الجامعة الوطنية للصحة تحتج أمام البرلمان بسبب “عدم استجابة الحكومة” لمطالب الشغيلة الصحية


 


لم ينه الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، قرارات جديدة لاحتجاج الشغيلة الصحية، إذ دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى وقفة احتجاجية أمس الخميس، أمام البرلمان، مع استمرار الشغيلة، اليوم الجمعة، في تنفيذ قرار الإضراب عن العمل في جميع المؤسسات والإدارات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات. وعللت الجامعة الوطنية للصحة موقفها الحالي، بما وصفته بـ”عدم استجابة الحكومة للملفات المطلبية للأطر الصحية، مع السكوت الحكومي وعدم التفاعل السريع مع مطالب الأطر الصحية، وضمنها تأخر إخراج مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية إلى أرض الواقع، رغم تضمينها في اتفاق 5 يوليوز 2011″.

(الصحراء المغربية)

  

السكوري: نهدف إلى توافق حول قانون الإضراب

 


أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، ومن بينها تطوير تشريعات العمل والمتمثلة أساسا في القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل، والمقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين، وغيرها من الالتزامات المتبقية. وأوضح السكوري، في حوار مع اليومية ينشر في عدد لاحق، أنه من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، تم الشروع في دراسة أول هذه المشاريع، وهو مشروع القانون التنظيمي للإضراب مشيرا إلى أن الحكومة عقدت بشأنه أكثر من 50 اجتماعا ولقاء تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية. وأعلن بالمناسبة، أن الحكومة ستواصل هذه اللقاءات مع مختلف الشركاء، بهدف التوصل إلى توافق وطني بشأنه.

(الصباح)


  

معاقبة بنوك بسبب غسل الأموال

 




قرر بنك المغرب عقوبات في حق بنوك وشركات تمويل، بسبب الإخلال بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الضرورية المعمول بها في القطاع البنكي. وأفاد نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، أن البنك المركزي اتخذ 16 إجراء، 12 منها تأديبية و4 عبارة عن غرامات مالية. وأكد المسؤول أن المؤاخذات همت الإخلال بالتدابير الاحتياطية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراقبة الداخلية والحكامة إضافة إلى الإخلال بحقوق الزبناء. وأشار خلال ندوة صحافية عقدت لتقديم حصيلة مراقبة النشاط البنكي، إلى أن فرق البنك المركزي أنجزت عددا من المهام الرقابية الميدانية وقفت على بعض المخالفات، سواء تعلق الأمر بغسل الأموال أو العلاقات مع الزبناء، مضيفا أن العقوبات المتخذة في حق بنوك وشركات تأمين ذات الصلة بالزبناء تهم احترام آجال منح شهادة رفع اليد، بعد أداء الزبون ما بذمته من ديون.

(الصباح)


  

غياب لقاح داء السل يثير المخاوف

 


ينضاف “بي سي جي”، اللقاح المقاوم لمرض السل، إلى لائحة الأدوية التي نفدت من الصيدليات ومن المستوصفات الصحية التابعة وزارة الصحة الحماية الاجتماعية، حيث توجد صعوبات بالغة في الحصول على هذا اللقاح الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، الشيء الذي اضطر العديد من الآباء إلى عدم تسجيل مواليدهم في الحالة المدنية لأن الأمر من شروط التسجيل. الخصاص في لقاح داء السل تضمنه سؤال كتابي بالبرلمان موجه إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول تواتر فقدان هذا اللقاح المتعلق بتعزيز جهاز المناعة والوقاية من مرض السل. السؤال الكتابي تضمن استفسارات عن مدى صحة وجود نقص في التزود بلقاح “بي سي جي”، وعن إجراءات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتجاوز هذه الاضطرابات، خصوصا وأن الحصول على التلقيح المذكور، يعتبر بالإضافة إلى مزاياه الصحية شرطا ضروريا لتسجيل المواليد بسجلات الحالة المدنية.

(الأحداث المغربية)


  

وهبي يخلق الجدل بالبرلمان

 


اصطدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مع نواب المعارضة، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد أن طالب بسحب ذكر نواب برلمانيين لاسم هيئاتهم السياسية من محضر الجلسة. وهبي، الذي أثار سجالا دستوريا، وفي سياق تعليله أسباب رفض الحكومة حذف التنصيص على الوكيل القضائي بالمسطرة المدنية والإبقاء على المحامي فقط، انتقد استحضار نواب المعارضة بيانا صادرا عن قطاع المحامين، داعيا إلى حذف الإشارات التي تضمنت ذكر الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها النواب. ورد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن “إثارته للبيان هو موقف حزب سياسي والأحزاب ممثلة في البرلمان”، مشيرا إلى أن القطاعات المهنية هي امتداد لهذه الأحزاب.

(الأحداث المغربية)


  

وزارة العدل ومديرية الأمن توقعان اتفاق التبادل الإلكتروني للبيانات

 


أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. وذكر الطرفان في بلاغ مشترك أن هذا الاتفاق المؤسساتي يسمح بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي الإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

(رسالة الأمة)


  

أخنوش يشارك بقمة الرياضة والتنمية

 





شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في باريس، في قمة “الرياضة والتنمية المستدامة”، التي تنعقد على هامش افتتاح الألعاب الأولمبية، حيث يمثل الملك محمد السادس في هذا الحدث الرياضي العالمي.

ورافق رئيس الحكومة، خلال مشاركته في القمة سالفة الذكر، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتجمع هذه القمة، التي تنظم بمبادرة من رئاسة الجمهورية الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ورياضيين وممثلين عن الحركة الرياضية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في تمويل التنمية.

وتعقد هذه القمة عشية افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تقام من 26 يوليوز إلى 11 غشت والألعاب البارالمبية المزمع تنظيمها من 28 غشت إلى 8 شتنبر. وتقدم هذه القمة، وفقا للمنظمين، “مبادرات نموذجية في خمسة مجالات رئيسية؛ وهي: التعليم والتشغيل، والصحة والتغذية، والمساواة والإدماج، والتمويل وقياس الأثر، والاستدامة والإرث”.

وكان أخنوش قد حل اليوم الخميس بباريس لتمثيل الملك محمد السادس في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.


  

الأمم المتحدة تطلق نداء عالميا للعمل من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة

 



 

 


/ومع/

بعد الارتفاع القياسي الذي شهدته درجات الحرارة في عدد من مناطق العالم، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، دعوة للعمل من أجل "حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا وتعزيز قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود".

وحذر غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، من أن "أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية شهدت تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالمية".

ونبه إلى أن الحرارة الشديدة تتفاقم بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية، حيث تقدر الوفيات المرتبطة بالحرارة بنحو نصف مليون سنويا، وهو ما يتجاوز بكثير تأثير الأعاصير المدارية.

وذكر غوتيريش، على الخصوص، بموجة الحر القاتلة التي ضربت منطقة الساحل، كما تم في الولايات المتحدة تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. وأدت موجة الحر إلى عواقب وخيمة في مدن بجنوب أوروبا حيث تم إغلاق مناطق الجذب السياحي، وإلى تعليق الدراسة في بلدان بآسيا وإفريقيا، مما أثر على أكثر من 80 مليون طفل.

وأضاف أن الحرارة الشديدة "تمزق الاقتصادات وتوسع عدم المساواة وتقوض أهداف التنمية المستدامة وتقتل الناس".

ولمواجهة آثار الحرارة الشديدة، يقترح غوتيريش أربعة مجالات رئيسية للعمل، تشمل حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، وتعزيز سلامة العمال ضد المخاطر المرتبطة بالحرارة، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال خطط العمل المتعلقة بالحرارة القائمة على البيانات، والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية عن طريق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وخلص الأمين العام الأممي إلى التشديد على ضرورة مكافحة السبب الجذري لارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي هذا الصدد، دعا غوتيريش القادة إلى الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف العالمية المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الـ28 حول المناخ، لمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030.


  

الخبير التحكيمي جمال الشريف يشرح الأسباب التي دفعت الحكم إلى استئناف لقاء المغرب والأرجنتين بعد ساعتين

 





أثار قرار الحكم السويدي، غلين نيبيرغ، إضافة 15 دقيقة من الوقت البديل في لقاء منتخب المغرب ونظيره الأرجنتيني في منافسات كرة القدم ضمن الجولة الأولى في الألعاب الأولمبية في فرنسا، جدلاً كبيراً، باعتبار أنها من الحالات النادرة التي شهدت في مباراة بالألعاب الأولمبية إضافة هذا العدد الكبير من الدقائق، كذلك شهد هذا الوقت تسجيل الأرجنتين هدفاً، كان سيحرم المغرب الانتصار قبل أن تنتهي المواجهة بنتيجة 2ـ1
علّق الخبير التحكيمي لمجلة "العربي الجديد" جمال الشريف على قرار غلين نيبيرغ بإضافة 15 دقيقة، قائلاً: "الوقت البدل من الضائع الذي كان يجب إضافته إلى الشوط الثاني من اللقاء، هو 16 دقيقة و53 ثانية، والحكم أضاف 15 دقيقة. إذاً، إن تقدير الحكم كان صحيحاً لقد كان هناك توقف للعب في عديد المناسبات، وبالتالي كان من الطبيعي أن يُضيف الحكم هذا الوقت إلى نهاية المباراة، ذلك أنه خلال الوقت الإضافي (بعد الدقيقة الـ 90) حصلت إضاعة للوقت أيضاً وتعطيل اللعب"
وفي وقت ساد فيه الاعتقاد أن المباراة انتهت، عاد اللاعبون لاستكمال اللعب، بعد أن عاد السويدي إلى تقنية الفيديو المساعد، ليلغي هدفاً أرجنتينياً، ويخوض المنتخبان ثلاث دقائق إضافية، وذلك بعد ساعتين من توقف اللعب. وفي هذا الإجراء، علّق جمال الشريف على قرار الحكم، قائلاً: "بإعلان الحكم نهاية المباراة، وهو أمر من حقه، فقد انتقلت في هذه اللحظة المسؤولية إلى حجرة (الفار)، التي يمكنها أن تطلب من الحكم التريث وعدم مغادرة الملعب برفقة المنتخبين إلى حين التحقق من صحة الكرات، التي لُعبت في اتجاه المرمى خلال ستّ ثوانٍ، ومِن ثمّ فإن حجرة (الفار) قصّرت في واجبها ولم تطلب من الحكم التريث"