هل سيغيب الزلزولي عن المونديال؟


 لمّح جاغوبا أراساتي، مدرب فريق أوساسونا الإسباني لكرة القدم، إلى احتمال غياب عبد الصمد الزلزولي، اللاعب الدولي المغربي، عن نهائيات كأس العالم "مونديال قطر 2022"، بسبب معاناته إصابة عضلية.

أكد جاغوبا أراساتي، مدرب فريق أوساسونا، غياب عبد الصمد الزلزولي، اللاعب الدولي المغربي، عن مباريات فريقه المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز، بعد تعرضه لإصابة في مباراة الفريق السابقة أمام جيرونا، في 23 أكتوبر 2022، برسم الجولة الـ11 من الدوري.

ولمح جاغوبا إلى احتمال غياب الزلزولي عن نهائيات كأس العالم، وقال: "إنه لاعب جيد، يقوم بعمل جيد، وهو مختلف عن الجميع، أتمنى أن يتعافى قريبا لنرى إن كان بإمكانه الذهاب إلى كأس العالم، فهذا أفضل للجميع".

يذكر أن عبد الصمد الزلزولي يلعب لفريق أوساسونا على سبيل الإعارة من ناديه برشلونة الإسباني.

  

الملك محمد السادس يُهنئ أردوغان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني


 بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وجاء في برقية الملك "يطيب لي وجمهورية تركيا تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم بأحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات لكم بموفور الصحة والهناء، ولشعبكم بموصول التقدم والرخاء".

وأضاف الملك محمد السادس "وهي مناسبة سانحة لأجدد التأكيد لفخامتكم على حرصي على مواصلة العمل سويا للسير قدما في تعزيز علاقات التعاون البناء القائمة بين بلدينا وتنويع مجالاتها، تجسيدا لما يجمع بين شعبينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل".

  

توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه دوليا بمراكش


أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، مواطن من جنسية فرنسية، يبلغ من العمر 57 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال البنكي.

وأفاد بلاغ أمني بأن توقيف المشتبه فيه جرى أثناء إتمامه لإجراءات إدارية تتعلق بإقامته بالمغرب، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع بحث بموجب نشرة حمراء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب جرائم للنصب على مؤسسة بنكية كان يعمل فيها، من خلال تواطئه في منح قروض بنكية دون تسديدها لفائدة شركائه في هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم وفقا لذات المصدر، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

  

ساعة آبل الذكية تنقذ حياة امرأة دفنها زوجها حية

 


ذكرت تقارير إعلامية أن ساعة “أبل” الذكية ساهمت في إنقاذ حياة امرأة، تعيش في مدينة سياتل الأميركية، بعدما دفنها زوجها حية.

وحسب مواقع أمريكية فإن المرأة كانت تتناقش مع زوجها، الذي كانت تستعد للانفصال عنه، إجراءات الطلاق، قبل أن يباغثها بالهجوم.

وأشار إلى أن الضحية نجحت في استخدام ساعتها الذكية والاتصال برقم 911 لطلب النجدة من الشرطة، قبل أن يفطن زوجها لذلك ويكسر ساعتها بمطرقة، ويسحبها إلى المرآب لدفنها.
ورغم ذلك، تمكن العنصر الأمني، الذي أجاب على اتصال المرأة، من سماع صوتها، حيث كانت تصرخ لطلب المساعدة.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع السيدة، والتدخل في الوقت المناسب، حيث عثرت عليها ملفوفة بشريط لاصق حول رقبتها وأسفل وجهها وكاحليها.

ووفق وثائق المحكمة، فإن زوج المرأة، يدعى تشاي كيونغ آن ويبلغ من العمر 53 عاما.

ويواجه الرجل عددا من التهم، أبرزها محاولة القتل من الدرجة الأولى، والاختطاف من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الأولى.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينسب فيها الفضل لساعة أبل في إنقاذ أرواح الناس، حيث تتوفر “Apple Watch” على ميزة الطوارئ SOS المصممة خصيصا لمساعدة الأشخاص في وضعية خطيرة.
  

وزير الداخلية يوجه مذكرة مهمة للولاة والعمال


 دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة لترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة وارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانيتها.

وأفاد وزير الداخلية، في مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بأنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وشددت المذكرة، على ضرورة اعتماد إجراءات تهم التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.

ودعت المذكرة كذلك، إلى الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور؛ لا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، والخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.

ومن أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، أفادت المذكرة بأن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض وبالخصوص؛ إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء في ما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.

ودعت الوثيقة ذاتها إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية، التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، والحرض على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض.

وأفادت المذكرة بضرورة التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنيات والمعالم الأثرية والأسوار، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.

كما يجب على الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، وفق المصدر ذاته، أن تقوم بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.

  

الدعم المباشر للأسر المعوزة سيتم على هذا الأساس

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، قال ا بايتاس إن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.

وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع قد أكد يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

  

2000 درهم تطيح بـ"شاف المخازنية" بالدار البيضاء

 


فاجأت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الخميس 27 أكتوبر 2022، مسؤولا بالقوات المساعدة، يعمل بمقاطعة بمنطقة الأزهر بالبرنوصي، متلبسا بتلقي 2000 درهـم رشوة، بعد ابتزازه مسيري محلات تجارية بتفعيل مسطرة تحرير الملك العمومي في حقهم.

الخبر نقلته يومية "الصباح"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، مشيرة نقلا عن مصادر لها أن النيابة العامة أمرت بوضع المسؤول تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، مضيفة أن الأمر تم في وقت تسود فيه حالة من الارتباك لعناصر بالمقاطعة المذكورة، سيما من كانوا موضوع شکایات بالابتزاز من قبل باعة جائلين وتجار، إذ يتحسس أغلبهم رؤوسهم خوفا من ذكر أسمائهم خلال التحقيق الذي سيخضع له المسؤول الموقوف، ما يهدد بزلزال بالمنطقة.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن إيقاف المسؤول بالقوات المساعدة، جاء بعد تعرض مسيري محلات تجارية وباعة جائلين لابتزاز مالي، إذ أكدت المصادر أن الموقوف كان يطالبهم بمبالغ لتفادي تفعيل مسطرة تحرير الملك العمومي، كما شهدتها بعض المناطق البيضاوية، وهو الأمر الذي لم يرق أحد التجار، الذي عانى الأمرين بسبب ابتزازه، فقرر الإيقاع به بربط الاتصال بالرقم الأخضر.

وأكدت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة، أصدرت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع صاحب الشكاية للإيقاع بـ"شـاف المخازنية" في حالة تلبس، إذ تم استنساخ المبلغ المالي، وكلف المشتكي بالاتصال به، وتحديد موعد معه بمنطقة الأزهر لتسليمه المال، وهو الطعم الذي ابتلعه المشتبه فيه، إذ تم اللقاء بينه وبين الضحية بسوق شعبي، وبمجرد تسلم المسؤول ظرفا به المبلغ المالي، فوجئ بعناصر الشرطة تحاصره، وتعمل على مقارنة أرقام الأوراق المالية المحجوزة مع تلك المستنسخة، وبعد التأكد من تطابقها، اقتيد إلى مقر الفرقة بولاية أمن البيضاء.

وشددت ذات المصادر على أن صدمة كبيرة بدت على مسؤول "المخازنية" لحظة إيقافه، إذ التزم الصمت، وطأطأ رأسه بعد إدراكه أنه في ورطة حقيقية، وتثاقلت خطواته وهو يرافق عناصر الشرطة إلى سيارة المصلحة، مشيرة إلى أن العملية الأمنية خلفت موجة من الارتياح لدى التجار والباعة.

  

حكومة أخنوش تستعرض حصيلة عملها



أصدرت الحكومة، اليوم الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.

وجاء في تقديم هذه الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وتترجم هذه الحصيلة السنوية التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد وترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها تجسد التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يستوعب بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية.

وأكدت الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية.

وتتناول هذه الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب”الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية “، و” مغاربة العالم .. ثروة بشرية”، و” تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة”، و”مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات”.

كما تتضمن هذه الحصيلة محور “ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل”، و”تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية”، و”خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل” و” حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن”.

ويمكن الاطلاع وتحميل حصيلة الحكومة لسنة 2022 انطلاقا من الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة www.cg.gov.ma. (وكالة المغرب العربي للأنباء)

  

هلال : القرار الجديد لمجلس الأمن يعزز مكتسبات المغرب بشأن صحرائه


أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، امس الخميس بنيويورك، أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يكرس “بشكل لا رجعة فيه”، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وأكد السيد هلال، خلال مؤتمر صحافي عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، أن هذا القرار “يكرس بشكل لا رجعة فيه، وعلى غرار قرارات المجلس المعتمدة منذ عام 2007، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.

وأبرز السفير، في هذا الإطار، أن مجلس الأمن يعزز، بذلك، دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد “القوي والواضح والرسمي” للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد على مغربية الصحراء.

وبخصوص الجزائر، لاحظ السيد هلال أن مجلس الأمن كرس، مرة أخرى، وضعها بصفتها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل.

وسجل السيد هلال، من جانب آخر، أن القرار الجديد يجدد تأكيد الموقف الثابت لمجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.

وأكد السفير المغربي أن هذا التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، مضيفا أن هذا النص الجديد، الذي لا يعد “قرارا مكررا” لنصوص السنوات السابقة، يتميز بأربعة أحكام جديدة يعتبرها مجلس الأمن أساسية من أجل المسلسل السياسي.

إذ أن مجلس الأمن، يبرز السيد هلال، يطلب، أولا، من الجزائر وبصفتها طرفا معنيا بهذا النزاع، تطوير وعرض موقفها بشأن قضية الصحراء، بهدف المضي قدما نحو إيجاد حل لهذا النزاع، موضحا أن هذا الطلب يدعم نداء الأمين العام الأممي، المتضمن في تقريره الأخير لمجلس الأمن، والموجه إلى الأطراف الأربعة، ومن بينها الجزائر، حيث يطلب منهم التحلي بالمرونة والواقعية والامتناع عن فرض أي شروط مسبقة لهذا المسلسل.

وفي نقطة ثانية، يضيف السفير، يدعو المجلس جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة إلى إنهاء العراقيل التي تضعها أمام حرية حركة بعثة المينورسو في منطقة مهمتها، ووقف عرقلة حركة قوافل الإمدادات لفائدة مراقبيها، مضيفا أن هذه الأعمال “غير المسؤولة والمستهجنة” تثير انشغال أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بالبند الثالث، يتابع السيد هلال، فإن مجلس الأمن يطلب من المنظمات الإنسانية الدولية التحقق من أن وصول المساعدات الغذائية إلى الساكنة المحتجزة في تندوف يتم وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة اعتبرت أنه من الضروري التشديد على هذا المطلب، بهدف وقف اختلاس هذه المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.

وقال الدبلوماسي المغربي إن هذا الاختلاس أكدته العديد من تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وكذا العديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالبند الرابع من القرار الجديد رقم 2654، أشار السيد هلال إلى أن المجلس أكد على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، معتبرا أن هذا الطلب الملح يجسد نفاذ صبر مجلس الأمن إزاء رفض البلد الحاضن، الجزائر، السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء هذه الساكنة. وأعرب عن الأسف لكون “هذا الرفض يستمر منذ أزيد من ربع قرن”.

ولاحظ السفير، من جانب آخر، أن مجلس الأمن هنأ المغرب، في قراره الجديد، على جهوده ومنجزاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أقاليمه الجنوبية