الشرطة القضائية بتيزنيت تفتح تحقيقًا في استخدام بندقية صيد خلال اعتداء جسدي بسبب خلاف عرضي

 





فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الجمعة 10 يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف ودوافع إقدام شخص، يبلغ من العمر 71 سنة، على استخدام بندقية صيد في ارتكاب اعتداء جسدي في حق أحد جيرانه نتيجة خلاف عرضي بين الطرفين.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بإطلاق خرطوشة من بندقية صيد في ملكيته في مواجهة أحد جيرانه، بسبب خلاف عرضي نشب بين الطرفين، مما تسبب في إصابة الضحية بجروح سطحية على مستوى أطرافه العليا، تلقى على إثرها الإسعافات وغادر المستشفى.

وقد تم توقيف المشتبه فيه بالقرب من مكان الحادث، وذلك في إطار إجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، وتحديد خلفياته ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إنجاز الخبرات الباليستية الضرورية على سلاح الصيد المحجوز والمستخدم في هذه القضية.

  

والي جهة مراكش آسفي يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج "مراكش مدينة مستدامة" لتقييم مشاريع 2024 وعرض برنامج عمل 2025





ميلودة جامعي 



ترأس السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش يوم امس الجمعة 10 يناير 2025، بمقر الولاية اجتماع لجنة قيادة برنامج مراكش مدينة مستدامة، والذي خصص لمناقشة مراحل تطور المشاريع المسطرة لسنة 2024 وعرض برنامج عمل سنة 2025.

تميز هذا الاجتماع بمشاركة السيدة ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) والسيدة نائبة رئيسة مجلس جماعة مراكش والسادة المنتخبون والسادة ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية.

في كلمته الافتتاحية أشار السيد الوالي إلى الالتزام الذي تعرفه المملكة المغربية عامة وجهة مراكش آسفي خاصة بالتنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص مدينة مراكش لما لها من حمولة تاريخية و إمكانيات طبيعية وبيئية (المدينة القديمة وواحة النخيل كمثال) وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة. كما تم التطرق إلى ضرورة تحقيق الانسجام بين هذا البرنامج والبرامج الأخرى الجارية والمزمع إنجازها خلال السنوات القادمة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من النجاعة والحكامة الجيدة مع تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين لإغناء البرنامج ورفع التحديات التي تواجه تنفيذه، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.




  

مراجعة مدونة الأسرة: ضرورة النقاش الرزين والتنزيل السليم

 


شدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية إجراء نقاش عمومي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بعيدا عن أي تغليط أو تحوير سلبي مقصود للمقترحات المعلنة وللغايات منها، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في الحمل القوي للأعباء السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغة مشروع قانون متقدم في تفاصيل مقتضياته، بما يعكس فعلا التوجهات الإيجابية المعلنة. كما أكد الحزب في البيان الذي أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي، على أن موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح ، بقدر ما تستلزم الإنخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاش مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام.

(البيان)


  

ارتفاع واردات التفاح

 


خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، استورد المغرب 9,300 طن من التفاح بقيمة تزيد عن 65 مليون دولار، مسجلا بذلك رقما قياسيا منذ عام 2011. وت ظهر ديناميات الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية زيادة شبه سنوية في حجم التفاح المستورد إلى البلاد، باستثناء عام 2023، حيث انخفضت أرقام الواردات بشكل طفيف. وبالمقارنة مع عام 2020، ارتفعت واردات التفاح إلى المغرب في عام 2024 بنسبة 50 في المائة تقريبا. ويتم استيراد التفاح بشكل رئيسي من إيطاليا، التي تمثل 46 في المائة من الواردات، تليها إسبانيا 27 في المائة وبولندا 13 في المائة.

(ليزانسبيراسيون إيكو)


  

الجيل الأخضر 2020-2030: تعبئة استثمارات بقيمة 58 مليار درهم في 3 سنوات

 


تسير عملية تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) على الطريق الصحيح. وعلى الرغم من السياق المناخي الصعب، فإن خارطة الطريق هذه تعمل كمحفز حقيقي للاستثمار في قطاع استراتيجي للغاية بالنسبة للمملكة. ففي الفترة ما بين 2021 و2023، تم تعبئة ما لا يقل عن 58 مليار درهم، 55 في المائة منها همت استثمارات القطاع العمومي بينما 45 في المائة همت استثمارات القطاع الخاص. وبلغ الدعم الممنوح في إطار صندوق التنمية الفلاحية 13.7 مليار درهم. وتظهر البيانات المقدمة حصريا لصحيفة “لوماتان” من قبل وزارة الفلاحة نتيجة “إيجابية” إلى حد ما لهذه الاستراتيجية.

(لوماتان)


  

سيارات الأجرة في مواجهة تطبيقات النقل: النقابات منفتحة على الحوار

 


دعت نقابات سيارات الأجرة في مؤتمرها الذي ع قد في الدار البيضاء في 7 يناير إلى عقد مناظرة وطنية لإيجاد حل نهائي للجدل القائم حول تطبيقات النقل “غير المنظمة” عبر التكنولوجيا الحديثة. كما شددوا على ضرورة إصلاح قطاع يواجه غياب إطار قانوني وفوضى تنظيمية وانتشار المنصات الأجنبية. وتهدف النقابات، من خلال الدعوة إلى مراجعة القرارات الوزارية واستخدام التطبيقات الوطنية التي تشرف عليها الدولة، إلى تحديث القطاع وحماية حقوق المهنيين وضمان جودة الخدمة للمواطنين والسياح.

(لوبينيون)


  

مراجعات ضريبية تلاحق أطباء وموثقين ومهندسين

 


كشفت معطيات حصرية حصلت عليها “المساء” من مصادر مطلعة، أن مجموعة من الأطباء والموثقين والمهندسين وكبار المحامين وعدول وغيرهم من أصحاب المهن الحرة يواجهون مراجعات ضريبية ثقيلة، وذلك بعدما تبين من خلال بعض التقارير التي أعدها مفتشون تابعون لمديرية الضرائب، على أن المعنيين بالأمر أدلوا ببيانات مضللة حول معاملاتهم المالية من أرباح ونفقات خلال التصريحات الضريبية المعتادة. وقالت ذات المصادر، أن مديرية الضرائب، شرعت مؤخرا في وضع لائحة بأسماء عدد مهم من المتهربين والمتلاعبين بخصوص المستحقات الضريبية، والذين عرت معاملاتهم البنكية عن حقيقة الأرباح التي حصلوا عليها وقيمة النفقات التي صرفوها ، في الوقت الذي تم التصريح لدى المصالح الضريبية ببيانات مخالفة وبعيدة كل البعد عن المعاملات المالية الحقيقية.

(المساء)


  

المهندسون يعلنون خوض إضرابات الشهر الجاري

 


قرر مهندسو القطاع العام تدشين بداية السنة الجديدة بإعلانهم عن إضرابات متفرقة خلال الشهر الجاري. وسيتوقف مهندسو القطاع العام عن العمل أيام 8 و 9 و 16 و 23 يناير 2025. وقال عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في تصريح لبيان اليوم إنه لم يتلق المهندسون أي دعوة للحوار على الرغم من خوضهم لعدد من الإضرابات طيلة الأشهر الماضية لتنبيه الحكومة إلى حال المهندسين في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وعدهم بالجلوس إلى طاولة الحوار قبل سنتين دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع .

(بيان اليوم)


  

الناطق الرسمي باسم الحكومة: “العفو الضريبي” مكن من التصريح بأكثر من 127 مليار درهم

 


أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية. وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

(الصحراء المغربية)