كفاح مستمر ضد الاتجار بالبشر

 


نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع يوليوز الجاري، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر لسنة 2024، الذي أشاد بجهود المغرب المتنامية في مكافحة هذا الاتجار. ويعود الفضل في هذه النتيجة إلى اعتماد خطة وطنية مخصصة لهذا الغرض، والرفع من عدد المتابعات القانونية والعقوبات، ونشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، دون إغفال الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026. ورغم التقدم المحمود، ما يزال الطريق طويلا للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة على المستوى القضائي. ويشكل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة لاستعراض إنجازات المملكة في هذا المجال.

(لوبينيون)


  

هيئة الإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. الإنسان أولا

 


شهد عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما كبيرا في العديد من المشاريع الاجتماعية، وشملت الإصلاحات قطاعات مختلفة من أجل تحديث المجتمع المغربي في احترام لخصوصياته، بغية حفظ خصوصيات البلاد دون عزلها عن العالم وتطوراته. والأمثلة كثيرة: من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا بالمدونة وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

(ليكونوميست)


  

المخاطر البنكية.. الوضع بشكل عام تحت السيطرة

 


أظهر القطاع البنكي المغربي صمودا سنة 2023 في مواجهة بيئة اقتصادية معقدة. ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات تدعو إلى اليقظة، خاصة فيما يتعلق بجودة الأصول والسيولة. فقد بلغ الدين البنكي للأسر المغربية 411,2 مليار درهم مع متم سنة 2023، بارتفاع قدره 3,1 في المائة على أساس سنوي، وذلك وفق ما أشار إليه بنك المغرب في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية. ويعكس هذا الارتفاع، رغم أنه أضعف مما كان عليه سنة 2022 (3,4+ في المائة)، الطلب على الاقتراض الذي ما يزال مستمرا بين الأفراد، إلا أن وزن هذا الدين في الناتج الداخلي الخام انخفض بمقدار نقطتين ليصل إلى نسبة 28 في المائة، مما يظهر أن هيكلة هذا الدين تغيرت قليلا، مع تزايد حصة القرض الاستهلاكي (37 في المائة، زائد نقطتين) على حساب القرض السكني (63 في المائة)، وتمتلك البنوك نسبة 82 في المائة من هذا الدين، مقابل 18 في المائة لشركات التمويل.

(ليزانسبيراسيون إيكو)


  

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والأردن لتعزيز التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

 


وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تمتين التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وتروم المذكرة تمتين التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، خاصة ما يتعلق بتطوير قدراتهما المؤسساتية، وإنجاز دراسات وبحوث علمية وأكاديمية حول موضوع الفساد وأسبابه والعوامل المشجعة على ممارسته. كما تتوخى الوثيقة بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية للهيئتين من خلال تبادل الزيارات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، وتقاسم المعلومات والبيانات والإحصائيات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي، سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ وتقييم سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد.

(رسالة الأمة)


  

صندوق النقد العربي .. نمو الاقتصاد المغربي بـ3,2 بالمائة و التضخم ينخفض إلى 1,5 بالمائة

 


بدا صندوق النقد العربي متفائلا إلى حد ما بخصوص أداء الاقتصاد المغربي، ذلك ما أكده في تقرير آفاق الاقتصاد العربي والذي تضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية للدول العربية خلال سنتي 2024 و2025. وتوقع صندوق النقد العربي أن يحقق المغرب معدل نمو يصل إلى 3.2 بالمائة سنة 2024 مدفوعا بزيادة الاستثمار، مع استمرار تعافي الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتحسن الصناعات التحويلية وتراجع حدة الانخفاض في فرعي الصناعات الاستخراجية والبناء. وفي سياق متصل، توقع التقرير أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 بالمائة في سنة 2024، وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمائة في سنة 2025.

(رسالة الأمة)


  

5,6 ملايين مغربي يعانون من الوزن الزائد

 


 


السمنة تزحف على المجتمع المغربي، وذلك وفقا للأرقام التي وردت في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2024، الذي أصدرته خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة. التقرير الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، سجل ارتفاع نسبة انتشار السمنة وسط الأشخاص البالغين بالمغرب 18 سنة وما فوق، حيث انتقلت من 16.7 بالمائة سنة 2012 إلى 21.8 بالمائة سنة 2022، أي ما يمثل 5.6 ملايين مغربي، في الوقت الذي لم يكن فيه هذا العدد يتجاوز 3.7 ملايين شخص سنة 2012، كما أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة مع تلك المسجلة في القارة الإفريقية 16.6 بالمائة، وعلى المستوى العالمي 15.8 بالمائة.

(رسالة الأمة)


  

المغرب يرسى دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 


أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن المملكة شهدت هذه السنة إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان "إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذه المعالم تتجلى في إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الأولى من صرف الدعم حوالي مليون أسرة، وتعزيز الولوج إلى الحق في السكن من خلال مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن، علاوة على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في القانون باعتباره مؤشرا على تعزيز الدور الاجتماعي للنظام الجبائي الوطني، خاصة من خلال دوره في تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية.

(بيان اليوم)


  

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ينشر حصيلته

 




استعرض فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حصية عمله في المجال الرقابي والتشريعي والاقتراحي، خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك انطلاقا من موقعه في المعارضة. واستمر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على امتداد هذه الدورة، في اعتماد مقاربة في العمل تقوم على نقد الحكومة، في كل ما يراه سلبيا في سياساتها، لكن بنفس اقتراحي ومساندة المبادرات الحكومية التي يراها إيجابية. وبخصوص الأداء التشريعي، قدم الفريق النيابي ما مجموعه 351 سؤالا كتابيا، و184 سؤالا شفويا، وتقدم بـ47 طلبا لانعقاد اللجان الدائمة، وثلاث طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية. أما مقترحات القوانين، فقد سجل الفريق في هذا الجانب تحسنا ملحوظا، حيث أن عدد مقترحات قوانين التي تقدم بها، بلغ 26 مقترح قانون من بينها 03 في السنة التشريعية الحالية.

(بيان اليوم)


  

خبراء مغاربة يحثون الحكومة على استثمار الوضعية الحالية لخلق فرص الشغل وخفض الأسعار

 


توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك على ضوء الفرضيات المعتمدة. وعلق المحلل الاقتصادي إدريس الفينا، على هذا المعطى بالقول إن "هذه النسبة جد متفائلة، اعتبارا لما لاحظناه في السنوات السابقة، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطنى على عدة مستويات". من جانبه، استبعد الطيب أوعيس، المحلل الاقتصادي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 4.6 في المائة، متوقعا ألا يتجاوز نسبة 3.8 في المائة. ودعا المحلل الاقتصادي الحكومة إلى خلق سياسة قوية للتشغيل، تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تنظيم كأس العالم، ومحاولة الاستثمار في الكفاءات واليد العاملة المغربية، قصد خلق نسيج اقتصادي مغربي قوي، وكذا ضرورة خلق صناعة وطنية مغربية تساعد في انخفاض الأسعار.

(العلم)