كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة
تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل. وأبرز لقجع، في
معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة
“التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع
قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
(لوماتان)
شكل
تعزيز التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين المغرب وبلدان الساحل
محور اجتماع انعقد بالداخلة. ويهدف هذا الاجتماع الأول المنعقد بمبادرة من اللجنة
الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي ضم هيئات حماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي بمنطقة الساحل، إلى إرساء إطار ملائم لتبادل الخبرات في مجال
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين بلدان الساحل. وستتيح هذه المبادرة لهذه
البلدان تبادل المعارف والممارسات الفضلى للجنة بما يعزز التعاون الإقليمي لضمان
حماية أفضل للمعطيات في بلدان الساحل. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية
المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في تصريح صحفي، أن انعقاد هذا
الاجتماع الأول المغرب-الساحل بالداخلة، له دلالة جيو- سياسية، بعد إطلاق صاحب
الجلالة الملك محمد السادس للمبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل
إلى المحيط الأطلسي.
(بيان
اليوم)
أكد
المغرب، بجنيف، على ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية من
خلال التعاون الدولي المناسب الذي يسمح بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة النووية
للأغراض السلمية، ولا سيما في مجالات متنوعة وحيوية مثل الطاقة والصحة والمياه
والزراعة والبيئة. وجددت المملكة في الإعلان الوطني الذي ألقاه السفير الممثل
الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بمناسبة اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر
الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026، تمسكها بالحق غير القابل
للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات
النووية للأغراض السلمية، لا سيما من خلال التعاون الدولي تحت مراقبة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
(الاتحاد
الاشتراكي)
أكدت
النائبة البرلمانية عن المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، أن مراجعة القانون
المتعلق بالمسطرة المدنية حاجة مجتمعية ملحة بالنظر لحجم المستجدات التي عرفتها
الحياة العامة في مجتمعنا، وحجم القضايا المستجدة، وقصور التعاطي الإجرائي الحالي
معها. وقالت الزخنيني “تقدمنا بتعديلات بلغت 593 تعديلا، لكن ما أتيتم به نسف روح
قرينة البراءة وجعل المتقاضين مشتبها بهم، وكذا التمييز بين المتقاضين بمنطق أساس
هذا القانون”. وأضافت، في مناقشة مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية
أثناء الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، “كنا دائما نطالب بمراجعة الترسانة
القانونية الوطنية سواء في شقها الإجرائي أو الموضوعي، ومطلبنا في هذه المراجعة هو
حفظ الحقوق، وإرساء العدالة، والتكيف مع مقتضيات دستور البلاد الجديد”.
(الاتحاد
الاشتراكي)
لا يتردد مغاربة وأجانب في نشر صور فواتير الاستهلاك في مختلف
المقاهي والمطاعم على شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بارتفاع الأسعار. وقال نور
الدين الحراق، رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، إن 3 بالمائة من المقاهي
والمطاعم في المغرب هي النسبة التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص الزيادة المبالغ
فيها في الأثمان، معتبرا إياها “مبررة” بالنظر إلى طبيعة فضاءات الاستقبال وتصنيف
هذه المقاهي وأماكن تواجدها. وأضاف الحراق، في تصريح للجريدة، أن أرباب المقاهي
والمطاعم عازمون في القريب العاجل على مراسلة مجلس المنافسة بخصوص الارتفاع
المضاعف في أسعار المواد الأساسية ومطالبة المجلس للتدخل لوقف هذا النزيف الذي
يؤرق أرباب المطاعم والمستهلكين أيضا.
(العلم)
تحسن
موقع المغرب على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سجل المغرب تقدما
في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحسب التقرير السنوي للاتحاد الدولي
للاتصالات لسنة 2024. وحصل المغرب على درجة 91,7 نقطة، أي بزيادة قدرها 2 في المئة
مقارنة بالسنة السابقة. ويعكس هذا التقدم الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب
لتحسين بنيته التحتية الرقمية وتشجيع اعتماد تكنولوجيات المعلومات. بالمقابل، وعلى
الرغم من التقدم المحرز، لا تزال تكاليف الوصول إلى الإنترنت في المغرب مرتفعة
نسبيا. وتمثل تكلفة خدمات الصوت والبيانات المتنقلة 12.6 في المئة من إجمالي الدخل
القومي للفرد، في حين تبلغ تكلفة الإنترنت الثابت عبر النطاق الواسع 23 في المئة
من إجمالي الدخل الفردي. وتشكل هذه التكاليف، حسب التقرير، عائقا كبيرا أمام توسيع
قاعدة المستخدمين وزيادة معدلات الانتشار.
(العلم)
قرر
التنسيق النقابي لقطاع الصحة تعليق الإضراب الوطني بجميع مستشفيات المملكة، بعد
يوم واحد فقط من انطلاقه، بعدما توصل إلى اتفاق مع الحكومة، مساء أول أمس
الثلاثاء. وامتدت جلسة الحوار، التي عقدت بمقر وزارة الصحة وجمعت بين ممثلي
التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي كان يمثل رئيس الحكومة
زهاء عشر ساعات نوقشت فيها النقاط المتضمنة في الاتفاق الموقع في دجنبر الماضي بين
الطرفين. وقال التنسيق النقابي إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة بعد “نقاش مستفيض”،
مشيرا إلى أنه “قرر على إثر ذلك تعليق برنامجه الاحتجاجي الذي سطره قبل أيام
قليلة، وأنه سيحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع اليوم، وسيتابع
مناقشة باقي النقاط المطلبية غير المتضمنة في الاتفاق”.
(المساء)
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع
القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب ومعارضة 35
نائبا دون تسجيل أي امتناع. وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تقديمه لمشروع
القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي
على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون
رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة
بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات
المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون
التنظيم القضائي.
(الأخبار)
أنهى
اتفاق موقع بين خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفويض من رئيس
الحكومة، والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، سلسلة من الاحتقانات في القطاع، وذلك
بناء على عرض الحكومة، بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة. وتم التوافق على
إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها
و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة
التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية
الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق
جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية. كما تم التوافق على تحسين شروط
الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك
من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024.
(الأخبار)
