إيمان هدى البارودي تهدي المغرب أول ذهبية في ألعاب التضامن الإسلامي




في إنجاز تاريخي للرياضة المغربية، توّجت السباحة إيمان هدى البارودي بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر سباحة على الصدر خلال منافسات الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي 2025، المقامة في العاصمة السعودية الرياض. وبهذا الفوز، منحت البارودي المغرب أول ميدالية ذهبية في هذه الدورة، مؤكدةً حضور السباحة الوطنية بقوة في المحافل الدولية.

وتمكنت البطلة المغربية من إنهاء السباق بزمن بلغ 32.23 ثانية، وسط منافسة قوية من سبّاحات يمثلن مختلف الدول المشاركة. وقد أظهر أداؤها مستوى عالياً من التركيز والسرعة، ما جعلها تتقدم بثبات نحو منصة التتويج، وترفع العلم المغربي عالياً في هذا الحدث الرياضي الإسلامي البارز.

وأعربت البارودي عقب تتويجها عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الفوز لم يكن سهلاً، وأنها بذلت جهداً كبيراً خلال فترة الاستعداد، شاكرةً الجامعة الملكية المغربية للسباحة وفريقها التقني على الدعم المستمر.

كما اعتبر مسؤولو البعثة المغربية هذا التتويج بمثابة دفعة قوية لباقي الرياضيين المغاربة المشاركين، وتأكيداً على التطور الملحوظ الذي يشهده السباحة الوطنية في السنوات الأخيرة. ويأمل المغرب في تعزيز رصيده من الميداليات خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع بروز أسماء شابة واعدة.

ويأتي هذا الإنجاز ليضيف صفحة جديدة إلى سجل المغرب الرياضي في ألعاب التضامن الإسلامي، وليجعل من إيمان هدى البارودي اسماً لامعاً في السباحة العربية والإسلامية.

انطلاقة قافلة التعريف بنظام الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ببني ملال - خنيفرة.

 



أطلق المركز الجهوي للاستثمار بني ملال–خنيفرة، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.

ترأس حفل الانطلاقة محمد بنريباك والي جهة بني ملال–خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، بحضور رئيس الجهة ومختلف المتدخلين من القطاع العام والخاص. وأكد الحاضرون على أهمية هذا النظام كآلية جديدة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز دينامية الاقتصاد الجهوي.



وستجوب القافلة مختلف أقاليم الجهة خلال شهري نونبر ودجنبر 2025، بهدف التعريف بالنظام ومواكبة المستثمرين في إعداد ملفات الاستفادة. ويأتي هذا الحدث امتدادا للقاء الوطني المنظم من طرف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يوم 11 نونبر 2025 بمدينة الرشيدية، تحت شعار "دعم المقاولات، في قلب دينامية الاستثمار الوطني".



تعيين إيثار خير الله على رأس وكالة حوض أم الربيع: رهانات الحكامة المائية ومواجهة الإجهاد





جاء تعيين إيثار خير الله مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع ضمن حركة تعيينات حكومية تعكس أولوية الأمن المائي وتقوية حكامة تدبير الموارد في جهة تعرف ضغطًا متزايدًا على الطلب وتحديات متصلة بالجفاف وجودة المياه وتوازنات الاستعمالات بين الشرب والري والصناعة والبيئة. يرتبط المنصب بمهام التخطيط واليقظة الهيدرولوجية وتنسيق البرامج مع القطاعات والمجالس الترابية والمستعملين الاقتصاديين لضمان استدامة المورد.

يحمل القرار تداعيات مباشرة على تسريع مشاريع الرفع من العرض المائي وتحسين نجاعة الشبكات وترشيد الطلب، بما في ذلك تثمين إعادة استعمال المياه العادمة، وضبط الاستغلال غير المرخص، وتحديث نظم الرصد والإنذار المبكر للفيضانات والجفاف. كما يُنتظر أن يدعم التعيين تنزيل توجهات الإصلاح المؤسسي وتجويد المرفق العام عبر قيادة تنفيذية قادرة على تيسير الشراكات وتمويل المشاريع ورفع مؤشرات الأداء.

 يمثل حوض أم الربيع رافعة للأنشطة الفلاحية والصناعية وحاجيات التزويد الحضري بالماء، ما يجعل دينامية الوكالة محدِّدة لتوازن التنمية المحلية وجاذبية الاستثمار. نجاح المرحلة سيتوقف على مقاربة تشاركية تُوازن بين متطلبات السقي والحفاظ على المنظومات البيئية وتأمين الماء الصالح للشرب، مع خارطة طريق واضحة للمشاريع الهيكلية والتواصل مع الساكنة والفاعلين لضمان الانخراط والشفافية.

المغرب 2025: قافلة وطنية للاحتفال بكأس أمم إفريقيا تحت شعار "نحتافلوا كاملين"





 أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم قافلة وطنية تهدف إلى إشراك جميع المغاربة في الاحتفال الكبير بالبطولة الإفريقية، تحت شعار "نحتافلوا كاملين".

تمتد القافلة على مدى 30 يوماً لتغطي جميع الجهات الـ12 للمملكة عبر أكثر من 60 جماعة. وقد انطلقت أول مرحلتين في جماعتي تحناوت (إقليم الحوز) وبوفكران (إقليم الحاجب)، على أن تختتم جولتها يوم 12 دجنبر في جماعة محاميد الغزلان (إقليم زاكورة).

يشمل برنامج القافلة مباريات كرة القدم، ألعاب تفاعلية، عروض فنية وموسيقية، هدايا تذكارية، ولقاءات مع نجوم وأساطير الكرة المغربية، بهدف تعزيز التآزر وخلق أجواء احتفالية في جميع مناطق المملكة، بما فيها القروية والنائية

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن عن إحداث قطب المقاولات الناشئة لدعم الإعلام الوطني

 


 أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بناءً على قرارات المجلس الوطني الثالث المنعقد بالرباط في فاتح نونبر 2025، عن إحداث قطب جديد تحت اسم "قطب المقاولات الناشئة". ويأتي هذا القرار استجابةً لمبادرات الزملاء الصحفيين الذين اختاروا تأسيس مقاولات إعلامية ناشئة، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاستثمار في القطاع الإعلامي.

ويهدف هذا القطب إلى تأطير ودعم المقاولات الإعلامية الناشئة، وتمكينها من شروط الحماية والتطور، مع الدفاع عن حقها في المنافسة العادلة داخل المشهد الإعلامي الوطني.

ومن المقرر الإعلان قريباً عن اللجنة التحضيرية لهذا القطب، الذي سيكون مفتوحاً للمقاولات الإعلامية الراغبة في الانضمام، بهدف المساهمة في بلورة رؤية جديدة للنهوض بالمقاولة الصحافية الوطنية.

مونديال أقل من 17 سنة.. "الفوز على كاليدونيا الجديدة أعاد الثقة للاعبين" (نبيل باها)




/ومع/ 

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، نبيل باها، اليوم الأربعاء بالدوحة، أن الفوز على منتخب كاليدونيا الجديدة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للفئة ذاتها أعاد الثقة للاعبين ومنحهم دفعة معنوية قوية قبل خوض المرحلة المقبلة من المنافسة.

وأوضح باها، في تصريح صحفي على هامش حصة تدريبية احتضنها الملعب الملحق رقم 1 بالثمامة، أن "هذه المباراة منحت الفريق دفعة قوية، وأعادت له الزخم المطلوب، حيث أصبح اللاعبون أكثر ثقة في قدراتهم"، مشيرا إلى أن "اللاعبين تحرروا في تلك المواجهة، وسيسعون لتقديم الأداء نفسه أمام المنتخب الأمريكي، الذي يعد من المنتخبات القوية، غير أنني على يقين بأن لاعبينا قادرون على تحقيق الفوز في هذه المباراة".

وأضاف أن "مرحلة جديدة من البطولة تنطلق مع التأهل إلى الدور ثمن النهائي"، مشددا على أن "هناك منتخبات قوية، من بينها الولايات المتحدة التي تمتلك فريقا منسجما ومتماسكا، لكنه يظل في النهاية منافسا مثل باقي المنافسين".

ولفت باها إلى أن "المجموعة كانت بحاجة إلى استعادة الثقة في إمكاناتها وإيجاد الشرارة التي تحفزها على تحقيق الانتصارات، وهو ما تحقق في مواجهة كاليدونيا الجديدة"، مبرزا أن "ذلك الفوز كان بالغ الأهمية، حيث تمكن اللاعبون من تحقيقه بنجاح وتحطيم الرقم القياسي العالمي في الوقت نفسه".

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، وسيم دردك، إن "الفوز على كاليدونيا الجديدة والتأهل إلى الدور المقبل شكلا حافزا معنويا كبيرا، ومنحا اللاعبين مزيدا من الثقة في النفس"، مضيفا أن "التحضيرات لمواجهة المنتخب الأمريكي انطلقت في أجواء إيجابية، بهدف تحقيق نتيجة مرضية ومواصلة المشوار بنجاح".

وتابع بالقول: "نحن متحمسون للغاية وعازمون على مواجهة المنتخب الأمريكي وتحقيق الفوز عليه"، لافتا إلى أن "المباريات السابقة كانت درسا ثمينا لنا لمواصلة مشوارنا في هذه البطولة. نحن ندرك جيدا أن مواجهة الولايات المتحدة لن تكون سهلة، لكننا مستعدون للتعامل معها بالشكل الأمثل".

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأمريكي، بعد غد الجمعة بالملعب رقم 7 بمنطقة أسباير، لحساب ثمن نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة (الساعة الرابعة و45 دقيقة عصرا بتوقيت المغرب).


مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يروم تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء المجلس (السيد لفتيت)




 (ومع) 

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف أساسا إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء المجلس.

وأوضح السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أنه "في سياق تصور شمولي، وبالنظر إلى مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في مجال تدبير العمليات الانتخابية، فإن أبرز التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب تتعلق بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية".

وأكد أن تحقيق هذه الغاية يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وعلى المستوى الدولي، مبرزا أن القواعد التي يقترحها المشروع تم استلهامها من العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية طيلة الانتدابات السابقة، وكذا مما يجري به العمل في الديمقراطيات العريقة.

ولفت السيد لفتيت الى أن المشروع يرمي أيضا إلى تفعيل قواعد التخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات وطيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال المدة الانتدابية برمتها.

وأوضح في هذا السياق أن المشروع ينص على المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب في حق كل شخص متابع على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها، بحكم القانون، فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، فضلا عن الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية.

وسجل السيد لفتيت أن المشروع يقترح، في إطار التدابير الزجرية الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية، اعتماد الصرامة في مواجهة كل فعل جرمي يهدف إلى المساس بسلامة وصدقية نتائج الاقتراع، مبرزا أنه ينص، بهذا الخصوص، على تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المقررة بالنسبة للجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه بالنظر للاستعمال المتزايد لوسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة كمصدر أساسي للحصول على المعلومة ونشرها، ونظرا لإمكانية استغلال البعض لهذه الوسائل لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن العملية الانتخابية، فإن المشروع استحضر التحديات التي تطرحها هذه الوسائل وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية.

وأوضح أن هذه الجرائم تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية من أجل نشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية و غيرها من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، أو نشر أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة لتحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت أو إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت.

من جهة أخرى، لفت السيد لفتيت إلى أن مشروع القانون يتوخى إقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، مشددا على أن ذلك يعد من بين أهم الرهانات التي تسعى المنظومة الانتخابية المقترحة إلى تحقيقها.

فبالنسبة للتمثيلية النسوية، أكد الوزير أن المشروع حرص على إيجاد آلية تلائم المكانة المتميزة التي تتبوؤها المرأة داخل المجتمع المغربي، وذلك من خلال مراجعة القواعد المنظمة للدوائر الانتخابية الجهوية، موضحا أن النص التشريعي يقترح في هذا الإطار تخصيص هذه الدوائر الانتخابية المفتوحة حاليا لترشيحات الرجال أيضا، بكيفية حصرية لترشيحات النساء، مما سيحصن المقاعد المخصصة لهن داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض.

أما بالنسبة للشباب، يتابع الوزير، فإن المشروع يولي عناية خاصة لدعم تمثيلية هذه الفئة داخل المؤسسة النيابية، في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدونه، وذلك عبر توفير المناخ الملائم لإدماجهم في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

وأبرز أن المشروع يستحضر الهاجس المتعلق بتوفير الإمكانيات المالية التي غالبا ما تقف عائقا أمام انخراط الشباب بكثافة في العملية الانتخابية، وتحول في كثير من الحالات دون ترشحهم لعضوية مجلس النواب، مشيرا إلى أن المشروع يقترح تحفيزات مالية مهمة لفائدة ترشيحات الشباب تقوم على تمكين لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من الاستفادة من دعم مالي عمومي كمساهمة من الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لهذه اللوائح.



مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (السيد لفتيت)




 (ومع)

 أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.

وأضاف السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن "السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية".

وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.

وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.

من جهة أخرى، أبرز السيد لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.

كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.


للمهتمين بالشأن الانتخابي - لفتيت: مشروع قانون جديد لتأطير الأحزاب وتعزيز مشاركة الشباب والنساء




الرباط – 12 نونبر 2025

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها، بما يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي على المستويات السياسية والاجتماعية.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن المشروع يأتي في سياق مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية قصد تقوية الممارسة الديمقراطية وتعزيز أدوار الأحزاب كفضاء للتأطير والمشاركة السياسية.

🔹 إصلاحات في التأسيس والتمثيلية

وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون جميع جهات المملكة، على أن تضم اللجنة المؤسِّسة أربع نساء على الأقل.

كما ينص المشروع على رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو موزعين على مختلف جهات البلاد، مع إلزام الأحزاب بأن لا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء عن خمس (20%) من المؤسسين.

وأوضح لفتيت أن هذه الخطوة تروم تحفيز إدماج الشباب والنساء في الحياة الحزبية منذ مرحلة التأسيس، مما يسهم في تجديد النخب السياسية وتعزيز تمثيلية الفئات الصاعدة.

🔹 تمديد آجال دراسة ملفات التأسيس

ونظرًا لزيادة عدد الأعضاء المطلوبين، يقترح المشروع تمديد أجل دراسة ملف التأسيس من 30 إلى 45 يومًا، حتى تتمكن الإدارة من التحقق بدقة من استيفاء الشروط القانونية.

🔹 دعم الشفافية والتمويل الذاتي

في الجانب المالي، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن إجراءات جديدة لتحسين موارد الأحزاب المالية الذاتية، أبرزها رفع سقف الهبات والتبرعات من 600 ألف إلى 800 ألف درهم سنويًا لكل متبرع.

كما يُسمح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة لها كليًا، شريطة أن يقتصر نشاطها على مجالات مرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي مثل التواصل والإعلام والطباعة والنشر.

🔹 تكريس حياد وزارة الداخلية

وفي سياق تعزيز مبادئ الحياد والشفافية، يقترح المشروع توسيع الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية لتشمل الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية والعاملين بها بمختلف هيئاتهم، بما يضمن استقلالية الفعل الحزبي عن الإدارة الترابية.

🔹 نحو أحزاب قوية ومواطنة

وشدد لفتيت على أن هذه التعديلات تأتي لدعم الديمقراطية التمثيلية وإضفاء مزيد من الجدية على العمل السياسي، عبر تأسيس أحزاب قوية ذات امتداد مجتمعي حقيقي، قادرة على الاضطلاع بدورها الدستوري في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة.