بعد استئناف الرحلات الجوية من والى كل من اسبانيا و ايطاليا "نفيد سعيد" مدير مطار بني ملال يوضح حول استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار بني ملال الدولي .
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
– الهيئة العليا للصحة ؛
– المجموعات الصحية الترابية ؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛
– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :
-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :
السيد مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛
والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من :
السيد طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
والسيد طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، أعزه الله، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات
الفقيه بن صالح: أطلس 24.
تمت صباح اليوم ،الجمعة 31 ماي 2024 بمقر عمالة الفقيه بن صالح ،عملية انتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “التكامل ” لحفظ الصحة بإقليم الفقيه بن صالح.
هذا و اسفرت هذه العملية الانتخابية عن انتخاب أحمد فضلي ،عن حزب الأصالة والمعاصرة ،فيما أسندت المهام كالتالي:
النائب الأول البسباس محمد عن حزب الاستقلال
النائبة التانية جوهرة بوسجادة عن الأصالة و المعاصرة
النائب التالت زياني ملود عن الأصالة والمعاصرة
النائب الرابع شراف زيدوح الحركة الشعبية
كاتب المجلس هشام الجناتي العدالة و التنمية
نائب الكاتب حنان الهاشمي جبهة القوى الديمقراطية
بني ملال: أطلس 24 .
بعد سلسلة اللقاءات التشاورية مع العديد من الفاعلين الجهويين و ضمن الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الجهة و استقطاب الرساميل نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال اخنيفرة لقاءا إخباريا يوم 30 ماي 2024 لتقديم مفصل عن مشاريع عدة و معطيات مهمة لتمكين المستثمر من إحاطة شمولية بالحظوظ المغرية بالجهة تتمثل في"بنك المعلومات" : banquedeprojets.coeurdumaroc.ma
و يضع هذا البنك- الذي تطلب عمل 4 أشهر- بين أيدي المستثمرين 200 فرصة استثمار مقسمة على الشكل التالي : الصناعة 84 مشروعا،التجارة و الخدمات 50 مشروعا،السياحة 27 مشروعا ،الفلاحة 13 مشروعا ،الطاقة و البيئة 13 مشروعا ،الصناعة التقليدية 7 مشاريع و أخيرا المعادن و المقالع 6 مشاريع.
و يعد هذا البنك نافذة مطلة على مجال الاستثمار بالجهة تمكن المستثمر من الاطلاع الجيد على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية و لبنة أساسية نحو التنافسية مما يمكن الجهة من احتلال المراكز المتصدرة ضمن الجهات 12 للمملكة في مجال الأعمال و الاستثمار و بالخصوص عندما يخص الأمر التأقلم مع المتغيرات المناخية العالمية و الاهتمامات البيئية الدولية.
توج الحارس الدولي المغربي ياسين بونو بلقب كأس
السعودية رفقة فريقه نادي الهلال عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي النصر
بالضربات الترجيحية.
وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف
لمثله، ليحتكم الفريقان للضربات الترجيحية التي ابتسمت لرفاق ياسين بونو، بعدما
نجح هذا الآخير في التصدي لاثنتين ليهدي لقب كأس ملك السعودية للنادي الهلالية.
يرفض
وزراء في حكومة عزيز أخنوش، يقودون قطاعات حكومية مهمة، تعيين كتاب عامين من أجل
مساعدتهم على تدبير أمور شؤون وزاراتهم، إذ ظل منصب “الكاتب العام” شاغرا لشهور،
وسط استفهام كبير عن أسباب ذلك. ولم يجرؤ وزراء على تقديم اقتراحات لرئيس الحكومة
من أجل التباري على منصب كاتب عام في العديد من الوزارات “الكبرى”، التي ظلت تعاني
غياب منصب الرجل الثاني فيها . وتأتي وزارة الاقتصاد والمالية في مقدمة القطاعات
الحكومية الإستراتيجية التي ظل منصب كاتبها العام شاغرا، ثم قطاع التنمية
المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وينتظر وزراء الضوء الأخضر
من رئيس الحكومة، لفتح باب الترشيح لشغل مناصب كتاب عامين، أبرزهم ناصر بوريطة،
وزير الشؤون الخارجية، فيما سارع بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان
والمجتمع المدني أخيرا، إلى تعيين شفيق الودغيري، كاتبا عاما.
(الصباح)
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مجموعة
من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني، وهي التعيينات التي
تندرج في إطار خلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية تراهن على
الاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية تحقيق أمن
المواطن وسلامة ممتلكاته. وأوضح بلاغ في الموضوع، أن التعيينات الأخيرة، التي أشر
عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، همت خمسة مناصب جديدة
للمسؤولية، من بينها تعيين نائب الرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم،
وثلاثة رؤساء دوائر للشرطة بمدن فاس وصفرو وسوق السبت أولاد النمة، وكذا وضع إطار
أمني علي رأس المصلحة الولائية للعمل الاجتماعي بولاية أمن فاس.
(المساء)
جوابا على سؤال كتابي سبق وأن وجهه فريق حزب
التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لوزير الداخلية حول الوضعية الإدارية والمالية
للمحطات الطرقية بالمغرب، كشفت وزارة الداخلية في هذا الصدد، أنها وضعت برنامجا
استراتيجيا من أجل إحداث محطات طرقية للمسافرين من الجيل الجديد أو تأهيل المحطات
المتواجدة. ويهدف هذا البرنامج الاستراتيجي في مرحلته الأولى، إلى مواكبة 10
جماعات من خلال تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل
وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية. ويتعلق الأمر بمدن الرباط، مراكش، طنجة،
تازة، وزان، العرائش، تيزنيت، الناظور، المضيق، الفنيدق والرشيدية. ولفتت الوزارة
إلى أن تمويل هذا المشروع الاستراتيجي سيتم بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 49,5 مليون
درهما.
(بيان اليوم)
