ملف الطريق الوطنية رقم 12 بين تنغير وبني ملال: ورش تأهيل يعيد رسم الربط الجهوي عبر الأطلس
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أنّ مشروع تأهيل وتقوية الطريق الوطنية رقم 12 بين تنغير وبني ملال يتقدم عبر مراحل تهم توسعة المقاطع المتدهورة ومعالجة النقط السوداء والمنعرجات الجبلية، بهدف رفع السلامة والانسيابية وتعزيز الربط بين درعة–تافيلالت وبني ملال–خنيفرة.
مسار إستراتيجي عبر الأطلس
يشكل محور تنغير–إملشيل–بني ملال جزءاً من طريق وطني استراتيجي يربط الجنوب الشرقي بوسط المملكة، بعد تصنيفه ضمن الشبكة الوطنية بما يتيح تعبئة تمويلات وبرمجة أشغال بمعايير الطرق الوطنية.
سبق للوزارة أن أعلنت تتبعها لأوراش بعيدة المدى على الطريق الوطنية 12 في أقاليم مختلفة، ما يعكس إدماج هذا المحور ضمن أولويات التحديث الطرقية في المجال الجبلي ذي الخصوصية المناخية والجيومورفولوجية.
تدخلات ميدانية بارزة
تفقدت مصالح التجهيز أشغال توسيع وتقوية المقطع الرابط بين سد تودغى ومضايق تودغى بطول يقارب 13.6 كلم بإقليم تنغير، لرفع جودة الرصف وتحسين الولوج السياحي والخدماتي في مسار مرتفع الطلب موسمياً.
تتواصل أشغال التهيئة بمقاطع بين بني ملال وتنغير وفق تقدم ميداني متدرج، مع الإشارة محلياً إلى إنهاء أجزاء محدودة واستكمال أخرى لتحسين استمرارية السير على طول المحور.
سلامة المرور وتقليص زمن الرحلة
تركز الأشغال على معالجة المنعرجات الحادة والنقط الخطرة وتصريف المياه وتقوية الحمايات الجانبية، بما يحد من الانقطاعات الموسمية في فترات الأمطار والثلوج ويرفع موثوقية الخدمة للحافلات والعربات الثقيلة.
من شأن تثبيت الانسيابية عبر إملشيل وآيت هاني تقليص زمن الرحلات وتعزيز أمن التنقل، وهو ما يتقاطع مع الترافع المحلي والبرلماني الذي حث على تسريع الأشغال بالشطر الأخير داخل نفوذ درعة–تافيلالت.
سياق جهوي واستثماري
تتكامل تدخلات “الطريق 12” مع رزم استثمارية معلنة لتعزيز الشبكة الطرقية بجهة بني ملال–خنيفرة خلال الولاية الحالية، في إطار مقاربة تعتبر محاور العبور الجبلية رافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية.
في المقابل، تبرز دينامية مشاريع مهيكلة موازية بالجهة كالتوسعة والتقوية على طرق وطنية أخرى، ما يدعم الربط متعدد المحاور ويمكّن من توزيع الضغط المروري وتحسين مؤشرات السلامة.
رهانات محلية وتواصل مؤسساتي
أعاد الترافع البرلماني حول الشطر غير المنجز داخل درعة–تافيلالت التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتعبئة الشراكات لتلاؤم المعايير الوطنية على كامل المسار بين بني ملال وتنغير.
تنقلات الوزير ومواكبة المديريات المختصة تعكس نهجاً تواصلياً يربط الإعلان البرنامجي بالتتبع الميداني ونشر مستجدات تتعلق بآجال فتح المقاطع وفق تقدم الأشغال في كل ورش على حدة.
آفاق التنفيذ
تُنجَز الأشغال مرحلياً تبعاً للأولويات المرورية والهندسية وخصوصية التضاريس، مع مؤشرات محلية على استكمال أجزاء وتحسين الخدمة تباعاً على طول المسار الوطني الحيوي.
يتوقع أن يسهم استكمال التأهيل في تحفيز الاستثمار السياحي بواحات درعة وتودغى وربطها بخدمات بني ملال ومحيطها الصناعي والفلاحي، بما يرفع كفاءة سلسلة الإمداد بين الجنوب الشرقي ووسط المملكة.
