64 في المئة من المغاربة لا يسافرون في العطلة

 


كشفت دراسة علمية، أجرتها مؤسسة سونيرجيا”، أن شريحة مهمة من المغاربة لا يخصصون برنامجا القضاء العطلة الصيفية. وحسب الدراسة، فقد صرحت نسبة 64 في المائة أنها لا تنوي السفر هذه السنة، في حين أكدت نسبة 29 في المائة أنها سافرت أو تنوي السفر، بينما 5 في المائة لم يتخذوا قرارهم بعد. ودخل قضاء العطلة الصيفية قائمة ضروريات الحياة عند جزء مهم من الأسر المغربية، إذ أصبحت ميزانياتها من الأعلى بين باقي خانات الإنفاق السنوية، وبلغ متوسط إنفاق المغربي على العطلة هذه السنة 9800 درهم. وكشفت الدراسة أن 40 في المائة من الأفراد الذين يسافرون لقضاء العطلة الصيفية، ينفقون ما بين 5000 و8000 درهم، في حين تنفق نسبة 31 في المائة 10 آلاف درهم وأكثر بينما 29 في المائة ينفقون أقل من 5000 درهم.

(الصباح)

 


  

أولمبياد الرياضيات.. تداعيات خطأ إداري

 


لأول مرة، يغيب المغرب عن المشاركة في الأولمبياد الدولي للرياضيات في إنجلترا، وذلك بسبب تماطل المسؤولين في دفع تأشيرة السفر للتلاميذ الستة، الذين تم اختيارهم من أفضل تلاميذ المستوى الثانوي، والذين اجتازوا اختبارات انتقائية طوال الثلاث سنوات الماضية. كان تمثيل المغرب في الأولمبياد العالمية للرياضيات في إنجلترا، والذي تشارك في نسخته لهذه السنة أكثر من 108 دولة حلما بالنسبة للتلاميذ الذين خضعوا لتداريب مكثفة لمدة ثلاثة أسابيع في بن جرير، قبل أن يتم إخبارهم في 13 من يوليوز بكون التأشيرات غير جاهزة، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في أولمبياد الرياضيات، ليصير الحلم سرابا . وأثار عدم المشاركة في الأولمبياد، الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 11 إلى 22 يوليوز الجاري، غضبا عارما في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف رواد الفضاء الأزرق الغياب بـ”الفضيحة”، التي تستوجب التحقيق والمحاسبة.

(الأحداث المغربية)


  

مدونة الشغل.. الحكومة تكشف وصفة الإصلاح

 


بعدما ظلت مترددة لفترة غير قصيرة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية “الحارقة”، انتقلت الحكومة خلال السنة الجارية إلى السرعة القصوى في مناقشة كل القضايا العالقة. فبعد أن فتحت النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن رؤية الحكومة المراجعة مدونة الشغل، مفيدا بأن العمل التقني تم إنهاؤه على مستوى الوزارة وستتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. وأكد السكوري، بجلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أنه بالنسبة لمدونة الشغل هناك تصوران لمراجعتها، وذلك إما عبر مراجعة عميقة لكل بند من بنودها التي تفوق 500 بند، وإما عبر مراجعة موضوعية تستهدف البنود المهمة والتي لديها وقع مباشر على التشغيل وعلى حماية حقوق الناس وتسهيل عمل المقاولات”.

(الأحداث المغربية)


  

المحامون يتجهون نحو التصعيد

 


"لن نصمت ولن نقبل بتمرير مشروع القانون هذا. وسنسلك جميع الخطوات وأشكال النضال لأجل عدم تمريره”، يقول الحسين الزياني، رئيس مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تشكل التكتل المهني الأكبر لمحاميي المغرب. المحامون نظموا ندوة صحافية لإعلان موقفهم الرافض لمشروع قانون المسطرة المدنية، معلنين التعرض لـ”الإقصاء من خلال عدم الأخذ بمقترحاتهم الخاصة بعدد من مقتضيات المشروع”، والتي يشددون على أنها “المقتضيات التي تجعل المشروع يضرب في الصميم العدالة والولوج العادل للقضاء كما يضرب في مقتل الإصلاحات المحققة والمنشودة لتجويد العدالة”. وفي هذا السياق، أوضح الزياني أن مشروع المسطرة المدنية، في صيغته الحالية، “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ومن ثم يضعف دور الدفاع”.

(الأحداث المغربية)


  

لاعبو الوداد يدعون آيت منا إلى اجتماع طارئ

 


ينتظر لاعبي الوداد الرياضي لكرة القدم، تحديد اسم الرئيس المقبل للمكتبالمديري للوداد، والذي يتوقع أن يكون هشام آيت منا، بسبب الدعم الكبير الذييتلقاه، لمعرفة مآل مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق.

وفي هذا الصدد، طالب مجموعة من اللاعبين بعقد اجتماع طارئ مع الرئيس المقبلللنادي، بعد التئام الجمع العام الانتخابي، لمناقشة مجموعة من الأمورالمتعلقة بمستحقاتهم التي لم يتوصلوا بها بعد، والمتمثلة في أشطر التوقيع،وأيضا الجزء المتبقي من منحة المشاركة في مسابقة الدوري الإفريقي، ومنحالفوز في مجموعة من مباريات الموسم الماضي.

وينتظر أن يعقد آيت منا اجتماعا مع اللاعبين، من أجل إيجاد حل لمشاكل عددمنهم، إما من خلال تسوية وضعيتهم ومنحهم جزءا من مستحقاتهم، خصوصا اللاعبينالذين سيستمرون مع الوداد، في حين سيبحث عن إيجاد صيغة توافقية مع العناصرالتي ترغب في مغادرة النادي.

وسيسعى آيت منا إلى تجنب لجوء اللاعبين إلى غرفة النزاعات، خصوصا أن فريقالوداد عانى كثيرا من كثرة الأحكام الصادرة في حقه، وأنه يبحث عن سبلتنفيذها، من أجل رفع قرار المنع الصادر في حق النادي من لدن الاتحاد الدوليلكرة القدم.

من جهة أخرى، أعلن مجموعة من منخرطي فريق الوداد الرياضي دعمهم المباشرللمرشح لرئاسة المكتب المديري هشام آيت منا، ومن بينهم أعضاء المكتب المسيرالسابق، إذ لم ينتظر المنخرطون حتى عقد الجمع العام المقبل، وقرروا الإعلانعن دعمهم لآيت منا على حساب منافسه سعد الله ياسين.


  

إيران تدعو لمنع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية

 


دعت إيران ، إلى منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وكتبت الوزارة على موقع «إكس» أن الرياضيين الإسرائيليين «لا يستحقون أن يشاركوا في أولمبياد باريس، بسبب الحرب ضد الأبرياء في غزة».

ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بإسرائيل، وتحظر أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان الوزارة، تحت وسم «امنعوا إسرائيل من الألعاب الأولمبية»، أن «الإعلان عن استقبال وفد النظام العنصري الصهيوني الإرهابي وحمايته لا يعني سوى إضفاء الشرعية على قتلة الأطفال».

وأكّد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين، ترحيب فرنسا بالوفد الإسرائيلي، وتولّي وحدة النخبة في الدرك الوطني حمايته.

وفي بيان مماثل في فبراير (شباط)، دعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الفيفا إلى تعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1197 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد أجرته الوكالة الفرنسية استناداً إلى بيانات مسؤولين إسرائيليين.

ومن بين 251 شخصاً تم اختطافهم، ما زال 116 محتجزين في غزة، تُوفي منهم 44، حسب الجيش الإسرائيلي.

ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل هجمات واسعة النطاق من البر والبحر والجو على قطاع غزة، خلّفت 39090 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، ولا سيما من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها «حماس».

يُذكر أنه في أغسطس (آب) 2023، أوقفت سلطات إيران لاعب رفع أثقال إيرانياً بعد مصافحته رياضياً إسرائيلياً خلال مسابقة في بولندا.

وفي عام 2021، حثّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الرياضيين على "عدم مصافحة ممثّلي الكيان المجرم للحصول على ميدالية".


  

مجلس النواب يصادق على مقترحي قانونين يهمان القانون رقم 5.96 المتعلق ببعض أنواع الشركات

 


ويهم مقترحا القانونين اللذين تقدم بهما فريق التجمع الوطني للأحرار، تتميم المادة 71 من القانون المذكور وتعديل المادة 85 منه.

وفي كلمتها التقديمية لمقترح القانون الأول، قالت زينة ادحلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، “إن المادة 71 من القانون المذكور ، تنص على شروط وشكليات عقد الجموع العامة لتلك الشركات، بجعل صفة الشخص المؤهل للدعوة إليها حصريا في المسير وحصرت حق الشريك في طلب من المسير أن يعقد الجمعية العامة، كما يمكن له أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة في حالة تقديم الطلب للمسير ويبقى دون جدوى، وأن تعديل أي بند في النظام الأساسي كيفما كان لا يتم الا بعقد جمع عام طبقا للمادة المذكورة”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا المقتضى القانوني يطرح “إشكال شغور منصب التسيير خاصة في حالة وفاة المسير الذي لا يمكن ملؤه أو تعويضه إلا بعقد جمع عام مستوف لما نصت عليه المادة 71 وهو ما لا يمكن إجراؤه أمام شغور منصب المسير ، وفي حالة اللجوء إلى رئيس المحكمة لتعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة يواجه الطلب بعدم القبول”، مشيرة إلى أن “هذا الاجراء يقتصر على حالة تقديم الطلب للمسير وبقائه دون جدوى، وأن حالة شغور منصب المسير لا تسري عليه مقتضيات المادة 71.

واقترح الفريق النيابي، وفقا للسيدة ادحلي، إضافة فقرة للمادة 71 تكون استثناء من القاعدة العامة التي تمنع على الشريك الدعوة الى عقد جمع عام، وذلك في حالة شغور منصب المسير، وفقا للصيغة التالية “استثناء من الأحكام أعلاه، يمكن لكل شريك أو أكثر المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة إلى عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها”.

أما فيما يخص مقترح القانون الثاني المتعلق بتتميم المادة 85 من القانون السالف الذكر، فأبرزت النائبة البرلمانية، أن أهمية الشركة التجارية وإسهامها الفعال في المردودية لاقتصادية والاجتماعية للدولة تقتضي ضمان استمراريتها والحيلولة دون حلها أو تصفيته إلا في حالات استثنائية ينظمها القانون.

وتساءلت السيدة ادحلي بالقول “إذا كانت الشركات التجارية تحظى بكل هذه الأهمية وتعد لبنة أساسية في كل تنمية منشودة، فكيف يمكن تصور فراغ تشريعي بخصوص استمرارية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد في حالة وفاة هذا الأخير” مشيرة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 5.96 تنص على “أنه كما لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك”.

وزادت النائبة البرلمانية موضحة “إذا كانت المادة 71 من نفس القانون تنظم حالات شغور منصب المسير بالنسبة لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية وشركة المحاصة، فإنها مستثناة التطبيق على الشركة ذات الشريك الوحيد بناء على مقتضيات المادة 76 التي تنص على أنه : “لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا 71 الى 74 والفقرتان 2 و 3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد”.

وأشارت إلى أن “النصوص التشريعية المنظمة لشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تظل خالية من أي مقتضى قانوني يسمح باستمرار الشركة بعد وفاة مسيرها وشريكها الوحيد لذلك تم التقدم بقترح قانون يعدل هذا القانون، تضيف النائبة البرلمانية.

وبموجب مقترح هذا القانون تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة 85 والتي تنص على أنه “عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لورثته أو ذوي حقوقه، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمع عام للشركة لتحيين نظامها الأساسي لتتلائم والقانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة”.


  

عمور: في النصف الأول من سنة 2024 توافد على بلادنا 7.4 مليون سائح وتم رفع عدد مقاعد النقل الجوي بـ40 في المائة

 


أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، في إطار الإنجازات القياسية التي يحققها قطاع السياح، أنه توافد 7.4 مليون سائح في النصف الأول من سنة 2024.

في هذا الصدد، قالت عمور في معرض جوابها على أسئلة شفوية بهذا الخصوص بمجلس النواب، أن بلادنا تعرف اليوم، إنجازات قياسية في قطاع السياحة من بينها 14.5 مليون سائح زاروا بلادنا سنة 2023، أي زائد %34 بالنسبة لسنة 2022، مع تحقيق القطاع لـ 105 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة خلال سنة 2023، أي +27 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019.

وأضافت الوزيرة أنه يلاحظ اليوم نموا استثنائيا في النصف الأول من سنة 2024، بتوافد 7.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة مع سنة 2023 و38% مقارنة مع سنة 2019. علما أن الأهداف كانت تشير إلى مليون سائح إضافي لسنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ستة أشهر فقط، أكثر من 900000  سائح إضافي”.

وتابعت: “اليوم والحمد لله، لدينا رؤية واضحة لقطاع السياحة وخارطة الطريق بدأت بالفعل تعطي نتائجها. حيث ركزنا فيها على تنويع العرض السياحي لـ12 جهة، ولحد الآن وقعنا العقود التطبيقية مع 8 جهات”.

وأشارت إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بالأساس على 4 محاور، يتعلق أولها بالترويج وإنعاش الربط الجوي، إذ تم الرفع من عدد مقاعد النقل الجوي في سنة 2023 بنسبة 22%، وبـ 40% إلى حد الآن خلال 2024، مع تسجيل عقد شراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية.

أما بالنسبة للمحور الثاني، أوضحت الوزيرة أنه يهم تنويع العرض السياحي وتعزيز البنيات التحتية، إذ تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية والإيواء والترفيه عبر عدة برامج وآليات، فعلى الصعيد الجهوي تم عقد شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى الصعيد الوطني تم إطلاق برنامج GO سياحة للتشجيع على خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية، وذلك بغلاف إجمالي بقيمة 720 مليون درهم.

في السياق نفسه، أفادت عمور أن الوزارة قامت مؤخرا بإطلاق برنامج جديد (CAP Hospitality) وهو آلية خاصة ومبتكرة تهدف إلى تسريع تجديد 000 25 غرفة بالنسبة للإيواء السياحي المصنف، بالإضافة للمواكبة والتمويل عبر الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثم القانون الجديد للإيواء السياحي، الذي سيمكن من تنويع العرض السياحي، وذلك بالترخيص لأشكال إيواء أخرى مثل المخيم المتنقل والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل.

وبخصوص المحور الثالث الذي يهم تطوير السياحة الداخلية، أبرزت عمور أنه نظرا لأهميتها، خصصت لها الوزارة في خارطة الطريق سلسلتين مهمتين، يتعلق الأمر بالسياحة الداخلية الشاطئية، والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، من أجل تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة، مضيفة أن السياحة الداخلية ستستفيد ضمن خارطة الطريق من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك والمنتزهات الطبيعية لإفران وتوبقال وسوس ماسة والمحطات الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة ومنتزهات ترفيهية في الدار البيضاء ومراكش.

 وأكدت أن الرهان هو تشجيع السياحة الداخلية طول السنة، حتى يتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم عبر سلسلتي السياحة الشاطئية والسياحة في الفضاء ات الطبيعية، مشيرة في ما يتعلق بالترويج، إلى أن الوزارة أطلقت بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة حملتين الأولى “نتلاقو في بلادنا” والثانية “نتلاقو في مراكش”.

أما المحور الرابع، أوضحت عمور أنه يهم العنصر البشري نظرا لدوره المهم في جودة الخدمات السياحية، مضيفة أنه لذلك خصصت له 3 برامج، يتعلق الأمر بكل من ” CAP EXCELLENCE”، و “الأطر المتوسطة”، و”التكوين المستمر المتميز”، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت، ولأول مرة في قطاع السياحة في بلادنا برنامج “المصادقة على الخبرات المكتسبة” لفائدة حوالي 7550 شخص ما بين 2023 و2026.


  

كأس العرش للغولف 2024 .. انطلاق منافسات الدورة التاسعة عشرة بالرباط



انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء بمسالك النادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، منافسات الدورة التاسعة عشرة لكأس العرش للغولف للموسم الرياضي 2024، التي تستمر إلى غاية 27 يوليوز الجاري.

  وتعرف دورة هذه السنة، المنظمة من قبل الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للعبة، مشاركة 18 ناديا يمثلها 300 لاعبة ولاعبا من بينهم أبرز الأسماء على الصعيد الوطني.

  ويتبارى المشاركون في هذه الدورة، على مدى خمسة أيام، في ثلاث فئات ويتعلق الأمر بمسابقات الكبار والشبان، فضلا عن منافسات كأس العرش "الكلاسيكية".

  وستجرى منافسات كأس العرش "للكبار" على المسالك الزرقاء، حيث ستتبارى فيها فرق مكونة من عشرة لاعبين وعميد للفريق. أما كأس العرش "كلاسيك"، فستقام على المسالك الحمراء، وسيتبارى فيها نخبة من لاعبي الغولف المغاربة ضمن فرق تتشكل من عشرة لاعبين وعميد للفريق أيضا.

  أما منافسات الدورة الثانية لكأس العرش "للشباب" فستجرى على المسالك الخضراء للنادي الملكي للغولف دار السلام، بمشاركة فرق تتشكل من ستة لاعبين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و14 سنة وعميد للفريق.

 وستقام منافسات هذه التظاهرة الرياضية، حسب الفرق، بمشاركة أندية الغولف الملكي دار السلام بالرباط وكازا غرين البيضاء وكابو نيغرو لتطوان والمحيط لأكادير ونوريا للغولف لمراكش ووادي فاس وبالم غولف الدار البيضاء والغولف الملكي للأرياف لطنجة والغولف الملكي لأكادير والغولف الملكي لفاس والغولف الملكي بمراكش والغولف الملكي لمكناس والغولف الملكي للجديدة نادي البحيرة للغولف بالسعيدية ونادي الغولف تازكزوت أكادير ونادي مونتغمري بالرباط ونادي طوني جاكلين الدار البيضاء والنادي الملكي للغولف المحمدية.

 وتجرى الأدوار الإقصائية لدورة 2024 من كأس العرش يومي 23 و24 يوليوز الجاري في جولتين على طريقة جمع الضربات "ستروك بلاي"، فيما ستجرى منافسات دوري ربع النهاية ونصف النهاية على التوالي يومي 25 و26 يوليوز الجاري على طريقة المواجهة المباشرة باحتساب النقاط حفرة حفرة "ماتش بلاي" ضمن أربع مجموعات وثمان أفراد.

 أما مباراة النهاية فستقام صباح يوم 27 من نفس الشهر، ومباراة الترتيب بعد زوال اليوم ذاته.

 ويبقى نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط النادي الأكثر تتويجا بلقب كأس العرش والتي نالها عشر مرات، سنوات 2004 و2005 و2006 و2008 و2009 و2010 و2012 و 2015 و2016 و2018، وتوج بها مرتين كل من نادي الغولف الملكي بأكادير (2013 و2014) ونادي بالم غولف الدار البيضاء (2019-2022) ونادي الغولف الملكي أنفا المحمدية (2007 و 2023)، بينما توج بها مرة واحدة كل من نادي الغولف الملكي بمراكش (2011) ونادي غولف طوني جاكلين الدار البيضاء .

 وكان لقب الدورة الثامنة عشرة عاد لنادي أنفا المحمدية عقب تغلبه في المباراة النهائية على نادي الغولف الملكي دار السلام.

 وأقيم، مساء أمس الاثنين، حفل تقديم الفرق المشاركة في منافسات الدورة ال19 لنيل كأس العرش للغولف بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والنائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، مصطفى الزين، ورؤساء الأندية المشاركة. كما عقد اجتماع تقني مع عمداء الأندية، تلته عملية سحب القرعة.