اشتعال المواجهة بين المحامين ووهبي من جديد

 


استطاع  وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد جلسة امتدت لسبع ساعات، في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بالغرفة الأولى للبرلمان، ما أثار غضبا في صوف المحامين، ودفعهم لخوض إضراب يمتد لثلاثة أيام ردا على ما وصفوه بـ “تراجعات” قانون المسطرة المدنية.

وأشهرت هيئة المحامين  ورقة الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، للتعبير عن  غضبهم الكبير من تمرير هذا القانون “النشاز والرجعي” وفق تعبيرهم، ردا على ما وصفته بـ “تراجعات قانون المسطرة المدنية “، التي تضرب مهنة المحاماة بوصفها ” شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها ليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض”، معتبرة أن  “مشروع القانون، يحتوي بين دفتيه على تراجعات ومساس خطير وغير مسبوق في تاريخ المغرب بعدد من المقتضيات الدستورية، كما أنه يضرب بعمق في حق المواطن باللجوء إلى القضاء ودرجاته، وأيضا بميثاق الاستثمار الجديد، على اعتبار أنه وضع معيارا ماليا يتراوح بما بين بـ 30 و80 ألف درهما”.

كما اعتبر المحامون أن “جسم المحاماة على وعي تام بضرورة الانخراط في الخطوات الاحتجاجية وصوتنا احتجاجنا على هذا القانون لن ينتهي في التوقف عن العمل، فالمؤكد أننا لن نسكت على تمرير مثل هذا القانون، كوننا مجندون في الصف الأول للدفاع عن مصالح الوطن العليا ولطالما كانت مواقفنا تراعي الأصول والثوابت الوطنية، وليتحمل المسؤولية من يسعى إلى إجهاض المهنة ومعها إجهاض العدالة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق بالإجماع، في آخر ساعات الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي ظفر بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، بعدما قبلت الحكومة حوالي 321 تعديلا على مشروع القانون بنسبة تُمثل 27 في المائة من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى، وفق ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في معرض تقديمه لمشروع القانون.


  

نوال المتوكل "فخورة" بإعادة انتخابها نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتأمل أن يحصد المغرب أكبر عدد من الميداليات في الأولمبياد

 


أعربت البطلة الأولمبية المغربية السابقة نوال المتوكل، اليوم الجمعة، عن "فخرها" بإعادة انتخابها نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، متمنية أن يحصد المغرب أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وقالت المتوكل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: "أنا فخورة بإعادة انتخابي نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية. إنه فخر للمغرب ولكل الرياضيين في بلدي".

وقد تم انتخاب السيدة المتوكل لولاية مدتها أربع سنوات، في اليوم الثاني من أشغال الدورة 142 للجنة المنعقدة في باريس، عرفانا "بالتزامها ومساهماتها العديدة وإنجازاتها في مجال الرياضة".

وعملت السيدة المتوكل، وزيرة الشباب والرياضة السابقة، ضمن مؤسسات رياضية دولية كبرى، بما في ذلك الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واللجنة الدولية لألعاب الفرانكوفونية، ثم ضمن اللجنة الأولمبية الدولية كنائبة لرئيس اللجنة (2012-2016).

وقالت المتوكل: "أشكر زملائي في اللجنة الأولمبية الدولية الذين وضعوا ثقتهم في شخصي، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدولية. إنه لشرف ومسؤولية أن أرفع عاليا قيم الحركة الأولمبية".

وعند سؤالها عن المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، أكدت السيدة المتوكل أنها تتمنى "من أعماق قلبها أن يتمكن مغربي أو مغربية من الفوز بميدالية في هذه الألعاب وأن أكون أنا من يسلمهم إياها".

وأضافت: "هل هناك شعور أجمل من رؤية العلم الوطني مرفوعا عاليا وترديد النشيد الوطني لكل مغربي أينما كان".

وأشارت السيدة المتوكل إلى أن الوفد الأولمبي المغربي يضم رياضيين موهوبين وأبطالا يمكنهم تحقيق أداء رائع ويعول عليهم جميع المغاربة".

كما ذكرت نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالتطور الذي شهدته مشاركة المرأة في الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب التي يتم فيها تحقيق المناصفة بين الجنسين، خلال هذه النسخة من أولمبياد باريس.

وبالإضافة إلى السيدة المتوكل، تم انتخاب الأرجنتيني خيراردو ويرثين كنائب رئيس آخر للجنة الأولمبية الدولية. كما انضم إلى اللجنة ثمانية أعضاء جدد، أربع نساء وأربعة رجال.


  

فتاح: من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني تحسنا نسبيا سنة 2025 ليصل إلى 4.6 في المائة

 


أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب و المستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا “ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة”.

وأوضحت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة “تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني”.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن “هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط”.

ومن جانب آخر، أكدت فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في “مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد”.

وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أفادت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار ، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.

وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن “السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية”، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وسجلت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى “ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة”.

ولفتت إلى أن “مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار للإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة”.

وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت الوزيرة أن “البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3 في المائة سنتي 2026 و2027.

وبخصوص مؤشر المديونية، أوردت الوزيرة أنه “بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية ،الإجمالية ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027″، مضيفة أن ذلك “سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة”.

ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.

كما ارتفعت خلال هذه الفترة، وفقا للوزيرة، الصادرات بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم.

ومن المتوقع، بحسب الوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.

كما عرف مستوى عجز الميزانية تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

 


  

التغيرات المناخية.. المغرب قادر على تقديم أجوبة مبتكرة

 


أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب قادر على تقديم أجوبة مبتكرة في إطار الجهود العالمية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

 وأبرزت السيدة بنعلي، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، أهمية مشاركة فعالة للمغرب في المبادرات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتعزيز الشراكات في هذا المجال.

   وأوضحت أن التغيرات المناخية تشكل دائما تهديدا جديا وعائقا متواصلا للنظم البيئية والقطاعات الحيوية بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتجلى بالخصوص في تزايد وتيرة وشدة الظواهر المناخية المتطرفة، وعدم انتظام الحد الأقصى والأدنى لدرجات الحرارة، والزيادة في التباين السنوي لتساقط الأمطار.

   وشددت على أن "التغيرات المناخية تعطل بشكل خطير دورة الماء، كما يتضح من حالات الجفاف والفيضانات المتكررة والمكثفة، فضلا عن تفاقم ندرة الماء"، معتبرة أن هذه الظواهر لها تأثير قوي على القطاع الفلاحي، وتسبب خسائر فادحة ومكلفة، من قبيل انخفاض الإنتاج من خلال قصر فترة الموسم الفلاحي، وانخفاض المردودية وفقدان المحاصيل، والمناطق الصالحة للفلاحة.

   وأضافت السيدة بنعلي أنه بالإضافة إلى الماء والفلاحة، فإن قطاعات أخرى تتأثر بشكل متفاوت بالتغيرات المناخية، وهي الإسكان والصحة والطاقة والبنيات التحتية الصناعية والسياحية.

   وقالت إن "المغرب أعد مخططات قطاعية محددة الأهداف لتعزيز صمود بنياته التحتية ومجتمعاته، وذلك في قطاعات حيوية مثل الماء والفلاحة والطاقة والنقل"، مشيرة في هذا الإطار  إلى مشاريع من قبيل مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، الذي يعكس استثمارات المملكة في الطاقات المتجددة.

   وأبرزت أنه من أجل تعبئة الموارد المالية والتقنية، ينفذ المغرب إجراءات ملموسة تعتمد على آليات تمويل المناخ من قبيل صندوق المناخ الأخضر والشراكات الدولية.

   وسجلت الوزيرة أنه من خلال تعزيز القدرات الوطنية والمحلية وإشراك الفاعلين المعنيين، يطمح المغرب إلى تحسين ولوجه إلى آليات التمويل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الوفاء بالتزاماته المناخية.

   وهدف هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة الأعضاء المعينين باللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخبراء، إلى تجديد دينامية اللجان الفرعية المعنية بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي فضلا مجموعات العمل الخاصة بها.

   وشكل هذا الاجتماع مناسبة أيضا للتذكير بنتائج مؤتمر الأطراف الـ 28 (كوب 28)، ولا سيما التقييم العالمي الأول، وهدف التكيف العالمي، ومسار الانتقال العادل وتمويل المناخ، فضلا عن التقدم المحرز في سوق الكربون (المادة 6 من اتفاقية باريس).

   كما تمت مناقشة نتائج مؤتمر الأطراف الـ 15 (كوب 15)، وخاصة الاتفاق الدولي لإنشاء إطار عالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول 2050.

   يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي أنشئت بهدف مواكبة تنفيذ التزامات المغرب في إطار اتفاقيتي ريو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي. كما أنها تسهر دمج الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية في السياسات العمومية.


  

التغطية الاجتماعية..استفادة 380 ألف تاجر مستفيد

 


يضطلع صغار التجار بدور مهم في الدورة الاقتصادية، لا سيما من خلال تيسير حياة المستهلكين بفضل تسهيلات الدفع، ولضمان استمرارية هذه الفئة من المهنيين وتوفير التغطية الاجتماعية لهم، أبرمت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب والجمعيات المهنية. وكشفت الوزارة في هذا الصدد أن برنامج تعميم تغطية الضمان الاجتماعي للتجار استفاد منه 380 ألف شخصا يمارسون هذه المهنة. كما أطلقت الحكومة منصة الرقمنة لقطاع التجارة، تحت اسم “Moroccan Retail Tech Builder”، المخصصة لرقمنة التجارة، هدفها دعم حوالي مائة من قادة المشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لصالح التجار.

(لوبينيون)


  

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-المغرب.. عزم مشترك على النهوض بشراكة متميزة

 


اتفق سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، خلال اجتماع بواشنطن تناول مستقبل التعاون الفعال بين المغرب والوكالة الأمريكية، على بلورة خارطة طريق جديدة تروم تسريع الشراكة الهيكلية التي تربط ضفتي المحيط الأطلسي، تعكس مصالح ورؤى وأولويات يتقاسمها الجانبان. وذك ر السفير بالطابع المتميز للعلاقات التي تربط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب منذ أزيد من 67 سنة، مبرزا الدور الهام لبرامج هذه الوكالة الأمريكية في نقل المهارات والخبرات، لاسيما في مجالات التعليم والتنميةالمدمجة وتمكين النساء.

(ليبيراسيون)


  

الظرفية الاقتصادية.. توقع وصول النمو إلى 5,4 في المئة سنة 2025

 


من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5,4 في المئة خلال سنة 2025، بحسب المركز المغربي للظرفية الاقتصادية. وبالنسبة لهذا المرصد المتخصص في تحليل ورصد الظرفية الاقتصادية الوطنية، فإن سنة 2025 ستشكل معلما جديدا للاقتصاد المغربي. واعتبر المركز المغربي أن السياق الذي تعمل فيه الاقتصادات يتسم بحالة عدم اليقين، ولذلك فمن المرجح أن تتأثر توقعات النمو هذه بعوامل لا يمكن التنبؤ بها خارج المجال الاقتصادي. من جهة أخرى، إذا تحققت هذه التوقعات، فهل ت عتبر سنة 2025 بمثابة تمرين للتحضير للتعافي الحقيقي؟ أم ستشكل مجرد تقويم بسيط للنمو بغية استعادة القدرات الإنتاجية ما قبل الأزمات؟

(ليكونوميست)


  

بوريطة يؤكد أن العلاقات المغربية الإيفوارية مرجعية في التعاون بين الدول الإفريقية

 


أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، بالرباط، أن العلاقات المغربية الإيفوارية تعتبر من العلاقات المرجعية في التعاون بين الدول الإفريقية، وذلك بالنظر إلى عمقها التاريخي وبعدها الإنساني المهم. وأبرز بوريطة، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، كاكو هوادجا ليون أدوم، أن العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار، التي شهدت تطورا كبيرا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس الحسن واتارا، متكاملة من حيث الجوانب الاقتصادية والإستراتيجية والأمنية والتنسيق الدبلوماسي، معتبرا أن “البلدين الشقيقين هما شريكان، بل حليفان”.

(بيان اليوم)


  

التقدم والاشتراكية يطالب بإحالة مشروع قانون الإضراب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 


طالب فريق التقدم والاشتراكية رئيس مجلس النواب بإحالة “مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه. وقال فريق التقدم والاشتراكية، في رسالة موجهة إلى راشيد الطالبي العلمي، إن طلب الإحالة هذا يأتي عملا بأحكام الفصل 161 من الدستور وطبقا للمادة 25 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي. كما يأتي طلب هذا الرأي، وفق الرسالة ذاتها، انطلاقا من كون الحق في الإضراب هو حق كوني ودستوري، وهو موضوع “شائك” تتقاطع في أبعاد حقوقية واجتماعية واقتصادية وقانونية بشكل معقد، كما يعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع.

(بيان اليوم)