سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على مستوى عمالة
طنجة-أصيلة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، أكثر من 1,5 مليون ليلة
مبيت سياحية. وأفاد تقرير للمرصد الوطني للسياحة بأن عدد ليالي المبيت المسجلة
بالمؤسسات الفندقية المصنفة مع متم الفصل الثالث من العام بلغ 1,509,994 ليلة
مبيت، أي بنمو نسبته 6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023، التي خلالها
تم تسجيل 1,422,717 ليلة مبيت.
(ليبراسيون)
قرر مجلس بنك المغرب، في ختام اجتماعه الفصلي الرابع لسنة 2024
المنعقد أمس الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2,75 في المائة إلى 2,5 في
المائة. وكان هذا القرار منتظر ا بفارغ الصبر، بل ومطلوب ا بشدة من الأسواق. ويأتي
هذا التخفيض، وهو الثاني من نوعه، بعد التخفيض الأول الذي تقرر في 25 يونيو 2024،
عقب الاجتماع الفصلي الثاني للبنك المركزي لعام 2024. وسيكون لهذا التخفيض، الذي
يأتي في سياق الاتجاه نحو التيسير في السياسات النقدية للبنوك المركزية للاقتصادات
الرئيسية، تأثير مباشر على النمو الاقتصادي.
(ليزانسبيراسيون ايكو)
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة سوس – ماسة أنه تم العثور، أول
أمس الاثنين، بمنحدر جبلي وعر بمنطقة غابوية محاذية للشاطئ بالجماعة الترابية
التامري، على جثة شخص ذكر في مراحل متقدمة من التحلل، يرجح أن تعود للسائح
البلجيكي الذي اختفى عن الأنظار منذ أواخر نونبر المنصرم، في انتظار ما ستسفر عنه
نتائج الخبرة الجينية على عينات من الحمض النووي للهالك. وأوضح المصدر ذاته أن
المعاينات الميدانية الأولية والأغراض الشخصية التي تم العثور عليها بالجزء العلوي
من المنحدر الصخري، ترجح فرضية تعرض الهالك لسقوط كان السبب في مفارقته للحياة.
(البيان)
في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030، يعمل المغرب بالفعل على
تقييم وتسريع تطوير بنيته التحتية الأساسية من أجل تكييفها مع الطلب المتزايد
المتوقع لهذه المناسبة. وفي هذا الصدد، قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة
الأسئلة الشهرية حول السياسة العمومية في هذا المجال بمجلس النواب، لمحة عامة
بخصوص البنية التحتية الرئيسية للمملكة مع تقييم المشاريع الجاري إنجازها في مختلف
القطاعات، لاسيما البنيات التحتية الطرقية والمطارات والبنية التحتية الرقمية.
وحسب أخنوش، فإن هذه المشاريع يتم تطويرها لدعم نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير،
الذي يمثل رافعة غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(لوبينيون)
كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن نسبة البطالة على
الصعيد الوطني بلغت 21,3 في المائة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة
2024، متجاوزة بذلك معدل 13.6 في المائة الذي أبانت عنه آخر تحديثات المندوبية
السامية للتخطيط التي تتم بصفة دورية. وأكد بنموسى أن ارتفاع الرقم الذي أسفر عنه
إحصاء هذه السنة مقارنة بنتائج الدورية للمندوبية السامية للتخطيط يبقى أمرا عاديا
بالنظر إلى اختلاف الطرق المعتمدة بين البحثين في العديد من الجوانب، موضحا أن
النتائج الدورية للمندوبية تعتمد على آليات لمقارنة البيانات من مصادر متعددة
لضمان صحتها، في حين يعتمد الإحصاء العام فقط على التصاريح الذاتية للأشخاص.
(المساء)
عقد القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعد أكبر مركز مالي بإفريقيا، وشركاته الأعضاء، في داكار، لقاء مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين في السنغال، في إطار النسخة الأولى من جولة القطب المالي للدار البيضاء بإفريقيا. وتشكل هذه الجولة، التي تعد دكار محطتها الأولى (16 و17 دجنبر الجاري) تليها أبيدجان ( 18 و19 دجنبر)، فرصة لإبراز الفرص التجارية التي تتيحها القارة الإفريقية من خلال فتح آفاق شراكات واعدة.
(الإتحاد الإشتراكي)
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن اتفاقية قانون
البحار والقانون البيئي الدولي الجديدة “BBNJ” المتعلقة
بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، تمثل
خطوة كبيرة لحفظ واستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام في هذه المناطق. وسلطت
السيدة الدريوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال ورشة إقليمية حول الاتفاقية المذكورة،
الضوء على الدور الفعال للمغرب في تعزيز رؤية إفريقية منسقة حول الرهانات الرئيسية
للاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء محميات بحرية، والتوزيع العادل للموارد
البحرية، ووضع آليات لتقييم الأثار البيئية.
(الحركة)
وقع المغرب والسعودية، بالرياض، مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون
في مجالات التحول الرقمي الحكومي. وترمي مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التنسيق
والتعاون بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وهيئة
الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم البحث والابتكار وتبني
التكنولوجيا الحديثة في مجالات الحكومة الرقمية، مع تقاسم الممارسات الفضلى وبناء
القدرات المتخصصة.
(الحركة)
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات وجود ثغرات في نظام
التصريح بالممتلكات، فضلا عن تهرب عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين الملزمين من
التصريح بممتلكاتهم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه رغم اعتماد المغرب لقانون
التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، لكن هذا القانون تشوبه نقائص تجعل مهمة
تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، أمام استغلال المعنيين لهذه الثغرات
والنقائص في التحايل على القانون. وأوضح التقرير أن المجلس قام بتوجيه مذكرة
استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح
الإدارة مطلع شهر يوليوز 2024، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة
للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى
نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
(الأخبار)
