مجلس جهة بني ملال خنيفرة :اجتماع لجنة السياحة والشؤون الثقافية

 



عقدت لجنة السياحة والشؤون الثقافية مساء يوم الأربعاء 25 شتنبر 2024، بمقر الجهة، اجتماعا تحت رئاسة فاطمة كريم رئيسة اللجنة، وبحضور  أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المكتب ورؤساء اللجان والفرق بالمجلس.

وخلال هذا الاجتماع الذي يأتي تحضيرا لأشغال الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة لشهر أكتوبر 2024 المقرر عقدها بتاريخ 07 اكتوبر 2024، تدارس  الحاضرون بشكل مستفيض عدد من مشاريع اتفاقيات الشراكة، همت كل من مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع محطة سياحية خضراء بإقليم خنيفرة، و مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وتطوير مشروع التلفريك لموقع شلالات اوزود بإقليم ازيلال، ومشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وتطوير مشروع التلفريك بمنتزه عين اسردون بإقليم بني ملال.

والى جانب ذلك تم تدارس كل من مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل بناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة مولاي عيسى بن ادريس، ومشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، و المجلس الجهوي للسياحة من أجل دعم وترويج المؤهلات السياحية لجهة بني ملال-خنيفرة (2025-2026-2027)، ومشروع اتفاقية شراكة مع شركة التنمية الجهوية أطلس للتنمية السياحية لجهة بني ملال-خنيفرة من اجل تدبير المركز الجهوي للشؤون الإدارية والثقافية لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة.

حضر هذا الاجتماع أيضا ممثلو المصالح الإدارية اللاممركزة المعنية بقطاع السياحة والاستثمار ، وأطر إدارة الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

مجلس جهة بني ملال-خنيفرة: اجتماع لجنة الفلاحة والتنمية القروية


 تحضيرا 

للدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، عقدت لجنة الفلاحة والتنمية القروية اجتماعا صباح يوم الاربعاء 26 شتنبر 2024، بمقر الجهة، تحت رئاسة السيد محمد شوقي رئيس اللجنة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المكتب ورؤساء اللجان والفرق بالمجلس.

وقد خصص هذا الاجتماع، لدراسة مجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة، همت كل من  ملحق رقم 01 باللغة الفرنسية لاتفاقية شراكة خاصة لتمويل إنجاز وبناء السدود الصغرى والبحيرات التلية على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) بين وزارة الداخلية، وولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة، واتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع تزويد بعض الجماعات التابعة لإقليم الفقيه بن صالح بالماء الصالح للشرب، اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية،و مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-، والمجالس الجماعية ل: موحى وحمو الزياني، اگلموس، مولاي بوعزة، حد بوحسوسن، سيدي عمرو، سيدي لامين، جماعة الهري، تيغسالين، ايت إسحاق، وواومنة من أجل إعداد الدراسات وإنجاز مشاريع تقوية قنوات الجر من أجل تزويد بعض جماعات إقليم خنيفرة بالماء الصالح للشرب، و اتفاقية شراكة تتعلق بتقوية وتأهيل منظومة التزود بالماء الصالح للشرب ب 13 جماعة بإقليم خريبكة، و إتفاقية شراكة خاصة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومجلس الجماعة الترابية  مولاي بوعزة، من أجل تحديد شروط تمويل إقتناء العقارات اللازمة لبناء السدود الصغرى و البحيرات التلية بجهة بني ملال-خنيفرة ، لإنشاء سد الحمام بجماعة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، هذا الى جانب اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تقوية تزويد مدينة الفقيه بن صالح والمراكز المجاورة لها بإقليم الفقيه بن صالح بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة المعالجة بأفورار، و اتفاقيـة شراكـة وتعـــاون لتمويل وإنجاز أشغال الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بمداخل مدن الفقيـه بن صالـح وسوق السبت أولاد النمـــة وأولاد عياد والمدارات ببعض المراكز التابعة للجماعات ذات الطابع القروي.

حضر هذا الاجتماع أيضا السيدات والسادة ممثلو المصالح الإدارية اللاممركزة المعنية، وأطر إدارة الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

مراكش.. افتتاح ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى


 انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش ورشة دولية كبرى حول موضوع "أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى"، تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، عن طريق مشروعها "ستاديا".


  وتعرف هذه التظاهرة الكبرى حضور أزيد من 50 مشاركا يمثلون هيئات شرطية من البلدان الأعضاء ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمي فعاليات كبرى وهيئات معنية.


   وتتمحور أشغال هذه الورشة، المقامة على مدى يومين، حول تدارس الممارسات الفضلى لتدبير الأحداث الكبرى ذات الطابع الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي في مختلف الرياضات والأنشطة المواكبة لها، والتي ما فتئت تتطلب تنظيما محكما و تنسيقا وثيقا على المستوى الداخلي وتعاونا على المستوى الدولي.


   وتناقش الورشة، التي تندرج في سياق انخراط المملكة في مشروع "ستاديا" الذي ترعاه منظمة "الأنتربول"، مجموعة من المحاور المتعلقة بأمن التظاهرات الرياضية الكبرى، خصوصا استعراض معايير الأمن والسلامة خلال تنظيم المباريات الكروية الدولية والقارية، وآليات تبادل واستغلال المعلومات الخاصة بأمن التظاهرات وتقنيات التنسيق بين ممثلي الأجهزة الأمنية، ودور آليات التعاون الأمني الدولي في التنسيق بين منظمي التظاهرات الرياضية، فضلا عن استعراض التجربة المغربية في مجال أمن التظاهرات الرياضية.


   وأكد والي الأمن، مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحايل زيتوني، خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللقاء يناقش أفضل الممارسات الرامية إلى الحد من التهديدات المحتملة التي تواجه الأحداث الرياضية الكبرى، وتبادل الاطلاع عليها، من خلال عروض يقدمها خبراء مشروع "ستاديا" .


   وأضاف أن هذا اللقاء الكبير يروم أيضا تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الفضلى للرقي بالممارسة الرياضية والنهوض بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظيمها وذلك بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وفرق التدخل من أجل ضمان سلامة وأمن أماكن إقامة الألعاب الرياضية عن طريق استعراض دور قنوات المعلومات في إطار تبادل البيانات خلال الأحداث الرياضية الكبرى، والإلمام على نحو أفضل بالتحديات الرئيسية ذات الصلة.


   وتابع أن الأحداث الرياضية الدولية الكبرى التي تجري في مواقع واسعة ومتفرقة، أصبحت تطرح العديد من التحديات الشرطية والأمنية على البلدان المضيفة لكونها تجتذب كثيرا من الأنشطة الإجرامية، وكذا على المتخصصين في الشأن الأمني ، مما يفرض رهانات لتدبيرها وفقا للمعايير الدولية وفي احترام تام للحقوق والحريات والعمل على الموازنة بين التدبير الجيد والحفاظ على النظام والأمن العامين وحماية الأفراد وممتلكاتهم.


   وذكر السيد زيتوني، في هذا الصدد، بالأهمية القصوى التي توليها المملكة بصفة عامة والمديرية العامة للأمن الوطني بصفة خاصة للتعاون الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمن استراتيجيتها في محاربة كل أشكال الجريمة وخاصة منها العابرة للقارات والإرهاب وذلك بالتنسيق مع شركائها ومنظمة الأنتربول.


   من جانبه، أبرز مدير الدعم العملياتي والتحليل بالأنتربول، سيريل غوت، أن هذا الحدث الذي يعرف مشاركة متدخلين وطنيين و إقليميين ودوليين، يكتسي أهمية قصوى للاستفادة من مختلف التجارب في هذا المجال وتوحيد المعايير لاستجابة أفضل وأكثر نجاعة في مواجهة التحدي الذي يطرحه تنظيم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.


   وأضاف السيد غوت، أن الأمن يشكل رهانا يتعين كسبه ليس فقط بالنسبة للدول المستضيفة ولكن أيضا بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية، التي تعمل في إطار تعاون وثيق من أجل أمن وسلامة الأحداث الرياضية الكبرى.


   وأشار في هذا الصدد، إلى أن لقاء مراكش الخاص بمشروع "ستاديا" الذي ينعقد في إطار الاستعدادات لاحتضان المغرب لكأس إفريقيا 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، سيركز على الممارسات الفضلى وأفضل الاستراتيجيات لتدبير الأحداث الرياضية الكبرى.


   من جهته، قال فلاح الدوسري مدير عام مشروع "ستاديا" بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إن الورشة تناقش واحدة من أهم القضايا التي تواجه العالم اليوم وهي أمن وسلامة الفعاليات الكبرى سواء كانت رياضية أو احتفالات ثقافية أو قمم سياسية رفيعة المستوى، والتي تطرح في الوقت نفسه تحديات أمنية كبيرة تتطلب تخطيطا دقيقا واستراتيجيات محكمة.


   وأضاف أن اللقاء يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة ومناقشة التحديات المطروحة في مجال أمن وسلامة الفعاليات الكبرى، وكيفية تقديم الدعم والمساعدة في تأمين هذه التظاهرات. 


    وأكد أن الفعاليات الكبرى تتطلب تعاونا دوليا متزايدا لضمان السلامة والأمن من خلال تطوير الأطر البشرية وتبادل المعلومات والدعم العملياتي الميداني.


   كما شدد على أهمية مواصلة تطوير استراتيجيات تخدم المنظومة الدولية لضمان أن تتم كل فعالية كبرى في بيئة آمنة ومستقرة، مبرزا في هذا السياق دور مشروع "ستاديا" الذي أطلق بدعم من دولة قطر في 2012 بالتعاون مع الأنتربول والذي يعد مبادرة رائدة في مجال أمن الفعاليات الكبرى.


   وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يرتكز على أربعة أعمدة رئيسية تتمثل في بناء القدرات وإدارة المعرفة والشبكات والشراكات وفريق العمل المشترك للانتربول، كان له دور حاسم بشكل فعال ومباشر في تأمين كأس العالم 2022 بقطر وأولمبياد باريس 2024. 


   وتهدف هذه الورشة الدولية إلى مواكبة احتضان المغرب لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في نسخة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال، وذلك من خلال المساهمة في بناء قدرات العاملين في جهاز الأمن الوطني في مجالات تنظيم التظاهرات الكبرى وفق القواعد والممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي، خصوصا في مجالات تدبير الحشود والتنظيم الشرطي لاستغلال المنشآت الرياضية ومواكبة واستباق التهديدات والأخطار ووضع خطط العمل الاعتيادية وتلك المعتمدة في حالات الطوارئ وإدارة مراكز العمليات ومراكز التعاون الأمني الدولي.


   ويعرف هذا الحدث مشاركة الأطر الأمنية المغربية المختصة في ميادين الأمن الرياضي وتنظيم التظاهرات الكبرى، إلى جانب مسؤولين دوليين وخبراء أمنيين يمثلون منظمة "الأنتربول" والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، فضلا عن خبراء في مجال الأمن الرياضي يمثلون مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.


    يشار إلى أن مشروع "ستاديا" الذي انطلق سنة 2012 يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء في المنظمة على تخطيط وتنفيذ الأعمال التحضيرية الشرطية والأمنية للأحداث الرياضية الكبرى، حيث أسهم هذا المشروع في الترتيبات الشرطية والأمنية لبطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022، قبل أن يتم توسيع العمل به ليشمل مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى عالميا

الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030".. مؤطر


أكثر من تسعين ألف شخص نزحوا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ الاثنين ( الأمم المتحدة)

 




ندوة صحفية لتقديم مذكرة ترافعية من أجل تعزيز قدرة التعاونيات بجهة بني ملال-خنيفرة في مواجهة التغيرات المناخية

 




 




تنفيذاً لبرنامجها الترافعي، وتكريساً لممارسة الأدوار الجديدة للجمعيات التي نص عليها دستور المملكة المغربية ، نظمت مجموعة من الجمعيات التي تعنى بالشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة بني ملال-خنيفرة الندوة الصحفية لتقديم مذكرة ترافعية من أجل تعزيز قدرة التعاونيات بجهة بني ملال-خنيفرة في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك يوم الأربعاء، 25 شتنبر 2024 بفندق البساتين، بمدينة بني ملال. 

وتم خلال الندوة تقديم حصيلة العمل المشرك والتنسيق مع أكثر من 40 جمعية و 100 تعاونية بالجهة بقيادة كل من جمعية التأهيل للشباب بني ملال وجمعية النور للتنمية والتكافل وجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي وجمعية حركة الشبابية للتنمية المحلية والمنظمة الكشفية المحمدية المغربية محلية دير الأطلس المتوسط وجمعية ملتقى التنمية والهجرة، وبدعم من مشـروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة (ISED-BMK)، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID|Morocco)، في إطار أنشطة المشروع المتعلقة بمواكبة ودعم قدرات النسيج الجمعوي في الترافع والتشبيك بهدف إدماج أفضل للفئات الأكثر هشاشة. وتم اعتماد مقاربة تشاركية في اعداد المذكرة عبر تنظيم عدد من اللقاءات بين الفاعلين الجمعويـــين والتعاونيات، كما تم الاستناد إلى معطيات البحث الميداني المنجز من طرف مشروع ISED-BMK حول تأثير التغيرات المناخية على التعاونيات العاملة بالجهة في إطار أنشطة المشروع المتعلقة بدعم التعاونيات في مرحلة بعد الإحداث. 

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواجه جهة بني ملال-خنيفرة تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية جعلتها في مقدمة الجهات الأكثر تضررا على المستوى الوطني، والمتجلية في أزمة الجفاف التي تضـرب الجهة للسنة السادسة على التوالي، والارتفاع المتطرف لدرجات الحرارة وتدهور جودة التربة، الامر الذي ينعكس سلباََ على النسيج الاقتصادي بشكل عام وعلى التعاونيات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، ولا سيما التعاونيات التي تنشط في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة الإيكولوجية، والتي لها دور كبير في المساهمة في مكافحة الهشاشة وخلق فرص عمل منتجة. 

كما أن جهة بني ملال-خنيفرة تضم أكثر من 8 في المئة من إجمالي التعاونيات على المستوى الوطني، اذ يفوق عددها 4,300 تعاونية تضم أكثر من 79 ألف عضو، ينشط أزيد من 64 ألفاََ منهم في مجال الفلاحة. كما تتوفر الجهة على اكثر من 500 تعاونية نسوية، بما نسبته 6,8 في المئة من العدد الإجمالي للتعاونيات النسوية على المستوى الوطني، فيما يبلغ عدد تعاونيات الشباب 231 تعاونية .

وصرح الممثلون للجمعيات الست بأن الهدف من هاته المبادرة هو تعزيز المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين الترابيين في مواجهة تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الاجتماعي عبر تسليط الضوء على واقع التعاونيات النشيطة بجهة بني ملال-خنيفرة بتحديد المشاكل التي تواجها وأسبابها وتجلياتها، مع اقتراح السبل لمعالجة هاته المشاكل والتخفيف من آثارها. ذلك أن دعم التعاونيات في مواجهة تحديات التغيرات المناخية بالجهة يشكل استثمارا في المستقبل، لكونه يشكل مساهمة فعلية في تحسين دخل عموم المتعاونات والمتعاونين، وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.


 



اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية


 

 عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه العادي يوم الاثنين 23 شتنبر 2024، عن بعد، وتدارس العديد من القضايا، التي تهم المهنة تزامنا مع الدخول الاجتماعي والسياسي.

    واستحضر المكتب التنفيذي دقة المرحلة الحالية بالنسبة للمهنة وانتظارات المهنيين، والتي من المفترض أن تكون حاسمة في عديد من القضايا الملحة، بدءا بمدونة الصحافة والنشر التي تسلمت بشأنها الوزارة الوصية التشخيص الخاص بالقطاع شهر يوليوز الماضي، مرورا بالدعم العمومي للمقاولات الصحفية الذي يوجد في آخر مراحل تنفيذ مرسومه، عبر القرار المشترك الذي يدقق في كيفيات وشروط الاستفادة، والذي نصر في النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الالتزام الصارم بالبنود التي تشترط ربطه بالاهتمام بالعنصر البشري.

  واستحضر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بأسف بالغ ما يعرفه المشهد الصحافي من ممارسات مخلة بأخلاقيات المهنة، في الجانب المرتبط بالعلاقات البينية بين زميلات وزملاء المهنة، وعبر عن رفضه لكل التهجمات وحملات التشهير الممنهجة التي تطول مجموعة من الزميلات والزملاء، والتي تختبئ خلف ادعاءات ومزاعم واهية بتنظيم المهنة، في حين لا تعمل مثل هذه الأجواء المسمومة إلا على تشجيع محاولات تسييد الفوضى، وخلق أجواء غير لائقة بين المنتمين للمهنة، مما يؤدي إلى مزيد من الإضعاف للجسم الصحافي.

 وبعد التداول في نقاط جدول الأعمال ومناقشة المعطيات والسياقات والمخرجات المرتبطة بالعديد من القضايا والمستجدات في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، يهم المكتب التنفيذي التعبير عما يلي:

 

1-   رفض كل محاولات تمييع المهنة، عبر محاولات جر الجسم الصحافي لانقسامات مشبوهة، ونقاشات تبتعد عن جوهر العمل الصحافي، والتزاماته المهنية والمواطناتية المضبوطة بتعاقداته الضمنية مع المجتمع إخبارا وتوعية، ومساهمة في إثراء النقاش العمومي، بما يخدم مصلحة الوطن وحقوق الأفراد والمجتمع.

2-  شجب كل محاولات السطو على مكتسبات الصحافيات والصحافيين، وكل الممارسات المتسلحة بوهم الحصول على تمثيلية للقطاع، خارج الأطر القانونية واختيارات الصحافيات والصحافيين، مع الترحيب بكل نقاش موضوعي بناء يروم تقوية المؤسسات الصحافية، وتجويد مسار التنظيم الذاتي للمهنة، بعيدا عن الإشاعات والسخرة، وانتصارا للديموقراطية ونبل المهنة.

3-   دعوة كل الإرادات الصحافية النبيلة، ومن أي موقع كان إلى حماية المهنة وسمعتها وإشعاعها، ومحاصرة كل الأصوات التي لا تحترف سوى الهدم وخلق الفوضى والالتباس، وبث الفرقة والانقسام، وحماية المهنة تقتضي عدم الانسياق مع محاولات جر المهنيين إلى الإسفاف والتشهير، بل بتجويد العرض المهني بما يستجيب لأفق انتظار المواطنات والمواطنين.

4-  مطالبة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع والإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، بضرورة الرفع من الأجور، والاهتمام بالأوضاع المهنية والمادية لعموم العاملات والعاملين في الإعلام العمومي، والاستجابة للملف المطلبي لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، حتى يتسنى تطوير الإعلام العمومي، ليقوم بأدواره الوطنية والمجتمعية، عوض الاقتصار على مفاوضات مستمرة، لكن بدون نتائج عملية مطمئنة.

5-   ندعو إدارة كل من القناة الثانية وميدي 1 تيفي إلى ضرورة حماية مكتسبات الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وإيلاء العنصر البشري ما يستحق من اهتمام، عبر تخفيف الضغط وتوفير مستلزمات العمل الضرورية لتجويد البيئة المهنية داخل قاعات التحرير وخارجها.

6- التذكير بضرورة الالتزام بمخرجات الاتفاق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والذي رعته الوزارة الوصية، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملات والعاملين بالقطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة وفاء المقاولات المتخلفة لحد الآن عن إقرار هذه الزيادات بأدائها بأثر رجعي.

وندعو باقي جمعيات الناشرين إلى الالتحاق بسيرورة عقد اتفاقيات جماعية تحترم حقوق الصحافيات والصحافيين، وترفع من أداء المقاولات الإعلامية، وتعمل على تمتين العلاقات البينية بين كل الشركاء في القطاع، مع تشديد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على شرط رهن الدعم العمومي باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل العاملات والعاملين، وعلى رأسها توقيع الاتفاقيات الجماعية والالتزام بها وتحيينها ومراقبة الوفاء بها عبر آليات قانونية ملزمة، باعتباره ضمانة لنجاح كل هذه السيرورة، مع دعوتنا للإهتمام بالمقاولات الصحفية الجهوية و في مقدمتها المقاولات الصحفية بأقاليمنا الجنوبية.

7-   دعوة الوزارة الوصية إلى التعجيل باستكمال الورش المفتوح المتعلق بتحيين النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وخصوصا أنها قد تسلمت التشخيص النهائي لوضعية القطاع، مع التنبيه إلى أن إصلاح القوانين الثلاثة المؤطرة للمهنة، ينبغي أن يسترشد بأفق توسيع مجالات الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية الصحافة والنشر والرأي، وبأفق الرفع من الوضع الاعتباري لكل العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة والنشر، سواء الوضع المهني أو الوضع المادي، وبأفق تعزيز ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.

8-   تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن خالص مواساتها وتعازيها لأسر ضحايا فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي، وتدعو الجسم الإعلامي إلى التعبير عن التضامن وتغطية هذه الأحداث بكثير من المهنية والدقة.

   إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يجدد شكره لعضوات وأعضاء النقابة على الثقة التي منحوها لأخواتهم وإخوانهم في المكتب التنفيذي خلال المؤتمر الأخير، ويعاهدهم على الاستمرار في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لكل الزميلات والزملاء،  ويدعو إلى المزيد من اليقظة والحرص على حماية المهنة ونبلها، واحترام ميثاق أخلاقياتها، وتفويت الفرصة على كل الدعوات المشبوهة التي تروم إضعاف الجسم الصحافي عبر المحاولات اليائسة لغرس بذور الفوضى والانقسامات، التي لا تخدم سوى مصلحة المستفيدين من إضعاف المهنة


أخنوش يتباحث بنيويورك مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

 




أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية