رغم دخوله حيز التنفيذ.. مؤسسات عمومية ما تزال تطالب بوثائق مصححة الإمضاء



 أفادت مصادر خاصة أن عدداً من الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية لا تزال ترفض تفعيل بعض الدوريات والنصوص القانونية، سواء الحديثة منها أو الصادرة منذ سنوات، رغم إقرارها من طرف المشرّع المغربي، مفضّلة الاستمرار في العمل وفق ممارسات إدارية تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر ذاتها أنه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ، والذي يمنع مطالبة المرتفقين بالمصادقة على مجموعة من الوثائق الإدارية، ما تزال عدة إدارات ومؤسسات عمومية وشبه عمومية تُصرّ على إلزام المواطنين بالإدلاء بوثائق مصححة الإمضاء، في خرق صريح لمقتضيات هذا القانون، الأمر الذي يساهم في تعقيد المساطر الإدارية ويعرقل مصالح المواطنين الشخصية والإدارية.

  

الموريتاني دحان بيدا حكما لمباراة المغرب والكاميرون

 




عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المغرب والكاميرون، لحساب ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم، بتواجد الموريتاني دحان بيدا حكما للساحة.

وسيساعد بيدا في مهامه كل من الأنغوليين جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وإنفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز، بينما سيتولى السوداني محمود علي محمود إسماعيل مهمة الحكم الرابع.

وتم تكليف الغاني دانيال لاريا بإدارة غرفة حكم الفيديو المساعد “VAR” في هذا اللقاء، بتواجد التونسي هيثم قيراط والموريتاني بوبكر سار.


  

ريال مدريد يبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية بفوزه على أتلتيكو مدريد




 تغلب ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم المقامة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أربعة أندية إسبانية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد واتلتيك بيلباو.

وأحرز هدفي ريال مدريد فديريكو فالفيردي في الدقيقة الثانية، ورودريغو جوس في الدقيقة (55)، فيما أحرز ألكسندر سورلوث هدف أتلتيكو في الدقيقة (58).

وبهذا الفوز يتأهل ريال مدريد للنهائي لمواجهة برشلونة الأحد المقبل.

وكان النادي الكتالوني قد تأهل في نصف النهائي الأول بالفوز على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد أمس الأربعاء.

ويحمل نادي برشلونة لقب النسخة الماضية من كأس السوبر بعد فوزه على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين.


  

الفقيه بن صالح.. تعزيز البنية التحتية السوسيو - تربوية بتوسيع مركز لتفتح الأطفال والشباب

 



الفقيه بن صالح/ 8 يناير 2026 (ومع)

 تعزز العرض السوسيو - تربوي بإقليم الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، بتدشين الشطر الثاني من "مركز تفتح الأطفال والشباب"، وإطلاق برنامج للتربية عبر الرياضة يروم تعزيز الإدماج الاجتماعي ومحاربة الهدر المدرسي.

ويندرج هذا المشروع، الذي ترأس حفل تدشينه عامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد قرناشي، في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بـ "الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة".

وتشرف على تسيير وتنشيط هذا المرفق منظمة "تيبو أفريكا"، ومؤسسة القرض العقاري والسياحي (CIH Bank)، في إطار شراكة موسعة تضم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلسين الإقليمي والجماعي للفقيه بن صالح، والمجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، وبمواكبة من قطاعي التربية الوطنية والشباب.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الفقيه بن صالح، نبيل بوشو، أن هذا المركز، الذي يعد ثمرة التقائية بين مختلف الشركاء، يمتد على مساحة أرضية إجمالية تناهز 1900 متر مربع (منها 1140 متر مربع مغطاة).

وأضاف السيد بوشو، أن الشطر الثاني للمشروع، الذي رصدت له المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غلافا ماليا يناهز 5,71 مليون درهم، يتوفر على بنية تحتية عصرية تشمل مسبحا مغطى ومدفأ، ومسبحا غير مغطى، وقاعات رياضية، وقاعة متعددة الاختصاصات، فضلا عن مرافق صحية ومستودعات للملابس.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذا الورش الحيوي يستهدف ما يناهز 300 طفل وشاب من أبناء المنطقة، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة، ومحاربة الانحراف والإدمان، وتوفير فضاء ملائم لتمكينهم من اكتساب المهارات وتطويرها.

وعلاوة على البنيات التحتية، يعتمد تنزيل برنامج التنشيط داخل هذا المركز على مقاربة تربوية مندمجة، حيث يستفيد الأطفال، فضلا عن الممارسة الرياضية، من ورشات بيداغوجية منتظمة في اللغات والدعم المدرسي والابتكار والانفتاح الثقافي، مما يساهم في تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية.

وفي هذا الصدد، أكدت مديرة مؤسسة القرض العقاري والسياحي، هند طواسي، أن هذه الشراكة تترجم الالتزام المستدام للمؤسسة بدعم التربية والإدماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذا البرنامج يهدف إلى توفير فضاءات مهيكلة للشباب تساهم في نجاحهم وتنمية مجالهم الترابي.

من جهته، اعتبر الرئيس المؤسس لمنظمة "تيبو أفريكا"، محمد أمين زرياط، أن التربية عبر الرياضة تشكل رافعة استراتيجية لمواكبة الأطفال والشباب على المدى البعيد، مضيفا أن هذا البرنامج يتوخى منه تعزيز المهارات الحياتية والإدماج المهني، وكذا المساهمة في بناء مجالات ترابية أكثر شمولا ومرونة.

ويجسد هذا المشروع التزاما مشتركا بين الشركاء المؤسساتيين والمنتخبين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجعل الرياضة أداة في خدمة التربية ذات الجودة، والصحة، والإدماج الاجتماعي، مما يفتح آفاقا واعدة أمام جيل جديد من شباب الإقليم.

  

وزارة الداخلية تعقد اجتماعاً لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة




عقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالرباط، اجتماعاً دورياً خصص لتتبع تقدم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المسلسل التشاوري الهادف إلى مواكبة تفعيل هذا الورش الاستراتيجي.

وشارك في هذا الاجتماع وزير الداخلية إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، من ضمنهم وزراء الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والإدماج الاقتصادي والتشغيل، والصناعة والتجارة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى وزراء وكتاب دولة مكلفين بقطاعات حيوية. كما حضر اللقاء ولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات، إلى جانب رئيسة جمعية جهات المغرب.

وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث جرى التذكير بأبرز المنجزات المحققة، وعلى رأسها إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية. كما تم تسجيل تحويل كامل الاعتمادات المالية المخصصة للجهات برسم سنة 2025، بنسبة بلغت 100 في المائة.

وفي المقابل، توقف الاجتماع عند أبرز الإكراهات التي لا تزال تعترض التنزيل الأمثل لهذا الورش، خاصة ما يتعلق بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتفعيل اختصاصات الجهات، إلى جانب إشكالية تمويل الجهوية المتقدمة.

كما جرى عرض مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي أُعدت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والداعية إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم ومُتوافق بشأنها للمرحلة المقبلة.

وتهدف هذه الخارطة إلى تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، ولا سيما التوجيهات الملكية السامية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامشها، فضلاً عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، مع تكييف محاورها الاستراتيجية مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على مشروع خارطة الطريق التي تضم 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية ذات أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية تشمل دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج، على أن ينطلق تنزيل البرنامج ذي الأولوية ابتداءً من شهر فبراير 2026.

  

تخصيص 1000 منصب لأساتذة اللغة الأمازيغية خلال سنة 2026 (بايتاس)

 




الرباط 8 يناير 2026 (ومع)

 أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة خصصت 1000 منصب خاص بأساتذة اللغة الأمازيغية خلال سنة 2026.

وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المناصب المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية شهدت ارتفاعا ملحوظا، موضحا أنها انتقلت من حوالي 200 منصب سنة 2020 إلى 1000 منصب خلال السنة الجارية، وذلك دون احتساب المسالك التي تم فتحها على مستوى التعليم العالي.

وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة تعتبر ورش الأمازيغية مهما واستراتيجيا، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مستحضرا الترصيد والتراكم الإيجابي الذي شهده هذا الورش في السنوات الأخيرة.

وسجل أن أول إجراء قامت به الحكومة، في هذا الإطار، تمثل في إحداث صندوق دعم استعمال الأمازيغية، وتمكينه من إمكانيات مالية تهدف إلى تمويل مختلف البرامج التي تشرف عليها الحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بتحديث الإدارة واعتماد اللغة الأمازيغية في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

كما لفت الوزير إلى إحداث مديرية تنمية استعمال الأمازيغية على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موضحا أنها بدأت في اعتماد سلسلة من الإجراءات، خصوصا عبر وضع مجموعة من الخطوط الهاتفية التي يشرف عليها أعوان ناطقون بالأمازيغية من أجل تقديم المعطيات والخدمات اللازمة لفائدة المرتفقين.

وأشار إلى أنه تمت أيضا تعبئة أعوان ناطقين باللغة الأمازيغية على مستوى مختلف القطاعات المركزية واللاممركزة لتقديم الخدمات في قطاعات تشهد إقبالا كبيرا كالصحة والعدل والثقافة.

  

اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون





سلا/ 8 يناير 2026 (ومع)

 أكد لاعبو المنتخب الوطني المغربي، اليوم الخميس بسلا، عزمهم على تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون، برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، من أجل مواصلة مسارهم في هذه المنافسة القارية.

وأشار اللاعبون، في تصريحات صحافية قبل الحصة التدريبية الأخيرة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، إلى أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الكاميروني، غدا الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الثامنة مساء)، ستكون حاسمة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المغربية.

وفي هذا الصدد، قال إسماعيل الصيباري إن "الاستعدادات تمر في ظروف جيدة من أجل الفوز باللقاء وبلوغ المربع الذهبي"، مضيفا أنه "في هذا الدور كل الفرق تتميز بمستوى جيد".

وأضاف متوسط ميدان "أسود الأطلس" أن الحالة الذهنية للعناصر الوطنية ممتازة، لافتا إلى أن القوة الذهنية تصنع الفرق وتتيح الذهاب بعيدا في البطولة.

وأكد أن تحقيق الفوز في هذه المباراة مهم جدا للفريق وللجمهور وللاعبين من أجل كتابة التاريخ، مشددا على أن "أسود الأطلس" سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وفي ما يتعلق بالجمهور المغربي، سجل الصيباري أنه "يمثل جزءا أساسيا من هويتنا، وأن دعمه سيكون حاسما في مباراة الغد"، معتبرا أن "الكاميرون منتخب قوي وسيتعين علينا مواجهته بكثير من الندية".

من جانبه، قال المهدي لحرار، إن المنتخب الوطني يستعد لمباراة ربع النهائي في أجواء إيجابية تطبعها الجدية والرغبة في الفوز.

وأضاف "كل المباريات في هذه المنافسة قوية وليس مواجهة الكاميرون فقط. نتعامل مع كل مباراة على حدة ونحن مستعدون لتحقيق نتيجة إيجابية".

بدوره، أكد نايل العيناوي "نستعد لمباراة الكاميرون كما لو أنها مباراة نهائية، وسنطبق تعليمات المدرب من أجل تحقيق الفوز".

وأشار العيناوي إلى أن "الناخب الوطني نجح في تشكيل مجموعة حقيقية، وليس مجرد فريق، وهو ما يشكل مصدر نجاحات المنتخب المغربي"، معربا عن أمله في أن "يكون هذا الانسجام حاسما خلال مباراة الغد".

/

  

وضع شخص رهن الحراسة النظرية للاشتباه في انتحال صفة وكيل الملك




أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 8 يناير 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك ومحاولة النصب على أحد المتقاضين.

وأفادت النيابة العامة أن المعني بالأمر عمد إلى ادعاء صفته كوكيل للملك، وطلب من أحد الأشخاص مبلغ 5000 درهم مقابل التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نصب كمين أمني أسفر عن توقيف المشتبه فيه متلبساً بتسلم المبلغ بالقرب من مقر المحكمة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، في إطار البحث، إجراء تفتيش بمسكن المشتبه فيه، حيث تم العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للخبرة واستثمارها في مجريات التحقيق. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة قُدرت بحوالي خمسة ملايين درهم.

ولا يزال البحث جارياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، وكذا رصد أي امتدادات محتملة لها.

  

وزارة الداخلية تتحرك لضبط الترحال السياسي قبل الانتخابات التشريعية




في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وضمان استقرار المؤسسات المنتخبة، تتجه وزارة الداخلية نحو التشدد في قبول استقالات رؤساء المجالس الجماعية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك تفادياً لاستعمال هذه الاستقالات كآلية للالتفاف على القوانين المؤطرة للعمل السياسي.

وحسب معطيات حصلت عليها أطلس 24، فقد باشرت مصالح وزارة الداخلية دراسة إجراءات قانونية كفيلة بمنع استقالات رؤساء جماعات، خاصة أولئك الذين يعتزمون تغيير انتماءاتهم الحزبية استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية بألوان سياسية مغايرة لتلك التي انتخبوا باسمها خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2021.

وتفيد نفس المصادر أن تقارير أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من الولايات والعمالات نبهت إلى وجود تحركات سياسية مبكرة، يقودها رؤساء جماعات ومنتخبون حاليون، بهدف تقديم استقالاتهم قبل الآجال القانونية المحددة بستة أشهر، تفادياً لأي طعون محتملة في حال فوزهم بمقاعد برلمانية.

ويستند هذا التوجه إلى مقتضيات قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، اللذين يمنعان الجمع بين الانتماء إلى حزبين سياسيين في آن واحد، وهو ما يجعل من غير الممكن قانوناً أن يستمر رئيس جماعة منتخب باسم حزب معين، وفي الوقت نفسه يترشح أو يفوز بمقعد برلماني باسم حزب آخر.

ويرى متابعون للشأن السياسي أن توجه وزارة الداخلية ينسجم مع الدعوات المتزايدة للحد من ظاهرة “الترحال السياسي”، التي أفرغت في مناسبات سابقة العمل الحزبي من مضمونه، وأضعفت ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما من شأن هذه الخطوة أن تعزز مبدأ ربط المسؤولية بالالتزام السياسي والأخلاقي تجاه الناخبين.

ويؤكد هذا المستجد، وفق قراءات سياسية، أن المرحلة المقبلة ستتسم بصرامة أكبر في تطبيق القانون، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين ويحافظ على استقرار الجماعات الترابية، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة.

أطلس 24