مجلة نمساوية تبرز المؤهلات الاقتصادية للمملكة، "الجسر المثالي" بين أوروبا وإفريقيا

 


أبرزت المجلة النمساوية النصف سنوية "سوسايتي" (Society) مكانة المغرب كـ"بوابة دخول" و"جسر مثالي" بين أوروبا وإفريقيا، بفضل استثماراته في البنية التحتية وأدائه الاقتصادي القوي وسياساته الداعمة للمقاولات.

وتحت عنوان "المغرب: بوابة دخول أوروبا إلى إفريقيا"، أشارت المجلة إلى أن "الوضع الجيوسياسي وجهود الشركات الأوروبية لتنويع سلاسل التوريد تجعل من المملكة المغربية جسرا مثاليا بين أوروبا وإفريقيا".

  وأكدت "سوسايتي"، في عددها النصف السنوي ليوليوز-دجنبر، أن "الاستثمار في البنية التحتية والاتفاقيات التجارية والأداء الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف اليد العاملة والسياسات الداعمة للمقاولات هي من بين المزايا التي تجذب المستثمرين المحتملين".

  وسجلت المجلة أن أكثر من نصف الصادرات المغربية (56 بالمائة) موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المغرب بصدد أن يصبح محورا استراتيجيا لمنطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية.

  وفي هذا الصدد، أكد رودولف ثالر، المدير الإقليمي السابق لإفريقيا في الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية ومؤلف المقال، أنه "من المنتجات المصنعة إلى الفلاحة، يمكن أن يكون المغرب شريكا مفيدا لمختلف الصناعات الأوروبية"، مستعرضا النقاط القوية المختلفة للمملكة.

  وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي القوي، ذكرت المجلة بأن العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تتوقع معدلات نمو اقتصادي بنسبة 3,1 بالمائة في عام 2024 و3,3 بالمائة في عام 2025.

  وأضاف السيد ثالر أنه في نهاية مارس، رفعت مؤسسة (ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز) النظرة المستقبلية للمغرب من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مشيرا إلى "قدرة المغرب على الصمود في وجه العديد من الصدمات خلال السنوات الخمس الماضية مثل جائحة كوفيد-19 والجفاف".

  واستشهدت "سوسايتي" أيضا بمكانة المغرب كـ"رائد في مجال الطاقة الخضراء في إفريقيا"، مستدلة بالتوقعات العالمية لمؤسسة (ديلويت) بشأن الهيدروجين الأخضر لعام 2023، والتي تبرز المغرب كمرشح رئيسي لإنتاج كبير للهيدروجين الأخضر وكواحد من الدول التي لديها أكبر إمكانيات لتصدير الهيدروجين الأخضر.

  وتناول المقال أيضا تنظيم المغرب مع إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030، مشيرا إلى أنه من المتوقع استثمارات "ضخمة" في إطار كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030.

 

  من جهة أخرى، أكدت المجلة أن "السياحة المغربية تشهد ازدهارا"، مشيرة إلى أن المغرب هو البلد الأكثر زيارة في إفريقيا، يليه مصر وجنوب إفريقيا، حيث أن "ثقافته النابضة بالحياة، ومناظره الخلابة وكرم ضيافته جذبت 14,5 مليون سائح في عام 2023، وهو عام قياسي".

  وفي ما يتعلق بآفاق الشركات، ذكرت المجلة أن المغرب هو ثالث سوق تصدير للنمسا في إفريقيا، مشيرة إلى أن المزيد من الشركات النمساوية والأوروبية مهتمة بإقامة وتوسيع وحدات إنتاجها في المغرب نظرا للفرص التجارية الجذابة.

  يذكر أن المقال هو جزء من محور مكون من 20 صفحة مخصص للمملكة، نتاج تعاون بين التمثيلية الدبلوماسية للمملكة في فيينا وإدارة تحرير مجلة "سوسايتي". وقام صحفيون في هذا الإطار بزيارة المغرب لإجراء مقابلات وتفقد المواقع التاريخية والسياحية في المملكة، لاسيما في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش والصويرة.

 


  

إقرار مدونة الأخلاقيات البرلمانية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب

 


بعد مخاض طويل ونقاشات ومشاورات مكثفة، توفقت مكونات مجلس النواب، في إقرار نظام داخلي جديد للمجلس سمته الأبرز اشتماله على 13 مادة معدلة تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية بعد استحضار مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه بمناسبة الذكرى الستين لقيامه.

وتُرسي هذه الخطوة التي كانت محط ترقب من لدن المتابعين للشأن السياسي الوطني، لبنة أخرى في مسار تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية، ورسم صورة مضيئة عن مستوى النضج الذي بلغته الممارسة السياسية في البلد والتي تعد المؤسسة التشريعية إحدى واجهاتها البارزة.

والأكيد أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك بمناسبة تخليد الذكرى الستينية  لقيام البرلمان، كانت عاملا حاسما في تسريع عملية تعديل النظام الداخلي وتضمينه مدونة الأخلاقيات ، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة "تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم".

وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، عكف مكتب مجلس النواب على صياغة مواد تستجيب لتطلعات جلالة الملك ولتطلعات المواطنين، من خلال إقرار تعديلات على 13 مادة من النظام الداخلي، تحدد المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية والواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها، وتضع الآليات الكفيلة بإلزام النواب على التقيد بتلك المبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.

ولضمان الالتزام الأمثل بمدونة الأخلاقيات، تم إدخال تعديل على المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على إحداث لجنة خاصة في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها تتولى مهمة تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، ينتدب لها أربعة أعضاء من المجلس، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.

وتقوم لجنة الأخلاقيات بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما. وتقدم اللجنة الخاصة الاستشارة لمكتب المجلس ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، كما تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس.

وفي مداخلاتها خلال جلسة التصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء بالأغلبية (موافقة 117 نائبا وامتناع نائبتين عن التصويت)، أكدت الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، على أهمية اعتماد مدونة الأخلاقيات البرلمانية ودورها المرتقب في السمو بالعمل البرلماني وتخليقه، وإرساء قيم النزاهة والمسؤولية والشفافية.

في هذا الصدد، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية "لا تحد من صلاحيات ومهام أعضاء مجلس النواب، بل ستعمل فقط على تنظيم طريقة أدائهم لمهامهم على أفضل وجه"، وترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسة البرلمان.

وأضاف أن مفهوم التخليق البرلماني اتخذ منحى أكثر قوة، خصوصا بعد الرسالة الملكية السامية بمناسبة مرور 60 سنة من التجربة النيابية، مشددا على أن ذلك يفرض على الجميع العمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية بما يمكن من استعادة ثقة المواطنين وتحصين مؤسسة البرلمان.

من جانبه، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مجلس النواب، تفعيلا للتوجيهات الملكية، أقر مدونة من أجل تخليق الممارسة البرلمانية بشكل يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والرفع من مستوى مصداقيتها.

وأضاف أن مجلس النواب حرص على التجاوب الفوري مع التوجيهات السامية لجلالة الملك من خلال إحداث لجنة خاصة تتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية.

بدوره، اعتبر الفريق الحركي أن البرلمان أقر مدونة "متكاملة" للسلوك والأخلاقيات، داعيا إلى تنزيل أمثل لهذه المدونة من أجل الحفاظ تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية.

من جهته، أبرز فريق التقدم والاشتراكية أن مجلس النواب بادر، تفاعلا من التوجيهات الملكية السامية، إلى إدراج تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية، "ما يعبر عن نضج سياسي ومؤسساتي لكافة مكونات المجلس".

وفي نفس السياق، أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أهمية المدونة، وكذا دور الأحزاب السياسية في التأطير والمواكبة واختيار المرشحين، داعية إلى التحلي بالجدية والمسؤولية من أجل تقوية دور المؤسسة التشريعية.

وبخصوص الأثر المأمول لمدونة الاخلاقيات في الارتقاء بالعمل البرلماني وتعزيز مصداقيته، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية السويسي، أحمد بوز، إن تعزيز الإطار المعياري والقانوني المنظم لعمل البرلمانيين والمؤطر لسلوكاتهم في ممارستهم لوظيفتهم التمثيلية له دور في تجويد العمل البرلماني والرفع من مستواه، إن على مستوى التشريع أو الرقابة أو التقييم أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية التي أضحت هي كذلك وظيفة على درجة كبيرة من الأهمية في عمل المؤسسة البرلمانية.

وأوضح الأكاديمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النظام الداخلي لكل من مجلس النواب أو مجلس المستشارين لم يكن يخلو في السابق من ضوابط في هذا المجال، بيد أن واقع الممارسة كشف عن معطيين في هذا الصدد، من جهة، أن هذه الضوابط غير كافية لتأطير كل ممارسات البرلمانيين، ومن جهة ثانية صعوبة تطبيق بعض تلك الضوابط على المنتهكين لمضامينها.

وأضاف أنه إذا كانت المؤسسة البرلمانية، ومجلس النواب على وجه التحديد، قد تدخلت من جديد لتعزيز هذه الضوابط، أخذا بعين الاعتبار مضامين الرسالة الملكية، واستحضارا أيضا لبعض الممارسات التي كانت منطلقا لمتابعة عدد غير مسبوق من البرلمانيين وتجريدهم من صفتهم البرلمانية، فإن النصوص مهما كانت جيدة، فإن فعاليتها تتوقف على الكيفية التي سيتمثل بها الفاعلون في المؤسسة البرلمانية هذه النصوص.

وفي ما يتعلق بإدراج المقتضيات ذات الصلة بأخلاقيات العمل البرلماني ضمن النظام الداخلي  لمجلس النواب عوض  صياغة مدونة مستقلة، اعتبر الأكاديمي أن هذا الأمر لا يطرح مشكلا في حد ذاته، على الأقل من الناحية السياسية ومن ناحية النجاعة في التفعيل.

من جهة أخرى، أكد السيد بوز أن مسألة التخليق تجد لها امتدادا في الحقلين السياسي والحزبي، حيث تتفاعل المؤسسة البرلمانية مع محيطها السياسي والاجتماعي، ومكوناتها هي في نهاية المطاف إفراز لواقع الممارسة السياسية والحزبية والانتخابية.

وخلص إلى أن موضوع التخليق البرلماني، قبل أن يكون مجموعة نصوص وضوابط، هو سلوك سياسي وثقافي يرتبط بطبيعة التنشئة السياسية التي تلقاها المنتخبون، كما يرتبط بنوعية "البروفايل" السياسي الذي يقدمه هذا الحزب أو ذاك من أجل خوض معركة التمثيل.


  

اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

 




/ومع/

شكل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وقطاع الصناعة التقليدية في المملكة، وآفاق تطوير البنوك المدرجة في البورصة، أبرز المواضيع التي تناولها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس.

 

فلدى تطرقها لمشروع القانون حول الحق في الإضراب، كتبت صحيفة (ليكونوميست) أن مشروع القانون، الذي تم طرحه بعد أخذ ورد بين الحكومة والباطرونا والنقابات بحيث "لم يرغب أحد في تقديم الهدايا"، يتم طرحه اليوم أمام البرلمان مع استئناف الحوار والمناقشات.

 

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن الحق في الإضراب لا جدال فيه، فهو حق دستوري، ويحتاج اليوم إلى قانون معد بشكل جيد يحدد شروط ممارسته بشكل متوازن وواضح؛ مضيفا أن الديمقراطية والمبادئ الأساسية للحرية هي حقوق تنطبق أيضا على من يريد الاستمرار في العمل.

 

وأكد كاتب الافتتاحية أنه في الوقت الذي تبرز فيه البلاد دينامية اقتصادية، مستندة على إعادة بناء ورش الحوار الاجتماعي، فإن فتح هذا الملف أمام البرلمان يشكل رسالة طمأنة في مصلحة جميع الأطراف.

 

من جهتها، تطرقت (لوبنيون) إلى الدور المحفز للتنمية السوسيو-اقتصادية، كمولد رئيسي لفرص الشغل، ووعاء لخبرة متجذرة تكتنزها الصناعة التقليدية، التي تعد أحد القطاعات الهامة بالنسبة للمملكة والتي تكافح من أجل إبراز كامل مؤهلاتها.

 

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه إذا كانت الصناعة التقليدية تساهم حاليا بنسبة 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي مع رقم مبيعات يصل إلى 147 مليار درهم وتوظف مليونين ونصف مليون شخص، فيمكن لهذا القطاع مضاعفة أدائه، شريطة إعادة النظر في المقاربة التي تؤطرها.

 

وتابعت أن إنشاء المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي أعلنت عنه الحكومة، يشكل بداية جيدة، لكن نجاحه سيعتمد على درجة اندماج الحرفيين الحقيقيين في دائرة صنع القرار؛ مبرزا أن الأمر سيعتمد أيضا، وقبل كل شيء، على الرابط الذي سيتعين على القطاع خلقه بين الجيل القديم من الحرفيين والمواهب الشابة، التي تتحلى ببعض الجرأة لإضفاء لمسة من الحداثة على الصناعة التقليدية المغربية، وجعلها مواكبة لروح العصر.

 

وأضاف كاتب الافتتاحية أن الفكرة تتمثل بالتالي في الانفتاح على أفكار مبتكرة لوضع المعرفة المغربية في دينامية متطورة وبالتالي تقليل مخاطر تمييعها؛ محذرا من اختفاء مئات المهن العتيقة جراء تخلي جيل جديد عن هذا القطاع، وانخفاض إقبال الزبناء المحليين.

 

من جهتها، اهتمت (ليزانسبيراسيون إيكو) بأداء البنوك المدرجة في البورصة، حيث كتبت أنها كانت دائما المساهم الرئيسي في أداء سوق الأوراق المالية.

 

وذكرت الصحيفة، في هذا الصدد، بالمذكرة الخاصة حول آفاق تنمية البنوك المدرجة في البورصة، والتي أعدها محللون من التجاري غلوبال ريسيرش، حيث أوصوا المستثمرين أساسا بزيادة الاهتمام تجاه القطاع البنكي المدرج في محافظهم الاستثمارية، والذي يعد بنمو بنسبة 20 في المئة على المدى المتوسط.

 

وتابعت أن هذه المذكرة تسلط الضوء أيضا على نسبة السعر إلى الأرباح في القطاع البنكي وسوق الأوراق المالية، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ إلى أكثر من 25 في المئة، وهو ما يشكل على التوالي 15 مقابل 19.1 مرة أرباحا مستقبلية.

 

 

 

 


  

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تلقت أزيد من 12 ألف شكاية ما بين 2019 و2023

 




أكد مدير بنية المساعدة القانونية التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، زكرياء عماري، بالرباط، أن عدد الشكايات الواردة على المؤسسة بلغ ما مجموعه 12 ألفا و57 شكاية في المدة ما بين 2019 و2023. وأوضح عماري، في عرض قدمه خلال لقاء تواصلي حول موضوع "تدبير شكايات مغاربة العالم.. الحصيلة والإكراهات"، أن هذه الشكايات تتوزع، حسب طبيعتها، بين إدارية (3 آلاف و388 شكاية) ومسطرية (3 آلاف و397) وجنائية (ألف و285) وعقارية (ألف و42)، إضافة إلى الشكايات المدنية والشخصية.

(البيان)

  

الأسمدة، التعدين، والنقل.. من هم أول الراغبين في الحصول على الهيدروجين الأخضر؟

 







بعد خمسة أشهر من إطلاق "عرض المغرب" لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، أجرت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، تقييما أوليا. وردا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، قدمت الوزيرة في 16 يوليوز الماضي تفاصيل العائدات الأولى للمستثمرين المحتملين. وحسب الوزيرة، فقد أعرب حوالي 100 مستثمر وطني ودولي عن اهتمامهم بهذا المجال، نظرا للحوافز الاستثمارية التي يوفرها هذا العرض فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ومواكبة حاملي المشاريع لضمان نجاح التنفيذ. ولجذب الاستثمارات المستقبلية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تم تحديد مليون هكتار من الأراضي، ووضع 300 ألف هكتار رهن إشارة المستثمرين ابتداء من المرحلة الأولى، ويمتد هذا الوعاء العقاري على خمس جهات من المملكة، وهي تزخر بمؤهلات مهمة في هذا المجال.

(لوبينيون)

  

نمو متباطئ للسياحة

 


 






بعد أداء ملحوظ، تخسر السياحة الوطنية نموها في سنة 2024. واختتم القطاع سنة 2023 بزيادة سنوية قدرها 34 في المئة من حيث عدد الوافدين. وأشار مهنيو الإيواء السياحي إلى زيادة بنسبة 35 في المئة في حجم ليالي المبيت بالمؤسسات المصنفة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022. وفي هذا السياق، شهدت السياحة الوطنية ارتفاع ا بنسبة 8 في المئة، مقابل زائد 54 في المئة سجلتها السياحة الدولية. وهكذا، ارتفعت مداخيل السفر بالعملة الأجنبية الناتجة عن النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب بنسبة 12 في المئة سنة 2023 على أساس سنوي. وصدرت هذه المعطيات عن المرصد الوطني للسياحة ومؤسسات أخرى في القطاع منذ بداية سنة 2023.

(ليكونوميست)

  

تشغيل: البنك الدولي يدعو إلى تحرير القطاع الخاص





أظهر الاقتصاد المغربي صمودا في مواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم والزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، حسبما ذكر البنك الدولي في تقريره لرصد الحالة الاقتصادية لصيف 2024. ورغم أن التحديات لا تزال عديدة، توصي المؤسسة المالية، في هذا الصدد، "بإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل". وعلى الرغم من مختلف العقبات، انتعش النمو الاقتصادي في المغرب، مع زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.4 في المئة في سنة 2023. وتمثلت المحفزات الرئيسية لهذا التسارع في انتعاش قطاع السياحة، ومنافذ التصنيع الموجهة للتصدير، لا سيما قطاع السيارات والطيران، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص.
(ليزانسبيراسيون إيكو)
  

وزارة الشؤون الخارجية: المغرب يدين حادث إطلاق النار في محيط مسجد بسلطنة عمان

 







أعربت المملكة المغربية عن إدانتها لحادث إطلاق النار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تؤكد تضامنها مع سلطنة عمان الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

(لوماتان)

  

المغرب واليابان يعززان تعاونهما في مجال الصيد البحري

 





أعرب كل من المغرب واليابان عن إرادتهما المشتركة لتعزيز وإضفاء مزيد من الدينامية على التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وأفاد بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الجانبين أعربا، خلال الدورة الثامنة والثلاثين للمشاورات السنوية بين المغرب واليابان حول الصيد البحري، المنعقدة بالرباط، عن عزمهما والتزامهما بالمساهمة في التدبير المستدام للموارد السمكية. وبهذه المناسبة، أعرب الجانب المغربي عن امتنانه للجانب الياباني لإطلاق مشروع التعاون التقني "تربية الأحياء المائية من أجل النمو الأزرق في المغرب" في شهر فبراير 2024.

(رسالة الأمة)