انتعاشة قوية في حقينة حوض أم الربيع: مخزون مائي واعد يتجاوز 2.8 مليار متر مكعب




بني ملال | 26 مارس 2026

تُشير المعطيات الرسمية الصادرة عن إدارة حوض أم الربيع المائي، والمحينة إلى غاية يومه الخميس، إلى تطور ملموس وإيجابي في الوضعية المائية بالجهة، حيث استقرت نسبة الملء الإجمالية لسدود الحوض عند 57.7%، وهو ما يعادل احتياطياً إجمالياً يقدر بـ 2859.1 مليون متر مكعب.

تأتي هذه الأرقام لتعكس تحسناً ملحوظاً في الواردات المائية، مما يبشر بموسم أكثر استقراراً قياساً بالاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب والسقي بجهة بني ملال خنيفرة والمناطق المجاورة التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الشريان المائي الحيوي.

أداء استثنائي لسدود الأطلس المتوسط

كشفت البيانات أن سد "سيدي إدريس" قد نجح في الوصول إلى طاقته الاستيعابية القصوى بنسبة ملء بلغت 100%، متبوعاً بسد "مولاي يوسف" الذي سجل نسبة ملء متقدمة وصلت إلى 93%.

وفي ذات السياق، يبرز سد "بين الويدان" كصمام أمان رئيسي للحوض، حيث سجل نسبة ملء بلغت 89%، بمخزون استراتيجي ضخم يتجاوز المليار متر مكعب، وتحديداً 1084.4 مليون متر مكعب. كما عزز سد "أحمد الحنصالي" هذه الوضعية الإيجابية بنسبة ملء وصلت إلى 79%، محققاً مخزوناً يقارب 530 مليون متر مكعب.

تحديات التخزين في المنشآت الكبرى

على الرغم من الانتعاشة العامة، لا تزال بعض المنشآت المائية الكبرى تسجل مستويات متباينة بالنظر إلى قدرتها الاستيعابية الهائلة. فسد "المسيرة"، الذي يعد من أكبر السدود المغربية، سجل نسبة ملء بلغت 33%، ومع ذلك، يظل رقماً صعباً في المعادلة المائية بالجهة، حيث يساهم بحجم مائي فعلي يصل إلى 885.8 مليون متر مكعب.

أما سدود أخرى مثل سد "الداورات" و**"إمفوت"، فقد سجلت نسب ملء تراوحت بين 42% و40%** على التوالي، بينما استقرت نسبة الملء بسد "سيدي سعيد معاشو" عند حدود 30%.

أفق "مطمئن" وتدبير يفرض اليقظة

يرى الفاعلون في القطاع المائي أن وصول الاحتياطي الإجمالي للحوض إلى قرابة 2.9 مليار متر مكعب يعد مؤشراً "مطمئناً" يعزز الأمن المائي والغذائي بالمنطقة. غير أن هذه الأرقام الإيجابية لا تمنع السلطات الوصية من التأكيد على ضرورة مواصلة التدبير العقلاني للموارد المائية المتاحة، وتبني سياسات ترشيدية صارمة لضمان استدامة هذا المخزون، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وتظل الآمال معلقة على استمرار التساقطات المطرية والثلجية في المرتفعات لتغذية المنابع الرئيسية، مما قد يرفع من هذه النسب في الأسابيع القليلة القادمة، ويؤمن احتياجات الفلاحين والساكنة لفترات أطول.


حصري: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعزز جبهتها القانونية بالخبير الدولي "خورخي إستيبان إيبارولا"





في خطوة استراتيجية تعكس رغبة المؤسسة الكروية الوطنية في تحصين مكتسباتها القانونية وتدعيم ملفاتها أمام الهيئات الدولية، علمت مصادرنا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد وضعت ملفها القانوني رسمياً بين يدي مكتب المحاماة السويسري الشهير "Libra Law"، وتحت الإشراف المباشر للمحامي الدولي البارز خورخي إستيبان إيبارولا (Jorge Esteban Ibarrola).

من هو "ثعلب" القانون الرياضي إيبارولا؟

يُعتبر السويسري إيبارولا واحداً من الأسماء المرموقة عالمياً في مجال القانون الرياضي والتحكيم الدولي. وتأتي هذه الخطوة المغربية مدعومة بخلفية إيبارولا المهنية الاستثنائية؛ حيث شغل سابقاً منصب مستشار قانوني داخلي بمحكمة التحكيم الرياضي (CAS/TAS) في لوزان لأكثر من أربع سنوات، مما منحه "مفتاح" فهم كواليس القضايا الرياضية المعقدة وكيفية صياغة الدفوعات القانونية الناجحة.

خبرات دولية في خدمة الكرة المغربية

يُعد مكتب "Libra Law"، الذي يتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً له منذ عام 2009، حصناً قانونياً للأندية والاتحادات الكبرى. وتبرز قوة إيبارولا في عدة نقاط مفصلية:

• التخصص الدقيق: خبرة واسعة في نزاعات عقود اللاعبين، قضايا المنشطات، والنزاعات التأديبية الدولية.

• المكانة الأكاديمية: حاصل على ماجستير القانون من جامعة "ماكجيل" الكندية وعضوية هيئات الوساطة الدولية (CEDR وSBA).

• التصنيف العالمي: يُصنف دورياً كـ "خبير بارز" (Global Elite Thought Leader)، وهو أعلى تصنيف قانوني يمنح للمحامين الأكثر تأثيراً في العالم.

دلالات التوقيت والاستعانة بـ "ليبرا لو"

تأتي هذه الخطوة لتؤكد نهج الاحترافية الذي تتبعه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إدارة ملفاتها، حيث تضمن الاستعانة بخدمات إيبارولا تمثيلاً قوياً أمام المحاكم السويسرية والمحكمة الفيدرالية، خاصة في ظل المنافسات والاستحقاقات الكبرى التي تخوضها الكرة المغربية على المستوى القاري والعالمي.

إن وضع الملفات القانونية تحت إشراف "خبير من داخل البيت" (كخبير سابق في CAS) يقلل من هوامش الخطأ ويمنح الملف المغربي ثقلاً قانونياً لا يُستهان به في المحافل الدولية.


أمن مراكش ينهي فصول واقعة "ابتزاز سائح أجنبي": احترافية في التفاعل وترسيخ لصورة المغرب الآمن




​مراكش – مكتب التحرير

​في تجسيد جديد لسرعة الاستجابة واليقظة الأمنية، نجحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة مراكش في وضع حد لواقعة ابتزاز تعرض لها سائح أجنبي وزوجته بالمدينة العتيقة، وهي الواقعة التي كانت قد أثارت تفاعلاً واسعاً بعد تداول شريط فيديو يوثق تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي.

​وفقاً للمعطيات الرسمية، فقد باشرت الفرقة السياحية بولاية أمن مراكش تحريات دقيقة فور رصد المحتوى الرقمي، مما أدى إلى تحديد هوية المشتبه فيه، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية تورط في ابتزاز سائح بريطاني وزوجته الفلبينية تحت التهديد بالعنف، بدعوى تقديم خدمات "إرشاد سياحي بدون ترخيص".

​وقد تكللت التدخلات الأمنية بتوقيف المتورط ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث القضائي وترتيب الجزاءات القانونية.

​ولم تقتصر الجهود الأمنية على الجانب الزجري فقط، بل شملت بُعداً تواصلياً لافتاً؛ حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى منطقة "أمزميز" لربط الاتصال المباشر بالضحيتين في مقر إقامتهما. وخلال هذا اللقاء، تم إطلاع السائحين على مستجدات القضية، والقيام بعمليات التعرف القانونية، مع طمأنتهما وتأكيد صرامة القانون المغربي في حماية زوار المملكة.

​وفي رد فعل يعكس الامتنان، نشر الزوجان مقطع فيديو عبر حساباتهما الشخصية، وجّها فيه شكراً حاراً لشرطة مراكش. وأكد الضحيتان أن سرعة الاستجابة الأمنية والطريقة الحضارية التي عوملا بها "تكرس المستوى الاحترافي للأمن المغربي"، معبرين عن ارتياحهما الكبير للنتائج الملموسة التي أسفر عنها البحث.

​تأتي هذه النازلة لتؤكد من جديد المقاربة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعتمد على "التفاعل الفوري" مع كافة الشكايات الرقمية والميدانية، خاصة تلك التي تمس بقطاع السياحة الحيوي، مما يعزز من مكانة مراكش والمغرب كوجهة عالمية آمنة ومستقرة.

تنسيق أمني عابر للحدود: المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية لـ"داعش"




​الرباط – 25 مارس 2026

في عملية أمنية استباقية ونوعية، تمكنت المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في محور جغرافي يمتد بين مدينتي طنجة ومايوركا. وتأتي هذه العملية لتكرس مرة أخرى نجاعة الشراكة الاستراتيجية والأمنية بين الرباط ومدريد في مواجهة التهديدات المتطرفة.

​عمليات ميدانية متزامنة

​أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن التدخلات الميدانية جرت بشكل متزامن ومشترك مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية (CGI). وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة عناصر متطرفة:

​في المغرب: نجحت القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في توقيف عنصرين بمدينة طنجة.

​في إسبانيا: تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية من توقيف "زعيم" هذه الخلية بمدينة مايوركا.

​لوجستيك في الساحل وتخطيط في أوروبا

​كشفت التحقيقات الأولية عن توزيع دقيق للأدوار الإرهابية داخل هذه الخلية؛ حيث تورط الموقوفان في مدينة طنجة في تقديم الدعم المالي واللوجستيكي المباشر لمقاتلين ينتمون لفروع "داعش" في منطقة الساحل جنوب الصحراء وفي الصومال.

​وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن زعيم الخلية الموقوف في مايوركا كان يعكف على التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الإسبانية، معتمداً في ذلك على أسلوب "الإرهاب الفردي" (الذئاب المنفردة)، مما يبرز الخطورة الداهمة التي كان يشكلها هذا التنظيم قبل إجهاض خططه.

​حصيلة عقد من التعاون

​تعد هذه العملية ثمرة مسار طويل من التنسيق الوثيق، حيث نجحت المصالح الأمنية في البلدين، منذ عام 2014، في تفكيك أكثر من 30 خلية إرهابية مشتركة. وتعكس هذه الأرقام مستوى عالياً من الثقة المتبادلة وتبادل المعلومات الاستخباراتية اللحظية، مما ساهم في إحباط مخططات كبرى كانت تستهدف استقرار ضفتي المتوسط.

​المآل القضائي

​تم وضع الموقوفين في مدينة طنجة تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث القضائي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك لرصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي.

رسمياً.. الفرنسي باتريس كارتيرون قائداً لسفينة الوداد الرياضي




​الدار البيضاء – خاص

​أعلن نادي الوداد الرياضي، أحد أقطاب الكرة المغربية والأفريقية، عن تعاقده الرسمي مع المدرب الفرنسي الخبير باتريس كارتيرون لتولي زمام العارضة التقنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه "الفريق الأحمر" إلى استعادة توازنه والعودة لمنصات التتويج محلياً وقارياً.

​إعلان رسمي وطموحات متجددة

​نشر النادي عبر حساباته الرسمية صورة تجمع السيد كارتيرون مع إدارة النادي وهم يحملون قميص الفريق، مرفقة ببيان يرحب فيه بـ "الجنرال" الفرنسي. وجاء في نص البيان: "ينهي نادي الوداد الرياضي إلى علم جماهيره الوفية وكافة مكونات النادي أنه تعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للإشراف على تدريب الفريق الأول".

​ولم يغفل الإعلان تذكير اللاعبين والجمهور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث ذُيل الملصق بالشعار الشهير للنادي: "حمل قميص الوداد شرف، تبليله واجب"، في إشارة واضحة إلى ضرورة القتال في الملعب لإرضاء القاعدة الجماهيرية العريضة.

​خبرة أفريقية واسعة وتحدٍ من نوع خاص

​يصل كارتيرون إلى الدار البيضاء وهو يحمل حقيبة مليئة بالإنجازات والخبرات في الملاعب الأفريقية والعربية؛ إذ سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع تي بي مازيمبي، وحقق نجاحات لافتة مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

​لكن ما يجعل هذا التعاقد يثير جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المغربي هو التاريخ السابق للسيد كارتيرون مع الغريم التقليدي، نادي الرجاء الرياضي، حيث سبق له قيادة "النسور" لتحقيق لقب السوبر الأفريقي. هذا الانتقال المباشر (تاريخياً) بين غريمي الدار البيضاء يضع المدرب الفرنسي تحت مجهر الانتقاد والترقب، حيث سيكون مطالباً بإثبات جدارته وكسب ثقة "الوداديين" منذ المباراة الأولى.

​الرهانات المستقبلية

​تنتظر كارتيرون ملفات ساخنة على طاولة الإدارة التقنية، أبرزها:

​إعادة ترتيب البيت الداخلي: رفع الروح المعنوية للاعبين وتحسين المردود الفني والبدني.

​المنافسة المحلية: العودة للمنافسة بقوة على لقب البطولة الوطنية.

​الاستحقاقات القارية: التحضير للمنافسات الأفريقية القادمة وبناء فريق قادر على استعادة هيبة "الوداد" في القارة السمراء.

​يبقى السؤال المطروح في الأوساط الرياضية: هل ينجح "الخبير" كارتيرون في إعادة التوهج للوداد، أم أن ضغط "الدار البيضاء" سيكون له رأي آخر؟

بني ملال-خنيفرة تسرّع خطى التحضير لمنتدى الجهة الأول للاستثمار.. لجان متخصصة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية

 



بني ملال | 24 مارس 2026

​في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها جهة بني ملال-خنيفرة لتعزيز تموقعها كقطب اقتصادي واعد، احتضن مقر مجلس الجهة، يوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع التحضيري الثاني المخصص لتنظيم "المنتدى الجهوي للاستثمار" في نسخته الأولى. ويأتي هذا اللقاء لترجمة التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى جعل الجهة وجهة جذابة للاستثمارات الوطنية والدولية.

تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين

​ترأس هذا الاجتماع الهام السيد نور الدين زوبدي، نائب رئيس المجلس الجهوي، بحضور وازن لممثلي الإدارة الترابية، والمؤسسات العمومية، والقطاعات المهنية. وضم اللقاء ممثلين عن ولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، والمندوبية الجهوية للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى غرف الفلاحة والتجارة والصناعة، وشركات التنمية الجهوية ("أطلس للتنمية السياحية" وشركة التنمية الصناعية)، والتجمع المهني للصناعات الغذائية.

من الرؤية إلى التنفيذ

​شكل الاجتماع محطة حاسمة لتفعيل مخرجات اللقاء التحضيري الأول، حيث تم استعراض التصورات الأولية للمنتدى وأهدافه المحورية. ويركز المنتدى في جوهره على الترويج للمؤهلات الاستثنائية التي تزخر بها الجهة، سواء على المستوى الطبيعي، البشري، أو البنيوي، وتحويلها إلى فرص استثمارية ملموسة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع أقاليم الجهة.

هيكلة تنظيمية لضمان النجاح

​بهدف ضمان تنظيم احترافي يرقى لمستوى التطلعات، أفرز الاجتماع قرارات عملية تمثلت في:

  • إحداث لجان متخصصة: عُهد إليها الإشراف على الجوانب اللوجستية، التواصلية، والمضمونية للمنتدى.
  • تسريع وتيرة الاشتغال: الاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان الرسمي عن موعد الحدث.
  • التنسيق القطاعي: ضمان انسجام العروض الاستثمارية بين مختلف المتدخلين (الفلاحة، السياحة، الصناعة).

أفق اقتصادي جديد

​يُنتظر أن يشكل هذا المنتدى، في نسخته الأولى، رافعة أساسية لتعزيز إشعاع الجهة، ليس فقط كخزان للموارد، بل كمنصة متكاملة قادرة على استقطاب مشاريع مهيكلة تخلق الثروة وفرص الشغل، وتدفع بعجلة الاقتصاد المحلي نحو آفاق أكثر حداثة وتنافسية.

تنسيق أمني "رفيع" يجهض تهريب أزيد من 11 طناً من "الشيرا" زوال اليوم الثلاثاء





​في ضربة موجعة لشبكات الجريمة العابرة للحدود، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الصويرة، زوال اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة ضخمة للتهريب الدولي للمخدرات، أسفرت عن حجز شحنة قياسية تجاوز وزنها 11 طناً و755 كيلوغراماً من مخدر "الشيرا".

​عملية استباقية دقيقة

​جاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، مما أتاح للعناصر الأمنية رصد تحركات مشبوهة لأسطول من السيارات النفعية كان يستعد لنقل الشحنة عبر المسالك القروية المحيطة بمدينة الرياح.

​مطاردة وتنسيق ميداني

​أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخل تم بتنسيق ميداني وثيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية. وقد شهدت العملية مطاردة أمنية هوليودية انطلقت من ضواحي المدينة، مما اضطر المهربين للتخلي عن ثلاث سيارات نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة والفرار إلى وجهات مجهولة مستغلين تضاريس المنطقة.

​وعلى مستوى منطقة "سيدي كاوكي" الساحلية، نجحت عناصر الدرك الملكي في ضبط سيارة رابعة مرتبطة بنفس الشبكة الإجرامية، مما يرفع عدد المركبات المحجوزة إلى أربع عربات كانت تُستخدم كـ "لوجستيك" لنقل السموم.

​المحجوزات: أطنان من المخدرات وأدوات التمويه

​أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة داخل العربات المحجوزة عن:

​11 طناً و755 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، معبأة في رزم معدة للتصدير الدولي.

​10 لوحات ترقيم مزورة، كان المهربون يستخدمونها للتمويه وتضليل النقاط الأمنية.

​البحث القضائي والامتدادات

​بأمر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثاً وتحريات ميدانية واسعة للكشف عن هوية المتورطين الفارين، وتحديد الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة على المستويين الوطني والدولي.

​تأتي هذه العملية لترسخ مكانة الأجهزة الأمنية المغربية كحائط صد منيع أمام مافيات التهريب الدولي، وتؤكد استمرارية المقاربة الاستباقية في تجفيف منابع الجريمة المنظمة.

إصلاح منظومة تحصيل الديون البنكية: رهان استراتيجي لإنعاش الاقتصاد وتحديث العدالة بالرباط




​الرباط – خاص

​أكد وزير العدل أن إصلاح منظومة تحصيل الديون البنكية لم يعد مجرد إجراء تقني معزول، بل أضحى "ورشاً استراتيجياً" يرتبط بنيوياً بتحسين مناخ الأعمال ودعم الدورة الاقتصادية الوطنية. جاء ذلك خلال الندوة الوطنية التي احتضنتها العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 24 مارس، تحت عنوان: "نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات العملية وآفاق التطوير".

​وشهد اللقاء، المنظم بشراكة مع بنك المغرب، حضوراً رفيع المستوى تمثل في والي بنك المغرب، ورئيس النيابة العامة، ونخبة من المسؤولين القضائيين والخبراء الماليين، لتدارس سبل إيجاد مخرج لمعضلة الديون المتعثرة وتأثيرها المباشر على قدرة المقاولات في الوصول إلى التمويل.

​تشخيص دقيق ومقاربة شمولية

​في كلمته الافتتاحية، أوضح الوزير أن مقاربة الوزارة تستند إلى تشخيص واقعي للإشكالات القانونية والعملية التي تعيق سرعة التحصيل. وشدد على أن الهدف هو تحقيق معادلة صعبة لكنها ضرورية: "تحقيق الفعالية الاقتصادية مع ضمان كامل الحقوق للمتقاضين". وأشار إلى أن تكدس الديون المتعثرة يشكل عبئاً لا يقتصر على البنوك فحسب، بل يمتد أثره ليعرقل تمويل المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.

​الرقمنة والمسطرة المدنية: محركات التغيير

​وكشف المسؤول الحكومي عن ملامح التحديث المرتقب، مشيراً إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يمثل حجر الزاوية في هذا الإصلاح، من خلال:

​تبسيط المساطر: تقليص الآجال القانونية للبت في القضايا المالية.

​التبليغ والتنفيذ: اعتماد آليات حديثة لرفع كفاءة التبليغ وضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

​التحول الرقمي: اعتماد الرقمنة كرافعة للشفافية، والبدء في تفعيل منصات لتبادل المعطيات بشكل فوري بين المحاكم ومؤسسات الائتمان.

​الحلول البديلة لفك الاختناق القضائي

​وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم التجارية، دعا الوزير إلى تعزيز "الآليات البديلة لتسوية المنازعات". وأكد على أهمية تشجيع الحلول الودية والوساطة البنكية، معتبراً إياها وسيلة حضارية وسريعة لفض النزاعات المالية بعيداً عن ردهات المحاكم، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية الكبرى.

​دعوة لانخراط جماعي

​واختتم الوزير كلمته بالتشديد على أن نجاح هذا الورش رهين بانخراط كافة الشركاء، لاسيما مؤسسات الائتمان، عبر تحديث أنظمتها المعلوماتية لتتلاءم مع التوجه الرقمي للقضاء. كما أصر على ضرورة الخروج بتوصيات عملية تخضع لآليات دقيقة للتتبع والتقييم، لضمان أن تلمس المقاولة المغربية والمواطن نتائج هذا الإصلاح على أرض الواقع.

القضاء يحسم الجدل في واقعة "سقوط موقوف" بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء




​الدار البيضاء | الثلاثاء 24 مارس 2026

​أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن طي ملف قضية وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مقرراً حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي. ويأتي هذا القرار عقب انتهاء أبحاث قضائية معمقة سعت إلى إحاطة الواقعة بكافة ضمانات التجرد والشفافية.

​مسار التحقيق: تكريس مبدأ الحياد

​أوضح البلاغ أن النيابة العامة، وتعزيزاً لصدقية الأبحاث، كانت قد عهدت بالتحقيق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بدلاً من الفرقة التي شهد مقرها الواقعة. وقد شملت التحقيقات الاستماع للعناصر الأمنية المكلفة بالملف، وإجراء معاينات تقنية دقيقة لمسرح الحادث.

​الأدلة العلمية: الكاميرات والخبرة الجينية

​استند قرار النيابة العامة إلى "حزمة أدلة" تقنية وعلمية قطعية، أبرزها:

​التوثيق الرقمي: كشف تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بفناء المقر أن الهالك ألقى بنفسه طواعية من نافذة المكتب بالطابق الرابع.

​الخبرة الجينية: أكد تقرير المختبر العلمي أن الأغراض التي عُثر عليها بمكان السقوط تحمل نمطاً وراثياً واحداً يخص الهالك حصراً، مما ينفي فرضية حدوث أي تدافع أو تدخل بشري خارجي.

​نتائج السموم: أظهرت الخبرة المجراة على عينات الدم والمعدة والبول خلو جسم الهالك من أي مواد كيميائية أو حيوية دخيلة.

​تقرير التشريح: إصابات تتوافق مع السقوط

​في سياق متصل، حسم تقرير لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء شرعيين الجدل حول أسباب الوفاة، حيث خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات بليغة (كسور متعددة بالجمجمة، والوجه، والأضلاع، والفخذ)، مع تسجيل نزيف سحائي، وهي إصابات أكدت اللجنة أنها "تتوافق تماماً" مع واقعة السقوط من علو شاهق.

​قرار الحفظ

​وبهذا الإعلان، يسدل الستار قانونياً على الواقعة التي تعود فصولها إلى 19 فبراير الماضي، حيث اعتبرت النيابة العامة أن النتائج العلمية والميدانية المنجزة تدحض أي شبهة جنائية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بواقعة إلقاء الشخص لنفسه من النافذة.