الأولى لكل المغاربة"، مشيرا إلى دخول مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في الدينامية، التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية للتعبير والدفاع عن المصالح المغربية لدى نظرائهم الفرنسيين.

(الصحراء المغربية)


  

محامون تحت شمس الغضب

 


أمام مقر البرلمان بالرباط، وفي درجة حرارة مرتفعة، حج مئات من المحاميات والمحامين، يتقدمهم النقباء ورؤساء الجمعيات المهنية، للاحتجاج ضد المصادقة النيابية على مشروع قانون المسطرة المدنية. وخلال الوقفة، عبر المحامون عن غضبهم، وحملوا شعارات تدين ما تضمنه القانون، مما اعتبروه تراجعات خطيرة، مطالبين بـ"إسقاط" مشروع قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أنه يشكل فضيحة تشريعية وانتكاسة حقوقية ودستورية. ورفض المحامون الغاضبون المشروع لأنه "ينطوي على تراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية والدستورية التي حققها المغرب"، معبرين في لافتات تحمل شعارات ذلك الرفض وموجهين انتقادات إلى عبد اللطيف وهبى، وزير العدل.

(الصباح)


  

فساد مكاتب دراسات أمام أخنوش

 


ضيق وزراء تشتغل مصالح وزاراتهم كثيرا مع مكاتب دراسات الخناق على مديرين مركزيين لهم ارتباطات مع أصحابها، ويتبادلون المنافع بينهم. وجاء تحرك الوزراء، بعد توصلهم بمذكرة من رئيس الحكومة، أحاطتهم علما، أن مكاتب دراسات تسيطر على المشاريع، فيما أخرى تتعرض إلى الإقصاء، وتعاني سوء حكامة تدبير وتوزيع الصفقات على المكاتب نفسها. وتجاوبا مع مذكرة رئاسة الحكومة، كلف وزراء الكتاب العامين التابعين لهم، بجرد أسماء وإحصاء المشاريع الحائزة عليها الوجوه نفسها، بعد محاصرة "تلاعباتها".

(الصباح)


  

ورش ملكي لترسيخ الدولة الاجتماعية

 


كما كان مخططا للورش الكبير الخاص بالحماية الاجتماعية، فإنه يسير بخطى ناجحة نحو تحقيق جميع الأهداف المتوخاة منه في أفق سنة 2025. ولم يأت ورش هذا المشروع الضخم من فراغ، بل إنه ينسجم والتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، الذي أمر بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. ويعتبر هذا المشروع المجتمعي بمثابة ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية، حيث يشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم نقطة بداية لتحقيق تطلعات جلالة الملك في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي.

(الأحداث المغربية)


  

الصحراء .. المغرب يجني ثمار رؤية ملكية متبصرة

 


تحل ذكرى عيد العرش لهذه السنة لتبصم على فترة عرف فيها المغرب تحولا في كيفية معالجة عدة ملفات على رأسها ملف الصحراء. هذه المعالجة الجديدة، التي اقترنت بالعهد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توثق لمجمل التطورات التي شهدها ملف الصحراء، والذي أدى إلى أن ينتقل المغرب أولا من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم، ثم يحقق في ظل هذا التحول اختراقات وانتصارات كبيرة أدت إلى الاعتراف الأممي بمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لطي الملف، وقطعت مع وضعية التذبذب التي كانت توجد عليها علاقة العديد من الدول بهذا الملف وغيرها مما حققه المغرب في ظل قيادة جلالة الملك للدبلوماسية المغربية.

(الأحداث المغربية)


  

ربع قرن من الإصلاح والتجديد

 


30 يوليوز 2024، يوم لا مثيل له، فيه تحتفل المملكة المغربية بمرور ربع قرن على تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وهو يخلد مرور 25 سنة على مملكة العهد الجديد التي تميزت بثورة الإصلاحات ووضع الركائز الأساسية للسيادة المغربية في شتى المجالات. ما تحقق على امتداد ربع قرن من الزمن اقترنت فيها السيادة المغربية بالريادة فى عدد من المجالات، على رأسها القضية الأولى للمغرب والمغاربة، حيث حققت الدبلوماسية الحكيمة لجلالة الملك نجاحات كبيرة من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية. كما أن جميع الملفات والقضايا كانت تشكل أولوية للسياسات العمومية وبتوجيهات ملكية، من التحديث الصناعي وثورة الطاقة المتجددة إلى تدبير الشأن الديني والحماية الاجتماعية، مرورا بالكثير من الملفات الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.

(الأحداث المغربية)