البقالي يتنافس في سباق سان انطون بإسبانيا






عبدالرحيم محراش

سيفتتح العداء المغربي سفيان البقالي، بطل العالم والأولمبياد مرتين في سباق 3000 متر موانع موسمه لعام 2025 بالمشاركة في سباق نوشي دي سان أنطون الدولي على الطريق باسبانيا على مسافة 10 كيلومتر، الذي سيقام يوم السبت 18 يناير 2025.

وسيكون هذا الحدث اول سباق لسفيان البقالي في مسيرته في مسافة 10 كيلومتر على الطريق .

في صيف هذا العام نجح سفيان البقالي بالاحتفاظ بلقبه الأولمبي في سباق 3000 متر موانع في باريس، وأصبح ثاني عداء في التاريخ يدافع عن لقبه بنجاح في هذا الاختصاص بعد الفلندي فولماري ايسو هولو الذي حقق هذا الإنجاز في أولمبياد برلين 1936. كما حل ثانيا في نهائي الدوري الماسي في بروكسيل

  

نجاح المعرض الجهوي للكتاب بجهة بني ملال خنيفرة تحت قيادة المدير الجهوي لحسن الشرفي




شهدت مدينة الفقيه بنصالح بجهة بني ملال خنيفرة تنظيم الدورة الحالية للمعرض الجهوي للكتاب، الذي يعد من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة، ويستمر حتى 22 دجنبر 2024. تحت قيادة المدير الجهوي للثقافة، السيد لحسن الشرفي، حقق المعرض نجاحًا باهرًا بفضل التنظيم المحكم والبرامج المتنوعة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع.

يهدف المعرض الجهوي للكتاب إلى تعزيز ثقافة القراءة ونشر الوعي بأهمية الكتاب كمصدر للمعرفة والإبداع. وقد أكد السيد لحسن الشرفي في تصريحاته أن هذا الحدث يشكل فرصة استثنائية لإبراز الدور الحيوي للكتاب في بناء مجتمع مثقف وواعٍ.


تميزت هذه الدورة ببرنامج غني ومتنوع شمل:


• عرض آلاف العناوين في مختلف المجالات الأدبية والعلمية.

• تنظيم ورشات للكتابة الإبداعية والرسم لفائدة الأطفال والشباب.

• ندوات فكرية بمشاركة كتاب ومثقفين بارزين من مختلف أنحاء المغرب.

• توقيع إصدارات جديدة للكتاب المحليين والوطنيين.

عرف المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار من مختلف الفئات العمرية، حيث وفرت الفعاليات أنشطة تلبي اهتمامات الجميع. وساهمت المدارس والجمعيات الثقافية في تشجيع الشباب على زيارة المعرض، مما يعكس نجاح هذا الحدث في الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع.

أعرب السيد لحسن الشرفي عن تطلعه إلى أن يصبح المعرض الجهوي للكتاب تقليدًا سنويًا يعزز مكانة الجهة كمركز ثقافي متميز. كما شدد على أهمية دعم مثل هذه المبادرات لضمان استمرارية إشعاع الثقافة في المنطقة.

يُظهر نجاح المعرض الجهوي للكتاب في بني ملال خنيفرة أهمية الاستثمار في المشاريع الثقافية ودورها في تحقيق التنمية الفكرية والاجتماعية.

  

بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.





 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.


وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.


وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.


كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.


وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.


ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.


وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.


كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.


كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.


حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى”.

  

فرنسا.. زيارة عمل لوفد قضائي مغربي إلى باريس

 




باريس(ومع) 

قام وفد مغربي رفيع المستوى من رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة ما بين 16 و19 دجنبر، بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بقطاع العدالة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في المجالات المرتبطة بمكافحة الجريمة الإرهابية ومعالجة مخاطرها، وكذا الشق المتعلق برعاية الأشخاص المتطرفين من أجل إعادة إدماجهم أثناء وبعد العقوبة الحبسية.

وتألف الوفد القضائي المغربي من مسؤولين برئاسة النيابة العامة ووكلاء عامين لدى محكمتي الاستئناف بالرباط وفاس، وقضاة الاتصال المعتمدين لدى سفارتي البلدين بكل من الرباط وباريس.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لعرض الإصلاحات الجوهرية التي شهدها قطاع العدل بالمملكة المغربية، خاصة استقلال السلطة القضائية واختصاصات رئيس النيابة العامة المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على النيابات العامة بالمحاكم. كما تم عرض التجربة المغربية في مجال التعاطي مع الظاهرة الإرهابية والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات المعنية بالموضوع بهدف احتواء الظاهرة بمختلف جوانبها.

كما مثل هذا اللقاء مناسبة للوفد المغربي لعرض مختلف القوانين الموضوعية والإجرائية التي تعنى بالجريمة الإرهابية، وكذا بعض التجارب التي اعتمدتها المملكة الرامية إلى إعادة إدماج الأشخاص الم دانين من أجل هذه الجرائم، لاسيما تجربة "مصالحة " التي أثارت إشادة الجانب الفرنسي لما تضمنته من أبعاد وقائية واجتماعية لمكافحة الجريمة الإرهابية.

وتضمن برنامج العمل لقاء بوزارة العدل وإجراء لقاء مع مديرة الشؤون الجنائية والعفو السيدة، لوغيلين بيريفيت، تمحور حول آليات تنفيذ السياسة الجنائية بفرنسا، لاسيما في الشق المتعلق بمكافحة الجريمة الإرهابية.

وكانت هذه الزيارة مناسبة،كذلك، لزيارة الوفد القضائي المغربي لقصر العدالة حيث تم إجراء لقاء مع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، السيد جون مارك إيربو، وكذا وكيل الجمهورية المكلف بالإرهاب، السيد أوليفيي كريستان، والذي قدم الخطوط العريضة والتوجهات العامة للنيابة العامة المكلفة بالإرهاب في ظل تنامي هذه الظاهرة وتعدد الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة. وقد أشاد بدور المملكة الاستراتيجي وانخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة الإرهابية.

كما شملت زيارة العمل لقاء مع مدير إدارة السجون، السيد سيباستيان كوويل، وتقديم عروض حول آليات التكفل بالمعتقلين في قضايا الإرهاب، والجهود التي تبذلها المؤسسات السجنية بفرنسا من خلال البرامج المعتمدة لإعادة إدماج المعتقلين.

واخت تمت زيارة العمل بلقاء مع الوكيل العام لدى محكمة النقض بباريس، السيد ريمي هيتز، تناولت دور النيابة العامة لدى محكمة النقض في المساهمة في تتبع قضايا الإرهاب والمساهمة في رسم توازن بين حماية الحقوق والحريات، والإسهام في حماية النظام العام ومكافحة الجرائم الماسة بالأمن والنظام.

د/

  

المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية

 


تعد الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي مرجعا في سياسة الجوار للاتحاد، وهي اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخها الطويل والغني.

  وإذا كانت هذه الشراكة قد واصلت ترسيخ نفسها خلال سنة 2024 على أسس صلبة ومتناسقة تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والرؤية الطموحة، فإن هذه العلاقة المتميزة تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تدعيمها والدفاع عنها.

 وبمرور الوقت وفي مواجهة التحديات، خرجت هذه الشراكة دائما أكثر قوة. وبلغت درجة من النضج تجعلها تقاوم الرياح المعاكسة والتدخلات القانونية والسياسية الدورية. ومع ذلك، فإن المغرب، كشريك "موثوق ومخلص" لبروكسيل، يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بوضع حد لهذه المضايقات بشكل نهائي.

  في هذا السياق، لخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 25 نونبر الماضي بالرباط، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، موقف المغرب قائلا إن "المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال (...) وتنتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة".

  ولطالما أكد المغرب في مناسبات عديدة على هذا الموقف المبدئي، وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يعمل على الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها، التي لا مثيل لها من حيث الكثافة والعمق في كامل الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وتمت مأسسة هذه العلاقة في إطار قانوني فريد يتمثل في "الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك"، التي أُطلقت يوم 27 يونيو 2019 في بروكسيل.

  والاتحاد الأوروبي، الملتزم بهذه الشراكة يدرك تماما أهميتها. وأكد المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في هذا السياق أن "المغرب، الشريك الموثوق به والحاضر والجاد على الدوام، ينظر إليه في أوروبا باعتباره دعامة للاستقرار والازدهار على مستوى الأمن الإقليمي".

  وهذا الالتزام مدعوم أيضا على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي. ففي القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت شهر أكتوبر ببروكسيل، أكد قادة الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "القيمة الكبيرة" التي يوليها الاتحاد لهذه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها.

  وكانت هذه هي المرة الثالثة منذ قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الرباط وبروكسيل التي يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي على هذا الالتزام.

  فقد سبق أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك -وهو فعل سياسي نادر- التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات.

  وكدليل على الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن "القيمة الكبيرة" التي يوليها الاتحاد للشراكة الاستراتيجية "واسعة النطاق، طويلة الأمد، الكثيفة والعميقة" مع المغرب، أعربت العديد من الدول الأعضاء البارزة والنواب من جميع الأطياف السياسية داخل البرلمان الأوروبي عن تمسكهم بهذه العلاقة الفريدة من نوعها.

  علاوة على ذلك، واصلت الرباط وبروكسيل توطيد علاقاتهما الاقتصادية -فالمغرب هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، كما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة- واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وفتح مجالات لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، وتعزيز قيم السلام وتكثيف مكافحتهما للهجرة غير الشرعية والتطرف.

  ولم تنقطع الاتصالات بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين على أعلى مستوى. وكان آخرها اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، يوم 3 دجنبر في بروكسيل، بدعوة من رئيسة المؤسسة التشريعية الأوروبية.

  وبحث اللقاء تحديد خارطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات.

  وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في حين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الخضراء -الأولى من نوعها التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي- والانتقال الطاقي والتنقل لا تزال تجذب اهتمام الشريكين، فإن العلاقة بين الرباط وبروكسيل أضحت أكثر تنوعا ومتعددة الأبعاد.

  ففي أبريل الماضي، ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي أشغال اجتماع عمل لمبادرة "التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحته"، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

   أما في مجال البحث والابتكار، فالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي" قوي وذو أهمية استراتيجية"، كما يتضح من خلال مشاركة المغرب المهمة في طلبات المقترحات المتعلقة بـ +هورايزن يوروب+ (البرنامج الأوروبي للبحث والابتكار)، الذي يمثل واحدا من بين أعلى معدلات المشاركة بين البلدان الأجنبية بحوض البحر الأبيض المتوسط".

  وشهر يوليوز الماضي، جرى التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. ويواكب برنامج الدعم هذا، المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030)، بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا.

  كما كان قطاع العدالة في صلب هذه الشراكة، حيث تم،خلال شهر أكتوبر الماضي،  إطلاق البرنامج الثلاثي (MA-JUST) الذي يهدف إلى تيسير الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمغرب.

 ولم يتم استثناء الثقافة من التعاون بين الجانبين. فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو 2023.

 وفي المحصلة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي قد أسسا على مر السنين تعاونا متينا ومتعدد الأوجه. وقد أضحت هذه العلاقة مفيدة أكثر من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي،والتي ستتطور بلا شك، بشكل أكبر، خلال الولاية الثانية لمفوضية أورسولا فون دير لاين، التي تولت مهامها في الفاتح من دجنبر 2024.

 


  

برئاسة الدريوش.. المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يستعرض خارطة الطريق برسم سنة 2025

 


عقد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بالرباط الدورة الحادية والثلاثين لمجلسه الإداري، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذه الجلسة تم تخصيصها لعرض وإقرار خطة عمل المعهد برسم سنة 2025 وكذا الميزانية، إلى جانب الدراسة والمصادقة على ميزانية سنة 2025 والدراسة والمصادقة على مشاريع القرارات، حسب ما أفاد به بلاغ صحفي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

بهذه المناسبة، شددت الدريوش في كلمتها الافتتاحية على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري لمواجهة مختلف التحديات التي يعرفها القطاع لاسيما على مستوى المصايد، مؤكدة على مواصلة الاستثمارات الجارية في التكنولوجيات الحديثة، من أجل المتابعة المثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد البحرية.

كما سلطت كاتبة الدولة الضوء على الدور الهام الذي يلعبه معهد INRH في مواكبة ودعم تنمية قطاع الصيد البحري.

من جانب آخر، ثمن مجلس الإدارة جهود جميع أطر المعهد، مع دعوة هذا الأخير إلى مواصلة جهوده في البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لصالح القطاع .

إثر ذلك، أتاحت الجلسة التأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه INRH في التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري كحور استراتيجي لتنمية الاقتصاد الأزرق، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في القطاع، وتعزيز دينامية البحث العلمي في الصيد، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

في هذا الصدد، أكدت كاتبة الدولة أن مع تزايد الاحتياجات لاستغلال الموارد السمكية، يبقى تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد أمرا ضروريا ، لا سيما في سياق التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، التي تؤثر على مصايد الأسماك وأنشطة الصيد.

وأشار البلاغ إلى أن المعهد الوطني للبحث في الصيد يهدف في عام 2025، إلى تنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة النظم البيئية البحرية والموارد السمكية، إذ سيواصل المعهد الدراسات الأوقيانوغرافية والأبحاث المختلفة من أجل فهم أفضل للميكانيزمات البيئية والمناخية، حيث يعول كثيرا على البحث العلمي والتطوير والابتكار في لعب أدوارا ريادية في تثمين المنتوجات البحرية وكذا تنمية تربية الأحياء المائية.

وتنص خطة العمل المذكورة، والمقسمة إلى حوالي عشرة برامج ومشاريع بحثية، على تنفيذ حوالي 80 رحلة أوقيانوغرافية، لتقييم المخزون السمكي في عرض البحر وعلى الساحل، و420 حملة لأخذ عينات من أجل الرصد البيئي موزعة على 140 محطة على طول الساحل المغربي، بالإضافة إلى تصنيف عشر مناطق جديدة لاستزراع الصدفيات، واستمرار مراقبة المناطق المصنفة البالغ عددها 38 منطقة.

وتهم خطة العمل أيضًا، يضيف البلاغ، التركيز على تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية، وتثمين المنتوجات البحرية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة، بما يضمن تنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة. كما تفتح هذه الخطة آفاقا جديدة من خلال تعزيز موارد وإمكانيات البحث، ولا سيما من خلال الاستثمارات في البنيات والتحتية والمعدات الجديدة، وخاصة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري.


  

انضمام الدار البيضاء للشبكة العالمية (C40) للمدن الملتزمة بالعمل من أجل المناخ

 


أعلنت جماعة الدار البيضاء عن انضمامها للشبكة العالمية (C40 ) للمدن، وهي مجموعة للقيادة المناخية تضم نحو 100 مدينة ملتزمة بالعمل من أجل المناخ. وذكر بلاغ للجماعة، أنه بانضمامها للشبكة تصبح الدار البيضاء المدينة الإفريقية الـ 14 والأولى في شمال إفريقيا التي تنضم لهذه الشبكة. وتمت الموافقة على انضمام الدار البيضاء خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لشبكة ( C40 ) الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو ( البرازيل) شهر نونبر الماضي، ليبدأ الانخراط الرسمي للدار البيضاء في يناير 2025.

(ليبراسيون)


  

إغاثة المركبات “الديباناج”: قيوح يعلن عن مواصفات جديدة

 


أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة أطلقت مبادرات تهدف إلى مراجعة دفتر التحملات المتعلق بنشاط إغاثة وقطر المركبات. ومن أجل تحسين جودة ورفع مستوى مركبات الإغاثة المستخدمة في هذا القطاع، تم تخصيص العديد من المنح لتجديد المركبات الآلية المخصصة للقطر. ويأتي هذا التوجه في إطار الحوار القطاعي الذي انطلق منذ دجنبر 2021 مع الجمعيات والنقابات المهنية.

(لوبينيون)


  

طنجة .. اختتام احتفالية هيئات المحامين بمئوية صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب

 


أقامت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة، الاحتفالية الختامية لمئوية صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب، والمنظمة تحت شعار “هيئات المحامين بالمغرب .. مسيرة قرن”. وحضر هذه الفعالية، على الخصوص، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار البلوقي، ومسؤولين بمؤسسات وهيئات رسمية، ونقباء ممارسين وسابقين مغاربة وأجانب.

(البيان)