توقيع اتفاقية استثمارية مع مجموعة “غوشن هاي تيك” لإحداث وحدة صناعية ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة

 


أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسيم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ستمكن من إحداث وحدة صناعية ضخمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي، بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر ذاته أنه لإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في “غوشن هاي تيك” باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها، وذلك من أجل تطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى “GWh 20” وبكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم، مسجلا أنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وأشار البلاغ إلى أن الشطر الأول من هذا الاستثمار سيمكن من تطوير الأنشطة الصناعية للمجموعة في المغرب، ووضع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم.

وأضاف أن مجموعة “غوشن هاي تيك” كانت قد حققت إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي، مبرزا أن اختيار هذه المجموعة للمملكة يبرهن على ثقتها في المغرب كوجهة رئيسية ومنصة استثمارية متميزة، خاصة على مستوى المنظومات الصناعية التي تساهم في توفير فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.

وأكد أن المغرب أصبح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية منصة مرجعية في مهن صناعة السيارات والطيران، مما سمح للمملكة بالاندماج بشكل وثيق في سلاسل القيمة الدولية.

وأبرز البلاغ أن المملكة المغربية تعمل اليوم، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، على تعزيز موقعها على الساحة الدولية في ما يخص المهن ذات القيمة المضافة العالية مثل التنقل الكهربائي، وذلك لترصيد مكتسبات المملكة ودعم انتقال منظومتها الصناعية الخاصة بالسيارات نحو الكهرباء، وتعزيز خلق الثروة لفائدة المواطنين.

ووقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية، حسب البلاغ، كل من وزير الداخلية عبد الوافي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” لي زهن، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.



  

رسوم التعليم الخصوصي تثقل كاهل الأسر بالمدارس الخصوصية

 


أثار إعلان بعض مؤسسات التعليم الخاصة إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل جدلا كبيـرا ، وقد أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، في جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيـز الاستثمار في هذا المجال، وأن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. ويأتي الرد التوضيحي، بعد توصل الأسر بإشعارات من المؤسسات التعليمية الخصوصية، تخبرهم برفع رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، تقدر ما بين 200 و300 درهم، بعدما تم إقرار زيادات مماثلة الموسم الدراسي الحالي، وهو الأمر الذي أثار غضب أولياء التلاميذ الذين طالبوا في الوزارة بالتدخل لتقنين الأسعار، معتبرين هذه الزيادات “غير قانونية”.


  

إيداع سبعة أشخاص السجن بعد أحداث الماحية القاتلة

 



 


 

 

أمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة أشخاص السجن وإخضاع شخص ثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق،وفق ما أعلنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، أنه علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.

وأكدت نتائج البحث المنجز، أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى وما زال البعض الآخر يخضع للعلاج.

كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا، يضيف المصدر ذاته، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.

وخلص البلاغ، إلى أن النيابة العامة ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.

  

إدخال “الروبوت” في العمليات الجراحية بالمغرب

 


تعول مجموعة “أونكوراد” الطبية المتخصصة في علاج والوقاية من السرطان، على استخدام “الروبوت” في العمليات الجراحية لإحداث قفزة نوعية في مجال الحراجة ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضا على مستوى القارة الإفريقية، خاصة بعد النجاح في إجراء أولى العمليات الجراحية باستخدام “الروبوت الجراحي”.

وسلطت المجموعة خلال لقاء صحفي بالدار البيضاء، الضوء على هذا التقدم الطبي التاريخي الذي تمثل في إجراء أولى العمليات الجراحية بمساعدة “الروبوت”، يوم 29 ماي الماضي، ومستقبله في المغرب وأدواره المتوقعة في مساعدة المرضى وأيضا المهنيين.

وتساعد هذه التقنية الحديثة على تحسين دقة العمليات الجراحية، وتقليص نسبة المخاطر للمريض، وذلك بفضل مكوناتها الدقيقة لاستشعار الضغط، وبنية الحماية والأمن المتعددة الطبقات وأيضا الرؤية المجسمة ثلاثية الأبعاد الغامرة، وتقليل مدة التعافي بنسبة 30 في المائة وتقليل خطر حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة بنسبة 25 في المائة. وبالتالي، سيستفيد متخصصو الرعاية الصحية من الأدوات العالية الدقة، مما يجعل التدخلات أكثر أمانًا وفعالية في وقت وجيز.

في هذا الصدد، قال الدكتور رضوان سملالي، الرئيس المدير العام لأونكوراد، ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هذا التقدم التكنولوجي يمثل التزام المجموعة المستمر بالابتكار وجودة الرعاية، مشيرا إلى أنهم في “أونكوراد” مؤمنون بأن هذا الروبوت سيحدث ثورة في الجراحة في المغرب، مما يحقق فوائد غير مسبوقة للمرضى ومتخصصي الرعاية الصحية.

وأوضح سملالي أن إدخال الروبوت في العمليات الجراحية يعد ثورة حقيقية في مجال الطب بالمغرب، مضيفا أن هذه الآلة هي حظ بالنسبة للمغاربة الذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذا العلاج الذي كانوا يضطروت إلى السفر نحو الخارج للخضوع له، كما أن المريض المغربي بات بإمكانه الاستفادة من عمليات جراحية معقدة ودقيقة بمساعدة آلات تحسن من نجاعة الجراج.

وأشار المتحدث إلى أن الطموح اليوم هو جعل الاستفادة من هذا العلاج في متناول جميع المرضى مستقبلا مهما كانت إمكانياتهم المادية، ودمقرطة الولوج إليه، مطمئنا بشأن المستوى القانوني، بالتأكيد على أن إدخال أي آلة إلى المغرب يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.


  

فوز الفرنسي ريان بولهوات، بالمرحلة السابعة من طواف المغرب للدراجات

 





طواف المغرب للدراجات 2024.. فاز الفرنسي ريان بولهوات، بالمرحلة السابعة من طواف المغرب للدراجات 2024، والتي ربطت بين مدينتي بني ملال وخنيفرة، فيما حافظ الإيريتيري ناتنايل بيرهان على القميص الأصفر.

وقطع بولهوات، مسافة السباق (120,8 كلم)، في زمن قدره ساعتان و37 دقيقة و20 ثانية، متقدما على صاحب المركز الثاني الإيريتيري أكيلو جبريهويت، بنفس التوقيت، فيما احتل الفرنسي أليسيو سيالون صاحب المركز الثالث، بالتوقيت نفسه أيضا.



  

“إبلاغ” منصة رقميةرسميا للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على الأنترنيت

 










 




شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري من شهر يونيو، في العمل بالمنصة الرقمية “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن منظومة “إبلاغ” هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.

وشددت على أنه “تم الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة على مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها”.

وتكرس هذه المنصة ، يضيف البلاغ ، مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، “من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي”.

وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم الإحساس العام بالأمن، وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.

ومن الناحية العملية، يضيف المصدر ذاته ، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية “إبلاغ” عبر عنوانها الإلكتروني www.e-blagh.ma ، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.

وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني ستتعاطى مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة “إبلاغ” بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.


  

تصريح الدراج ابن مدينة بني ملال عادل العرباوي بعد المرحلة السادسة التي ربطت مدينتي خريبكة وبني ملال .

 






  

انعقاد اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 06 يونيو 2024

 


انعقد يومه الخميس 28من ذي القعدة1445،موافق 6 يونيو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين  في مناصب عليا طبقا للفصل 92من الدستور.     

في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي بداية هذا العرض، تطرق السيد الوزير لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين. كما أكد السيد الوزير أن العرض يفوق بكثير الطلب، وأن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مضطردا.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد السيد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع
والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486عملية مراقبة للعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31ماي2024 .

ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من   العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 35.23المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.371بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400بتاريخ 21من ربيع الأول 1444 ( 18 أكتوبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71من القانون رقم 37.22المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيـز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8منه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيـرة إلى الملك العمومي المائي.

 واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92من الدستور .

فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

·          السيد خليد الغماري، مديرا لوكالة الحوض المائي لسبو؛

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

·          السيدة كريمة فريجي، مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

·          السيد محمد بن التهامي، عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة؛

·          السيد خالد برادة، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين:

·           السيدة لطيفة مفتقر، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات


  

توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)

 




 تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف للمس الخطير بالنظام العام.


وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلا و طنجة و تطوان.


وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة الى قطعة من الثوب تجسد شعار تنظيم “داعش” و كذا مخطوطات ذات طابع متطرف على غرار نص “البيعة” لهذا التنظيم الارهابي، ومنشورات حول مشروعية “العمليات الاستشهادية” و كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة.


وحسب النتائج الأولية للبحث، وفقا للبلاغ، فإن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتشدد لتنظيم “داعش” و أعلنوا بيعتهم لأميره المزعوم، كانوا بصدد التخطيط لمشاريع إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالمملكة، حيث انخرطوا بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد الأهداف.


كما أظهر البحث أن المشتبه فيهم الذين اكتسبوا خبرات في مجال صناعة العبوات الناسفة، نسجوا علاقات مع قياديين لـ “داعش” ينشطون بالخارج بغية تزكيتهم و تبني مشاريعهم التخريبية فور تنفيذها بالمملكة.


هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.