نتنياهو يعمل بجد لاستعادة ود ترامب

 


ذكر موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل خلف الكواليس لإصلاح العلاقات مع الرئيس الأميركي السابق والمحتمل دونالد ترامب.

وتأتي خطوة نتنياهو بسبب التأييد المطلق لترامب ونائبه الجديد جي دي فانس لإسرائيل عسكريا وسياسيا في حربها بقطاع غزة خاصة وجبهة الشمال، على الرغم من غضب ترامب سابقا من نتنياهو حينما هنأ جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020.

وأفاد الموقع الأميركي بأن حلفاء نتنياهو التقوا مع ترامب في 4 مناسبات على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية لمحاولة إصلاح العلاقات، التي تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ذهب أحد هؤلاء الحلفاء إلى حد إحضار نسخة من كتاب لنتنياهو إلى منتجع الرئيس السابق "مار ايه لاغو" وقراءة مقاطع تمدح ترامب، وفقا لأحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي أشار إلى أنه "في كل مرة اعتقدنا فيها أننا نجحنا في تجاوز هذا الأمر، اكتشفنا أنه لم ينجح وأن ترامب لا يزال غاضبا".

ووفقا لـ"أكسيوس"، فإن مساعدي نتنياهو قلقون من أن العلاقات لن تكون وثيقة كما كانت عليه خلال فترة ترامب الأولى إذا فاز في نوفمبر.

ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة جعلتهم يتفاءلون بحذر بعد أن شارك ترامب فيديو لنتنياهو يدين فيه محاولة الاغتيال، السبت الماضي، على منصته "تروث سوشيال".

ونقل الموقع عن مستشار سابق لترامب قوله إن الرئيس السابق شعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو في أعقاب الانتخابات الأميركية، ولديه أيضا مخاوف بشأن الإخفاقات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر.

ومع ذلك، قال المستشار إن ترامب سيكون قادرا على العمل مع نتنياهو إذا كانا كلاهما في منصبهما بحلول يناير.

وكان نتنياهو من أوائل زعماء العالم الذين أصدروا بيانا يدين محاولة اغتيال ترامب، وتبع ذلك بثلاثة بيانات إضافية على الأقل ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن.

وقال اثنان من مساعدي نتنياهو لـ"أكسيوس" إنهما متفائلان بإمكانية إصلاح العلاقات.

وصرح أحدهما أن شخصا واحدا قد يكون قادرا على المساعدة في ذلك، مشيرا إلى إيلون ماسك الذي لديه علاقة جيدة مع نتنياهو وأيد ترامب للرئاسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.


  

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

 


صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي "جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين".

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، يهدف مشروع القانون إلى مراجعة مجموعة من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وفي معرض حديثها عن مجال الحكامة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أوعند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، و تخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.

كما يحدد المشروع، وفقا للوزيرة، شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، علاوة على تخويل هذا الأخير صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.

أما فيما يخص الرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، فأوضحت السيدة فتاح أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي يُراد بها على الخصوص، تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.

ويروم مشروع القانون أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

كما يهدف إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الجانب المتعلق يإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، فضلا عن تنصيصه على أحكام انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.


  

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بقانون المالية لسنة 2022

 


صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.

وحظي مشروع القانون بتأييد 37 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أحكام هذا النص تروم "تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، والذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة"، لافتا إلى "الظرفية الاستثنائية التي تم فيها تنفيذ هذا القانون، والتي تميزت أساسا بتوالي الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3.5 في المائة وعلى القدرة الشرائية في مختلف أرجاء المعمور".

وأضاف المسؤول الحكومي أن السياق الوطني تميز كذلك "بموسم جفاف يعتبر من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة حيث تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أزيد من ثلاثين سنة، بلغ 6.6 في المائة".

وأبرز السيد بايتاس، أن الحكومة نجحت، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في التصدي لهذه الضغوط وتدبير الأزمات المتلاحقة المرتبطة بها والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نهج سياسات ناجعة تقوم على بعدين أساسيين متكاملين أولهما ذو طابع استباقي واستعجالي، يقوم على مواجهة هذه الإكراهات الظرفية من خلال التدخل الفوري للتخفيف من تداعياتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المعيشة اليومية للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد، يروم مواصلة تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى الضرورية لتحقيق تنمية شاملة".

وفي هذا الإطار، أفاد السيد بايتاس، بأن الحكومة قامت بتسخير الموارد الضرورية لتمويل مختلف النفقات المرتبطة بالإجراءات، ويتعلق الأمر بتعبئة 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية، التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022 من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كدعم أسعار المواد الأساسية والكهرباء والنقل المرتبط بالسلع والأشخاص، وتعبئة 19 مليار درهم لأداء التسديدات الضريبية.

وذكر الوزير بأن إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت نحو 96 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021. في حين وصلت إصدارات الاستثمار في سنة 2022 مستواها القياسي، بنسبة 83 في المائة.

وأكد أن الحكومة حرصت على الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 في المائة سنة 2020 إلى 5.5 في المائة سنة 2021، ثم إلى 5.4 في المائة سنة 2022، " وهي نتائج استثنائية بالنظر إلى حجم الضغوطات التي تمت مواجهتها".

واعتبر الوزير المنتدب أن تحقيق هذه الإنجازات ساهمت فيها الدينامية الإيجابية التي سُجلت على مستوى تحصيل الموارد العادية، والتي ارتفعت بما يفوق 45 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة تقدر بـ 17.3 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفضل زيادة الموارد الجبائية بما قدره 38 مليار درهم ، أي بنسبة إنجاز بلغت 113في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.


  

إصلاح منظومة التربية والتكوين قضية مجتمعية تتطلب مجهودا مشتركا لكل الفاعلين والشركاء

 


أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين قضية مجتمعية تتطلب مجهودا مشتركا لكل الفاعلين والشركاء المعنيين بالعملية التعليمية.

وأبرز بنموسى، خلال تقديمه عرضا حول “تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن انخراط جميع الفاعلين المعنيين في عملية الإصلاح كفيل بتحقيق التحول نحو مدرسة عمومية ذات جودة، وتمكين الأجيال القادمة من تعليم ذي جدوى وجاذبية.

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل هذا القانون الإطار، الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية، والداعية لتفعيل الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، من خلال وضع قانون-إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتنفيذه.

وقال إن هذا القانون يروم التنصيص على المبادئ والأهداف الأساسية والاختيارات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا آليات تحقيق هذه الأهداف، وذلك لضمان التطبيق الأمثل لمستلزمات الإصلاح وتأمين استمراريته باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة، مع اعتبار التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة ضمانة إضافية لإنجاح الإصلاح وتحقيق أهدافه.

وتابع أن الوزارة بادرت إلى إطلاق عدة أوراش لتنزيل مختلف الأهداف التي جاء بها القانون الإطار، سواء فيما يتعلق بتعميم التعليم أو بتحسين جودته أو بتعزيز حكامة المنظومة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن حوالي 80 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات يستفيدون من تعميم تعليم أولي ذي جودة، فيما تم افتتاح 237 مؤسسة تعليمية جديدة خلال هذا الموسم، مع مواصلة توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، إذ يبلغ عددها حاليا 306 مدرسة جماعاتية.

وأضاف بنموسى أن وزارته حرصت على الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين، من خلال تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالمسارات المهنية، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالحياة المدرسية والرياضة المدرسية، بالإضافة إلى تطوير النموذج البيداغوجي وإطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي، فضلا عن تعزيز نظام المعلومات للتربية والتكوين وترشيد تدبير الموارد البشرية وتطوير الحكامة ومأسسة التعاقد.

وأبرز أن الوزارة، وتماشيا مع أهداف القانون الإطار في مجال الارتقاء بتدبير الموارد البشرية، بذلت مجهودات كبيرة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية لنساء ورجال التعليم، ولاسيما من خلال المكتسبات الهامة التي أسفرت عنها جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، وإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يسمح بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم وتسوية الملفات التي ظلت عالقة لسنوات.

وسجل الوزير أن منهجية الإصلاح التي تعتمدها الوزارة، والتي تهدف بالأساس إلى جعل النصوص القانونية تواكب تحقيق الأهداف الكبرى التي حددها القانون الإطار، تقوم على تجريب المقاربات البيداغوجية قبل مأسستها في إطار نصوص قانونية، وتوسيع الحوار والاستشارة مع مختلف الشركاء، كما حصل بالنسبة للنظام الأساسي، وكذا مراجعة المراسيم المنظمة للتكوين الأساس لفائدة الأساتذة والأطر الإدارية.

من جهتها، أكدت مداخلات مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، خلال مناقشة مضامين عرض بنموسى، على ضرورة احترام آجال تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واعتماد “العمل الجاد والتنسيق الأمثل والشفافية” من أجل تفعيل القانون الإطار المذكور، مشددة على أهمية جعل الأسر والأطر التربوية محور أي إصلاح للعملية التعليمية وشريكا أساسيا في هذه العملية.

كما أبرزت المداخلات أهمية تعميم مدارس الريادة لضمان جودة التعليم العمومي وتحقيق العدالة المجالية، وكذا توفير بيئة سليمة بالمؤسسات الدراسية وبمحيطها، واعتماد الرقمنة واستغلال المزايا التي تتيحها.


  

إحداث المجلس الوطني للصناعة التقليدية

 

أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إحداث المجلس الوطني للصناعة التقليدية سيعطي دفعة قوية للقطاع، لا سيما من خلال تقوية تنافسية الحرفيين.

وقالت عمور، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للصناعة التقليدية برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنزيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مؤكدة أن هذا القطاع يكتسي أهمية كبيرة داخل النسيج الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بـ 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام ويشغل مليوني ونصف مليون حرفي.

وأبرزت الوزيرة أن قطاع الصناعة التقليدية، الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية للدول، يضطلع بدور مهم في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة واد الذهب، الشكاف سيداتي، في تصريح مماثل، على أهمية هذا الاجتماع الذي يشكل فرصة لتدارس إكراهات القطاع والحلول الكفيلة بتجاوزها، مشيرا إلى هذا المجلس الوطني، الذي يضم، بالخصوص، قطاعات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والثقافة، سيمكن من بلورة استراتيجية جديدة لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جهته، سجل رئيس غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة، عبد الحق أرخاوي، أن هذا الاجتماع يعد بمثابة خارطة طريق ستمكن من إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، لا سيما ما يتصل بحضورها على المستوى الدولي.

وأبرز أرخاوي أن الصانعات والصناع التقليديين عازمون على تثمين هذا التراث الوطني اللامادي وتسويقه على المستوى العالمي، منوها بمجهودات الحكومة في هذا الإطار، وذلك من خلال استفادة الصناع التقليديين من ورش الحماية الاجتماعية.

بدوره، قال رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، محمد قدوري، إن اللجنة المنبثقة عن الاجتماع ستحدد الخطوط العريضة لبرامج واعدة تهدف إلى دعم الحرفيين ودعم تسويق المنتوج، معتبرا أن قطاع الصناعة التقليدية، الحامل لهوية وثقافة المغرب، يعد من بين القطاعات التي توفر فرص شغل وتنتج في آن واحد.

وأوضحت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، جليلة مرسلي، أن اللجنة ستعمل على بلورة مشروع استراتيجية تخص قطاع الصناعة التقليدية سيتم عرضه على رئيس الحكومة مستقبلا.


  

الطالبي العلمي وبرلمان مونتينغرو يؤكدان أهمية تعزيز التعاون البرلماني واستدامة التواصل الفعال بين البرلمانيين

 

 

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، استقبل أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بمقر المجلس في الرباط، أندرييا مانديش، رئيس برلمان مونتينغرو والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمملكة المغربية في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري، لتعزيز العلاقات البرلمانية والاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وذكر بلاغ للمجلس، أنه في بداية هذا اللقاء شكر رئيس مجلس النواب، رئيس برلمان مونتينغرو على موقف بلاده الثابت بشأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وكذا تم تثمين العلاقات بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية للدول، ودعم السلم والأمن الدوليين.

كما ركزت المباحثات بين الجانبين على إبراز خصوصيات التجربتين البرلمانيتين، كما توقفا عند دينامية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف وسبل تعزيزه من خلال الزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب وكذا دور مجموعتي الصداقة البرلمانية، واستدامة التواصل البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف وهو ما من شأنه أن يعزز الحوار والتنسيق والعمل البرلماني المشترك.

وكانت مباحثات رئيس مجلس النواب، ورئيس برلمان مونتينغرو، فرصة أيضا للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب بالمملكة المغربية وبرلمان مونتينغرو سبق أن وقعا، في العاصمة بودغوريتسا بتاريخ 25 يونيو 2018، بروتوكولا للتعاون البرلماني بهدف تعميق كافة أشكال التعاون لأجل التفاهم والعمل معا، وتطوير التعاون البرلماني على أعلى مستوى من خلال العديد من الآليات من بينها إنشاء مجموعات عمل برلمانية وتنظيم لقاءات منتظمة.

  

الإطار الوطني رضا حكم يقود فريق الكوكب المراكشي

 




أعلن فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الإطار الوطني رضا حكم لقيادة الفريق تقنياً لمدة موسمين. جاء هذا التعاقد بعد مفاوضات مع ثلاثة مدربين، ليحل حكم محل المدرب السابق فؤاد الصحابي، في خطوة تهدف لتعزيز الجهاز الفني للفريق.

ويتمتع رضا حكم بخبرة واسعة في الدوري المغربي، حيث سبق له الإشراف على تدريب العديد من الأندية البارزة مثل رجاء بني ملال، نهضة الزمامرة، وداد تمارة، المغرب التطواني، وحسنية أكادير. هذا التعاقد يعكس طموح إدارة الكوكب المراكشي برئاسة إدريس حنيفة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل والصعود إلى قسم الصفوة.


  

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

 



أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

(ومع)

 

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات - شراء - بيع

 

-------------------------- 1 أورو 9.981 - 11.5996

 

1 دولار أمريكي 9.1477 - 10.6311

 

1 دولار كندي 6.6908 - 7.7758

 

1 جنيه إسترليني 11.898 - 13.828

 

1 جنيه جبل طارق 11.898 - 13.828

 

1 فرنك سويسري 10.255 - 11.917

 

100 كرونة سويدية 86.405 - 100.42

 

1 ريال سعودي 2.4389 - 2.8343

 

1 دينار كويتي 29.924 - 34.776

 

1 درهم إماراتي 2.4905 - 2.8943

 

1 ريال قطري 2.5086 - 2.9154

 

1 دينار بحريني 24.265 - 28.199

 

100 ين ياباني 5.8225 - 6.7667

 

1 ريال عماني 23.76 - 27.614.

(ومع)

 

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات - شراء - بيع

 

-------------------------- 1 أورو 9.981 - 11.5996

 

1 دولار أمريكي 9.1477 - 10.6311

 

1 دولار كندي 6.6908 - 7.7758

 

1 جنيه إسترليني 11.898 - 13.828

 

1 جنيه جبل طارق 11.898 - 13.828

 

1 فرنك سويسري 10.255 - 11.917

 

100 كرونة سويدية 86.405 - 100.42

 

1 ريال سعودي 2.4389 - 2.8343

 

1 دينار كويتي 29.924 - 34.776

 

1 درهم إماراتي 2.4905 - 2.8943

 

1 ريال قطري 2.5086 - 2.9154

 

1 دينار بحريني 24.265 - 28.199

 

100 ين ياباني 5.8225 - 6.7667

 

1 ريال عماني 23.76 - 27.614.


  

كأس أوروبا 2024: ستة لاعبين إسبان في التشكيلة المثالية

 



 


 

 

 نال منتخب إسبانيا لكرة القدم حص ة الأسد في التشكيلة المثالية الخاصة بكأس أوروبا 2024 التي نشرها الاتحاد الأوروبي للعبة أمس الثلاثاء، بتواجد ستة لاعبين.

وترك منتخب "لا روخا"، منذ فوزه افتتاحا على كرواتيا (3-0)، وصولا إلى حسمه النهائي أمام انجلترا (2-1)، بصمة واضحة في البطولة، لينال تقدير الاتحاد الأوروبي باختيار ستة من لاعبيه في التشكيلة هم الظهير الأيسر مارك كوكوريا، ولاعبو الوسط فابيان رويس، داني أولمو ورودري، والجناحان الشاب ان لامين جمال ونيكو وليامس.

وجاء المنتخب الفرنسي ثانيا بعد الإسبان، بحجزه مقعدين في التشكيلة عبر حارس المرمى مايك مينيان وقلب الدفاع وليام صليبا.

وأكمل الانجليزي كايل ووكر والسويسري مانويل أكانجي خط الدفاع، فيما اختير الألماني جمال موسيالا في خط الهجوم.

وفي ما يلي التشكيلة: مينيان- ووكر، أكانجي، صليبا، كوكوريا - رودري، أولمو، رويس - لامين جمال، موسيالا، وليامس.