انعقاد اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 06 يونيو 2024

 


انعقد يومه الخميس 28من ذي القعدة1445،موافق 6 يونيو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين  في مناصب عليا طبقا للفصل 92من الدستور.     

في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي بداية هذا العرض، تطرق السيد الوزير لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين. كما أكد السيد الوزير أن العرض يفوق بكثير الطلب، وأن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مضطردا.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد السيد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع
والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486عملية مراقبة للعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية
31ماي2024 .

ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من   العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 35.23المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.371بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400بتاريخ 21من ربيع الأول 1444 ( 18 أكتوبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71من القانون رقم 37.22المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيـز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8منه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيـرة إلى الملك العمومي المائي.

 واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92من الدستور .

فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

·          السيد خليد الغماري، مديرا لوكالة الحوض المائي لسبو؛

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

·          السيدة كريمة فريجي، مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

·          السيد محمد بن التهامي، عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة؛

·          السيد خالد برادة، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين:

·           السيدة لطيفة مفتقر، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق