المعني بالأمر أكد أنه فوجئ بفاتورة بلغت 600 درهم مقابل وجبة تفتقر إلى أبسط مكونات الإفطار المغربي التقليدي، وعلى رأسها الحريرة والتمر، وهما عنصران أساسيان في المائدة الرمضانية. هذا الغياب، إلى جانب تواضع الأطباق المقدمة من حيث الكمية والجودة، دفعه إلى اعتبار ما حدث شكلاً من أشكال الاستغلال، خاصة في ظرفية دينية يفترض أن تسودها قيم الاعتدال والتضامن.
الصور التي وثّقت الواقعة تُظهر مائدة غير منظمة، بأطباق متفرقة وبقايا وجبات بسيطة، ما يعكس، بحسب المتضرر، ضعفًا واضحًا في مستوى الخدمة مقارنة بالسعر المؤدى. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول معايير التسعير، ومدى التزام بعض المؤسسات السياحية بالمهنية واحترام الزبون.
وفي ظل الإقبال الكبير الذي تعرفه المطاعم والفنادق خلال شهر رمضان، تتجدد الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة لتكثيف المراقبة، وضمان شفافية الأسعار وجودة الخدمات المقدمة، حمايةً للمستهلكين من أي ممارسات قد تمس بحقوقهم.
كما يرى متتبعون أن مثل هذه الحوادث، وإن بدت معزولة، فإنها تؤثر سلبًا على صورة القطاع السياحي المحلي، وتستدعي وقفة حازمة لإعادة التوازن بين السعر والجودة، وترسيخ ثقافة احترام الزبون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق