عجز الميزانية يصل إلى 20,4 مليار درهم عند متم يونيو الماضي

 


أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم.

(الاتحاد الاشتراكي)


“وفرة” مسحوق الحليب تتسبب في أزمة للفلاحين والتعاونيات

 


دق عدد من الفلاحين والمسؤولين عن تعاونيات جمع وتوزيع الحليب ناقوس الخطر في تصريحات لليومية، مؤكدين أن أزمة كبيرة ترخي بظلالها على المعنيين والتي ستكون لها تبعات ليست بالهينة، بسبب تراجع بعض شركات تجميع الحليب عن تسلم الكميات المعتادة، إذ أشعرت من خلال مسؤوليها القائمين على التعاونيات بقرار تقليص أطنان اللترات التي اعتادوا تجميعها، وهو التراجع الذي تعرف معدلاته انخفاضا بشكل يومي. وأكدت مصادر الجريدة أن الفلاحين ومسؤولي التعاونيات وجدوا أنفسهم منذ أسابيع أمام هذا المستجد غير المتوقع، والذي تم تبريره وفقا لتصريحاتهم، بوفرة مسحوق الحليب الذي يتم استعماله في إنتاج مشتقات الحليب المختلفة، وبالتالي فإن الحليب الذي يتم تجميعه بالكميات التي عرفت تراجعا يبقى كافيا لإنتاج الحليب الطازج، ولا يمكن الرفع من حجم ما تتوصل به الشركات المعنية في الوقت الحالي لهذا السبب.

(الاتحاد الاشتراكي)


البرلمان ينهي دورته التشريعية على وقع خلافات المعارضة والأغلبية

 


اختتم مجلس النواب أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من عمر الولاية التشريعية الحالية، على إيقاع الخلافات الحادة بين الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والتي وصلت حد انسحاب المعارضة في مناسبتين من جلستين عموميتين، احتجاجا على ما قالت إنها “خروقات للنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية”، فيما تعتبر الأغلبية تحركات المعارضة “شعبوية” ولا أساس قانوني أو سياسي لها. انتهاء الدورة التشريعية يأتي في الوقت الذي مازالت عدد من مشاريع القوانين قيد المناقشة داخل اللجان، ضمنها مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو مشروع قانون تعتبر الأغلبية أنه على قدر كبير من الأهمية؛ إذ يعول عليه في جذب الاستثمارات إلى المغرب.

(الأخبار)


8,4 ملايير درهم رقم معاملات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في 2023

 


عقدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارتها برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمقرها بالدار البيضاء. وقدم كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، النقاط المدرجة على جدول الأعمال، مسلطا الضوء على المؤشرات الرئيسية للسنة المالية 2023، حيث تم إحداث 462.509 سندات ملكية، أراض منها 193.315 من المؤسسة الاستثمارية في المناطق القروية، بزيادة قدرها 2.4 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما تمت تغطية التسجيل العقاري بمساحة 1،109،234 هكتارا. وبلغة الأرقام، أكد تاجموعتي تحقيق رقم معاملات بقيمة 8.47 ملايير درهم، وتسديد مبلغ 5 ملايير درهم لفائدة الدولة، مع تحقيق ربح محاسبي صاف، باستثناء الإهلاك بمبلغ 1،672 مليون درهم.

(الأخبار)


شكيب بنموسى يتواصل مع ممثلي أولياء التلاميذ استعدادا للدخول المدرسي المقبل


 


عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالرباط، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، لتقاسم مستجدات المنظومة التربوية ونتائج الامتحانات الإشهادية والتحضير للدخول المدرسي المقبل والمعطيات المرتبطة بالصيغة الجديدة للمبادرة الملكية “مليون محفظة”. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء يأتي عقب مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار تنزيل البرنامج الملكي “مليون محفظة”، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تدفع نقدا لأولياء أمور التلاميذ، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد.

(الصحراء المغربية)

الجامعة الوطنية للصحة تحتج أمام البرلمان بسبب “عدم استجابة الحكومة” لمطالب الشغيلة الصحية


 


لم ينه الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، قرارات جديدة لاحتجاج الشغيلة الصحية، إذ دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى وقفة احتجاجية أمس الخميس، أمام البرلمان، مع استمرار الشغيلة، اليوم الجمعة، في تنفيذ قرار الإضراب عن العمل في جميع المؤسسات والإدارات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات. وعللت الجامعة الوطنية للصحة موقفها الحالي، بما وصفته بـ”عدم استجابة الحكومة للملفات المطلبية للأطر الصحية، مع السكوت الحكومي وعدم التفاعل السريع مع مطالب الأطر الصحية، وضمنها تأخر إخراج مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية إلى أرض الواقع، رغم تضمينها في اتفاق 5 يوليوز 2011.

(الصحراء المغربية)

السكوري: نهدف إلى توافق حول قانون الإضراب

 


أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، ومن بينها تطوير تشريعات العمل والمتمثلة أساسا في القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل، والمقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين، وغيرها من الالتزامات المتبقية. وأوضح السكوري، في حوار مع اليومية ينشر في عدد لاحق، أنه من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، تم الشروع في دراسة أول هذه المشاريع، وهو مشروع القانون التنظيمي للإضراب مشيرا إلى أن الحكومة عقدت بشأنه أكثر من 50 اجتماعا ولقاء تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية. وأعلن بالمناسبة، أن الحكومة ستواصل هذه اللقاءات مع مختلف الشركاء، بهدف التوصل إلى توافق وطني بشأنه.

(الصباح)


معاقبة بنوك بسبب غسل الأموال

 




قرر بنك المغرب عقوبات في حق بنوك وشركات تمويل، بسبب الإخلال بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الضرورية المعمول بها في القطاع البنكي. وأفاد نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، أن البنك المركزي اتخذ 16 إجراء، 12 منها تأديبية و4 عبارة عن غرامات مالية. وأكد المسؤول أن المؤاخذات همت الإخلال بالتدابير الاحتياطية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراقبة الداخلية والحكامة إضافة إلى الإخلال بحقوق الزبناء. وأشار خلال ندوة صحافية عقدت لتقديم حصيلة مراقبة النشاط البنكي، إلى أن فرق البنك المركزي أنجزت عددا من المهام الرقابية الميدانية وقفت على بعض المخالفات، سواء تعلق الأمر بغسل الأموال أو العلاقات مع الزبناء، مضيفا أن العقوبات المتخذة في حق بنوك وشركات تأمين ذات الصلة بالزبناء تهم احترام آجال منح شهادة رفع اليد، بعد أداء الزبون ما بذمته من ديون.

(الصباح)


غياب لقاح داء السل يثير المخاوف

 


ينضاف “بي سي جي”، اللقاح المقاوم لمرض السل، إلى لائحة الأدوية التي نفدت من الصيدليات ومن المستوصفات الصحية التابعة وزارة الصحة الحماية الاجتماعية، حيث توجد صعوبات بالغة في الحصول على هذا اللقاح الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، الشيء الذي اضطر العديد من الآباء إلى عدم تسجيل مواليدهم في الحالة المدنية لأن الأمر من شروط التسجيل. الخصاص في لقاح داء السل تضمنه سؤال كتابي بالبرلمان موجه إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول تواتر فقدان هذا اللقاح المتعلق بتعزيز جهاز المناعة والوقاية من مرض السل. السؤال الكتابي تضمن استفسارات عن مدى صحة وجود نقص في التزود بلقاح “بي سي جي”، وعن إجراءات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتجاوز هذه الاضطرابات، خصوصا وأن الحصول على التلقيح المذكور، يعتبر بالإضافة إلى مزاياه الصحية شرطا ضروريا لتسجيل المواليد بسجلات الحالة المدنية.

(الأحداث المغربية)