اشتباه في وفاة غامضة زمن كورونا.. النيابة العامة ببني ملال تأمر باستخراج جثة مسن بعد 4 سنوات
فجّرت جريدة زنقة 20 واقعة مثيرة هزت الرأي العام المحلي بإقليم خنيفرة، بعد كشفها عن أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يقضي باستخراج جثة رجل ستيني توفي سنة 2020 خلال ذروة جائحة كورونا بقرية "كروشن"، وذلك من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، وسط شكوك تحوم حول وجود شبهة جنائية قد تورط شخصيات سياسية محلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة الرجل خلال فترة الحجر الصحي الشامل، حيث جرى دفنه وفق الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الجائحة آنذاك، دون أن يُطرح الكثير من الأسئلة حول ملابسات الوفاة. إلا أن الابن المقيم في فرنسا تقدم مؤخرًا بطلب رسمي للنيابة العامة يطالب فيه بفتح تحقيق في أسباب وفاة والده، مشيرًا إلى وجود معطيات تدفعه للشك في كون الوفاة لم تكن طبيعية.
بناء على هذا الطلب، أعطى الوكيل العام تعليماته لاستخراج الجثة من القبر، وهو ما تم فعلاً بحضور السلطات المحلية، عناصر الدرك الملكي، وفريق من الأطباء الشرعيين، حيث جرى نقل الرفات إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تشريح دقيق من شأنه تحديد السبب الحقيقي للوفاة.
وفي الوقت الذي التزمت فيه الجهات الرسمية الصمت، انتشرت في الأوساط المحلية روايات تتحدث عن احتمال تورط مستشار جماعي وشخصيات ذات نفوذ في الواقعة، خاصة مع تزايد الحديث عن خلافات أو مصالح متشابكة قد تكون وراء الوفاة الغامضة.
التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، ومن المرتقب أن تميط نتائج التشريح اللثام عن حقيقة ما جرى سنة 2020، وسط ترقب واسع من طرف ساكنة المنطقة، التي تعتبر هذه القضية امتحانًا حقيقيًا لنزاهة العدالة وقدرتها على إعادة فتح ملفات طويت تحت ضغط الجائحة.
وتُعد هذه السابقة القضائية واحدة من الحالات النادرة التي يُعاد فيها فتح ملف وفاة تمت في ظروف الطوارئ الصحية، ما يعكس توجهًا جديدًا في التعامل مع القضايا المؤجلة أو المشكوك في ظروفها خلال فترة الجائحة. كما يُنتظر أن يكون للملف صدى واسع، خاصة في حال تأكدت فرضية الجريمة وتورط أسماء وازنة فيه.
