سخط برلمانيين بسبب تحويل مجلس النواب إلى "ملحقة" تابعة للحكومة

 




 

اتهم نواب برلمانيون أعضاء في حكومة عزيز أخنوش بـ"تعطيل" عمل المؤسسة التشريعية، وعدم احترامها، ومحاولة جعلها ملحقة تابعة لهم، ضدا على فصل السلط واحترامها. وبرأي نواب من الأغلبية، التي ينتمي إليها الوزراء الذين يسيئون إلى البرلمان فإنهم يعملون، بطرق مختلفة، على تعطيل عمل البرلمانيين والبرلمانيات، لأنهم "لا يريدون عمليا التحدث سوى عما يناسبهم، وفي الزمن الذي يلائمهم، وبالطريقة التي تعجبهم". وزكى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات نواب الأغلبية الساخطين على بعض الوزراء، قائلا للجريدة إن "هذا الأمر غير مقبول ولن نسكت عنه، ولن نتساهل معه أبدا في المستقبل مع اتخاذ جميع الخطوات".

(الصباح)


  

الدولة تخسر ملايير الدراهم بسبب سوء التنسيق بين مؤسساتها في نزاعاتها أمام القضاء

 




 

تقوم الوكالة القضائية للمملكة بدور محوري بالغ الأهمية في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وعلى مستوى جميع القضايا التي تخص الإدارة. وتظهر أهمية الموارد البشرية في عمل الوكالة، إلى جانب الدور المحوري للتنسيق بينها وبين مختلف الإدارات، في عدد قضايا الدولة التي تبلغ سنويا حوالي 60 ألف قضية، في الوقت الذي لا تتوصل فيه إلا بما يقارب 20 ألف قضية، وهو ما يعني، حسب ما تضمنته النشرة الفصلية للوكالة، أن ثلثي القضايا يبقى متفرقا بين الإدارات، الأمر الذي يتطلب مركزتها وتطوير نظم المعلوميات لتفادي ما يمكنه وصفه بـ"الهدر المالي" الذي قد يترتب عن الأحكام المختلفة والمبالغ التي تكون الدولة مطالبة بتسديدها لأصحابها، ولتدبير القضايا تدبيرا سليما.

(الاتحاد الاشتراكي)


  

المغرب يدين حادث إطلاق النار في محيط مسجد بسلطنة عمان

 




 

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها لحادث إطلاق النار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تؤكد تضامنها مع سلطنة عمان الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

(الاتحاد الاشتراكي)


  

نبيل بنعبد الله: الحكومة "ضعيفة" وتشكو من نقص مهول في منسوب الحس السياسي

 




 

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن الحكومة الحالية "ضعيفة" سياسيا و"فاشلة" في ملء الفضاءات السياسية والاجتماعية، منتقدا عدم قدرتها على النزول للمجتمع لتفسير قراراتها ومخططاتها. وقال بنعبد الله، في حوار مع الجريدة، إن "هذه الحكومة تقول عن نفسها بأنها حكومة قوية والحال أنها ضعيفة سياسيا، ولا مشروع سياسي لها، ولا تقوم ولا تريد أن تقوم بأي إصلاح في الفضاء السياسي". وتطرق بنعبد الله إلى ما أسماه مظاهر "فشل" التدبير الحكومي التي لخصها في ارتفاع البطالة وفشل الوصول إلى الأهداف الاقتصادية سواء تعلق الأمر بنسبة النمو أو بالاستثمارات الخارجية، ثم مسألة التغطية الاجتماعية، والدعم المباشر الذي يعرف "مشاكل كثيرة"، إلى جانب غلاء المعيشة و"تدهور" القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.

 (بيان اليوم)


  

المسطرة المدنية.. تعديلات برلمانية لمنع الحجز على "السكن الاجتماعي" ومحاصرة "المتهربين" من التبليغ

 




 

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إذ من المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا اليوم الجمعة لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعة البرلمانية حول مشروع هذا القانون والتصويت عليه قبل إحالته إلى الجلسة العامة لاستكمال مسطرة المصادقة. واقترحت التعديلات استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ ومنح الضوء الأخضر لتثبيت كاميرات صدرية لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء المسلم من طرف المكلفين بالتبليغ. في المقابل، طالبت الأغلبية في تعديلاتها بإدراج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم ضمن الأشياء التي لا تقبل الحجز المنصوص عليها فى المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية ما لم يكن المنزل موضوع رهن ضمانا لدين معين. (رسالة الأمة)


  

بوعياش تحدد شروط السكن اللائق

 




 

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بالرباط، إلى تبني مقاربات شاملة تضمن تحقيق التوازن بين التطور الحضري وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت بوعياش، خلال افتتاح سلسلة حلقات نقاش "أكورا حقوق الإنسان"، حول موضوع "الحق في المدينة ومدينة الحقوق: تحديات المدن الناشئة"، أن تحديد وضعية المدن الناشئة والتحديات المتعلقة بالتشريعات الحضرية يعتبر خطوة أساسية نحو تطوير سياسات فعالة تلبي حاجيات المواطنين ودامجة لجميع الفئات. وأضافت في كلمة تلاها نيابة عنها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، مصطفى لعريسة، أن التنمية المستدامة في المدن الناشئة تمثل الهدف الأسمى الذي يسعى المجلس لتحقيقه، من خلال تنمية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

(بيان اليوم)


  

البنك الإفريقي للتنمية يمول المغرب بأكثر من 1,2 مليار أورو خلال 2024

 




 

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ حول حصيلة منتصف السنة، عن إطلاق العديد من المشاريع الجديدة في المغرب منذ بداية سنة 2024، بتمويل إجمالي بلغ 1.26 مليار أورو (حوالي 12.89 مليار درهم). وقال المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، إن "المغرب، شريكنا الأول في القارة، يتقدم بخطوات كبيرة ويقود تحوله تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، معبرا عن فخر البنك بالمساهمة في هذا الزخم. وأورد ترسيم أنه لحدود الآن، تم إطلاق تسعة مشاريع استراتيجية بفضل هذا الغلاف المالي، تهدف إلى تعزيز الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتقوية التنافسية الترابية، وتحديث الجامعات، وتأمين الولوج إلى مياه الشرب، وتثمين الموارد الغابوية، والرفع من الحركة والميزة اللوجستية للبلاد، وتحرير إمكانات تجارته الخارجية.

(رسالة الأمة)


  

ملايير القضايا ضد الدولة "تخاصم" فتاح ووهبي

 




 

أحدث تصريح عبد اللطيف، وهبي وزير العدل، المثير للجدل، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الرامي إلى إحداث نيابات عامة في المحاكم الإدارية، لتعويض المفوض القضائي بسبب ضياع قرابة 300 مليار على قضايا يفوز بها المشتكون بالدولة، ردود أفعال قوية وهذه المرة من داخل الحكومة. وجاء الرد بطريقة غير مباشرة من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن كلمة لها في افتتاحية نشرة الوكالة القضائية للمملكة، حيث أبرزت أن منازعات الإدارات العمومية تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة تنفيذ الاستثمارات العمومية، وتحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج العمومية، لذلك ترافعت عن وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، مؤكدة أنها أعدت مخططا استراتيجيا ينطلق من 2024 ويمتد إلى غاية 2028 ، ينبني على محاور ومقاربة استباقية، وإرساء منظومة اليقظة.(الصباح)


  

تجليات العنف ضد النساء محور لقاء باستئنافية بني ملال

 




 

ترأس محمد الجعفري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في مقر المحكمة، اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي خصص لمناقشة تجليات العنف ضد النساء وسبل الحد منه. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الجعفري على أهمية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتوفر على ترسانة تشريعية وقانونية هامة، من بينها دستور المملكة، والمواثيق الدولية، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وشدد المسؤول القضائي على ضرورة التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية والإجراءات الوقائية والتوعوية لتحقيق الأثر الإيجابي، داعيا إلى تتبع تنفيذ مخرجات الاجتماع للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال محاربة كافة أشكال العنف ضد النساء، سواء كان مادي ا أو لفظي ا أو معنوي ا، أو جنسي ا، أو سيبراني ا، أو اقتصاديا.

(المساء)