برشيد.. مفتش شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص هدّد أمن المواطنين وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض


 

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان يهدّد أمن المواطنين وممتلكاتهم، كما عرّض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة المواصلات بمدينة برشيد كانت قد توصلت بإشعار من طرف سيدة حول قيام المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع وتخدير قويتين بإحداث الفوضى أمام منزلها، مما استدعى تدخل دورية للشرطة من أجل ضبط المعني بالأمر، الذي واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر مفتش الشرطة الى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، وهو ما مكن من تحييد الخطر الناجم عنه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيه للمراقبة الشرطية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

  

شكيب بنموسى يشخص وضعية الاكتظاظ و يعتبرها تحدي لتجويد مؤشر التعليم.



  أطلس 24.


قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء 3 نونبر 2021 عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وكشف  شكيب بنموسى وضعية الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية العمومية حسب الأسلاك ففي التعليم الابتدائي أكد الوزير أن عدد الأقسام الدراسية بالنسبة للمستويين الأول والثاني التي يتراوح عدد التلاميذ في القسم بين 31 و36 تمثل 23 في المئة بالنسبة للمستوى الأول و 24 في المئة للمستوى الثاني أما عدد الأقسام بـعدد تلاميذ بين 37 و40 فتمثل 9 في المئة بالنسبة للمستويين الأول والثاني والأقسام بين 41 و44 تلميذ فتمثل 5 في المئة في المستوى الأول و4 في المئة في المستوى الثاني وعدد الأقسام بين 45 و50 فتمثل 3 في المئة للمستوى الأول و1 في المئة للمستوى الثاني أما عدد الأقسام التي يتجاوز عدد تلاميذها 51 تلميذ فتمثل 1 في المئة بالنسبة للمستوى الأول و0 في المئة في المستوى الثاني

أما ما يخص باقي المستويات بسلك التعليم الابتدائي أي من المستوى الثالث إلى المستوى السادس فإن عدد الأقسام التي يقل عدد التلاميذ فيها عن 36 تلميذ فتمثل 80 في المئة 12 في المئة بالنسبة للأقسم بين 37 و40 تلميذ و5 في المئة بالنسبة للأقسام بين 41 و44 تلميذ و2 في المئة للأقسام بين 45 و50 تلميذ و1 في المئة نسبة الأقسام التي يتجاوز عدد تلاميذها 51 تلميذ

في سلك التعليم الثانوي الإعدادي فإن هذه النسب تتمثل في 34 في المئة عدد الأقسام التي تتضمن أقل أو تساوي 36 تلميذ و35 في المئة عدد الأقسام بين 37 و40 تلميذ و22 في المئة عدد الأقسام بين 41 و44 تلميذ و 8 في المئة عدد الأقسام بين 45 و50 تلميذ و1 في المئة عدد الأقسام التي يتعدى أو يساوي عدد التلاميذ فيها 51 تلميذ

من جانب آخر يمثل عدد الأقسام بعدد تلاميذ يقل أو يساوي 36 نسبة 59 في المئة و24 في المئة بالنسبة للأقسام بين 37 و40 تلميذ و12 في المئة عدد الأقسام بين 41 و44 تلميذ و3 في المئة عدد الأقسام بين 45 و50 تلميذ بينما هذه النسبة منعدمة بالنسبة للأقسام التي يتعدى عدد التلاميذ فيها أو يساوي 51 تلميذ بالقسم

وقال  الوزير أن مسألة الاكتظاظ أحد التحديات التي تواجه المنظومة وله تأثير على الجودة وأنه لابد من توجيه المشاريع الجديدة لتحسين هذا المؤشر بالاحداثات الجديدة او عمليات توسيع البنيات الموجودة

  

سطات .. شخص يطلق النار من بندقية صيد متسببا في مصرع ثلاثة أشخاص من أفراد عائلته.

 



أطلس 24 /ومع


 أفادت السلطات المحلية لإقليم سطات أن شخصا أقدم ، يوم أمس الأربعاء بجماعة “النخيلة” ،إقليم سطات، على إطلاق النار من بندقية صيد في ملكيته، داخل مقر سكناه، مما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص من أفراد عائلته (زوجته، أخوه، ابن أخيه).

وحسب المعطيات الأولية فإن أسباب الحادث تعود إلى خلافات عائلية أقدم على إثرها الجاني على ارتكاب جريمته، قبل أن يقوم بتسليم نفسه وبندقية الصيد لمصالح الدرك الملكي.

هذا وقد تم وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة

  

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في بني ملال يقرر متابعة عوني سلطة في حالة سراح.

 

أطلس 24.


قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في بني ملال، أمس الثلاثاء، متابعة عوني سلطة في حالة سراح، وتوجيه لهما تهم بث، وتوزيع إدعاءات، ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم.

وكانت السلطات المحلية بإقليم بني ملال، قد أوقفت عوني سلطة بقيادة أولاد سعيد الواد بدائرة قصبة تادلة، عن عملهما كإجراء إحترازي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث، بعد أن تم تداول تسجيل صوتي لهما يتضمن محادثات متبادلة بينهما تضمنت عبارات مخلة بالآداب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تفجرت بعد تسريب المحادثات المذكورة التي تؤكد استغلال المعطيات الشخصية الخاصة بنساء تلقين لقاح كورونا بأحد مراكز التلقيح بالجماعة، من طرف عوني سلطة، للتحرش بهن جنسيا، وهو ما أجج غضب الساكنة التي خرجت في مسيرة وقفات احتجاجية مطالبة بتوقيف العونين وتقديمهما إلى العدالة.

  

ولاية أمن بني ملال تتفاعل بجدية كبيرة مع تدوينة تفيد تعرض رجل مسن للسرقة واعتداء جسدي بمدينة وادي زم


 

تفاعلت ولاية أمن بني ملال، بسرعة وجدية كبيرة، مع تدوينة نشرت ببعض مواقع التواصل الإجتماعي مشفوعة بصورة يظهر من خلالها شخص مسن مستلقي على سرير طبي يحمل ضمادات طبية برأسه، تفيد تعرضه للسرقة واعتداء جسدي داخل محله بمدينة وادي زم.


وتنويرا للرأي العام، فإن ولاية أمن بني ملال تؤكد أنه من خلال مراجعة المعطيات المتوفرة لدى مفوضية الشرطة بوادي زم، فقد تبين أن الأمر يتعلق بقضية سرقة وضرب وجرح عمديين بالسلاح الأبيض، عالجتها الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمدينة وتم توقيف المشتبه فيه وتقديمه صباح يومه الخميس أمام النيابة العامة المختصة.


وقد سبق لمصالح الشرطة بوادي زم أن تلقت إشعارا حول تعرض الضحية، الذي كان داخل محله بزنقة سيدي محمد بالمدينة، لاعتداء جسدي بواسطة أداة حادة والسرقة، وذلك قبل أن تسفر التحريات الميدانية المدعومة بالأبحاث التقنية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكابه لتلك الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ من العمر 17 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ميدان السرقات.


كما أظهرت الأبحاث المنجزة تورط المعني بالأمر كذلك في اقتراف عمليتي سرقة من داخل محلين بالمدينة، حيث تم حجز هاتف نقال يخص أحد ضحايا هاتين السرقتين، علاوة على الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكابه لتلك الأفعال الإجرامية.


وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وكذا تحديد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة صباح يومه الخميس 04 نونبر الجاري.


  

دورة تكوينية حول إعداد التقارير و التسيير التشاركي للاجتماعات من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة.



أطلس 24.

  

نظمت  اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة  يومي 30 و 31 أكتوبر 2021 ببين الويدان  بإقليم أزيلال  دورة تكوينية لفائدة أعضائها و عضواتها و أطرها الإدارية  حول تقنيات إعداد التقارير و تقنيات تيسير التشاركي للاجتماعات و الدورات التكوينية ، اشرف على تيسيرها أحمد توفيق الزينبي رئيس اللجنة  .

و تمحورت الدورة الأولى الخاصة بتقنيات إعداد التقارير على مرجعيات و أنواع التقارير و أهدافها  و بنيات التقارير و مكوناتها و الشروط المتعلقة بلغة التقارير و اساليبها و مضامينها  بينما خصصت الدورة الثانية للتقينات الأساسية في تيسير  الاجتماعات و هندسة الدورات التكوينية وفق المنظور التشاركي .

  

المجلس الوطني للصحافة يكشف عن الشكايات المتواصل بها و القرارات المتخدة.

 



أطلس 24.


كشفت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة، عن القرارات التي تم اتخاذها في حق مجموعة من الصحف و الصحفيين الذين اخلوا بميثاق أخلاقيات المهنة، و عدد المجلس عن ما مجموعه 36 قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021.

و حسب  بلاغ للمجلس، فإنه تم إصدار 5 قرارات تأديبية، تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة 6 أشهر لـ 5 من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم، من خلال نشر مقالات تتعلق نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، واتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، واستعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، والمس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية وتقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها.

وأضاف المجلس، أن لجنة أخلاقيات المهنة أصدرت قرارا تأديبيا واحدا، يقضي بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة 3 أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بحسب المجلس بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية.

وأشار البلاغ، إلى إنه تم إصدار قرار تأديبي واحد، بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان إثنان قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع.

وتابع البلاغ، أنه تم إصدار 10 قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في مجموعم من الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، و9 قرارات قضت بحفظ الشكايات، و7 قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا  لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وقرار واحد قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.

وأكد المجلس، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدارا قرارات بشأنها، وذلك بناء على عدد من الشكايات المتوصل بها  يدعي بواسطتها أصحابها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو من خلال النظام الخاص المتعلق بالتصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية التي تمس المجتمع وفيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة

  

البرلمان الأوروبي يتخذ موقفا بشأن توقف الجزائر عن إمداد أوروبا بالغاز.

 



أطلس 24 و ومع


 أصدر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، اليوم الأربعاء، بيانا اعتبر فيه أن القرار الجزائري القاضي بوقف تزويد أوروبا بالغاز عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي يعد “مصدر قلق بالغ”.

وذكر كوزولينو بأن اتفاق التزويد الذي ألغته الجزائر “يهم بشكل مباشر، ليس فقط المغرب، لكن الاتحاد الأوروبي أيضا”، مسجلا أنه “مهما كانت الأسباب التي كانت وراء اتخاذ مثل هذا القرار، فإن “توظيف إمدادات الغاز كوسيلة للضغط لا يمكن أن يشكل حلا مناسبا”.

وقال “هذا صحيح على نحو خاص خلال المرحلة الحالية التي تتسم بالضغط المرتفع على أسعار الطاقة، عندما يكون المواطنون الأوروبيون هم من قد يدفع الثمن”.

ودعا رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية “الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذا القرار واستئناف مسار الحوار”.

وأضاف كوزولينو “أدعو أيضا المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي والمفوضية الأوروبية إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية غايتها تشجيع السلطات الجزائرية على مراجعة قرارها”.

وأثار قرار الجزائر الأحادي الجانب بعدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي الذي يعبر المغرب ردود فعل كثيرة من طرف المسؤولين السياسيين وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يعتبرونه بمثابة ابتزاز لأوروبا.

وبالنسبة للنائب البرلماني الأوروبي، دومينيك ريكي، من خلال استهداف المغرب، “مست الجزائر أوروبا في توقيت غير مناسب بشكل خاص”، مشيرا إلى أن “هذا الإغلاق ستترتب عنه في النهاية عواقب على مداخيل الجزائر”.

وفي نفس السياق، تم رسميا مساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حول هذه القضية من طرف البرلمان الأوروبي.

وفي سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني الأوروبي أنطونيو تاجاني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والنائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، تمت مساءلة الدبلوماسية الأوروبية حول هذا القرار أحادي الجانب للجزائر الذي يقوض مصالح أوروبا الاستراتيجية.

  

حقوقيون و فاعلون من الفقيه بن صالح يناقشون سبل محاصرة الرشوة،الفساد و نهب المال العام.

 



أطلس 24.


عكف المشاركون والمشاركات في الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي نظم يومي 30 و31 أكتوبر الماضي بمدينة الفقيه بن صالح على مناقشة سبل محاصرة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية، من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية.

وقف المشاركون والمشاركات في الملتقى الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، و حلل المشاركون و المشاركات تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية، اضرار الاقتصاد الوطني بسببها، اضافة إلى وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب ما أسموه إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية.

و هددوا من خلال   بيان لهم بتفاقم الفساد ونهب المال العام، بكل من ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة، والتي لازالت تراوح مكانها، وفق لغة البيان.

هذا وطالب المشاركون في الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي اختبر له شعار”تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام”  بتدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام،

كما دعو إلى تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحال الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.

ودعا المشاركون إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة. توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعوا إلى تسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا .

كما جددوا دعوتهم إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل.