الخارجية تكشف عن الإجراءات المتخذة لمكافحة “سماسرة” الفيزا

 


أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الجهود التي تبذلها وزارته لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوروبية بظاهرة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة فيما يتعلق بالحصول على “الفيزا” بدأت تعطي جهودا ملحوظة. وأشار بوريطة، في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن “الشركة التي تدير طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب أقدمت منذ شهر شتنبر المنصرم على اعتماد تدابير جديدة لمكافحة هاته الظاهرة عبر إدخال مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة”.

(المساء)


  

فيدرالية اليسار تنبه الحكومة إلى أوضاع المتقاعدين

 


نبه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وجود حالة “استياء كبير” تعم المتقاعدين جراء “تردي” أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة “النقص الحاد” في معاشاتهم، مؤكدا أن هاته المعاشات “لم تعد تكفي للعيش الكريم أمام تزايد تكاليف المعيشة والتحديات الصحية المتزايدة”. وطالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة بالاستجابة لمطالبهم عبر تحسين وضعيتهم الهشة.

(المساء)


  

الاعتداء على سائقي النقل يصل البرلمان

 


توجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بتقرير إلى المصالح الحكومية المختصة، للمطالبة بحماية سائقي شاحنات النقل الدولي من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف مجهولين بمحطات الاستراحة بالطرق السيارة بين القنيطرة وطنجة المتوسط على وجه الخصوص. وأكد الفريق البرلماني، أن الجمعيات الوصية على القطاع باتت تتلقى، وبشكل كبير ومتوالي، مجموعة من الشكايات المرفقة بصور لهذه الوقائع، مما يستدعي تدخلا حكوميا عبر اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان سلامة السائقين وتأمين الطرق السيارة من هذه التهديدات.

(الأخبار)


  

النقابات تندد بتوقف الحوار الاجتماعي

 


أثارت المراسلة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب حنق قيادات هذا التنظيم النقابي، بعدما وردت فيها صيغة “التشاور” بدل “التفاوض”، وهو ما قوبل بالرفض. ولم تستسغ المركزيات النقابية الطريقة التي فرضتها الحكومة لمناقشة قانون الإضراب، وذلك بالخروج عن مسار الحوار الاجتماعي وفرض صيغة المناقشة “الأحادية”، خاصة بعد خطوة تمرير هذا المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان و”التغاضي” عن مائدة الحوار التي تجمع بين خمس هيئات نقابية.

(الأخبار)


  

الحكومة تنعش مالية الجماعات

 


ثمن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية. ووصف رئيس الفريق، محمد البكوري، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي “الشجاع”، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة. ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال. ويأمل منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تتم الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.

(الصباح)


  

مهمة استطلاعية خاصة بالوكالات الحضرية

 


تتجه فرق المعارضة، مدعومة من نواب في الأغلبية، إلى المطالبة بالإعلان عن مهمة استطلاعية خاصة بالخروقات التي تسجل على مستوى الوكالات الحضرية، التي تقع تحت مسؤولية وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وشرع نواب في التوقيع على عريضة لتشكيل مهمة استطلاعية لفتح علبة أسرار الوكالات الحضرية، فيما لم يستبعد مصدر حقوقي كان يتحدث إلى الجريدة، أن تحيل الوزيرة الوصية على القطاع، فاطمة الزهراء المنصوري، ملفات بعض المسؤولين في وكالات حضرية على النيابة العامة.

(الصباح)


  

الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان

 


بعد تسجيل تنامي عمليات الغش في زيت الزيتون، وضبط شحنات كانت موجهة للاستهلاك في الأسواق الوطنية، تعالت أصوات برلمانية وجمعيات حماية المستهلك لمطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة جودة زيت الزيتون والحد من التلاعبات في هذه المادة الأساسية. ودعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمكافحة ظاهرة الغش في زيت الزيتون. وذكر حموني، في سؤال كتابي، بأن ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، تشكل خطرا على صحة المستهلكين ويؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية.

(الأحداث المغربية)


  

وزارة العدل تنخرط في مواجهة العنف ضد المرأة

 


تنخرط وزارة العدل في فعاليات نسخة 2024 للحملة الأممية لـ 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف يوم الاثنين 25 نونبر ويستمر إلى غاية 10 دجنبر 2024. ويأتي تفاعل وزارة العدل مع هذه الحملة الأممية، حسب بلاغ صحافي، استجابة لدعوة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين في المغرب، وامتدادا لما تم ترسيخه في السنوات السابقة من تعاون مثمر فى مجال مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنف ضد النساء. وبغية ترسيخ هذا العرف تتسم مشاركة وزارة العدل هذه السنة بانخراطها في إطلاق فعاليات الحملة الأممية، يوم السبت 23 نونبر 2024 بـ”قرية المعلومة” للتعريف بالخدمات المقدمة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بمقر حديقة نزهة حسان بالرباط.

(الأحداث المغربية)


  

الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تسريع إصلاح صناديق التقاعد

 


دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى “تسريع إصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص وفق مقاربة تشاركية حقيقية، مع الحفاظ على المكتسبات وعدم التفريط فيها، وسحب ووقف مشروع قانون دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى حين التوافق حوله مع الشركاء الاجتماعيين”. كما دعا الاتحاد، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إلى التسريع بإصلاح صندوق المقاصة، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها مع اتخاذ تدابير إضافية لفائدة “الطبقة المتوسطة”.

(الصحراء المغربية)