والي جهة بني ملال خنيفرة يستقبل اعضاء الجمعية والشركة المسيرة لنادي رجاء بني ملال

 

في اطار سلسلة اللقاءات التواصلية والتأطيرية التي يعقدها والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، مع المكونات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسوسيوثقافية والرياضية على صعيد الاقليم، والهادفة الى الرفع من الدينامية التفاعلية لتحقيق التنمية المندمجة والاسهام في اشعاع وجاذبية المنطقة، استقبل السيد الوالي، مساء اليوم الجمعة، مكونات الأجهزة المسيرة لنادي رجاء بني ملال، وذلك لتقييم الوضعية التي يعرفها النادي، ودراسة كافة السبل الكفيلة بتقريب وجهات النظر بين الأجهزة المسيرة للنادي وفق الاختصاصات الموكولة لها، لتحقيق الالتقائية والانسجام في عمل هذه الأجهزة لضمان استمرار الفريق في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل النادي قاطرة للإشعاع الرياضي على صعيد الجهة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الوالي الأهمية البالغة التي يحظى بها رجاء بني ملال عبر التاريخ، والنتائج والاشعاع التاريخي الذي تحفظه الذاكرة الجماعية للملاليين، وكذا مجموعة من الأوساط الرياضة الجهوية والوطنية، داعيا الجميع الى الوقوف بشكل موضوعي في المرحلة الراهنة على النتائج المحمودة التي اصبح يحققها الفريق بالرغم من الاكراهات والفترات العصيبة التي مر منها خلال المواسم السابقة، والتي تم تجاوزها بفضل تظافر الجميع بروح من المسؤولية ونكران الذات.

وفي هذا الصدد، استوقف السيد الوالي انتباه كل ممثلي مكونات النادي عند بعض المشاكل التي لازالت عالقة تستوجب المعالجة البنيوية والجماعية، كتجنب اهدار الطاقات التي يظل النادي في حاجة ماسة اليها، مشددا على ضرورة التزام مختلف مكونات الأجهزة المسيرة للنادي بروح التضحية والتفاهم ونكران الذات، والعمل على تجاوز كل الخلافات الهامشية والمزايدات الفارغة التي من شأنها أن ترهن مستقبل النادي وأن تشوش على الأجواء الايجابية التي يتم السهر على خلقها لفائدة فرق النادي.

وقبل ختام هذا اللقاء، الذي حضرته مختلف الفعاليات الداعمة لفريق رجاء بني ملال، دعا السيد والي الجهة جميع مكونات النادي الى الالتزام بالاختصاصات الموكولة الى كل جهاز على حدة، والعمل على تحسين الأداء، والانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل؛ كما أكد على ضرورة تصفية الأجواء من كل المزايدات الفارغة، والحرص على تحقيق الالتقائية في عمل الأجهزة المسيرة خدمة للمصلحة العليا للنادي وتجاوبا مع انتظارات الجماهير العريضة من المحبين والغيورين على فريق رجاء بني ملال.

وفي الختام عبر الجميع عن تصفية الأجواء والعمل سويا لتدبير المرحلة المتبقية من البطولة وذلك مراعاة لمصلحة فريق رجاء بني ملال ولانتظارات الجمهور والساكنة.

زيارة تفقدية لرئيس جامعة السلطان مولاي سليمان لتعزيز البيئة التعليمية وتطوير المرافق الجامعية




في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحديث المرافق الجامعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، قام الرئيس بالنيابة لجامعة السلطان مولاي سليمان، يوم الجمعة 4 أبريل 2025، بزيارة تفقدية شملت عددًا من المرافق الحيوية التابعة للجامعة. شملت الزيارة مركز اللغات، فضاء التمكين، والمركب الرياضي الجامعي، حيث تم الاطلاع على سير العمل في هذه المرافق، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الجامعة من حيث التجهيزات والتطوير.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الجامعة لتحسين جودة التعليم والبيئة الجامعية بشكل عام. وفي حديثه أثناء الزيارة، أكد الرئيس بالنيابة لجامعة السلطان مولاي سليمان على أهمية هذه الزيارة في تحديد احتياجات الجامعة المستقبلية، سواء من حيث التجهيزات أو التطويرات التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الخدمات التعليمية والرياضية والثقافية.

وأضاف الرئيس بالنيابة أن الزيارة تعكس رغبة الجامعة في تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في العملية التعليمية، بما في ذلك الأساتذة والطلاب والإدارة الجامعية، بهدف تحسين بيئة العمل والتعلم داخل الحرم الجامعي.

كان مركز اللغات أحد المحطات الأساسية في زيارة الرئيس بالنيابة. يُعتبر مركز اللغات من المرافق الرئيسية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب في اللغات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرتهم على التفاعل في بيئة عالمية ومتعددة الثقافات. وقد أعرب الرئيس بالنيابة عن اهتمام الجامعة الكبير بتحسين وتطوير هذا المركز، بما يضمن توفير برامج لغوية عالية الجودة تتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم تخصيص المزيد من الموارد لتحسين المرافق داخل المركز، مع التركيز على تحديث البرامج التعليمية، وتوسيع طاقم التدريس المؤهل. كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات تعليمية دولية لتوفير فرص تعلم اللغات الأجنبية وفقًا لأعلى المعايير.

تعتبر جامعة السلطان مولاي سليمان من الجامعات الرائدة في دعم الابتكار والتنمية الشخصية للطلاب، حيث يتوفر فضاء التمكين كأحد المرافق المهمة التي تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية. في هذا الإطار، أكد الرئيس بالنيابة على أهمية تحسين هذا الفضاء وتوفير كافة الأدوات والتقنيات الحديثة التي تساعد في تنمية مهارات الطلاب، خاصة في مجالات القيادة والابتكار.

وقد اقترح الرئيس خلال الزيارة فتح ورش عمل وبرامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات الشخصية للطلاب، مما يسهم في تجهيزهم لسوق العمل بشكل أفضل. كما سيتم توفير المزيد من الموارد لتطوير هذا الفضاء بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال التمكين الأكاديمي والمجتمعي.

لا تقتصر اهتمامات جامعة السلطان مولاي سليمان على الجوانب الأكاديمية فقط، بل تشمل أيضًا دعم الأنشطة الرياضية والنشاط البدني للطلاب. وكان المركب الرياضي الجامعي من بين الأماكن التي تم زيارتها، حيث يهدف إلى توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز روح المنافسة والإبداع لديهم.

وخلال الزيارة، تم الإشارة إلى ضرورة تطوير المنشآت الرياضية داخل المركب وتوفير مزيد من الدعم المالي لتحسينها، إضافة إلى توفير برامج رياضية متنوعة تلبي احتياجات جميع الطلاب، سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

أشار الرئيس بالنيابة لجامعة السلطان مولاي سليمان إلى أن هذه الزيارة التفقدية تهدف إلى الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمرافق الجامعية، خاصةً فيما يتعلق بالتجهيزات الحديثة وتطوير البنية التحتية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس أنه سيتم وضع خطة شاملة لتحديث المرافق الجامعية بحيث تواكب التطورات السريعة في مجال التعليم العالي وتوافر التكنولوجيا الحديثة.

علاوة على ذلك، تسعى الجامعة من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التواصل بين الطلاب والإدارة، وذلك للاستماع إلى احتياجاتهم وآرائهم بشأن الخدمات المقدمة. وصرح الرئيس بالنيابة بأن الجامعة تعتبر الطلاب جزءًا أساسيًا في عملية اتخاذ القرار، ولذلك سيتم تنظيم اجتماعات دورية مع ممثلي الطلاب والأساتذة لاستشارتهم في كافة القضايا المتعلقة بالبيئة الجامعية.

تعد هذه الزيارة التفقدية خطوة هامة نحو تحسين مستوى التعليم والخدمات الجامعية في جامعة السلطان مولاي سليمان. ومن خلال التركيز على المرافق الحيوية مثل مركز اللغات، فضاء التمكين، والمركب الرياضي الجامعي، فإن الجامعة تسعى جاهدة إلى تقديم بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تطوير مهارات الطلاب على كافة الأصعدة. وبذلك، تؤكد جامعة السلطان مولاي سليمان التزامها بتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية والرياضية والثقافية التي تلبي احتياجات الطلاب وتواكب أحدث المستجدات في مجال التعليم العالي.


وفاة البرلماني الحاج إبراهيم فضلي.. أحد أقدم الوجوه السياسية بالمغرب يودّع الحياة عن عمر ناهز التسعين


خيمت أجواء من الحزن العميق والأسى، صباح الجمعة 04 أبريل 2025، على الأوساط السياسية والإدارية بإقليم الفقيه بن صالح وجهة بني ملال خنيفرة، عقب الإعلان عن وفاة الحاج إبراهيم فضلي، البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح، وأحد أعرق وأقدم الوجوه البرلمانية على الساحة الوطنية، عن سن يناهز التسعين عامًا، داخل مصحة خاصة بمدينة بني ملال، بعد معاناة مع المرض.

الفقيد كان شخصية وازنة في المشهد السياسي المحلي والوطني، حيث راكم تجربة سياسية غنية امتدت لأزيد من نصف قرن. انطلقت مسيرته من الميدان الإداري، حيث عمل ضمن أعوان السلطة كـ"شيخ"، قبل أن يقتحم المجال السياسي سنة 1964 من خلال انتخابه عضواً بجماعة سوق السبت أولاد النمة، لينتقل لاحقًا إلى جماعة أولاد ناصر التي مثّلها لسنوات داخل مختلف المجالس المنتخبة، من بينها المجلس الإقليمي والمجالس الجماعية.

تواصل عطاء الراحل على مستوى الغرفة الثانية، حيث تولى عضوية مجلس المستشارين لمدة 15 سنة، قبل أن يتم انتخابه نائبًا برلمانيًا عن حزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية التشريعية الحالية. وقد تنقّل الفقيد خلال مسيرته بين عدد من الأحزاب، أبرزها الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، قبل أن يستقر به المقام في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي نعى وفاته في بيان رسمي تضمن كلمات مؤثرة، وتقدم من خلاله بتعازيه الحارة إلى أسرته الصغيرة، وعموم مناضليه ومحبيه.

وقد عُرف الحاج إبراهيم فضلي بخصاله الطيبة، وحنكته السياسية، وعلاقاته الواسعة والمتوازنة مع مختلف الفاعلين، إضافة إلى حضوره الدائم في الساحة السياسية وخدمته لقضايا منطقته، خاصة العالم القروي.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم طاقم جريدة "أطلس 24" بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسرته الصغيرة والكبيرة، وعلى رأسهم أبناؤه:  

الحاج عبد الرزاق فضلي، رئيس جماعة أولاد ناصر،  

والحاج أحمد فضلي، النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي،  

والبشير فضلي، وجميع أفراد العائلة والقبيلة.

سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" 

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي.

اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق ببني ملال

 



ترأس  محمد بنرباك والي جهة بني ملال خنيفرة، مساء يوم الخميس 03 ابريل الجاري، بمقر الولاية،اشغال اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق بمشاركة بديعة مقور نائبة السيد رئيس جهة بني ملال- خنيفرة و بحضور عمال الأقاليم بالجهة، و رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة، و رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.

وقد عرف هذا الإجتماع تقديم عرض كل من منسق قطب الفلاحة والغابات أحد الاقطاب الموضوعاتية الخمسة المحدثة من اجل تعزيز فعالية اعمال اللجنة الجهوية للتنسيق، وعرض منسق قطب الاقتصاد والاستثمار والمالية حول مشروع برنامج العمل للتسويق الترابي للجهة.


الخطوط الملكية المغربية تخطط لرفع أسطولها من 50 إلى 200 طائرة

 


أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال ترؤسه للمجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، أنه تم وضع خطة لتطوير شركة الخطوط الملكية المغربية كناقل وطني من خلال عقد برنامج مع الدولة. يهدف هذا البرنامج إلى زيادة أسطول الطائرات من 50 إلى 200 طائرة بحلول عام 2037، مما يمهد لمرحلة تحول هيكلي يتولى فيها المكتب الوطني للمطارات دورًا أساسيًا في ضمان جاهزية المنظومة التشغيلية واللوجستية. كما أشار إلى أهمية المشروع المتكامل الذي يهدف إلى ربط مطار الدار البيضاء بشبكة السكك الحديدية فائق السرعة، من خلال إنشاء محطة جديدة بمعايير دولية، والتي ستشكل نقطة التقاء بين وسائل النقل الطرقي والسككي فائق السرعة والنقل السككي الجهوي.


رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

 


ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا أمس الخميس في الرباط، لمتابعة تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيبدأ سريانه في أغسطس المقبل.

وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال جهود إصلاح منظومة العدالة، التي تحظى باهتمام كبير من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم تقديمه قريبًا للمجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما تم مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية، بالإضافة إلى البرنامج العملي لضمان نجاح تنفيذ هذا القانون.

وأشار رئيس الحكومة في هذه المناسبة إلى الخطب والرسائل الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة، تتضمن مراجعة وتكييف القانون والإجراءات الجنائية لتواكب التطورات. وأبرز أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي لتحقيق الأهداف المرجوة.

أفاد المصدر نفسه أن رئيس الحكومة أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، مشدداً على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا المشروع. كما أكد أن الحكومة ستوفر جميع الإمكانيات لدعم عملية تنفيذه.

ويُذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الحريات والحقوق العامة، مما يتيح للمستفيدين فرصة التأهيل والاندماج في المجتمع. كما يسهم في تقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات من السجن الفعلي، بالإضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.

تنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أنواع: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.


تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة في فيينا:فخر لإفريقيا والعالم العربي

 


 

لقد تميز المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025 (ECR  )الذي نظمَ على مدى أسبوع في فيينا من 26 فبراير إلى 2 مارس2025، كونه الدولة الأفريقية والعربية الوحيدة المدعوة كضيف شرف.

هذا التكريم يعكس المكانة الرائدة للراديولوجيا المغربية على الصعيد العالمي.

  وقد تناولت المداخلات المغربية عددا من المحاور الرئيسية، بما في ذلك الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، واستخدام المحاكاة في تدريس طب الأشعة،وثراء الثقافة المغربية، من خلال عروض قدمتها رئيسة الجمعية المغربية للطب الإشعاعي نجاة الشريف الإدريسي الكنوني، وكذا سهام سلام، وغزلان لمباركي ونادية مصلي.

 كما تم التطرق إلى موضوع طب الأشعة الاجتماعي من خلال تجربة “دار الزهور” التي توضح التزام الجمعية المغربية للطب الإشعاعي في حملات التحسيس بمرض السرطان، التي تتعلق بالبحث في مجال التصوير الطبي والأشعة التداخلية في جنوب المغرب.

 وبالموازاة مع الندوات، أقامت الجمعية المغربية للطب الإشعاعي، بدعوة من رئيسة الجمعية الأوروبية للأشعة، أندريا روكال، رواقا مغربيا في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025، بحضور سفير المغرب في النمسا، عز الدين فرحان، والمديرة المساعدة لقسم العلوم والتطبيقات النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغربية  نجاة المختار.

 وقد مكن هذا الرواق العديد من الأطباء المتخصصين في طب الأشعة والطلاب والفاعلين في هذه الصناعة من اكتشاف ليس فقط دينامية طب الأشعة بالمغرب، بل أيضا جمال المملكة التي تمثل جسرا حقيقيا يربط بين الشمال والجنوب، وأرض اللقاءات والسلام والحوار.  

 ويعد المؤتمر الأوربي لطب الأشعة أكبر مؤتمر في أوروبا مخصص للأشعة، والثاني عالميا بعد الجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية بشيكاغو (RSNA)، ويجمع هذا الحدث السنوي أزيد 10 آلاف مشارك و8 آلاف صناعي من موردي المعدات والحلول الرقمية واللوازم الحديثة المستخدمة في مجال الأشعة.

الحكومة تصادق على مرسوم بشأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها CNSS

 


وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وفقًا لبلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع استجابةً لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، كما تم الإعلان عنه في الاتفاق المبرم بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلاً في إطار الحوار الاجتماعي. ويهدف هذا الاتفاق بشكل خاص إلى تمكين المؤمن لهم الذين لديهم 1320 يومًا على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الحد الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بهذا الشأن.


تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب يقوم بإصدار سندات اقتراض بقيمة 2 مليار يورو

 


أصدرت المملكة المغربية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار يورو، موزعة على شريحتين.

جاء هذا الإصدار بعد جولة ترويجية (Roadshow) في باريس ولندن، حيث التقت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع 55 مستثمراً، برفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 900 مليون يورو، مع مدة استحقاق تصل إلى 4 سنوات، وقد تم إصدارها بهامش 155 نقطة أساس وسعر 99.775%، مما يحقق معدل عائد يبلغ 3.937% مع قسيمة فائدة (كوبون) بنسبة 3.875%.

أما الشريحة الثانية، فتبلغ قيمتها 1.1 مليار يورو، مع مدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات، وقد تم إصدارها بهامش 215 نقطة أساس وسعر 99.276%، مما يحقق معدل عائد يبلغ 4.843% مع قسيمة فائدة بنسبة 4.750%.

شهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات يورو، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في نظر المستثمرين العالميين.

وقد ساعد هذا الإصدار المغرب على تنويع مصادر تمويله وإرساء معايير جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في سوق اليورو. كما تم توزيعه على نطاق جغرافي واسع، مما جذب مستثمرين دوليين من مختلف المناطق.

مثلّت هذه الجولة فرصة لتسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب ومرونة اقتصاده، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تمت تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تم تنفيذ هذا الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.