المغرب يتوفر على إمكانيات حقيقية للاستحواذ على حصص كبيرة في سوق الحلال العالمي

 




 

أكد مدير المعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب وإفريقيا يتوفران على إمكانيات حقيقية للاستحواذ على حصص كبيرة في سوق الحلال العالمي والتأثير على قواعد تجارة الحلال العالمية.

وفي معرض حديثه خلال الدورة السادسة لملتقى حلال المغرب، أوضح السيد الطيبي بأن سوق الحلال العالمي الذي تقدره كثير من الدراسات بما يتجاوز 2.000 مليار دولار يعرف نموا وتطورا مستمرين، ويغطي مجموعة متنوعة من القطاعات يتصدرها بشكل أساسي قطاعي الأغذية ومستحضرات التجميل.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على التحديات المتعلقة على وجه الخصوص بنسبة الوعي بأهمية هذا السوق وكذا بمحدودية الموارد المعبأة لتحقيق المطابقة مع مواصفات الحلال، ولكن أيضا بتكاثر وتباين معايير وعلامات الحلال المطلوبة في أسواق الحلال، في ظل غياب نظام دولي موحد في هذا المجال.

كما ذكر السيد الطيبي بأن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال توفير الوسائل الأساسية لتحفيز ودعم صادراته إلى أسواق الحلال، مضيفا أن المعايير المغربية، التي تتماشى مع معايير معهد المواصفات والمقايييس للدول الإسلامية والهيئات الأجنبية الأكثر بروزا، قد تم تطويرها على مدى السنوات العشر الماضية ووضعها رهن إشارة الفاعلين المغاربة المعنيين.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، أن سوق الحلال يتجاوز الآن حدود المجتمع المسلم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن عددا متزايدا من المستهلكين يعتبرون المنتجات الحلال أفضل جودة وأكثر صحة، لاسيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف أن العلامات التجارية العالمية تدرك الأهمية الحاسمة لشهادة الحلال في كسب ثقة المستهلك، وأصبحت الدول غير الإسلامية، مثل البرازيل، رائدة في تصدير المنتجات الحلال، مما يؤشر على توسع وتنوع هذه السوق الواعدة.

وأوضح السيد السنتيسي أن شهادة الحلال لا تضمن فقط المطابقة الدينية للمنتجات، بل تزيد أيضا من إمكانية التتبع والامتثال لمعايير النظافة الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمقاولات في الأسواق المحلية والدولية.

من جهته، أبرز المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات، محمد زردون، الدور الحاسم للمكتب في منظومة الحلال في المغرب. وقال "إننا نتدخل بشكل رئيسي لتوضيح إجراءات الرقابة على الاستيراد، من خلال تفصيل القاعدة التنظيمية والمتطلبات الخاصة بشهادة الحلال للمنتجات".

وأضاف السيد زردون، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتباره فاعلا مركزيا، يضمن امتثال المنتجات الخاضعة لهذه الشهادة بشكل صارم لمعايير الحلال المعمول بها، وبالتالي ضمان مطابقة الواردات وتسهيل ولوج المنتجات الحلال المغربية إلى الأسواق الوطنية والدولية.

وقد شهد هذا الملتقى، المنظم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توقيع المعهد المغربي للتقييس وهيئة الحلال في سنغافورة على عقد الاعتراف بعلامة "حلال المغرب"، بالإضافة إلى تقديم جوائز للرعاة ومنح علامة "حلال المغرب" لعدة مقاولات وهيئات دولية معنية بشهادات الحلال.

وتستقطب هذه الدورة، التي تميزت ببعدها الإقليمي، وخاصة الإفريقي، 150 مشاركا، وركزت على أهمية إنشاء منظومة وطنية للحلال تساعد على دمج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية لتحسين تموقعها في سوق الحلال العالمي.

 

(ومع)


تأجيل محاكمة محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول

 



قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول، إلى تاريخ 25 يوليوز المقبل. يُتابع مبديع في هذه القضية بتهم تتعلق بـ "تبديد أموال عمومية، والفساد، واستغلال النفوذ".

سبب التأجيل يعود إلى غياب أكثر من أربعة متابعين في الجلسة، من بينهم صاحبة الشكاية، التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء - سطات. الشكوى تتهم مبديع بأنه قام بـ "تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات".

القضية تتضمن أيضًا اتهامات بـ "النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أعمال لم تنجز، وتوجيه الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".

اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم الدورة العادية لشهر يونيو

 




 

عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع اشغال دورتها العادية لشهر يونيو 2024، وذلك زوال يوم الخميس 27 يونيو 2024 بمقر الجهة،

وقد ترأس أشغال هذا الاجتماع، عادل البراكات رئيس مجلس الجهة، رئيس لجنة الإشراف والمراقبة، الى جانب الخطيب الهبيل والي جهة بني ملال- خنيفرة، وبحضور أعضاء اللجنة، و مراقب الدولة المكلف بالوكالة، و الخازن المكلف بالاداء، و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى مدير شؤون الرئاسة والمجلس، و مدير اعداد التراب والتنمية الجهوية، واطر مجلس الجهة، والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وقد خصص هذا الاجتماع، لتدارس كل من التقرير السنوي المنجز من طرف مراقب الدولة للوكالة برسم سنة 2022، و المصادقة على تحويل الاعتمادات بميزانية التسيير والتجهيز، بالإضافة الى تحيين برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2024، حيث وبعد مداولات أعضاء اللجنة، تمت المصادقة على النقط المدروسة.





تمويل الإتحاد الأوربي لمشروع جمعية ملتقى التنمية والهجرة ببني ملال






زينب بويبة : صحفية متدربة 



انعقد يوم الإثنين 24 يونيو الجاري، بفندق فرح- بالرباط، لقاء انطلاقة مشاريع البناء المشترك بين الجماعات الترابية والجمعيات،  في إطار برنامج "تضافر "، والمنظمة من طرف وكالة التنمية البلجيكية ( Enabel)، وعرف اللقاء جانب من حضور ومشاركة جمعية "ملتقى التنمية والهجرة" بني ملال، وحصلت الجمعية على تمويل مشروعها: " العمل معا من أجل جماعة منفتحة، مرنة، متضامنة ومستدامة "، من طرف الإتحاد الأوربي والمنفذ من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel، وستنفذ الجمعية مشروعها على مستوى جماعة بني ملال.

و يهدف مشروع  الجمعية  إلى المساهمة في دعم قدرات الجماعة والفاعلين في الحكامة البيئية، لتنزيل مجموعة من الأنشطة رفقة الشركاء من خلال التوعية،و دعم التواصل و التشاور،  و تقوية قدرات الفاعلين. 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "تضافر" هو المكون الثاني لبرنامج دعم المشاركة المواطنة في المغرب ويهدف البرنامج لدعم الفاعلين المتعددين بالمغرب، ويأتي في إطار الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي، بغية تعزيز الحكامة المحلية والديموقراطية التشاركية ومشاركة المواطنين، وفق أحكام دستور المملكة والقوانين الأساسية المتعلقة بالجماعات الترابية.





الرابور بلطي يتألق بمنصة النهضة- موازين 2024

 


ألهب مغني الراب التونسي، بلطي، مساء أمس الأربعاء، حماس الجمهور الذي حج إلى منصة النهضة بالرباط، للاستمتاع بباقة متنوعة من أغاني الراب الشبابية، وذلك في إطار الدورة الـ19 لمهرجان موازين – إيقاعات العالم.

 من تونس الخضراء إلى مدينة الأنوار الرباط، جدد بلطي، الذي يزور المغرب للمرة الثانية، الوصل بجمهوره العريض من الشباب واليافعين، مفتتحا الأمسية بأغنية "حلمة" رفقة مجموعة رقص استعراضية، تفاعل معها الحضور بشكل متناغم زاد من حماس العرض.

 وبالمناسبة، عبر مغني الراب التونسي بلطي عن سعادته بزيارة المغرب للمرة الثانية، وفخره بالمشاركة ضمن فعاليات مهرجان موازين، مشيرا إلى العلاقات الطيبة التي تجمعه بالفنانين المغاربة الذين تعامل معهم في عدد من الأعمال الفنية، من قبيل مسلم وديجي حميدة ومستر يو، وغيرهم.

 "حومة تحب توب"، "يا حسرة"، "خليني نروق"، "أنا"، "ألو"، هي من بين الأغاني التي قدمها مغني الراب التونسي لجمهوره المغربي، الذي ردد كلمات معظم الأغاني التي وسمت مساره الفني، والتي تتناول، في الغالب، مواضيع اجتماعية مستمدة من الواقع التونسي.

 كما أدى بلطي أعمالا جمعته بفنانين آخرين، منهم مغاربة وتونسيون وغيرهم، والتي حققت نجاحات باهرة، وأشهرها أغنية "يا ليلي" رفقة الطفل المغني حمودة.

 يذكر أن بلطي، واسمه محمد صالح، ولد في تونس سنة 1981، بدأ مسيرته الفنية سنة 2002، وزادت شهرته بعد إنتاجه لأغنية "يا ليلي" مع الطفل حمودة، التي حصدت أكثر من 750 مليون مشاهدة على منصة "اليوتيوب".

 وتقام الدورة الـ 19 لمهرجان "موازين - إيقاعات العالم" من 21 إلى 29 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتقترح دورة هذه السنة برنامجا غنيا يلبي كافة الأذواق ويجمع أكبر نجوم العرب والعالم، ما يجعل مدينتي الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية بين الجمهور ومشاهير الفنانين.


المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تهدف إلى تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة

 


قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، إن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة.

وجاء ذلك في لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك برئاسة لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

بهذه المناسبة، أوضح الجزولي، أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.

وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، أوضح الجزولي أنها تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير، والطعون.

فعلى مستوى حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، قال المسؤول الحكومي إن رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية ت سند إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، وتعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة بدلا من ثلاث، إلى جانب تمكينها من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه.

وأبرز أن رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ت سند إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار، فيما يتم تحويل الآراء التي تبديها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى قرارات.

ويتم تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوم، يتابع السيد الجزولي، كما يتولى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية.

من جهة أخرى، أفاد الوزير أنه يناط باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المصادقة على اتفاقيات الاستثمار ذات المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.

وبخصوص الاستثناءات في مجال التعمير، أشار السيد الجزولي أنها تشمل حصريا مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، وتبدي اللجنة الجهوية فقط رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير مع مراعاة ألا يشمل الاستثناء الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو غيرها، مع ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة.

وسجل أن الاستثناءات في مجال التعمير، تمنح حصريا من طرف رئيس الحكومة بعد رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

 وبخصوص الطعون، فاللجنة الوزارية للطعون تعوض اللجنة الوزارية للقيادة، وتتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار كتابة اللجنة الوزارية للطعون، مضيفا أن اللجنة ذاتها تبث في الطلبات المقدمة لها من طرف المستثمرين داخل أجل أقصاه 30 يوما.

وأبرز الوزير المنتدب أن هذا الإصلاح يأتي في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي بغية خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة 2022-2026، مستحضرا خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في 14 أكتوبر 2022، والذي قال فيه جلالته: “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وفي هذا السياق، سجل الجزولي أن إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار من خلال ميثاق جديد شفاف ومحفز ترتكز على حكامة موحدة ولا مركزية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وأربعة أنظمة لدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتجويد الإطار المؤسساتي وآليات الحكامة المتعلقة بالاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات وإحداث قطاع مكلف بالاستثمار تابع لرئيس الحكومة.


مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة

 


صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.


الحكومة ستتحكم أكثر في المديونية وفي العجز خلال السنوات المقبلة

 





قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، إن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في المديونية وفي العجز خلال السنوات المقبلة.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال حول التدابير الحكومية للتحكم في المديونية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية، التي ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة تقريبا لتصل إلى حوالي 72 في المائة.
وأضاف أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في العجز في السنوات المقبلة، بالرغم من الاعتمادات التي رصدتها، على الخصوص، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ودعم المؤسسات العمومية، وفي طليعتها المكتب الوطني للماء والكهرباء لكي تبقى أسعار الماء والكهرباء في الوضعية الحالية.
وشدد على أن الحكومة تحرص على ضبط المديونية “لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات التي تقوم بها”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “هناك خطا ائتمانيا موضوعا رهن إشارة الحكومة لم تستعمله، ولكن يمكن اللجوء إليه لتمويل برامج اقتصادية أو اجتماعية”.

إحباط تهريب الشيرا في معبر باب سبتة

 



تمكنت السلطات الجمركية وقوات الأمن بمعبر باب سبتة يوم الأربعاء من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا تبلغ 172.8 كيلوغرام. ووفقًا لتقرير هسبريس، تم الكشف عن المخدرات داخل سيارة كانت متوجهة إلى المدينة السليبة.

تمكنت الجمارك بالتعاون مع فرقة الكلاب البوليسية من العثور على الشيرا المخبأ بعناية في أماكن مختلفة داخل المركبة، بما في ذلك تحت المقاعد وواقي الصدمات والسقف. تم اعتقال سائق السيارة، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، بالإضافة إلى مرافقه، وتم تحويلهما إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم حجز المخدرات والسيارة لإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف النيابة العامة المختصة.