تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية في المغرب.. بين الغضب الشعبي والمهلة الانتقالية





في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة المغربية تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد موجة من الغضب الشعبي وردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. القرار جاء عقب اتصال أجراه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، صباح يوم الخميس 21 غشت 2025، حيث تم الاتفاق على منح مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً لسائقي الدراجات النارية من أجل التكيف مع القوانين والمعايير المعمول بها.

شهدت شوارع العديد من المدن المغربية مؤخراً حملات أمنية مكثفة استهدفت الدراجات النارية، خصوصاً من نوع 49 سنتيمتر مكعب. هذه الحملات اعتمدت وسائل تقنية حديثة لمراقبة السرعة والمطابقة التقنية، وأسفرت عن حجز مئات الدراجات وتغريم أصحابها بمبالغ وصلت في بعض الحالات إلى 30 ألف درهم، وهو ما اعتُبر عقوبة قاسية وغير متناسبة مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من مستعملي هذه الوسيلة.

المئات من الشباب، خصوصاً العاملين في قطاع التوصيل والمياومة، عبّروا عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، معتبرين أنها تستهدف فئة هشة تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة رزق يومية. على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت حملات تحت وسم “خليها فالدار” كنوع من الاحتجاج الرمزي على ما وُصف بالإجراءات “الزجرية والمفاجئة”.

منح الحكومة مهلة انتقالية مدتها عام كامل يعكس رغبة في تهدئة الأوضاع وتخفيف الضغط الاجتماعي، وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام التوعية والتحسيس بمخاطر التعديلات التقنية التي تطال محركات الدراجات النارية. كما تهدف هذه المرحلة إلى إلزام المستوردين بالامتثال للقوانين والحرص على إدخال دراجات مطابقة للمعايير المعمول بها، بما يحدّ من الفوضى في السوق ويعزز السلامة الطرقية.

يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين مقتضيات السلامة الطرقية وحماية أرواح المواطنين، وبين الحفاظ على القدرة الشرائية لفئة واسعة من المجتمع المغربي التي ترى في الدراجة النارية وسيلة عيش وليست مجرد وسيلة نقل. نجاح هذه الفترة الانتقالية سيعتمد بالأساس على إشراك الجمعيات المهنية، وتكثيف الحملات التوعوية، وإيجاد حلول بديلة تراعي الوضعية الاجتماعية للمتضررين.

تعليق الحملة ومنح مهلة انتقالية خطوة تعكس استجابة حكومية سريعة لضغط الشارع، لكنها في الوقت ذاته اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على تدبير ملف حساس يجمع بين الاقتصاد غير المهيكل، السلامة الطرقية، والعدالة الاجتماعية.

  

بلجيكا.. هجوم إلكتروني يستهدف بيانات 850 ألف زبون لشركة "أورانج"




 (ومع) 

أعلنت شركة "أورانج" للإتصالات في بلجيكا، اليوم الأربعاء، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني نهاية شهر يوليوز الماضي، مما أسفر عن وصول غير مصرح به إلى بيانات تتعلق بنحو 850 ألف زبون.

وأوضحت الشركة، التابعة لمجموعة "أورانج" الفرنسية، أن الهجوم لم يؤثر على أي بيانات حساسة، مشددة على أن كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني والتفاصيل المصرفية لم تتعرض للاختراق.

وأشارت إلى أن المخترق تمكن من الوصول إلى أحد أنظمة الكمبيوتر التي تضم بيانات تشمل الاسم واللقب ورقم الهاتف ورقم بطاقة (SIM) ورمز (PUK)، إضافة إلى خطة التعرفة.

وأكدت الشركة أنها تقدمت بشكوى لدى السلطات القضائية، داعية زبنائها إلى توخي الحذر عند تلقي أي اتصالات مشبوهة.

  

إقليم أزيلال.. تدشين وإطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية





 (ومع)

 أشرف عامل إقليم أزيلال، السيد حسن بنخيي، اليوم الأربعاء، على تدشين وإعطاء الانطلاقة لسلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية بعدد من الجماعات الترابية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

ويأتي إطلاق هذه المشاريع في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية الموجهة لساكنة المناطق القروية والجبلية.

وتهم هذه المشاريع، التي أنجزت بغلاف مالي يناهز 15 مليون درهم، قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية والماء الصالح للشرب، وكذا تعزيز العرض الاجتماعي لفائدة الفئات في وضعية هشاشة.

وفي جماعة بني عياط، تم تدشين مركز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة على مساحة 537 متر مربع، وبغلاف مالي يصل إلى حوالي 2,16 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج المواكبة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.

أما بجماعة تيموليلت، فتم إطلاق مشروع تزويد دوار تكانت بالماء الصالح للشرب، بكلفة مالية قدرها أزيد من 463 ألف درهم، لفائدة حوالي 800 نسمة، تهم حفر وتجهيز بئر استغلالي بعمق 124 مترا، وتركيب شبكة للتوزيع على طول كيلومترات تشمل قنوات بأحجام مختلفة.

كما تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء الطريق المؤدية إلى دواوير إحدجامن وأغبالو وأيت طوطس بالجماعة الترابية تاونزة، على طول 5.5 كيلومترات، وبكلفة إجمالية بلغت حوالي 4.93 مليون درهم.

وسيمكن هذا المشروع، الممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من فك العزلة عن ساكنة تقدر بألفي نسمة.

كما أشرف عامل الإقليم، يوم الثلاثاء، على تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الأول، بجماعة إيحودجين، الذي تم تأهيله بكلفة إجمالية ناهزت 4.57 مليون درهم، تشمل أشغال التهيئة والتجهيزات الطبية، وذلك لفائدة ساكنة تناهز 3869 نسمة.

ويضم المركز قاعات للفحوصات الطبية وقاعة للأم والطفل وقاعة للتلقيح وقاعة للاستقبال وصيدلية، ستمكن من تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من الساكنة المحلية.

وبجماعة أيت بويلي، تم تدشين دار الطالبة المنجزة بكلفة مالية بلغت حوالي 2.1 مليون درهم، على مساحة مغطاة قدرها 614 متر مربع، وبطاقة استيعابية هامة تروم دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات القرويات.

وتم أيضا تدشين دار الطالب بجماعة سيدي بولخلف، بكلفة إجمالية قدرها 2.25 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا، على مساحة مغطاة قدرها 384 متر مربع.

أما بجماعة أيت أومديس، فقد أشرف عامل الإقليم على تدشين دار للطالبة، التي شيدت بغلاف مالي قدره أزيد من 2.8 مليون درهم، وعلى مساحة مغطاة تبلغ 457 متر مربع، بطاقة استيعابية موجهة لاستقبال التلميذات ودعم مواصلة دراستهن.

وقد كان عامل الإقليم مرفوقا بالكاتب العام لعمالة أزيلال، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية، إلى جانب المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بإقليم أزيلال، ودعم التمدرس، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وفك العزلة عن المناطق القروية، وتوفير الماء الصالح للشرب، وكذا مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بما ينسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ع ه

  

انتخابات المغرب.. بين تسريبات "شهادة الموافقة على الترشح" وهواجس النزاهة

 





  انتخابات المغرب.. بين تسريبات 

"شهادة الموافقة على الترشح" وهواجس النزاهة

 جدل جديد يطفو على السطح


بقلم : محمد المخطاري


أثارت تسريبات إعلامية حديثة جدلًا واسعًا في الساحة السياسية المغربية، بعدما تحدثت منابر عن توجه جديد يقضي بإلزام المترشحين للانتخابات بالحصول على شهادة الموافقة على الترشح، موقعة من ثلاث جهات رسمية هي: وزارة الداخلية، الأمن الوطني، والنيابة العامة.

الخطوة، التي لم تتأكد رسميًا بعد، اعتُبرت من قبل البعض محاولة جادة لتنقية الحقل السياسي من "ذوي السوابق"، فيما قرأها آخرون كإجراء قد يفتح الباب أمام تأويلات وانتقائية.

الهدف المعلن: تنقية المشهد السياسي

حسب ما راج إعلاميًا، الغاية من هذه الشهادة ليست فقط تعويض "شهادة حسن السيرة" التي كانت مطلوبة سابقًا، بل منع المترشحين المتابعين قضائيًا أو المحكوم عليهم من دخول السباق الانتخابي.

رسالة هذا التوجه واضحة: "من يمثل الناخبين يجب أن يكون نزيهًا، نظيف اليد، وخاليًا من الموانع القضائية".

من يهاب هذه الفكرة؟

·       مرشحون بملفات قضائية أو سوابق: سيكونون أول المتضررين من أي إجراء رسمي بهذا الاتجاه.

·       أحزاب تراهن على شخصيات مثيرة للجدل: قد تجد نفسها مضطرة لتغيير استراتيجيتها الانتخابية.

·       منتخبون يبحثون عن الحصانة: سيعتبرون الأمر تهديدًا مباشرًا لفرصهم في العودة للمشهد السياسي.

في المقابل، قد يرى آخرون في الفكرة فرصة لتعزيز ثقة الناخبين وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية.


عائق قانوني قائم

ورغم الجدل الدائر، يؤكد متتبعون أن لا وجود لأي نص رسمي منشور في الجريدة الرسمية (قانون أو مرسوم أو قرار وزاري) ينص على اعتماد هذه الشهادة الجديدة.

بالتالي، يبقى ما يجري تداوله مجرد تسريبات أو أفكار متداولة إعلاميًا، لا تلزم المترشحين بشيء في الوقت الحالي.

ما بين الإيجابيات والمخاطر

لو تم اعتماد هذا الإجراء رسميًا، فسيحمل معه بلا شك إيجابيات، أبرزها:

·       تعزيز النزاهة في الحياة السياسية.

·       تقوية صورة المغرب كبلد يسعى لتجديد نخبته السياسية.

·       استعادة ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة.

لكن في المقابل، هناك مخاطر محتملة:

·       تسييس المسطرة واستخدامها أداة لإقصاء بعض الخصوم.

·       تعقيد المساطر الإدارية أمام المترشحين، خصوصًا على مستوى المواعيد الزمنية.

·       المساس بحق الترشح إذا لم تكن الإجراءات واضحة وشفافة.

سواء كانت مجرد تسريبات أو توجه جاد قيد الإعداد، فإن النقاش حول "شهادة الموافقة على الترشح" يسلط الضوء على إشكالية حقيقية في المشهد السياسي المغربي: كيف نضمن نزاهة الانتخابات دون التضييق على الحق الدستوري في الترشح؟

إلى أن يصدر نص رسمي يقطع الشك باليقين، سيبقى الموضوع مفتوحًا أمام القراءات والتأويلات، بينما يترقب الرأي العام ما ستقرره وزارة الداخلية والجريدة الرسمية في قادم الأيام.

  

عيد الشباب.. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 591 شخصا




بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمره السامي بالعفو على 591 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1447 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدرحفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 591 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 445 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 03 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 441 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 146 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 39 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 08 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 91 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 08 أشخاص

المجموع العام: 591

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.


#اخبار

  

أجلموس: تمكين المرأة القروية ورهان التنمية المستدامة




في إطار استحضار الدروس الرمزية لذكرى ثورة الملك والشعب، وضعت جماعة أجلموس حجر الأساس لمشروع المركز المتعدد الوظائف للمرأة القروية، يوم الأربعاء 20 غشت 2025، بحضور عامل إقليم خنيفرة، المنتخبين، والمسؤولين المحليين، وفعاليات المجتمع المدني. هذا المشروع يتجاوز كونه بناءً مادياً ليصبح رمزاً للتنمية المحلية وتمكين المرأة في المناطق القروية. 

يمثل هذا المركز، الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المجلس الجماعي لأجلموس، ورشاً تنموياً بامتياز، حيث يشمل فضاءات تعليمية ومهنية تخدم أكثر من 160 امرأة، في مجالات محو الأمية، التكوين المهني، ودعم ريادة الأعمال. وهو بذلك لا يقتصر على تحسين الوضع الاقتصادي للأسر فحسب، بل يسهم في بناء قدرات النساء القرويات على الاندماج الاجتماعي والمساهمة الفعالة في الاقتصاد المحلي.

إضافة لذلك، يخصص المركز فضاءً للتعليم الأولي والدعم المدرسي، في خطوة استراتيجية تعكس إدراك السلطات المحلية لأهمية الاستثمار في الأجيال الصاعدة، وضمان انتقال المعرفة والمهارات بين الأجيال. هذا المزيج بين تمكين النساء وتأهيل الأطفال يعكس نموذجاً متكاملاً للتنمية البشرية المستدامة.

يأتي هذا المشروع في سياق رؤية وطنية تجعل من المرأة القروية محوراً أساسياً للتنمية، ليس فقط باعتبارها فاعلة اقتصادية، بل أيضاً باعتبارها صانعة للتغيير الاجتماعي داخل أسرها ومجتمعها. ويؤكد هذا المشروع قدرة الشراكات بين الدولة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المنتخبين، والمجتمع المدني على ترجمة السياسات العمومية إلى مشاريع ملموسة على مستوى الأرض. 

ارتباط المشروع بذكرى ثورة الملك والشعب يضيف بعداً رمزيًا مهمًا: الانتقال من معركة الاستقلال والسيادة إلى معركة الكرامة والتنمية، حيث تظل الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي أساساً لتحقيق تنمية شاملة، وجعل المرأة القروية جزءاً فاعلاً من هذه العملية.

وفي هذا الإطار، عبّر رئيس جماعة أجلموس عن امتنانه لعامل الإقليم، وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمصالح الخارجية، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، والساكنة، على جهودهم المخلصة في إنجاح هذا المشروع، الذي يمثل نموذجاً للتعاون الفعّال بين مختلف الفاعلين من أجل التنمية المحلية.


  

حملة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك: حياة السائقين في خطر!






أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب حملة مشددة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال أجهزة قياس السرعة (Speedomètre)، وذلك بعد الارتفاع المقلق في عدد حوادث السير التي يتسبب فيها هذا النوع من المركبات.

خطر متصاعد على الطرقات

تشير الإحصائيات إلى أن الدراجات بمحرك أصبحت طرفاً رئيسياً في العديد من حوادث السير المميتة، حيث إن تجاوز السرعة القانونية يزيد من احتمالات فقدان السيطرة والتسبب في كوارث إنسانية على الطرق.

السرعة القانونية واضحة!

السرعة القصوى المسموح بها لهذه الدراجات هي 50 كلم/س.

مع هامش تسامح لا يتجاوز +7 كلم/س، أي أن أي تجاوز يفوق 57 كلم/س يُعتبر مخالفة.

عند تسجيل سرعة تفوق 58 كلم/س، يتم تحرير محضر رسمي ويُطبق القانون رقم 52.05.

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

وفقاً لمقتضيات مدونة السير، فإن العواقب لا تقتصر على الغرامة فقط، بل قد تشمل:

سحب شهادة تسجيل الدراجة مؤقتاً.

حجز الدراجة بمحجز جماعي.

غرامات مالية تختلف حسب نوع المخالفة وظروفها.

دعوة إلى السائقين

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو كافة مستعملي الدراجات بمحرك إلى الالتزام بالسرعة القانونية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. فكل كيلومتر إضافي عن الحد المسموح قد يكون الفارق بين الحياة والموت.

🚦 السلامة مسؤولية الجميع.. فلنلتزم بالقانون ونحافظ على الأرواح.



  

لفتيت يستنفر الولاة والعمال: جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة تتجاوز مغرب السرعتين بعيدًا عن أي استغلال انتخابي

 

 





لفتيت يستنفر الولاة والعمال: جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة تتجاوز مغرب السرعتين بعيدًا عن أي استغلال انتخابي

 

بقلم : محمد المخطاري


في منتصف غشت، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة على مستوى الجهات والأقاليم. مراسلة الوزير لم تكتفِ بالتذكير بضرورة تسريع وتيرة التنمية، بل حدّدت ملامح جديدة: تجاوز مظاهر مغرب السرعتين، وضمان عدالة مجالية حقيقية، وصياغة مشاريع بعيدة عن أي توظيف انتخابي.

تجاوز مغرب السرعتين: رهانات العدالة المجالية

تجربة السنوات الماضية كشفت عن فجوة تنموية واضحة بين جهات البلاد: مدن كبرى تستفيد من الاستثمارات الضخمة، مقابل أقاليم تعيش خصاصًا في البنيات والخدمات. توجيه لفتيت يأتي لتدارك هذا الخلل من خلال مقاربة أكثر شمولًا، تعيد الاعتبار للأقاليم الجبلية والقروية التي طالها التهميش.

لكن السؤال الجوهري هو: هل يمكن لهذه البرامج أن تعيد التوازن فعليًا، أم ستظل مجرد شعارات طموحة؟

البعد الانتخابي: خط أحمر

الوزير شدد بوضوح على ضرورة النأي بهذه البرامج عن الاستغلال الانتخابي. فالتنمية ليست مجالًا للمزايدات السياسية، بل حقٌّ للمواطن في أي مكان وزمان.

غير أن التحدي قائم: كيف يمكن ضمان أن المجالس المنتخبة ستتعاطى مع هذه المشاريع كـ"أوراش مواطنة" لا كأوراق انتخابية؟ وهل ستضع وزارة الداخلية آليات رقابة ومتابعة تحول دون تسييس التنمية؟

الأولويات الأربع للجيل الجديد

·        المراسلة وضعت أربعة محاور كبرى، يفترض أن تشكّل العمود الفقري للبرامج المقبلة:

·        النهوض بالتشغيل: عبر تحفيز الاستثمار، دعم المقاولات الصغرى، وربط التكوين المهني مباشرة بسوق الشغل.

·        تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية: تعليم وصحة أكثر جودة، وضمان وصولها إلى المناطق القروية والجبلية.

·        التدبير الاستباقي للموارد المائية: في ظل ندرة المياه والجفاف، يصبح التدبير الرشيد وتثمين الموارد خيارًا استراتيجيًا لا رفاهية.

·        تأهيل البنية التحتية: ربط المناطق المهمشة بشبكات الطرق والنقل والاتصالات والكهرباء لضمان اندماجها في الدورة الاقتصادية.

منهجية التنفيذ: بين التكييف والابتكار

أمام السلطات الترابية خياران:

إما تكييف البرامج الحالية لتنسجم مع التوجيهات الجديدة. أو ابتكار برامج مبتكرة تنطلق من تشخيص واقعي وتراعي خصوصيات كل جهة وإقليم.

الخيار الأول يضمن السرعة لكنه قد يعيد إنتاج نفس محدودية النتائج. أما الخيار الثاني، فهو أكثر طموحًا لكنه يتطلب وقتًا وموارد ورؤية جريئة.

أسئلة معلقة

·        كيف ستُشرك الساكنة والمجتمع المدني في صياغة هذه البرامج؟

·        ما هي مؤشرات النجاح التي ستعتمد لقياس الأثر الحقيقي على حياة المواطنين؟

·        هل التمويل سيكون مستدامًا، أم ستظل البرامج رهينة بميزانيات ظرفية؟

·        والأهم: هل ستتمكن هذه البرامج فعلًا من تقليص الفوارق المجالية التي تشكّل جوهر "مغرب السرعتين"؟

 

مراسلة لفتيت ليست مجرد توجيه إداري، بل إعلان عن مرحلة جديدة في التفكير التنموي. النجاح يتوقف على أمرين: القطع مع منطق الحسابات السياسية الضيقة، وإرساء مقاربة مندمجة تُبنى على التشخيص الواقعي والحكامة الجيدة.

الكرة الآن في ملعب الولاة والعمال والمجالس المنتخبة: إما أن تكون هذه البرامج جسرًا نحو مغرب متوازن وعادل، أو أن تتحول إلى مجرد حلقة جديدة في سلسلة وعود لم تكتمل.

 

 

 

  

خنيفرة .. تدابير خاصة من الوكالة الحضرية لمواكبة مغاربة العالم خلال مقامهم الصيفي






 /ومع/ 

اتخذت الوكالة الحضرية لخنيفرة حزمة من التدابير الرامية إلى مواكبة مغاربة العالم خلال مقامهم الصيفي الحالي، عبر تسهيل استفادتهم من مختلف الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجالي التعمير والبناء.

وأفاد بلاغ للوكالة أن هذه الأخيرة نظمت، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 18 غشت الجاري، أياما مفتوحة بمقرها تحت شعار "الوكالة الحضرية لخنيفرة في خدمة مغاربة العالم"، مبرزة أن هذه المبادرة شكلت مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد الجالية وتقديم مختلف الخدمات ذات الصلة.

وخلال هذه الأيام المفتوحة، استقبلت الوكالة ما مجموعه 33 زائرا من مغاربة العالم، حيث توزعت الخدمات المقدمة بين بطاقات المعلومات التعميرية الرقمية بنسبة 36 في المائة، ورخص البناء الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الشخصي أو الاستثماري بنسبة 33 في المائة، وطلبات التسوية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب الاستشارات والمعلومات التقنية بنسبة 15 في المائة.

ولضمان نجاح هذه العملية، التي تأتي في إطار تنزيل توجيهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المتعلقة بمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عملت الوكالة على تفعيل آلية الشباك الوحيد المخصص لمغاربة العالم، وتخصيص فضاء للاستقبال والتوجيه، فضلا عن إحداث خلية مداومة خارج أوقات العمل الرسمية وأيام السبت لضمان مواكبة مستمرة للمرتفقين.

كما سط رت الوكالة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقريب خدماتها رقميا، عبر تمكين مغاربة العالم من الولوج المبسط إلى منصاتها الإلكترونية، بما في ذلك البوابة الوطنية للتعمير (www.taamir.gov.ma)، والموقع الرسمي للوكالة (www.aukh.ma)، ومنصة رخص (ROKHAS.PLATEFORME)، إضافة إلى اعتماد تقنية رموز الاستجابة السريع (QR Code).

ع ه