توقيع مذكرة تعاون لمكافحة الجرائم المالية


أطلس 24

وقع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه، مذكرة تعاون بخصوص مكافحة الجرائم المالية، تهدف إلى "تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف الجرائم وردع مرتكبيها".

وجاء في بلاغ مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن المذكرة، تنص على إحداث لجنة مشتركة، تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف المصدر ذاته، أن هاته الخطوة، تأتي "وعيا من المؤسسات الثلاث، بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية"، مبينا أن التنسيق سيهم "معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة".

  

مندوبية الحليمي تكشف توقعات تجار الجملة في المبيعات


أطلس 24 

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2021، فيما توقع 24 في المائة منهم انخفاض الحجم الإجمالي للمبيعات.

وأوضحت مذكرة للمندوبية تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور، يعزى، من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة"، ومبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الثاني من سنة 2021، تشير المذكرة، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 58 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 31 في المائة منهم، مضيفا أن 79 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.

ومن جهة أخرى، أوضحت المندوبية، أنه خلال الفصل الأول من هذه السنة، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 27 في المائة منهم.

وحسب المذكرة فإن هذا التطور يعزى بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".

وبخصوص عدد المشتغلين ، قد يكون عرف استقرارا حسب 74 في المائة من أرباب المقاولات.

وأضاف المصدر ذاته، أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 60 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 30 في المائة منهم، فيما عرفت أسعار البيع استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم.

  

توقيف أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات


أطلس 24

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف أحد عشر (11) شخصا، من بينهم مواطنان من جنسية رومانية وثالث من جنسية ألبانية في وضعية إقامة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

  وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية تم تنفيذها بفيلا سكنية بأحد المنتجعات السياحية بضواحي مدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التخطيط والتحضير لعمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث تم العثور بحوزتهم على مجموعة من صفائح مخدر الشيرا المعدة كعينات موجهة للعرض لفائدة الزبائن المفترضين لهذا النشاط الإجرامي على المستوى الدولي.

  وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية مكنت من حجز خمس سيارات مرقمة بالمغرب، يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، فضلا عن ضبط مجموعة من الهواتف النقالة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

  وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيه محليا ودوليا.

 وتندرج هذه العملية ، وفق المصدر ذاته، في إطار المجهودات الدائمة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة وتفكيك شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية .

  

والدة الزميل إدريس شحتان في ذمة الله


أطلس 24 

توفيت والدة زميلنا وصديقنا إدريس شحتان مدير جريدة المشعل وشوف تيفي.

وبهذه المناسبة نتقدم له بأصدق التعازي راجين من الله ان يتغمد الفقيدة برحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وانا اليه راجعون

  

التحقيق مع موظف شرطة في قضية نصب واحتيال


أطلس 24 

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والترويج الدولي للمخدرات.

 وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام موظف الشرطة، الذي يوجد في حالة استيداع مرضي طويل الأمد، بتقديم وعود كاذبة واحتيالية بالتوسط في تسهيل عملية للتهريب الدولي للمخدرات لفائدة المشتبه فيه الثاني، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 36 مليون سنتيم. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد باقي المتورطين المفترضين في ارتكابها.

  

نبيلة منيب تنسحب من فيدرالية اليسار الديمقراطي


عن تيل كيل عربي

قررت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، الانسحاب من تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وحسب المعطيات الموثوقة التي حصل عليها "تيلكيل عريي"، اليوم الثلاثاء 29 يونيو، فقد توجهت نبيل منيب، اليوم، إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط، وسحبت توقيع حزبها من الاتفاق المشترك لخوض غمار الانتخابات في اطار التحالف الذي يجمع ثلاثة أحزاب، وهي: الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

وحسب المعطيات ذاتها، اتخذت نبيلة منيب القرار خلال اجتماع مع أعضاء المكتب السياسي لحزبها يوم أمس الاثنين 28 يونيو، لتخبر به قيادات الحزبين المشكلين للفيدرالية اليوم.

وكشفت مصادر "تيلكيل عربي" الموثوقة، أن وزارة الداخلية اتصلت بحزبي الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي اليوم الثلاثاء، لتخبرهم بخطوة سحب منيب لتوقيع حزبها على الاتفاق المشترك.

وقالت مصادر موثوقة من داخل الفيدرالية، إن "سبب انسحاب منيب، يأتي بعد خلالف حول التزكيات في الانتخابات القادمة".

وأضافت: "منيب طرحت اسمها للترشح على رأس اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء - سطات، لكن كان هناك اتفاق مسبق على منحها لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وذلك ما رفضته بشدة".

وتابعت المصادر ذاته، أن "لجنة الترشيح على مستوى الجهة، تضم خمسة أعضاء من حزب نبيلة منيب، أي الحزب الاشتراكي الموحد، لكنهم محسوبون على تيار يدافع على وحدة واندماج أحزاب الفدرالية، وبدورهم رفضوا مقترح منيب لترشحها على مستوى الجهة".

وسيجر هذا القرار حسب ما حصل عليه "تيلكيل عربي" من معطيات، شرخا داخل الحزب الاشتراكي الموحد، خاصة وأن أغلبية مجلسه الوطني، تقف ضد قرار تأخير اندماج أحزاب الفدرالية في حزب واحد.

وليست فقط جهة الدار البيضاء - سطات من تعرف حصول بلوكاج على مستوى حسم التزكيات للترشح باسم فديرالية اليسار الديمقراطي، بل هناك خلافات على مستوى مجموعة من الجهات الأقاليم والدوائر، آخرها الخلاف الذي وقع بمدينة الرباط، حول تزكية عمر بن جلون، ابن الأمين العام والمؤسس الراحل لحزب الطليعة أحمد بن جلون.

  

تدابير استثنائية لفائدة متضررين من جائحة كورونا على طاولة المجلس الحكومي


أطلس 24

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتتبع، في بدايته، عرضا حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، أربعة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمناجم، والثالث بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اثنتي عشرة مشروع مرسوم تتعلق العشرة الأوائل منها بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، وبتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها، وبتحديد الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.

كما تتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وبتغيير المرسوم الصادر في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبتغيير وتتميم المرسوم الصادر قي شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وتتعلق أيضا بتغيير المرسوم المحدد بموجله سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.

فيما يتعلق مشروعا المرسومين الأخيرين بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، فيما يخص على التوالي القطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة للرياضة وبدور الحضانة وبالصناعات الثقافية والإبداعية، وبتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" ، فيما يتعلق بقطاع السياحة.

  

"الرياضة في خدمة البيئة والسياحة" شعار برنامج رياضي بإقليم خنيفرة


أطلس 24: و م ع 

 نظمت جمعية ” نادي اسمون نعاري” (أصدقاء الغابة ) مؤخرا بأجدير (إقليم خنيفرة) برنامجا رياضيا وسياحيا٬ بهدف المساهمة في النهوض بالبيئة والسياحة الجبلية بالمنطقة.

وتضمن هذا البرنامج المتنوع جولة بالدراجات الهوائية، شارك فيها 14 دراجا من جمعية “مسالك الريف والأطلس” ، قطعوا خلالها مسارا يمتد على طول 16 كلم وأخرى لرياضة المشي على الأقدام، ساهم في تنشيطها عدد من منخرطي نادي (أصدقاء الغابة) وأسرهم على طول مسار يبلغ 10 كلم.

كما تضمن البرنامج، الذي نظم بمشاركة جمعية “مسالك الريف والأطلس”، تكريم البطل الخنيفري الحسين الأيوبي، الذي مثل المغرب والمنطقة أحسن تمثيل٬ ببلوغه قاعدة معسكر جبل إيفريست على علو 5342 م وقمة كالابتار على علو 5642 م بالنيبال.

ويهدف هذا البرنامج الرياضي والسياحي إلى التعريف بالمنتوج السياحي الجبلي بالأطلس المتوسط، وبما يزخر به الإقليم من تنوع بيولوجي هام ٬ والمساهمة في بلورة منظور شمولي لتطوير سياحة جبلية فاعلة٬ و قادرة على خلق حركة نشيطة تعود بالنفع على اقتصاد المنطقة.

وأبرز المنظمون أن هذا البرنامج يكتسي أهمية كبرى، بالنظر إلى أنه يأتي بعد أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشدة على السياحة الجبلية بالمنطقة ومختلف الأنشطة الرياضية التي دأب على ممارستها عشاق المشي على الأقدام بجبال الأطلس المتوسط.

وأعربوا عن تطلعهم من خلال هذه الجولات الرياضية والسياحية بالمنطقة، إلى التحسيس بأهمية رياضتي المشي على الأقدام والدراجات، وضرورة المحافظة على البيئة والثروة الغابوية، وتشجيع السياحة الجبلية والتعريف بالمؤهلات الطبيعية ورأسمالها الثقافي اللامادي٬ وما تزخر بها مناطق الأطلس المتوسط من بحيرات ومنتجعات وغابات.

وفي هذا السياق، أوضح محمد التاودي رئيس جمعية ” نادي اسمون نعاري” ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جمعيته تعمل على تنظيم رحلات وجولات للتعريف بالموروث الطبيعي والثقافي والتاريخي لإقليم خنيفرة ٬ وذلك بهدف تطوير سياحة مستدامة ٬ خدمة لساكنة الجبل والمناطق الغابوية.

وأضاف أن هذا النوع من الرحلات يتيح تجديد اللقاء مع المواقع الطبيعية بالإقليم التي تحتضن غابات كثيفة من شجر الأرز٬ وغطاء نباتيا متنوعا ٬ بالإضافة إلى سلاسل جبلية وبحيرات وأنهار طبيعية٬ مشيرا الى أن “جزءا كبيرا من طبيعة المنطقة لازال غير مستكشف٬ ولم يحظ بالعناية والاهتمام الجيد الذي يعزز الأثر التنموي بهذه المحطة السياحية المميزة”.

ولفت إلى أنه من أجل هذه الأهداف تعمل جمعية (أصدقاء الغابة) على التعريف بمسارات ومسالك خاصة بممارسة عدد من الأنشطة الرياضية سيما رياضتي المشي والدراجات بالأماكن الطبيعية)، والتعريف بالمواقع التاريخية والطبيعية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائط الاجتماعية.

  

منع مواطن بلجيكي من دخول المغرب قرار سيادي 


أطلس 24

أكدت السلطات العمومية أن منع المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، صدر على إثر قرار السلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، أن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.

وأضاف البلاغ أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، "ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة".

وحسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.

وخلص البلاغ إلى أن "القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة".