الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تعقد جمعها العام العادي

 


عقدت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، اليوم الأربعاء بالرباط، جمعها العام العادي الذي ترأس افتتاحه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

 وأفاد بلاغ للوزارة بأن أشغال هذا الجمع العام العادي خصصت لعرض ومناقشة التقارير الأدبية والتقنية والمالية للجمعية.

وفي كلمته الافتتاحية، تطرق السيد صديقي إلى الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع تربية الماشية بالمغرب من خلال المساهمة في الأمن والسيادة الغذائية للبلاد، وكذا في خلق فرص للشغل بالعالم القروي.

وأشار إلى أهمية الرصيد الحيواني بالمغرب، الذي يشمل أكثر من 28,76 مليون رأس، منها 20,3 مليون من الأغنام و5,4 ملايين رأس من الماعز و2,88 مليون رأس من الأبقار وأزيد من 180 ألف رأس من الإبل.

وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، يضيف الوزير، فإن الإنتاج يبلغ 550 ألف طن، منها 250 ألف طن من لحوم الأغنام والماعز.

ونوه السيد صديقي بانخراط الجمعية في مجموعة من الأوراش الهامة في إطار شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعلى رأسها برنامج تحسين النسل الذي يهدف إلى الحفاظ على سلالات الأغنام والماعز الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية، وعملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى وعملية إحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي على صعيد جهات المملكة بالإضافة لمشروع إنشاء معهد التكوين في مهن تربية الماشية وأوراش أخرى.

ومن أجل مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة، ذكر الوزير بتنزيل البرنامج الاستثنائي لدعم الفلاحين ومربي الماشية.

وبحسب البلاغ، فإن البرنامج، بميزانية تقدر بـ 5 مليار درهم، يهم بالأساس اقتناء 15,12 مليون قنطار من الشعير المدعم، وتم توزيع حوالي 8,35 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة 522 ألف مستفيد، وكذلك اقتناء 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، وتوزيع 3,26 مليون قنطار، أي 54 في المائة لفائدة 103 آلاف مستفيد.

وبالنسبة لتوريد الماشية، يتابع المصدر ذاته، فقد خصص غلاف مالي قدره 61 مليون درهم من أجل إنشاء 72 شبكة توزيع الماء وإعادة تأهيل 22 أخرى واقتناء 2325 من الصهاريج المرنة واقتناء 4 شاحنات صهريجية، موضحا أن هذا البرنامج يهم الحملات الوقائية والصحية للقطيع الوطني والذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.  

وفي ما يخص تحسين ظروف تسويق وتوزيع وجودة المنتجات الحيوانية، فقد تمت عصرنة 17 مجزرة معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، منها 10 مجازر بلدية و7 مجازر خاصة.

وفي ختام أشغال الجمع العام، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به الجمعية مند أزيد من أربعة عقود في خدمة مربي الماشية والدفاع عن مصالحهم، مهنئا مربي الأغنام والماعز على مستوى النتائج المسجلة وعلى مساهمتهم الفعلية في برامج تنمية هذا القطاع، وهو ما جعل الجمعية في موقع الشريك الأساسي لتنمية قطاع الأغنام والماعز.

وعلاوة على ذلك، دعا المسؤول الحكومي إلى المزيد من العطاء للمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية "الجيل الأخضر"، معربا عن شكره للفاعلين في الجمعية على مهنيتهم ودورهم الفعال في مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تشرف عليها وزارة الفلاحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع جرى بحضور، على الخصوص، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وممثلي جميع تجمعات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز من مختلف مناطق وجهات المملكة وأعضاء مجلسها الإداري.


  

إنشاء المقاولات إلكترونيا: تفاصيل النظام الجديد

 


المرسوم التطبيقي لقانون إنشاء المقاولات إلكترونيا، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وسيكون دخوله حيز التنفيذ تدريجيا، كما هو محدد في المادة 21. ومن المنتظر أن تحدد المراسيم المشتركة الصادرة عن وزارات العدل والمالية والصناعة والأمين العام للحكومة لائحة المحاكم المعنية بالتأسيس الإلكتروني للمقاولات وإجراء التسجيلات. وبعد إطلاق التجربة في فبراير 2023، سينتقل النظام تدريجيا إلى السرعة القصوى.

(ليكونوميست)


  

الفن السابع.. الوزير بنسعيد يبذل قصارى جهده لجلب الاستثمارات

 


تعمل وزارة الشباب والثقافة والاتصال على استقطاب المستثمرين في قطاع السينما الذي يعاني من تباطؤ كبير بسبب جائحة كوفيد-19. ذلك ما أكده وزير الوصي، محمد مهدي بنسعيد، أول أمس الثلاثاء، حيث أشاد بالتقدم الملحوظ المحرز في هذا المجال، ولا سيما جلب العديد من المشغلين السينمائيين الأجانب، بما في ذلك المجموعة الفرنسية “باطي” في الدار البيضاء. وفي هذا الصدد، أكد بنسعيد أن الجهود المبذولة، أسفرت حتى اليوم، عن توقيع اتفاقيات استثمار تتعلق بـ 25 مركبا سينمائيا جديدا بالمدن الكبرى والمتوسطة لتعويض الانخفاض في عدد دور السينما، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة في مستقبل قطاع السينما المغربي.

(لوبينيون)


  

توضيحات بخصوص حالات الوفيات المسجلة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.






على إثر تداول أخبار تفيد بتسجيل حالات وفيات مفاجئة بمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، قامت مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة بفتح تحقيق فوري لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث. 

ومن أجل تفادي المغالطات وتنوير الرأي العام المحلي والجهوي، فإن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية تقدم التوضيحات التالية:

سجل المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يوم 24 يوليو 2024، 21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية. كانت غالبية الوفيات بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.

وتهيب مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة بجميع المواطنين بالجهة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة، وضرورة استشارة المصالح الصحية عند الحاجة. كما أن المديرية الجهوية تبقى رهن إشارة جميع المنابر الإعلامية بالجهة لتقديم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.


  

السفير هلال يبرز أمام مؤتمر أديس أبابا الإصلاحات الهيكلية التحويلية للنسيج السوسيو-اقتصادي للمملكة

 


أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام اللجنة الوزارية التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي تتواصل أشغاله بأديس أبابا، الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الطموحة التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السفير هلال أن هذه الإصلاحات مكنت من إطلاق تحول حقيقي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتعبئة نشطة للموارد المالية المحلية.

(ليبيراسيون)


  

فوزي لقجع: الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في قانون المالية المقبل

 


كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل. وأبرز لقجع، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.

(لوماتان)


  

المغرب يبحث مع بلدان الساحل تعزيز التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

 




شكل تعزيز التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين المغرب وبلدان الساحل محور اجتماع انعقد بالداخلة. ويهدف هذا الاجتماع الأول المنعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي ضم هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمنطقة الساحل، إلى إرساء إطار ملائم لتبادل الخبرات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين بلدان الساحل. وستتيح هذه المبادرة لهذه البلدان تبادل المعارف والممارسات الفضلى للجنة بما يعزز التعاون الإقليمي لضمان حماية أفضل للمعطيات في بلدان الساحل. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في تصريح صحفي، أن انعقاد هذا الاجتماع الأول المغرب-الساحل بالداخلة، له دلالة جيو- سياسية، بعد إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

(بيان اليوم)


  

المغرب يدعو بجنيف إلى توسيع امكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية

 




أكد المغرب، بجنيف، على ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية من خلال التعاون الدولي المناسب الذي يسمح بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة النووية للأغراض السلمية، ولا سيما في مجالات متنوعة وحيوية مثل الطاقة والصحة والمياه والزراعة والبيئة. وجددت المملكة في الإعلان الوطني الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بمناسبة اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026، تمسكها بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية، لا سيما من خلال التعاون الدولي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(الاتحاد الاشتراكي)


  

خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية.. الفريق الاشتراكي يؤكد أن المشروع “يميز” بين المواطنين و”يمنعهم” من حق التقاضي



أكدت النائبة البرلمانية عن المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، أن مراجعة القانون المتعلق بالمسطرة المدنية حاجة مجتمعية ملحة بالنظر لحجم المستجدات التي عرفتها الحياة العامة في مجتمعنا، وحجم القضايا المستجدة، وقصور التعاطي الإجرائي الحالي معها. وقالت الزخنيني “تقدمنا بتعديلات بلغت 593 تعديلا، لكن ما أتيتم به نسف روح قرينة البراءة وجعل المتقاضين مشتبها بهم، وكذا التمييز بين المتقاضين بمنطق أساس هذا القانون”. وأضافت، في مناقشة مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية أثناء الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، “كنا دائما نطالب بمراجعة الترسانة القانونية الوطنية سواء في شقها الإجرائي أو الموضوعي، ومطلبنا في هذه المراجعة هو حفظ الحقوق، وإرساء العدالة، والتكيف مع مقتضيات دستور البلاد الجديد”.

(الاتحاد الاشتراكي)