في خطوة
تهدف إلى تنظيم المشهد الانتخابي وضمان شفافيته، صادقت الحكومة على مشروع قانون
تنظيمي معدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، متضمناً تدابير جديدة لضبط
شروط الترشح، خصوصاً بالنسبة للمستقلين، وتوسيع آليات الدعم المالي لفائدة الشباب.
وينص
المشروع على شروط دقيقة للراغبين في خوض الانتخابات بدون انتماء حزبي، حيث يلزم
المرشحين بتوفير ما لا يقل عن 200 توقيع من ناخبين وناخبات بالدائرة الانتخابية،
على أن لا تقل نسبة النساء الموقّعات عن 30% في الدوائر المحلية، وترتفع إلى 50%
في الدوائر الجهوية. كما يشترط أن تشمل لوائح التوقيعات كافة العمالات والأقاليم
التابعة للجهة، مع إلزامية تمثيل كل عمالة بنسبة لا تقل عن 7% من مجموع التوقيعات،
بما يعكس توجهاً لتعزيز التوازن الجندري والجغرافي في الترشيحات.
ومن جهة
أخرى، يمنح المشروع حوافز مالية مهمة لللوائح التي تضم شباباً دون سن الخامسة
والثلاثين، حيث تؤهل للاستفادة من دعم عمومي يعادل 75% من مصاريف الحملة
الانتخابية، سواء كانت اللوائح مستقلة بالتناوب بين الجنسين أو مقدمة بتزكية
حزبية، شرط استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية نفسها.
كما يتيح
المشروع تقديم الترشيحات عبر منصة إلكترونية، تمكن المرشحين من ملء التصريحات
وإرفاق الوثائق المطلوبة والتحقق منها رقمياً، مع إمكانية استخراج وصل مؤقت يتضمن
تاريخ وساعة إيداع الملف لدى السلطة المختصة.
ويأتي
هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لترسيخ ثقافة جديدة للمشاركة السياسية، تستوعب
الكفاءات الشابة وتمنح فرصاً أوسع للمستقلين، ضمن ضوابط صارمة تضمن الجدية وتحمي
العملية الديمقراطية من الفوضى والارتجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق