مرصد يدعو إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح التعليم الأولي 


أطلس 24 

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين المؤسسات الدستورية المختصة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح أوضاع التعليم الأولي العمومي استعدادا للدخول التربوي المقبل.

وحث المرصد في بلاغ له، على ضرورة وضع القطاع في سكته الصحيحة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أنه قرر الترافع المدني أمام كل المجالس والمؤسسات والقطاعات والتنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات .

وبعد أن أكد على أهمية ومحورية التعليم الأولي في مسار منظومة التربية والتكوين إعدادا للمواطن المتشبع بقيم الإنسانية كما هي متعارف عليها دوليا والمؤمن بأن المواطنة حقوق وواجبات ، شدد المرصد على استعداده الدائم للمساهمة العملية في تطوير وتجويد المنظومة التربوية بكل مستوياتها .

كما أبرز المرصد الدور المحوري للمربين والمربيات في التعليم الأولي في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة ، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية ، والاجتماعية ، والمجتمعية اللائقة بهم ، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين .

ودعا الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها .

وسجل المرصد، في أعقاب جلسة استماع نظمها مؤخرا بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي ، مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، والتي حددها في هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة ، وانعدام التطور النظامي للمربيات والمربين ، وتعدد المتدخلين في القطاع ، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط .

ولفت في هذا الصدد، الانتباه للأوضاع » المزرية » التي تعيشها أغلب المربيات والمربين، ولخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين ، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة.

كما أثار انتباه الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع، وهو الشيء الذي يسهل الاختلال ويعقد مساطر المراقبة والتتبع.

وطالب المرصد بإخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا وإداريا وتربويا ، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات ، وأحيانا من قبل بعض المؤسسات.

وبالمقابل، سجل المرصد بإيجاب حرفية ومهنية تدبير ما يقارب 30 في المائة من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية ، والذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق أو اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما نوه بكل الجمعيات التي تحترم القانون ، وتقدر المهام النبيلة المنوطة بأسرة التعليم الأولي.

  

توقيف متهم بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية



أطلس 24

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

 وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع عصي كهربائية وبخاخات غاز مسيل للدموع وأصفاد معدنية، حيث أظهرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية أن صاحب الحساب الإلكتروني يعرّض الضحايا للنصب والاحتيال ويتوصل بتحويلات مالية مقابل إرسال طرود وإرساليات وهمية مملوءة بالورق المقوى والبلاستيك لزبنائه.

  وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإرسال ثلاث علب بريدية فارغة لبعض الزبناء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز خمسة إيصالات لتحويلات مالية وحاسوبين محمولين، علاوة على ثلاث بطائق بنكية سارية المفعول و19 بطاقة بنكية فارغة يشتبه في استعمالها في عمليات النصب والقرصنة المعلوماتية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

  

الرصاص يلعلع لتوقيف أشخاص رشقوا أمنيين بقنينات زجاجية


أطلس 24 

اضطرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة بالدار البيضاء لاستعمال أسلحتها الوظيفية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في تدخل أمني لضبط مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية وعرضوا أمن عناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف مجموعة من المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين، بعد تبادلهم للعنف بالشارع العام بمنطقة أنفا وسط الدار البيضاء، غير أنهم واجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالقنينات الزحاجية، الأمر الذي اضطر معه مقدمي شرطة من عناصر الدورية لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عدة عيارات نارية، أصابت هيكل إحدى السيارتين ومكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان.

وأضاف البلاغ أن العمليات الأمنية المنجزة لاحقا في هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف مشتبه فيه ثان وتحديد مكان إحدى السيارتين التي كان على متنها المشتبه فيهم وحجزها، فضلا عن حجز دراجتين ناريتين، فيما تم تسجيل خسائر مادية على مستوى إحدى سيارات الشرطة التي شاركت في هذا التدخل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في هذا الاعتداء في أفق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

  

أطباء القطاع العام يهددون بشل المستشفيات


عن تلكسبريس

أعلن أطباء القطاع العام العودة إلى التصعيد مجددا في وجه وزارة الصحة، مقررين خوض إضراب وطني لـ48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي الجاري، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك ضمن برنامج احتجاجي جديد أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

 ووفق بلاغ للنقابة، توصلت تليكسبريس بنسخة منه اليوم، فإن الأطباء يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط، انطلاقا من مقر وزارة الصحة صوب وزارة المالية، سيعلن عن تاريخها لاحقا، معلنين استئناف “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509”.

وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بموقف الحكومة “المبهم” في التعامل مع ملفها المطلبي، حملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة للرأي العام أن “الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان يطلقون صرخة الطبيب قبل فوات الأوان”.

وسجلت النقابة “تمادي الحكومة في مسلسل التسويف والنقيشات، وحقيقة الإهمال والتعنت في التعامل مع ملفنا المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار”، معتبرة أن أسباب هذا الموقف الحكومي “مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي ببلادنا، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”. استئناف “المقاطعة” ودعت النقابة إلى استئناف الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، ومنها مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وهدد المحتجون بتقديم استقالات جماعية وفردية، معلنين مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي. كما أفاد البلاغ باستمرار مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، إلى جانب مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية.

وشددت النقابة على الالتزام بإنجاح حملة التطعيم ضد وباء “كوفيد-19″، فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الاثنين إلى الجمعة، داعية وزارة الصحة إلى حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك، مطالبة بتفعيل الشراكة بالاتجاهين بين العام والخاص من القطاعين.

 كما طالب المصدر ذاته، بالتفعيل الفوري لكل الانتقالات والالتحاق بالأزواج والتخصص عبر الإقامة، والتي رُهنت كلُّها بشرط المُعوض المُجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات، وفق تعبير البلاغ، داعية إلى حق الأطباء في الاستقالة.

وعن أسباب هذا التصعيد، قالت النقابة إن الحكومة لازالت “تدير ظهرها وتتنكر لملفهم المطلبي العادل الذي قطع أشواطاً جد متقدمة بشهادة المسؤول الأول عن القطاع في إحدى تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية، مُؤكداً أن ملف الطبيب المغربي لم تعد تنقصه إلا “نقيشة”، فمتى ستأتي هذه النقيشة السحرية؟ ومن الجهة التي ترفض وتحول دون نقشها على أرض الواقع؟”.

وأوضح البلاغ أن الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، “أبانوا عن تضحيات جسام وتفاني ونكران الذات، خلال هذه الظروف العصيبة والتي يمر بها وطننا الحبيب من جراء تداعيات جائحة كوفيد19، حيث لم يُسجّل عليهم أي تردد أو تهاون أو تخاذل في تأدية واجبهم تلبية لنداء الوطن، رغم قساوة ظروف العمل في ظل منظومة صحية متهالكة، وصلت الى باب الإفلاس بشهادة الجميع”.

وأضاف المصدر ذاته، أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام “أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها حكومتنا، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها، ويطالبونها بالتعامل مع ملفهم المطلبي العادل بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى”. واستنكرت النقابة ما أسمته “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء”، متسائلة: “لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل الى درجة الاستفزاز؟ عن قصد أو عن غير قصد!”.

 واعتبر البلاغ أن الحكومة “تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفد؛ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان”، مضيفا: “على حكومتنا أن تعي جيداً أن الطبيب لم يعد لديه ما يخسره أو يتحسر عليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، لأنه لن يتنازل عنها”.

 ويرى الأطباء أن الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة، ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، “خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية”.

وبخصوص مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية، ثمن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، هذا التوجه بـ”الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية الذي طالبنا به منذ سنوات”، داعيا وزارة الصحة إلى اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية. وشددت النقابة على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من جهة، ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية.

وأشارت إلى أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال، محذرة من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع، داعية إلى ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وطالبت أيضا بمراعاة خصوصية المهن الصحية من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية على جميع المطالب المشروعة التي وجهتها النقابة للوزارة في مراسلتها الجوابية، داعية وزارة الصحة عاجلا إلى فتح نقاش وطني حول المشروع “حتى لا نحكم عليه بالفشل".

  

إيقاف شخصين يشتبه ترويجهما للمخدرات والمؤثرات العقلية



أطلس 24 

تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بتنسيق عملياتي مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وذلك أثناء استعدادهما لمغادرة مدينة طنجة على متن سيارة نفعية وبحوزتهما 3753 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و10 غرامات من مخدر الكوكايين، علاوة على 25 أنبوب من غاز يشتبه في استعماله كمؤثر عقلي.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

  

طقس الاثنين.. انخفاض درجة الحرارة وهطول قطرات متفرقة

 

أطلس 24

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تنخفض درجات الحرارة بالمملكة، فيما ستبقي نسبيا حارة بأقصى الجنوب وأقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل بالواجهة المتوسطية مع قطرات متفرقة.

كما ستظهر سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكثل من الضباب محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي خلال الصباح والليل، مع تكون سحب غير مستقرة بعد الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مصحوبة بقطرات مطرية محتملة، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب الى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بشرق المملكة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي في باقي مناطق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالشمال الشرقي، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس والأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 21 و26 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية، وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 26 و31 درجة بالشمال الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 31 و36 درجة بالجنوب الشرقي، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وشرق البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بغرب البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب حفيظ وطرفاية، وهائجا في باقي المناطق الساحلية.

  

الحموشي يدشن مقرا جديدا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية

 


أطلس 24 

أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، على تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وبهذه المناسبة، قام الحموشي، مرفوقا بمجموعة من المسؤولين الأمنيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بجولة عبر مرافق المقر الجديد، إلى جانب قيامه بزيارة لكل من المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ودائرة الشرطة مصلحة حوادث السير -الروداني.

والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تم تشييده بشارع الروداني، هو عبارة عن صرح معماري جرى تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بــين العصرنة وروح المعمار المغربـي الأصيل، مع مراعاة الشروط التقنية ومعاييـر الأمـن والسلامة المطلوبـة في البنايات الأمنية عالية الحساسية.

ويمتد على مساحة تفوق 16 ألف متـر مربـع، مقسمة إلــى ثمانية طوابق، من بينها طابقان تحت أرضيان، بحيث تم تخصيص جناح لكل واحد من المكاتب التي تتضمنهـا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وبالإضافة إلى المكاتب وفضاءات العمل المندمجة، تم تجهيز المقر الجديد بمجموعة من المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التي تحتضن الأبحاث والتحقيقات الجنائية، من قبيل الغرف الأمنية المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظريـة، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيــواء والحماية والأمن المتعارف عليها في المواثيق الدولية، مــع تخصيص فضاءات خاصة بالأشخاص القاصرين والنساء الذين يوجدون في وضعية خلاف مع القانون، علاوة على تزويد هذه البنايات بنظام للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ومصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما يتوفر على مجموعة من التجهيزات وبنيات الاستقبال والتوجيه، وغرف التعرف على المشتبه فيهم، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالاتصال بالمحامين والمؤتمرات وغرف للاجتماعات، ومرائـب للسيارات خاصة بالموظفين ومجموعة من الولوجيات الخاصة، علاوة على مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم.

ويأتي تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سياق مطبوع بتنامي التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة علـى المســتويين الوطني والإقليمي والدولي، وهــو السياق الذي يدفع إلى بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيـم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة القضائيـة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب التكوين والتأطير العلمي والأكاديمي نحو المزيد من التخصص في مجالات الجريمة المســتجدة والحديثة.

وبهذه المناسبة، قدم المراقب العام الجيلالي نجاح، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، عرضا تناول فيه مهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمسار التاريخي لتطور تلك المهام، وكذا نبذة حول هيكلتها وحصيلة عملها.

وذكر أنه عند تأسيسها في أوئل السبعينات، كانت هذه الفرقة تتألف من رئيس وعدد محدود من الموظفين على اعتبار أن المهام الموكلة إليها حينها كانت جد محدودة، مشيرا إلى أنه مع نهاية التسعينات اتخذت المهام الأمنية مسارا جديدا، وصارت تساهم في مكافحة المخدرات وكافة أشكال التهريب، لتتعزز هذه المهام على مشارف الألفية الجديدة من خلال تكليفها بمعالجة قضايا مالية مهمة كانت مثار اهتمام الرأي العام الوطني.

وأضاف أنه بفعل التطور المتسارع للجريمة وعولمتها وبروز ظواهر إجرامية خطيرة دخيلة على المجتمع، تم سنة 2004 تبني مبدأ التخصص عبر إنشاء أربعة مكاتب وطنية، تمثلت في "المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، و"المكتب الوطني لمكافحة المخدرات"، و"المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، و"المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية"، علاوة على إحداث خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2007.

وفي 2008 تم إنشاء مصلحة الأبحاث والتدخلات التي تقدم الدعم الميداني والمساندة للمكاتب الأربعة، بينما شهدت سنة 2016، وبهدف دعم اختصاصات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وتخفيف الضغط عليه، إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية تم تحديد اختصاصها المكاني حسب دوائر نفوذ الأقسام المالية لدى محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.

ونظرا للتطور المتلاحق الذي أصبحت تعرفه الجريمة المعلوماتية، جرى في 2018 إنشاء "المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة"، في إطار استراتجية شاملة نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة والتصدي للاستعمال المتزايد لوسائل الاتصال والمعلومات لأغراض إجرامية. كما تم أيضا سنة 2019 إحداث مصلحة الاستعلام الاقتصادي ومصلحة تحديد العائدات الإجرامية.

وخلص الجيلالي نجاح إلى أن الهيكلة الحالية للفرقة أصبحت تتكون من 5 مكاتب وطنية، بعد إضافة المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى مصلحة الأبحاث والتدخلات، والفرق الجهوية والمصالح الأخرى.

  من جهته، استعرض العميد الممتاز نور الدين نجيح رئيس مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي المهام والمصالح التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، الذي يضم ثلاث مصالح تهم "الأبحاث الجنائية" و"الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث" و"مختبر تحليل الآثار الرقمية".

وأبرز أن المكتب متخصص في الجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، أي الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام مواقع وتطبيقات الانترنت، مشيرا إلى أن مختبر تحليل الآثار الرقمية يقوم بتأمين اليقظة عبر الانترنت، والمحاربة القبلية للجريمة، والتحريات السيبيرانية في إطار الأبحاث القضائية، وإجراء تحليل للكتابات الالكترونية للأشخاص المشتبه فيهم، في حين تعمل مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي على توفير جميع المعلومات والمعطيات لضباط الشرطة القضائية، سواء باستخراجها من مواد تقنية أو معطيات مادية أو بالتواصل مع مصالح وشركات الاتصالات والمؤسسات البنكية.

  

127 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 297 شخصا في 24 ساعة الماضية


أطلس 24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و297 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألف و944 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و181 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة، بينما سجل عدد الوفيات 9098 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين (73) بالدار البيضاء-سطات، و(22) بمراكش-آسفي، و(10) بالرباط سلا القنيطرة، و(9) بسوس ماسة، و(7) بطنجة-تطوان-الحسيمة، و(4) بالداخلة وادي الذهب، وحالة إصابة واحدة بكل من جهتي بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1415,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2665 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ست حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و83 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19″ فبلغ 6,7 في المائة.

  

وزارة الصحة تقرر توسيع الاستفادة من التلقيح


أطلس 24 

أعلنت وزارة الصحة أنه، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50 سنة.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد، كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

كما شددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالبلاد.