أصدرت
المملكة المغربية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، سندات اقتراض في السوق
المالية الدولية بقيمة 2 مليار يورو، موزعة على شريحتين.
جاء هذا
الإصدار بعد جولة ترويجية (Roadshow) في باريس
ولندن، حيث التقت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع 55 مستثمراً، برفقة وفد
من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
تبلغ
قيمة الشريحة الأولى 900 مليون يورو، مع مدة استحقاق تصل إلى 4 سنوات، وقد تم
إصدارها بهامش 155 نقطة أساس وسعر 99.775%، مما يحقق معدل عائد يبلغ 3.937% مع
قسيمة فائدة (كوبون) بنسبة 3.875%.
أما
الشريحة الثانية، فتبلغ قيمتها 1.1 مليار يورو، مع مدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات،
وقد تم إصدارها بهامش 215 نقطة أساس وسعر 99.276%، مما يحقق معدل عائد يبلغ 4.843%
مع قسيمة فائدة بنسبة 4.750%.
شهد هذا
الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7
مليارات يورو، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في نظر المستثمرين
العالميين.
وقد ساعد
هذا الإصدار المغرب على تنويع مصادر تمويله وإرساء معايير جديدة لمنحنى الائتمان
المغربي في سوق اليورو. كما تم توزيعه على نطاق جغرافي واسع، مما جذب مستثمرين
دوليين من مختلف المناطق.
مثلّت
هذه الجولة فرصة لتسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب ومرونة
اقتصاده، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تمت تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس، نصره الله.
تم تنفيذ
هذا الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما
أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق